عدن.. ضبط متهمين في قضية نصب واحتيال بمبلغ 150 ألف دولار

وقال مركز الإعلام الأمني أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا من المواطن (م. ح. ب)، يبلغ من العمر 31 عامًا، ويعمل في القطاع الخاص، يفيد بتعرضه لعملية نصب واحتيال من قبل ثلاثة أشخاص أوهموه بأنهم يتبعون إحدى المنظمات الإغاثية، وطلبوا منه توفير 5500 سلة غذائية، مستغلين صفته كتاجر مواد غذائية.
وبحسب إفادته، فقد قام بتوفير السلال المطلوبة بقيمة بلغت 150 ألف دولار أمريكي، إلا أن المتهمين تسلموها دون دفع مستحقاتها المالية، ما أدى إلى تعرضه لخسارة كبيرة.
وتمكنت الأجهزة المعنية من ضبط المتهمين (ل. م. ن. ق) ويبلغ من العمر 46 عامًا، و(م. ف. غ. ع) ويبلغ من العمر 34 عامًا، ويعملان في القطاع الخاص. فيما لا يزال البحث جاريًا عن المتهم الثالث (س. م. ن. ق)، البالغ من العمر 40 عامًا، والذي تم تسجيله كفار من وجه العدالة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رواتب السعودية

منذ 5 دقائق

• رواتب السعودية

شاومي تُعلن عن 10,000 حساب مزيف ينشر أكاذيب حول سياراتها الكهربائية

نشر في: 22 مايو، 2025 - بواسطة: علي احمد 2025-05-22T21:13:45+00:00 السيارات – لا يبدو أن الأزمة في قسم السيارات في شاومي ستهدأ قريبًا. وبعد أيام قليلة من اضطرار الشركة للاعتذار لمالكي سيارة SU7 الذين أنفقوا 6000 دولار على غطاء محرك أيروديناميكي، ليكتشفوا أن فتحات التهوية كانت مجرد تعديلات تجميلية، وبعد فترة وجيزة من تحديث برمجي كاد أن يُخفّض قوة سيارة Ultra من 1526 حصانًا إلى 888 حصان فقط، تزعم شاومي الآن أنها كشفت ما وصفته بحملة تشويه ضد علامتها التجارية. وتأتي هذه الأخبار قبل الكشف عن شاومي YU7 الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية الذي جرى بالفعل وXring 01، أول شريحة هواتف ذكية مُطوّرة داخليًا. وفي منشور على صفحتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر الفريق القانوني لشركة شاومي تحديثًا يفيد بكشفهم عن جهد مُنسّق لتشويه سمعة الشركة عبر ما يقرب من 10000 حساب على مواقع التواصل الاجتماعي. ويخضع العديد من المشتبه بهم حاليًا للتحقيق من قِبل السلطات الصينية. ووفقًا لما أوردته العديد من وسائل الإعلام المحلية، يُزعم أن العصابة الإجرامية نشطة منذ ديسمبر 2024. وتدّعي الشركة أن الجهات الخبيثة استخدمت برامج كتابة محتوى آلية لفبركة معلومات كاذبة عن شاومي، وتلاعبت بما يقرب من 10,000 حساب على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر شائعات وبيانات كاذبة بشكل خبيث. وبحسب ما ورد، انخرطت المجموعة في أساليب مثل إثارة المعارضة على الإنترنت وإثارة التنافس بين العلامات التجارية المنافسة، كل ذلك في محاولة لتشويه سمعة شاومي. وفي بيان لها، وصفت شاومي الوضع بأنه شكل جديد من الجرائم على الإنترنت، حيث تستخدم عصابة إجرامية برامج آلية لإنتاج محتوى مزيف على نطاق واسع. وقالت الشركة: 'سلسلة التوزيع معقدة، وحجم العملية هائل. وقد كان لهذا تأثير سلبي بالغ على كل من البيئة الإلكترونية وسمعة شركتنا'. ورغم عدم ذكر أي أسماء، إلا أن هناك عددًا من المنافسين المحتملين. أصبحت السيارات اليوم أكثر اعتمادًا على التكنولوجيا من أي وقت مضى، ومن المتوقع أن تزداد هذه التقنيات في المستقبل القريب، مع ازدياد تشابك صناعتي الشرائح والسيارات. لذا، عندما يظهر مُحدثٌ يُهدد بتغيير الوضع الراهن، فهناك مليارات الدولارات على المحك. المصدر: السيارات

24 القاهرة

منذ 6 دقائق

• 24 القاهرة

رسميًا.. رفع إيقاف القيد عن نادي الزمالك بعد تسوية مستحقات بوطيب وباتشيكو

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب ، في إنهاء أزمة إيقاف القيد التي كانت مفروضة على النادي من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وذلك بعد تسوية مستحقات كل من المهاجم المغربي خالد بوطيب والمدرب البرتغالي السابق جايمي باتشيكو. مستعينا بمحامين دوليين.. الزمالك يجهز ردا على طلب المحكمة الرياضية في شكوى بيراميدز بعد الغياب عن معسكر الإسماعيلية.. عبد الله السعيد يشارك في تدريبات الزمالك رفع إيقاف القيد عن نادي الزمالك بعد تسوية مستحقات بوطيب وباتشيكو وأكدت مصادر رسمية داخل القلعة البيضاء، أن إدارة النادي حولت خلال الأيام الماضية مبلغ 983 ألف يورو، وهو ما يمثل إجمالي المستحقات المتبقية لخالد بوطيب، كما تم تسديد مبلغ يقارب 880 ألف دولار للمدرب السابق باتشيكو، لتنهي بذلك الملفين اللذين تسببا في إيقاف القيد لفترات سابقة. وظهرت اليوم النشرة الرسمية التي تصدر عبر نظام TMS التابع للفيفا، والتي لم تتضمن اسم نادي الزمالك ضمن الأندية المصرية الموقوفة عن القيد، في تأكيد رسمي على رفع العقوبة بعد تسوية النزاعات المالية. وكان الزمالك قد تلقى يوم الاثنين الماضي، إخطارًا رسميًا من فيفا برفع إيقاف القيد في قضية بوطيب، فيما استكمل النادي كافة الإجراءات المطلوبة في ملف باتشيكو خلال الساعات التالية. في السياق ذاته، استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته صباح اليوم الخميس، عقب الراحة التي حصل عليها اللاعبون، أمس الأربعاء، بعد انتهاء المعسكر التدريبي الذي أقيم في الإسماعيلية. ويواصل الفريق استعداداته الجادة لمواجهة فريق بتروجيت في الجولة الثامنة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز. النشرة الرسمية التي تصدر عبر نظام TMS التابع للفيفا النشرة الرسمية التي تصدر عبر نظام TMS التابع للفيفا

اليمن الآن

منذ 10 دقائق

• اليمن الآن

الاقتصاد النقدي في بلادنا وفر بيئة جاذبة للمضاربة بسعر الصرف

هذا المقال يهدف إلى تحليل كنة وطبيعة الاقتصاد في مناطق الشرعية والخروج برؤية . ومن أجل ذلك علينا أن نفرق بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد النقدي والاخير تناغم مع غياب أو ضعف مؤسسات الدولة وانحسار الموارد وفتح ٱفاقا لانتشار وتوسع ظاهرة الفساد . نقصد بالاقتصاد الحقيقي ذلك الجزء من الاقتصاد الذي يولد النمو الاقتصادي ويخلق الوظائف ويزيد من الإنتاج والإنتاجية ويوجه الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية.اما الاقتصاد النقدي فنعني به تلك النشاطات المرتبطة بتداول النقود والاموال دون أن تنعكس على زيادة الإنتاج أو تحسين معيشة الناس كما هو حاصل في بلادنا. منذ بدء الأزمة السياسية والاقتصادية مرورا بانتقال البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر 2016وقعت البلاد في فخ الاقتصاد النقدي على إثر توقف انتاج وتصدير النفط والغاز اعتبارا منذ 2015 ومغادرة شركات النفط الأجنبية ومعه توقف الاستثمار الخاص والعام التي بناء عليه فقط ينمو الناتج المحلي الإجمالي ويتحسن الوضع المعيشي للناس . حينها لم يسارع الأشقاء بتعويض اليمن عن توقف انتاج وتصدير النفط الذي كان يرفد الموازنة العامة ب 70 في المائة من الموارد ويشكل أكثر من 34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي . ومنذ ذلك الوقت تراجعت الموارد العامة السيادية الضريبة و الجمركية التي تغذي حساب الحكومة بالبنك المركزي وبشكل حاد واختفت تقريبا في نهاية المطاف . إلى هنا القصة واضحة و معروفة . لكن في هذه الظروف كان الخيار الوحيد أمام حكومة الشرعية ومعها بنكها المركزي عدن الذي استنزفت احتياطياتة النقدية البالغة 5.2مليار دولار المثبتة نهاية 2014 قبل انتقال البنك المركزي إلى عدن لذلك كان الخيار الوحيد المتاح أمام الحكومة للوفاء برواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين يتمثل في توفير السيولة المحلية عبر الاصدار التضخمي للعملة عبر طباعة العملة في الخارج وهي عملية سهلة وغير مكلفة كثيرا لكن كان لها تكلفه اجتماعية واقتصادية باهظة للغاية وبذلك امام هذه الأوضاع الصعبة بدأت مرحلة من طباعة النقود المفرط حدث ذلك بدافع الضرورة من اجل الوفاء برواتب موظفي الدولة والنفقات التشغيلية للمؤسسات. وتاسيسا على ذلك كانت تخرج من البنك المركزي أكثر من 85 مليار ريال شهريا كرواتب ونفقات تشغيلية لكنها لاتعود مجددا الى البنك المركزي عبر افرازات النشاط الاقتصادي بل تستقر لدى شركات الصرافة ووحداتها وبدرومات المؤسسات التجارية والمصرفية حتى وصل حجم المعروض النقدي خارج القطاع المصرفي نهاية 2021 أكثر من خمسة ترليون ريال وهو رقم يفوق حجم الاقتصاد وحاجة المبادلات الاقتصادية. وهنا ولد وتعاظم الاقتصاد النقدي بعيدا عن الاقتصاد الحقيقي حدث ذلك بالتوازي مع عجز متزايد عن تحصيل الموارد العامة للدولة . نقول هذا لأن هذه الكمية الضخمة من السيولة كان يجري ضخها للسوق بعيدا عن القنوات المصرفية التي تعطل دورها بفعل العقوبات الدولية وفقدان الثقة بها داخليا عدا عن انقسامها بين عدن وصنعاء والتي كان يجب أن تعيد ضخها في شكل استثمارات وقروض واستهلاك منتج وبدلا عن ذلك استقرت الكتلة النقدية الكبيرة لدى شركات الصرافة كما أسلفنا و التي أصبحت تتحكم فعليا في سوق الصرف الأجنبي وتضارب بالعملة خاصة مع توسع دورها في تصريف العملات الأجنبية التي تدخل البلاد كرواتب للقوات المدعومة من قبل دول التحالف العربي إضافة إلى تحويلات المغتربين. وبتعطل الدورة الاقتصادية لم تتغير الكتلة النقدية حتى مع عملية بيع الدولار عبر المنصة الإلكترونية لأن مايتم سحبة من فائض السيولة يعاد انفاقه مرة أخرى كرواتب لموظفي الدولة وبذلك بقت هذه العملية تشبه عمل نافورة الماء تكرر نفسها .. لكن هذه الكتلة النقدية جرى تدويرها في دائرة مغلقة غير منتجة وغير ذات صلة بالاستثمار الحقيقي وهذه هي المعضلة الحقيقة والحلقة المفرغة في الاقتصاد . وهكذا وجدت البلاد نفسها في حالة دورة اقتصادية معطلة وسيطرة متزايدة للصرافين على سوق العملات وتضاؤل قدرة البنك المركزي في التحكم بالادوات النقدية خاصة في ظل الحرب الاقتصادية التي تشنها صنعاء بجدارة وفرض ظروف القوة القاهرة على صادرات النفط . وكانت النتيجة التي ترافقت مع عمليات المضاربة بسعر الصرف بهدف التربح والاثراء تتمثل فيما يلي : ـ تٱكل مستمر في قيمة العملة الوطنية . وتضخم ينهك القدرة الشرائية للمواطن ـ وبيئة اقتصادية غير مواتية تهدد أي أفق للتعافي الاقتصادي . رؤية لمواجهة الوضع : أمام هذه التحديات الناتجة عن الاختلالات الاقتصادية الكلية وفي الموازنة العامة للدولة على وجه الخصوص و في ظل غياب الاستثمارات في البنية الاقتصادية والإنتاجية العامة والخاصة وتسيد الاقتصاد النقدي تحت عنوان المضاربة بسعر الصرف . تبقى المساعدات الخارجية تؤدي وظيفة إسعافية ودورها مؤقت لكن بعيدا عن الحلول الاقتصادية المستدامة . ولذلك لابد أن يتجه الجزء الأكبر من العون الخارجي نحو التنمية المستدامة المولده للدخل والوظائف والنمو الاقتصادي على ان يجري ذلك عبر اتباع السياسية الاقتصادية والنقدية الرشيدة تعزيز الدور السيادي للعملة الوطنية بعد أن فقدت العديد من وظائفها ومنها وظيفتها الإدخارية وعبر التخفيف من دولرة الاقتصاد عبر فرض القانون وتعزيز دور البنوك للقيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي والعمل على إجراء تحسن ملموس ومضطرد في حجم وكفاءة الموارد العامة واستخدماتها والبدء بتصدير النفط والغاز . وهذه هي المداخل لمواجهة الأزمة الاقتصادية والتغلب على التحديات التي يجب على حكومة الشرعية التغلب عليها لتوفير بيئة جديدة ٱمنه تؤمن بدء مرحلة جديدة من الاستقرار والتعافي الاقتصادي في البلاد . عدن 22مايو 2025