محكمة طنجة توزع 54 سنة سجنا على 6 قاصرين تسببوا في مقتل زميلهم

محكمة طنجة توزع 54 سنة سجنا على 6 قاصرين تسببوا في مقتل زميلهم
هبة بريس – طنجة
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة حكماً يقضي بسجن 6 قاصرين متورطين في حادث مقتل زميلهم داخل محيط مدرسة عمر بن عبد العزيز، في واقعة هزت الرأي العام المحلي.
وبلغ مجموع الأحكام التي وزعتها المحكمة 54 سنة سجناً نافذاً, حيث توزعت كالتالي المتهم الأول: 20 سنة سجناً نافذاً, المتهمون الثاني والثالث والرابع: 8 سنوات لكل واحد منهم, المتهمان الخامس والسادس: 5 سنوات لكل واحد منهما.
كما قضت المحكمة أيضاً بإلزام كل متهم بأداء غرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم (200 ألف درهم) لفائدة ذوي الضحية، تعويضاً عن الضرر المعنوي والمادي.
وتعود تفاصيل القضية إلى شجار دامٍ نشب بين التلاميذ داخل المؤسسة التعليمية، تطور إلى عنف جسدي تسبب في وفاة أحد التلاميذ، ما استدعى تدخلاً قضائياً وأمنياً عاجلاً، وانطلق إثره تحقيق شامل أسفر عن توقيف المتورطين وتقديمهم للعدالة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الآن

منذ ساعة واحدة

• مراكش الآن

ابتدائية فاس تسدل الستار على قضية شبكة نصب تقودها محامية.. أحكام بالسجن تصل إلى أربع سنوات

أسدلت المحكمة الابتدائية بفاس، يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، الستار على فصول ملف قضائي شغل الرأي العام المحلي والوطني، يتعلق بتفكيك شبكة للنصب والاحتيال الخطير قادتها محامية مسجلة في هيئة فاس، رفقة أربعة شركاء آخرين. وقد تورطت هذه الشبكة في تنفيذ عمليات نصب واسعة النطاق استهدفت مواطنين ورجال أعمال، مستولية على مبالغ مالية ضخمة. وقد قضت غرفة الجنح التلبسية بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات في حق المحامية 'أ. ل'، التي اعتبرتها المحكمة العقل المدبر لجميع عمليات النصب. وقد استغلت المحامية، وفقًا للتحقيقات، غطاء شركة تجارية وهمية لإبرام صفقات خيالية تتعلق ببيع سيارات وشاحنات بأسعار تقل بكثير عن أثمان السوق الحقيقية، مستدرجة بذلك الضحايا. كما أصدرت المحكمة أحكامًا متفاوتة في حق باقي أفراد الشبكة؛ حيث حكمت على كاتبة المحامية، المدعوة 'ل. ب'، بسنتين حبسًا نافذًا. فيما أدين المتهم 'ع. ح' بسنة ونصف حبسًا نافذًا، أما الدركي السابق والشريك الخامس، فنالا حكمًا بالسجن سنة واحدة نافذة لكل منهما. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تحريات معمقة باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، وذلك بناءً على شكايات متعددة وردت إليها. وقد أفضت هذه التحريات إلى تفكيك الشبكة بعد أسابيع من البحث الدقيق، حيث تبين أن أفرادها تمكنوا من الاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 16 مليون درهم (حوالي 1.6 مليون دولار أمريكي). وجرى تحصيل هذه المبالغ من ضحايا تم استدراجهم عبر وعود زائفة بالحصول على مركبات جديدة أو مستعملة مصدرها مزادات عمومية أو شركات لكراء السيارات بأسعار مغرية. وكشفت التحقيقات أن المتورطين عمدوا إلى تقاسم العائدات الإجرامية فيما بينهم، قبل أن تنجح عناصر الأمن في إيقافهم وتقديمهم للعدالة.

العالم24

منذ 2 ساعات

• العالم24

ابتدائية فاس تقضي بس..جن محامية 4 سنوات نافذة

أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس، بعد زوال أمس الثلاثاء 20 ماي، حكمها في قضية نصب واحتيال أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط المحلية، وكانت المتهمة الرئيسية فيها محامية تنتمي إلى هيئة المدينة، إلى جانب أربعة أشخاص آخرين. وقد جاء الحكم بعد جلسات مطولة كشفت خيوط شبكة منظمة تورطت في خداع عدد من رجال الأعمال والمواطنين من خلال عروض مزيفة لبيع سيارات وشاحنات بأسعار مغرية، بهدف الاستيلاء على أموالهم بطرق احتيالية. المحكمة أدانت المحامية المتزعمة للشبكة، الملقبة بـ'أ – ل'، بأربع سنوات سجنًا نافذًا، بعد أن ثبت تورطها في قيادة هذه العمليات الاحتيالية، بينما صدر حكم بسنتين سجنًا نافذًا في حق كاتبتها 'ل – ب' التي تبين أن لها دورًا مباشرًا في تنفيذ بعض المعاملات. كما قضت المحكمة بسنة ونصف من الحبس في حق المتهم 'ع – ح'، فيما نال كل من دركي سابق ومتهم آخر حكما بالحبس لمدة سنة لكل منهما، بعد أن ثبتت مشاركتهما في الأنشطة الإجرا.مية للشبكة. وكانت قد أوقفت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس المتهمين الخمسة بعد تحقيقات دقيقة استمرت لأسابيع، وأسفرت عن كشف أنشطتهم الاحتيالية التي تم تنفيذها عبر واجهة تجارية وهمية. فقد أنشأ أفراد الشبكة شركة صورية استخدموها لاستدراج الضحايا عبر وعود مغرية ببيع سيارات جديدة ومستعملة بأسعار زهيدة. التحريات أظهرت أن المتورطين اعتمدوا على روايات مضللة لإقناع الضحايا، من بينها مزاعم بالحصول على المركبات من مزادات عمومية أو من شركات لكراء السيارات، ما مكنهم من جمع مبالغ مالية ناهزت 16 مليون درهم دون الوفاء بأي من التزاماتهم أو تسليم المركبات الموعودة. الأموال تم توزيعها بين أعضاء الشبكة قبل أن تنكشف خيوط العملية ويتم إيقافهم.

برلمان

منذ 6 ساعات

• برلمان

اعتقال رئيس سابق لجماعة بني ملال ومتهمين آخرين باختلاس أموال عمومية

الخط : A- A+ إستمع للمقال تم إيداع المستشار البرلماني السابق 'أ.ش'، الذي شغل لسنوات عديدة منصب رئيس جماعة بني ملال، السجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء في وقت متأخر من ليلة أمس الثلاثاء، وذلك في إطار تحقيقات موسعة في قضايا فساد واختلاس أموال عامة. ووفقا للمعلومات المتوفرة فقد أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإيداع الرئيس السابق لبني ملال، إلى جانب صاحب شركة للنظافة ومهندس معماري، بسجن 'عكاشة'. وجاء هذا القرار بعد مواجهة بين المتهمين وصاحب شركة 'بيكترا' الذي يخضع للاعتقال في قضية أخرى. وفي سياق متصل، قرر قاضي التحقيق تعميق البحث مع المقاول 'س.ص'، وهو ابن شقيق 'إمبراطور العقار' المعروف في المغرب، بعدما تم سحب جواز سفره ومنعه من مغادرة البلاد في وقت سابق. كما قرر قاضي التحقيق متابعة الرئيس الحالي لمدينة بني ملال، 'أ.ب'، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، في حالة سراح مؤقت رفقة موظفين ومستشارين وممون حفلات، وذلك مقابل كفالة مالية قدرها 50 مليون سنتيم. وأمر القاضي بسحب جوازات سفر المتهمين المتابعين، في انتظار ما ستكشف عنه جلسات التحقيق التفصيلي المقرر عقدها في الأسابيع المقبلة. ومن جهة أخرى العدد الإجمالي للمتهمين يبلغ 17 شخصا، وقد أحيلوا جميعا على أنظار الوكيل العام للملك الذي قرر بعد الاستماع إليهم إحالتهم على قاضي التحقيق. ويتابع المتهمون الـ17 بشبهة تبديد أموال عمومية والتورط في اختلالات في الصفقات العمومية وتفويتات عقارية غير قانونية. كما تشمل التهم اختلالات في مشاريع التهيئة الحضرية والإنارة العمومية، وسوء تدبير قطاع النفايات، واقتناء المعدات والتجهيزات، بالإضافة إلى صفقات تخص السوق الأسبوعي ومرفق نقل اللحوم.