لندن تفكر في تطبيق ضريبة سياحية على الزوار

في أوروبا أصبحت الضرائب السياحية مصدر دخل رئيس للمدن التي تتعامل مع السياحة المفرطة والحاجة إلى تمويل الخدمات العامة.
ومن هذا المنطلق، تدرس مدينة لندن فرض ضريبة سياحية على الزوار، في خطوة قد تشهد تغييرًا في طريقة تمويل القطاع السياحي في العاصمة البريطانية. وفي جلسة أسئلة سنوية، أبدى عمدة لندن صادق خان، دعمه لهذه المبادرة، مشيرًا إلى أن العديد من السياح لا يمانعون من دفع رسوم إضافية عند زيارتهم للمدن الأوروبية الأخرى. وفي الوقت الراهن، لا يملك المسؤولون المحليون في إنجلترا سلطة فرض ضرائب سياحية مباشرة دون موافقة حكومية. ومع ذلك، تمكنت مدينتا مانشستر وليفربول من تطبيق رسوم مشابهة بطرق قانونية. وإذا تم إقرار هذا القرار، يُتوقع أن تولد ضريبة بقيمة 5 % على كل ليلة إقامة في فنادق لندن إيرادات تصل إلى 240 مليون جنيه إسترليني سنويًا. في برشلونة على سبيل المثال، يتم فرض رسوم تصل إلى 4 يورو في الليلة، بالإضافة إلى رسوم إقليمية. تجلب هذه الرسوم الكبيرة إيرادات كبيرة تصل إلى 100 مليون يورو سنويا، والتي يتم تخصيصها لصيانة البنية التحتية، وتعزيز النقل العام، والحفاظ على المعالم التاريخية. في باريس يواجه السياح المقيمون في الفنادق الراقية رسوما تقارب 16 يورو في الليلة، ما يساهم بملايين اليورو سنويا في المبادرات الثقافية والتنمية الحضرية، بحسب موقع travelandtourworld.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ يوم واحد

• البلاد البحرينية

ناس: 69 مليار دولار التبادل التجاري العربي الألماني في العامين الماضيين و656 مليون دولار للبحرين

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس، الأهمية الاستراتيجية للشراكات الاقتصادية بين الدول العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية في تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية التبادل التجاري، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين ألمانيا والدول العربية بلغ 62.1 مليار يورو في العام 2023، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البحرين وألمانيا 656 مليون دولار في العام نفسه؛ ما يعكس تواصلا ديناميكيا ونموا مستداما في مجالات التعاون الاقتصادي، على الرغم من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المعقدة التي يشهدها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن. وأضاف على هامش ترؤسه وفد غرفة البحرين المشارك في الاجتماع المشترك للمكتب التنفيذي ومجلس الإدارة لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، الذي عقد في برلين صباح أمس بحضور رئيس الغرفة العربية الألمانية فرانك فالتر شتانيماير، والأمين العام للغرفة العربية الألمانية عبدالعزيز المخلافي، وعميد السلك الدبلوماسي العربي في برلين سفير الجمهورية اللبنانية مصطفى أديب، والرئيس التنفيذي للتجارة الخارجية في اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية د. فولكر ترير، بالإضافة إلى أعضاء الغرفة العربية الألمانية، أن هذه الأرقام تؤكد قوة الشراكة الاقتصادية بين الجانبين، وتبرز فرصا واعدة لتعميق الاستثمار المشترك وتوسيع نطاق التعاون التجاري بما يدعم الاستقرار الاقتصادي الإقليمي والدولي. وأوضح ناس أن أوروبا تقف اليوم أمام فرصة استراتيجية مهمة لتعزيز شراكات حقيقية تتجاوز التجارة البينية التقليدية، عبر استثمارات مشتركة وتعاون تقني متطور، لاسيما في قطاع الاقتصاد الرقمي الذي أصبح المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي والتطور المستدام، لافتا إلى أن الاستثمار المشترك في هذه القطاعات يمثل الركيزة الأساسية لبناء اقتصادات قوية ومستدامة، قادرة على مواجهة التحديات الجيوسياسية المعقدة وتعزيز تنافسيتها على الصعيد العالمي، إضافة إلى خدمة المصالح الاقتصادية العربية وتعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين أوروبا والعالم العربي؛ ما يسهم في دفع عجلة التنمية والازدهار المشترك. وأشار إلى أن غرفة البحرين تحرص عبر مشاركتها في المحافل الدولية والإقليمية على تعزيز الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات النوعية وفتح آفاق جديدة للفرص الواعدة، مشددا على التزام الغرفة بشكل كامل، عبر برنامج عملها للدورة الثلاثين، بدعم وتعزيز الشراكات الاقتصادية الحقيقية، والعمل بتعاون وثيق مع شركائها في مختلف أنحاء العالم لبناء مستقبل اقتصادي مستدام، يعزز الازدهار والتقدم المشترك، ويرتقي بمستقبل الاقتصاد الوطني، ويواكب الحركة التنموية المتسارعة التي تشهدها المملكة. كما شارك ناس في منتدى الأعمال العربي الألماني الثامن والعشرين، الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية، تحت شعار 'التكامل العربي الألماني من أجل التقدم المستدام'، مؤكدا أن المنتدى يشكل منصة رئيسة لتعزيز علاقات الأعمال بين الجانبين، مشيرا إلى أنه على الرغم من التحديات والتقلبات الكبيرة التي تواجهها الاقتصادات العالمية، إلا أن هناك أسبابا قوية للتفاؤل بشأن المستقبل، خصوصا أن العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية وألمانيا تتمتع بجذور راسخة واستقرار متين، وتزخر بفرص واسعة للنمو والتعاون المشترك. من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد نجيبي، أن الغرفة العربية الألمانية تشكل نموذجا ناجحا لتعزيز التعاون بين الحكومة الألمانية والمستثمرين العرب، مشددا على ضرورة تجاوز التحديات التي تواجه الاقتصاد العربي لتعزيز النمو المستدام، لافتا إلى أن البحرين تعد بيئة جاذبة للاستثمار، وتتمتع بفرص واعدة، كما تمثل محطة استراتيجية مهمة في المنطقة ونافذة حيوية لدول مجلس التعاون الخليجي؛ ما يجعلها منصة مثالية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين. وأوضح أن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البحرين وألمانيا تشهد تسارعا ملحوظا، مستندة إلى رؤية مشتركة لتعزيز التعاون التجاري وتنمية فرص الشراكة بين مجتمع الأعمال في البلدين، مشيرا إلى أن مشاركة غرفة البحرين في منتدى الأعمال العربي الألماني فرصة مهمة لتعميق الروابط الاقتصادية مع أحد أبرز الاقتصادات الأوروبية، واستكشاف مجالات جديدة للنمو في قطاعات المستقبل مثل التقنيات الحديثة، والتحول الرقمي، والطاقة المتجددة، مشددا على تطلع الغرفة إلى تعزيز هذه الزخم عبر بناء شراكات نوعية تسهم في دعم التنمية المستدامة، وتركز خصوصا على مجالات الصناعة، التكنولوجيا الصناعية، سلاسل الإمداد الذكية، والابتكار. بدوره أكد الأمين العام لاتحاد الغرف العربية د. خالد حنفي، ضرورة تعزيز الحضور الاستثماري في المنطقة العربية، مبينا أن التعاون الاقتصادي يجب أن يتجاوز حدود الاستيراد والتصدير التقليدية، ليشمل نقل التكنولوجيا والاستثمار المشترك؛ ما يعزز فرص الاستفادة من الطاقات البشرية العربية المتميزة، مضيفا أن هذا التوجه يفتح آفاقا جديدة للتنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة، ويسهم في بناء شراكات استراتيجية قوية تستند على التكامل التكنولوجي والاقتصادي بين الدول العربية وشركائها الدوليين. فيما أكد الأمين العام لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية عبدالعزيز المخلافي، أن الغرفة العربية الألمانية تمارس دورها الاقتصادي البحت مركزة جهودها على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، مشددا على التزام الغرفة بالعمل مع جميع الشركاء والجهات المعنية لتحقيق مصالح الاقتصاد المشترك وتعزيز فرص النمو والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الغرفة تسعى دوما إلى توفير بيئة عمل محفزة تتيح فرص التعاون الفعال بين رجال الأعمال والمستثمرين من مختلف الدول، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية.

البلاد البحرينية

منذ 2 أيام

• البلاد البحرينية

الصندوق السيادي السعودي يطلق شركة في باريس لتعزيز حضوره الأوروبي

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، الصندوق السيادي في السعودية، افتتاح مكتب جديد له في العاصمة الفرنسية باريس لتعزيز حضوره في دول أوروبا.يهدف الصندوق من خلال هذه الخطوة لتعزيز "حضوره العالمي وتعميق علاقاته في سوق دولية ذات أولوية وتعزيز الشراكات في المنطقة"، بحسب بلاغ صحفي صدر اليوم الاثنين. سيحضر افتتاح المكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، خلال مؤتمر القمة السنوية "اختر فرنسا" (Choose France) الذي ينظم هذا الأسبوع في باريس. صندوق الاستثمارات العامة في أوروبا استثمر الصندوق السيادي السعودي خلال الفترة ما بين 2017 و2024 ما يصل إلى 84.7 مليار دولار في الاقتصاد الأوروبي، ما أسهم بإضافة 52 مليار دولار إلى الناتج المحلي الأوروبي، إلى جانب المساهمة في إحداث أكثر من 245 ألف وظيفة فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في أوروبا، بحسب بيانات الصندوق. حظيت فرنسا باستثمارات من الصندوق بنحو 8.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها، وهوما أسهم في إضافة 4.8 مليار دولار إلى الناتج المحلي الفرنسي، إلى جانب المساهمة في إحداث أكثر من 29 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في الاقتصاد الفرنسي. يُعد صندوق الاستثمارات العامة، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم وله دور رئيسي في دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه. ويستثمر على المدى الطويل في العديد من القطاعات والأعمال والأسواق عبر العالم، وتتجاوز أصوله 900 مليار دولار. ويتوفر على مكاتب في كلّ من نيويورك، ولندن، وهونغ كونغ، وبكين. يتوقع أن تتضاعف استثمارات ومشتريات الصندوق في أوروبا إلى 170 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، بحسب كلمة محافظه الرميان خلال مشاركته في قمة الأولوية الأوروبية والتي عُقدت في العاصمة الألبانية تيرانا الأسبوع الماضي. من المرتقب أن يعلن الرئيس الفرنسي عن استثمارات أجنبية بقيمة 37 مليار يورو (41.4 مليار دولار) في افتتاح القمة السنوية لقادة الأعمال، سعياً منه لتقديم رسالة إيجابية بينما يواجه الاقتصاد المتباطئ النموّ عوامل معاكسة من الرسوم الجمركية الأميركية. تأتي القمة في وقت صعب للاقتصاد الفرنسي، الذي يواجه عجزاً عاماً متفاقماً وبيئة تتسم بانخفاض النمو. وقد ألقت الرسوم الجمركية العقابية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الاتحاد الأوروبي -والمُعلقة حالياً- بظلالها على التوقعات الاقتصادية. من المتوقع أن يحضر المؤتمر ما يقرب من 200 من قادة الأعمال من جميع قارات العالم. من بينهم: الملياردير المكسيكي كارلوس سليم، ورئيسة شركة "BYD" ستيلا لي، وممثلون عن "بلاكستون"، و"غولدمان ساكس"، وصناديق الثروة السيادية الخليجية. لا تزال فرنسا، للعام السادس على التوالي، الدولة الأوروبية الأكثر جذباً لمشاريع الاستثمار الأجنبي، على الرغم من الانخفاض الطفيف في إجمالي عدد المشاريع والوظائف المُستحدثة، وفق لبيانات شركة "إرنست أند يونغ"، وفي عام 2025، تسعى فرنسا إلى ترسيخ هذه الريادة.

البلاد البحرينية

منذ 2 أيام

• البلاد البحرينية

لاغارد: ارتفاع اليورو "ليس تهديداً بل فرصة"

ذكرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن الارتفاع الأخير في قيمة اليورو مقابل الدولار هو نتيجة لسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الغريبة ويعد فرصة لأوروبا. وقالت لاغارد لصحيفة لا تريبيون ديمانش "من المثير للإعجاب أن نلاحظ أنه في فترة من عدم اليقين، عندما كان من المفترض أن نشهد ارتفاعا كبيرا في قيمة الدولار، حدث العكس، ارتفعت قيمة اليورو مقابل الدولار".، حسب وكالة بلومبرغ نيوز. وأضافت "إنه أمر يتعارض مع البديهة، لكن مبرر بسبب عدم اليقين وفقدان الثقة في السياسات الأميركية بين قطاعات معينة في الأسواق المالية". وتابعت في مقابلة تم نشرها أمس السبت "أكثر من مجرد تهديد، بل هو فرصة" ويجب أن يسرع الزعماء من عملية تعميق الاتحاد الأوروبي" مرددة تصريحات سابقة. وأضافت "في وقت نشهد فيه تشكيك في سيادة القانون والنظام القضائي وقواعد التجارة في أميركا، حيث يسود عدم اليقين بشكل دائم ويتجدد يوميا، يتم النظر إلى أوروبا حقا بوصفها منطقة اقتصادية وسياسية مستقرة بعملة سليمة وبنك مركزي يحظى بالاستقلالية". وألقت لاغارد الضوء على اليورو الرقمي وسوق رأس المال الموحد، قائلة "هناك إقبال متزايد أقوى من أي شيء رأيته خلال ست سنوات في المنصب في كلا المجالين". وأضافت "نحتاج أيضا إلى تحقيق تناغم في الرقابة، كما تمكنا في القطاع المصرفي". يشار إلى أن المستثمرين سارعوا إلى الابتعاد عن الدولار الأميركي حتى الآن هذا العام مع انخفاض قيمة الدولار مقابل كل العملات الرئيسية الاخرى، حسب ما رصدته بلومبرغ. ويعكس ذلك بشكل كبير المخاوف بشأن عملية صنع السياسات في أميركا والتي تتراوح من سياسات التعريفات الجمركية المتقلبة التي قد تضر باقتصاد البلاد إلى المخاطر على استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي.