وزيرة التخطيط: 1500 مسؤول حكومي حصلوا على تدريب متخصص في مجالات متنوعة

محمود عبدالله
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن تطوير رأس المال البشري يعد محورًا أساسيًّا في الشراكة الاستراتيجية مع الهند، موضحة أن برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي ITEC يقوم بدور محوري في تعزيز التعاون بين الدول النامية، من خلال نطاقه الواسع الذي يشمل 162 دولة شريكة.
موضوعات مقترحة
وأشارت إلى أن أكثر من 1500 مسؤول حكومي مصري حصلوا على تدريب متخصص في مجالات متنوعة من خلال برنامج ITEC، تضم تكنولوجيا المعلومات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، والإدارة العامة، والتدقيق والمحاسبة، والتنمية الريفية، والشؤون البرلمانية، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ ساعة واحدة

• مصرس

المشاط: نتطلع لفتح مزيد من فرص تنمية العلاقات الثنائية بين مصر وبلغاريا

قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه جاري التحضير للجلسة الثانية من اللجنة المصرية البلغارية المشتركة للتعاون الفني والعلمي والاقتصادي، بالتعاون مع وزارة الخارجية. جاء ذلك اليوم الخميس، على هامش فعاليات منتدى الأعمال المصري البلغاري، المنعقد في القاهرة، بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزيرالصناعة والنقل، وشريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا.واضافت المشاط في كلمة مسجلة لها، أن المنتدى يعتبر منصة حيوية لفتح المزيد من فرص تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.واشارت الى ان التبادل التجاري بين مصر وبلغاريا شهد نموًا كبيرًا حيث ارتفعت قيمته من 81 مليون دولار عام 2019 إلى 243 مليون دولار عام 2023.

بوابة الأهرام

منذ 4 ساعات

• بوابة الأهرام

الضرائب: أطلقنا نظامًا ضريبيًا مبسطًا يدعم المشروعات الصغيرة ويكرّس مبدأ "عفا الله عما سلف"

محمود عبد الله أعربت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن خالص شكرها وتقديرها للدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق و رئيس معهد التخطيط القومي على رعايته لهذا اللقاء المهم ضمن سلسلة "سيمنار الثلاثاء" للعام الأكاديمي 2024 /2025، مؤكدة أن المعهد يمثل منارة فكرية راسخة تسهم في دعم السياسات العامة ، ويقوم بدور فاعل في رسم رؤية تنموية لمستقبل مصر عبر منصات حوارية تجمع بين صناع القرار والخبراء والباحثين. موضوعات مقترحة وخلال مشاركتها في الحلقة الثامنة من السلسلة، والتي تناولت محور "الإصلاحات الضريبية وتأثيرها على بيئة الأعمال والاستثمار"، أكدت رشا عبد العال أن مصلحة الضرائب المصرية تنتهج حاليًا سياسة إصلاح ضريبي شاملة تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الامتثال الطوعي وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال، إلى جانب تحفيز التحول نحو الاقتصاد الرسمي وتهيئة بيئة استثمارية عادلة وجاذبة. التحول الرقمي وأوضحت أن المصلحة قطعت شوطًا كبيرًا في التحول الرقمي، من خلال تطبيق منظومات متكاملة مثل الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، ومنظومة المرتبات، وتقديم الإقرارات إلكترونيًا، فضلًا عن الربط الإلكتروني مع 27 جهة حكومية، بما مكن المصلحة من الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة أسهمت في كشف حجم الاقتصاد غير الرسمي وإدماجه في المنظومة الضريبية ،كما تنفذ المصلحة حملات ميدانية بالتعاون مع العديد من القطاعات لضمان العدالة الضريبية. التسهيلات الضريبية وفي إطار الحرص على تيسير الإجراءات وتحقيق شراكة حقيقية مع الممولين، أشارت رئيس المصلحة، إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية التي تم إطلاقها تضمنت نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، وذلك بموجب القانون رقم 6 لسنة 2025، وهذا النظام تضمن إعفاءات من العديد من الضرائب والرسوم، وإلغاء الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات بعد تقديم طلب الانضمام لهذا النظام ، وعدم المطالبة بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة على التسجيل بما يعكس تطبيق مبدأ "عفا الله عما سلف" دعما للمنضمين الجدد وتشجيعًا على الالتزام الطوعي ، كما يتم تقديم اقرارات ضريبة الدخل وفقًا لنسبة ثابتة تتراوح بين 0.4% حتى 1.5% من رقم الأعمال السنوي، وهو ما أسهم في تغيير الصورة الذهنية عن المنظومة الضريبية وفتح الباب أمام انضمام آلاف الكيانات التي كانت خارج النظام. وفي سياق متصل، شددت على أن المصلحة تستهدف بوضوح دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال برامج للتوعية والتدريب بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، إلى جانب توفير نظام ضريبي سهل وواضح يشجع على الانضمام للاقتصاد الرسمي، بما يسمح لهم بالاستفادة من التمويل والدعم الفني والبرامج الحكومية. وأضافت، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تقدمان كل أوجه الدعم لهذه الفئة من الممولين، من خلال تسهيل انضمامهم لمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وتقديم المساعدة في استخراج التوقيع الإلكتروني، وتخصيص فرق دعم للتواصل المباشر معهم لتيسير انضمامهم للمنظومات الرقمية دون تحميلهم أعباء مالية أو إدارية، بما يضمن دمجهم بسلاسة في المنظومة الضريبية الإلكترونية. وأكدت، أن هذه الإصلاحات ساعدت على استعادة ثقة مجتمع الأعمال، وأضافت أنه تم عقد العديد من اللقاءات الدورية مع ممثلي القطاعات المختلفة، وإصدار قرارات تنفيذية تُغلق فجوات التطبيق وتضمن وضوح الإجراءات ، كما تم التعاقد مع جهات متخصصة لقياس رضا المتعاملين، ونُشرت الأدلة الإرشادية على الموقع الإلكتروني للمصلحة، إلى جانب إصدار التعليمات الدورية وشرح التشريعات الجديدة بلغة مبسطة. وتطرقت رشا عبد العال، إلى جهود تحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى إصدار قانون رقم 159 لسنة 2023 الذي ألغى الإعفاءات الضريبية لبعض الكيانات، وفرض مبدأ الحياد التنافسي بين جميع الأنشطة الاقتصادية، بما يضمن العدالة في تحمل الأعباء الضريبية. وأكدت أن هناك تنسيقًا دائمًا مع الهيئة العامة للاستثمار، وهيئة التنمية الصناعية ، لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات والتصفية عبر منظومة "الشباك الواحد"، وضمان سرعة تقديم الخدمات. وأكدت رشا عبد العال، أن نشاط التجارة الإلكترونية يُعد من أبرز الملفات التي حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، حيث أسهم في تحقيق فارق ملموس في الحصيلة الضريبية، وتمكنت مصلحة الضرائب من خلاله من ضم قطاع عريض من الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، مشيرة إلى أنه تم إنشاء وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية داخل المصلحة، بذلت جهودًا كبيرة في دمج مزاولي الانشطة التجارية والمهنية عبر الإنترنت، سواء من صناع المحتوى الـ Influencers والـYoutubers)، أو البائعين من خلال المنصات الالكترونية وأضافت أن المصلحة اعتمدت في تعاملها مع هذا الملف على منهج التوعية والإقناع، حيث تم تنفيذ حملات توعوية مستمرة لفهم طبيعة هذه الأنشطة، وتقديم الدعم اللازم لمزاوليها من خلال وحدة التجارة الإلكترونية، مما شجع أعدادًا كبيرة منهم على التسجيل الطوعي والانضمام للمنظومة الضريبية بسلاسة ومرونة. كما أوضحت أنه تم التعامل باحترافية مع المنصات العالمية، من خلال إنشاء نظام تسجيل ضريبي مبسط، والتوصل إلى اتفاق واضح بأن كل من يتعامل مع هذه المنصات يجب أن يكون مسجلًا ضريبيًا لدى المصلحة، الأمر الذي مكن المصلحة من متابعة هذا النشاط بشفافية، وضمان إدراجه ضمن الاقتصاد الرسمي، بما يعزز مبدأ العدالة الضريبية وتكافؤ الفرص. وبينت رئيس المصلحة ، أن الإصلاحات الحالية تستهدف تحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، من خلال تطبيق نظام ضريبي تصاعدي، يوفر الحماية للفئات الأقل دخلًا دون الإخلال بعدالة توزيع العبء الضريبي، ويدعم المشروعات الناشئة ورواد الأعمال لتحقيق التنمية المستدامة وتعظيم موارد الدولة دون إثقال كاهل المواطنين أو المستثمرين الجادين. وفي كلمته خلال اللقاء، وجه الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق للشئون الاقتصادية، الشكر للدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق ورئيس معهد التخطيط القومي على دعوته الكريمة، كما أعرب عن تقديره لجميع القيادات والقامات الوطنية والوزراء المشاركين في هذا اللقاء، مشيدًا بالجهود التي تبذلها مصلحة الضرائب المصرية في تيسير الإجراءات وتبسيط المعاملات وجذب الاستثمارات. وأكد، أن الضريبة بجانب كونها أداة اقتصادية مهمة، فإنها تحقق أيضًا "هدف المواطنة" مشيرًا إلى أن المواطنين كما يتمتعون بحقوق، فإن عليهم واجبات، يأتي في مقدمتها الالتزام بسداد الضرائب المستحقة ، وأضاف أنه كما أن تسهيل التعامل مع المنظومة الضريبية أمر ضروري وهام ولكن إذا تهرب شخص من الضرائب يجب محاسبته بكل حزم . وأوضح أن مصر تتميز بانخفاض نسبي في معدلات ضريبة الدخل مقارنة بالعديد من الدول، إلا أن هناك تحديات حقيقية تواجه المستثمرين، من أبرزها ضرورة وضوح الرؤية منذ بداية المشروع فيما يتعلق بالرسوم والضرائب المتوقعة، حتى يتمكن المستثمر من التخطيط السليم لمستقبله. كما شدد على أهمية أن تكون الإعفاءات الضريبية محددة المدة ولها أهداف واضحة، وألّا تُجدد تلقائيًا دون تقييم أثرها ونتائجها. كما طرح عددًا من المقترحات الهادفة إلى تحفيز الصناعات الصغيرة، وتنشيط صناديق الاستثمار العقاري، و المناطق الحرة، إلى جانب مقترحات تتعلق بالمساهمة التكافلية وغيرها من النقاط . وفي ختام كلمته، دعا إلى أهمية إعادة بناء جسور الثقة بين الدولة والمجتمع الضريبي، مؤكدًا أن تعزيز هذه الثقة يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ووجّه الشكر لمصلحة الضرائب ووزارة المالية على ما تبذلانه من جهود في هذا الصدد. جاء اللقاء بحضور لفيف من الوزراء و الأكاديميين والخبراء، من بينهم الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق و رئيس معهد التخطيط القومي ، و الدكتور سمير رضوان وزير الماليه الاسبق والدكتور إبراهيم العيسوي استاذ الاقتصاد في مركز السياسات الاقتصادية الكلية في معهد التخطيط القومي ،د ، و الدكتور أشرف صلاح ثابت نائب رئيس معهد التخطيط القومي ، و الدكتور علاء زهران، الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية ورئيس معهد التخطيط القومي السابق ، والمشرف العلمي الدكتور مصطفى أحمد مصطفى، أستاذ الاقتصاد الدولي ،و الدكتور خالد عطية نائب رئيس معهد التخطيط للبحوث والدراسات العليا ، والدكتور عبد العزيز هاشم مستشار وزير المالية.

البورصة

منذ 17 ساعات

• البورصة

التخطيط: 5.7 مليار جنيه استثمارات موجهة لـ 189 مشروعا بالبحر الأحمر بخطة 2024 -

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تقرير صادر عنها ملامح «خطة المواطن الاستثمارية» لمحافظة البحر الأحمر لعام 2024 /2025؛ حيث يصل عدد المشروعات التنموية بالمحافظة إلى 189 مشروعًا، فيما تبلغ قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 24/2025 ، نحو 5.7 مليار جنيه. وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط – في بيان – إلى أن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، تنطلق من ركيزة أساسية هي أن 'الإنسان محور التنمية'، لافتة إلى أنها تؤكد أن الخطط التنموية لابد أن تُلبي تطلعات المواطن المصري وآماله، وفق إطار متكامل يضمن تمتع كل المواطنين بثمار العملية التنموية بصورة مستدامة. وأوضحت أن قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، أرسى مجموعة من المبادئ والقواعد الحاكمة، منها التنمية المتوازنة وسد الفجوات التنموية قطاعياً ومكانياً، فضلاً عن إيلاء أهميةً كُبرى للمُشاركة والانفتاح على المجتمع بكافة مؤسساته، في تنفيذ خطط التنمية ومتابعة تنفيذها. وأكدت أن إتاحة البيانات التفصيلية عن الخطط والبرامج التنموية للدولة في كل محافظة من خلال 'خطة المواطن'، يُعد خطوة أساسية في ضمان مشاركة المواطنين في متابعة تنفيذها واقتراح المشروعات ذات الأولوية، بما يعزز آليات 'التخطيط التشاركي' وتوطين أهداف التنمية المستدامة. وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة البحر الأحمر أوضحت «المشاط»، أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 189 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 24/2025 تبلغ 5.7 مليار جنيه. وأشار التقرير إلى التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة البحر الأحمر بخطة عام 24/2025 حيث تستهدف الخطة توجيه استثمارات بقيمة 2.4 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 42%، يليه قطاع التنمية المحلية بقيمة 1,3 مليار جنيه بنسبة 23%، منوهة ان استثمارات قطاع الكهرباء تبلغ 732 مليون جنيه بنسبة 13%، ويخص قطاع الصحة 258 مليون جنيه بنسبة 4.5%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 131 مليون جنيه بنسبة 2.5%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 879 مليون جنيه بنسبة 15 % . وأوضحت أن الخطة تستهدف تنفيذ 43 مشروعًا تنمويًا في مجال الإسكان في محافظة البحر الأحمر وتتمثل أهم المستهدفات التنموية بخطة 2025/24 في توجيه 1.3 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 62 مشروعا في مجال التنمية المحلية منها استكمال تطوير وتنفيذ مشروع حضري بإنشاء 30 عمارة سكنية، واستكمال تطوير وتنفيذ مشروع مينائي الصيد بمدينة الشلاتين وأبو رماد . وذكرت أن أهم مشروعات قطاع الكهرباء بالمحافظة تتمثل في استكمال إنشاء محطة توليد كهرباء بالغردقة قدرة 20 ميجاوات، وتوصيل التيار الكهربائي لدير القديس الأنبا أنطونيوس بمدينة الزعفرانة، كما تستهدف الخطة 'إتاحة خدمات صحية متميزة' من خلال توجيه 258 مليون جنيه لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية منها استكمال تطوير مستشفى الغردقة العام ، مضيفة ان الخطة تستهدف أيضا الارتقاء بمنظومة التعليم من خلال توجيه 131 مليون جنيه لتطوير خدمات التعليم قبل الجامعي وإنشاء وتطوير 305 فصول. جدير بالذكر أن خطط المواطن الاستثمارية تتضمن ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومي لعام (24/2025)، وأهم المؤشرات التنموية لكل محافظة، ومُستهدفات المشروع القومي لتطوير الريف المصري 'حياة كريمة' في المحافظات الريفية، والموقف التنفيذي لمبادرة 'القرية الخضراء'، ضمن مشروع 'حياة كريمة'، كما تقدم وثائق خطط المواطن معلومات مُفصّلة عن الاستثمارات الموجهة من الدولة لكل محافظة وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وأبرز المشروعات الجاري تنفيذها في كل قطاع، فضلاً عن أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لكل محافظة، وهو ما يساعد المواطن على متابعة هذه المشروعات في محافظته/ مدينته/ قريته؛ مما يسهم بدوره في دمج المواطن في منظومتي التخطيط والمتابعة. : البحر الأحمروزارة التخطيط