أمريكا تستورد أغذية من مصر بقيمة 321 مليار دولار خلال 2024

عبد الفتاح حجاب
ارتفعت صادرات الصناعات الغذائية المصرية لأمريكا بنسبة 47% خلال 2024 لتسجل 321 مليون دولار في مقابل 218 مليون دولار خلال 2023.
موضوعات مقترحة
وقال د. تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن عدد الشركات المصرية المصدرة للمنتجات الغذائية للسوق الأمريكية بلغ العام الماضي نحو 326 شركة، منها 62 شركة تستحوذ على 87% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية لأمريكا بنحو 287 مليون دولار.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية تحت عنوان فرص جديدة في السوق الأمريكي: كيف تستفيد من التغيرات الجمركية الأخيرة.
صادرات الصناعات الغذائية المصرية
وأشار، إلى استحواذ 20 منتج على 94% من صادرات الصناعات الغذائية المصرية لأمريكا خلال 2024، جاء في مقدمتها مستحضرات الخضروات بنحو 37 مليون دولار، الفراولة المجمدة بنحو 31 مليون دولار، الخضروات المجمدة بنحو 31 مليون دولار، زيتون المائدة 28 مليون دولار، البطاطس المجمدة بنحو 23 مليون دولار.
وبلغت صادرات مصر لأمريكا من الخميرة نحو 20 مليون دولار، الملح بنحو 18 مليون دولار، الزيوت الأساسية والراتنجات بنحو 10 مليون دولار، المكرونة بنحو 9 ملايين دولار، الخضروات المخللة بنحو 8 ملايين دولار، البصل المجفف بنحو 6 ملايين دولار، الخضروات المجففة بنحو 6 ملايين دولار، معجون الطماطم بنحو 6 ملايين دولار، المحليات المشتقة بنحو 4 ملايين دولار، الطحينة والحلاوة الطحينية بنحو 4 ملايين دولار، الخرشوف المجمد بنحو 3 ملايين دولار، مستحضرات الحبوب بنحو 3 ملايين دولار، ومنتجات متنوعة أخرى بنحو 3 مليون دولار.
واردات الولايات المتحدة
واستعرض الضوي أحدث البيانات العالمية المرتبطة بواردات الولايات المتحدة، والتي تشير إلى أنها تعد أكبر مستورد للسلع في العالم، حيث بلغت وارداتها 3.2 تريليون دولار، كما أن الصين ثاني أكبر مورد للولايات المتحدة بنحو 448 مليار دولار ما جعل الميزان التجاري بين الولايات المتحدة و الصين يميل لصالح الأخيرة بنحو 300 مليار دولار، بينما يبلغ العجز الكلي للميزان التجاري الأمريكي نحو تريليون دولار.
وفي قطاع الأغذية، استوردت الولايات المتحدة ما قيمته 211 مليار دولار من الأغذية المصنعة والطازجة في عام 2024، لتصبح أكبر مستورد للغذاء في العالم، استحوذت الصين على 6 مليارات منها فقط، فى حين تتصدر المكسيك قائمة أكبر مصدري الأغذية إلى أمريكا بحوالي 47 مليون دولار بنسبة 23% من إجمالي الواردات، تليها كندا بـ 37 مليون دولار (17%)، ثم إيطاليا والبرازيل بـ 8 مليارات دولار لكل منهما 4%.
وعن أنواع الأغذية التي تستوردها الولايات المتحدة بقيم عالية، احتلت المشروبات، الكحول والخل المرتبة الأولى بنحو 33 مليار دولار، تليها الفواكه والمكسرات الصالحة للأكل بنحو 26 مليار دولار، الأسماك والقشريات الرخويات واللافقاريات المائية الأخرى بنحو 21 مليار دولار، الدهون والزيوت الحيوانية أو النباتية بنحو 17 مليار دولار، الخضروات الصالحة للأكل وجذورها ودرناتها 17 مليار دولار.
السلع الغذائية
ولفت الضوي إلى أهم السلع الغذائية التي تتمتع الشركات المصرية بميزة تنافسية فيها بعد التراجع المتوقع لنظيرتها الصينية، وعلى رأسها السمك البلطي، في الوقت الذي صدرت فيه الصين ما قيمته 337 مليون دولار العام الماضي، حيث تتمتع الشركات المصرية بقدرة واضحة على مضاعفة صادراتها الحالية والاستفادة من هذه الفرصة السانحة، خاصة أنها تصدر بالفعل لهذا السوق كميات جيدة يمكن مضاعفتها.
وأشار إلى فرص تصدير الزيتون المحضر أو المحفوظ بالخل أو حمض الأسيتيك، حيث بلغت قيمة واردات أمريكا من الصين 206 ملايين دولار، علاوة على ذلك، يمكن للمنتجات المصرية من الحلويات السكرية الأخرى التي لا تحتوي على الكاكاو أن تجد لها موطئ قدم في السوق الأمريكية، الذي استورد ما قيمته 157 مليون دولار من الصين مقابل 141 ألف دولار من مصر.
ونوه الضوي بالفرص الموجودة بقطاع الفاكهة وأجزاء النباتات الصالحة للأكل الأخرى، المحضرة أو المحفوظة، سواء كانت تحتوي على إضافات أم لا، حيث بلغت قيمة الواردات الأمريكية من الصين 155 مليون دولار، بينما وصلت قيمة الواردات من مصر إلى 2.5 مليون دولار ، مما يشير إلى إمكانية تعزيز الحصة المصرية.
أما فيما يتعلق بالخضروات المجمدة، فقد أوضحت الندوة وجود فرص تصديرية واعدة في الخضروات المجمدة الأخرى المحضرة أو المحفوظة بطريقة أخرى غير الخل أو حمض الأسيتيك، حيث بلغت قيمة واردات أمريكا من الصين 194 مليون دولار، مقابل 1.4 مليون دولار من مصر.
وأكد على أهمية التوسع في تصدير مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية المصنعة، بما في ذلك مستحضرات الدقيق والسميد والنشا والمستخلصات النباتية ومنتجات الحبوب، وغيرها من السلع التي تحظى بطلب متزايد في السوق الأمريكية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 19 دقائق

• نافذة على العالم

إقتصاد : تراجع أسعار النفط تنزل عن أعلى مستوياتها في أسبوعين

الثلاثاء 13 مايو 2025 10:30 صباحاً نافذة على العالم - مباشر- تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء عن أعلى مستوى لها في أسبوعين الذي سجلته في الجلسة السابقة بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين على تقليص مؤقت للرسوم الجمركية، مما عزز التفاؤل حيال إمكانية انتهاء الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. اتفقت الولايات المتحدة والصين على خفض الرسوم الجمركية الضخمة لما لا يقل عن 90 يوما، وهو ما دفع الأسهم في وول ستريت والدولار وأسعار النفط إلى الارتفاع بشكل كبير يوم الاثنين. لكن نقاط الخلاف التي أدت إلى هذا النزاع لا تزال قائمة، والتي تشمل العجز التجاري الأمريكي مع الصين ومطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكين بمزيد من الإجراءات للتصدي لأزمة الفنتانيل بالولايات المتحدة. وبحلول الساعة 0011 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا بما يعادل 0.2% إلى 64.82 دولار للبرميل. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتا أو 0.2% إلى 61.82 دولار. كان الخامان القياسيان قد أنهيا جلسة الاثنين على ارتفاع بنحو 1.5 بالمئة، مسجلين أعلى مستوى إغلاق لهما منذ 28 أبريل نيسان. وجاءت الزيادة في فترة اضطراب بأسواق النفط العالمية. وانخفضت أسعار النفط الشهر الماضي إلى أدنى مستوى في أربع سنوات وسط مخاوف المستثمرين من أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تضعف النمو الاقتصادي والطلب على النفط. وعلاوة على ذلك، قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) زيادة إنتاج النفط بأكثر مما كان متوقعا في السابق. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات فرنسا: على أوروبا الرد بشكل موحد على رسوم ترامب الجمركية وزير المالية الألماني: روسيا لن تعود لمجموعة السبع رهان بافيت يثير ارتفاعًا بأسهم شركات التداول اليابانية مخاطر النمو ببريطانيا تضع مستثمري السندات في حالة تأهب قصوى وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون التجارة العالمية والنمو الاقتصادي الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط

فيتو

منذ 29 دقائق

• فيتو

تجاوزت الـ 111.9 ألف دولار، "البيتكوين" تحقق أعلى مستوى تاريخي مدفوعة بعوامل سياسية واقتصادية

واصلت العملة المشفرة "بيتكوين" تسجيل أرقام قياسية جديدة، حيث تجاوزت مساء الخميس حاجز 111.980 دولارًا، محققة بذلك أعلى مستوى لها في تاريخها، وفق بيانات منصة "بينانس". ويعد هذا الارتفاع الأكبر خلال العام الماضي، حيث حدثت العملة سجلها القياسي 40 مرة منذ بداية موجة صعودها في نوفمبر 2024. وكانت "بيتكوين" قد كسرت حاجز 110 آلاف دولار في الليلة السابقة، قبل أن تواصل صعودها بنسبة 4.69% خلال ساعات مساء الخميس، لتسجل الحد الأقصى اليومي الجديد. النتائج السياسية للانتخابات الرئاسية الأمريكية ويعزو الخبراء هذا النمو القياسي إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها النتائج السياسية للانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث شهد السوق قفزة كبيرة بعد فوز دونالد ترامب. ففي 6 نوفمبر، ارتفعت العملة بنسبة 10.1% لتتجاوز 75 ألف دولار، محطمة الرقم القياسي السابق المسجل في مارس 2024 عند 73.778 دولارًا. العصر الذهبي للعملات المشفرة وأكد الرئيس التنفيذي لبورصة "بينانس" ريتشارد تان، في تصريحات لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أن فوز ترامب أطلق ما وصفه بـ"العصر الذهبي للعملات المشفرة". وقد سجلت العملة ارتفاعا بنسبة 50% في الأسبوعين التاليين للانتخابات، رغم التراجع الذي شهدته في مارس عندما انخفض سعرها إلى ما دون 90 ألف دولار بسبب تراجع ثقة المستثمرين مؤقتا. وفي تطور لافت، وقع الرئيس ترامب في 7 مارس أمرا تنفيذيا بإنشاء احتياطي استراتيجي للبيتكوين والأصول الرقمية الأمريكية، يتضمن الأصول المصادرة من قضايا جنائية. وبحسب ديفيد ساكس، أمين السياسة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، تمتلك الحكومة الأمريكية نحو 200 ألف بيتكوين، تقدر قيمتها بحوالي 17 مليار دولار. ويشير الخبراء إلى أن أحد المحركات الأساسية لنمو البيتكوين هو نموذجها الاقتصادي القائم على الانكماش المبرمج، والذي يعتمد على آلية "التنصيف" التي تقلل مكافآت التعدين كل أربع سنوات. كما أن التوترات الجيوسياسية ساهمت في زيادة إقبال المستثمرين على العملات المشفرة كأصول دفاعية، في ظل سعيهم لتنويع محافظهم الاستثمارية بعيدا عن الأسواق التقليدية. ورغم هذا الزخم، يؤكد المحللون أن تصحيحات سعرية قد تطرأ في أي لحظة، خاصة في ظل حساسية السوق للعوامل السياسية والاقتصادية، لكنهم يعتبرون هذه التصحيحات فرصا للشراء ما لم تظهر مؤشرات سلبية كبيرة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجمهورية

منذ 29 دقائق

• الجمهورية

.. بعد قرار لجنة السياسات النقدية:

قالوا إنه رغم ارتفاع معدل التضخم بنسبة قليلة خلال شهر أبريل نتيجة ارتفاع سعر المحروقات، إلا أن هناك عوامل تساعد على تراجع التضخم باستمرار خلال الشهور المقبلة، أهمها ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وزيادة إيرادات مصر السياحية وزيادة حجم الصادرات المصرية مما ساهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لما فوق الـ 48 مليار دولار أشاروا إلى اقتراب دخول سيولة من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة بعد موافقة البرلمان الأوروبي على صرف الشريحة الثانية من تمويل الاتحاد الأوروبي لمصر والبالغة 4 مليارات يورو، إضافة إلى الاقتراب من الانتهاء من المراجعة الخامسة لقرض صندوق النقد لصرفها، بجانب وجود استثمارات أجنبية مباشرة من دول الخليج كالسعودية وقطر والكويت بنسبة كبيرة ستدخل مصر خلال الفترة المقبل، مؤكدين أن كل هذه العوامل تسهم في زيادة النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي الإجمالي واستدامة تراجع التضخم، ما دعا لجنة السياسة النقدية ل خفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الحالي . كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قد قررت خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. يقول الدكتور رشدى فتحى رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة دمياط قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي تستند الي التحسن الملموس في مؤشرات الاقتصاد الكلي، والسعي لدعم بيئة الاستثمار وتحفيز النشاط الإنتاجي، وإن سعر الفائدة الحقيقي في مصر لا يزال في نطاق إيجابي واضح، مما منح لجنة السياسة النقدية مساحة مريحة في خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس. أضاف أن هذا يعد إشارة إيجابية للأسواق وإن كانت محدودة الأثر وسوف تؤدي الي خفض تكلفة خدمة الدين العام المحلي وتقدر بقيمة 180 مليار جنيه ،وعلي الجانب الاخر قد تؤدي سياسة التيسير النقدي التي يتبعها البنك المركزي من خفض سعر الفائدة الي التاثير السلبي علي تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الي مصر وما قد يسهم في رفع سعر الصرف الأجنبي وهو ما حذر منه صندوق النقد الدولي قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية. أوضح أنه مع تحسن سعر صرف الجنيه في الفترة الماضية بشكل ملموس لاستقرار التدفقات المالية الأجنبية وخاصة تحويلات العاملين بالخارج ، قد يكون هذا التأثير محدود، ويحب التنسيق التام بين السياسة النقدية والسياسة المالية في الفترة القادمة حتي لا تتنامي التيارات التضخمية في الاقتصاد المصري مرة اخري. أكد د. ماجد الباز الاستاذ المساعد بكلية التجارة جامعة قناة السويس أن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أمس يعتبر خطوة مفاجئة وغير متوقعة لغالبية المحللين والمهتمين بالشأن الاقتصادي، وهو خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس، أي بنسبة 1%، هذا القرار يأتي ليغير مسار التوقعات التي كانت تميل نحو تثبيت أو حتى رفع أسعار الفائدة في ظل الضغوط التضخمية المستمرة. وأشار د. الباز الي أن هذا الخفض قد يشير إلى ثقة متزايدة لدى البنك المركزي المصري في قدرته على احتواء التضخم على المدى المتوسط، أو ربما يكون مؤشراً على رغبة قوية في تحفيز النشاط الاقتصادي المتباطئ، فخفض الفائدة يجعل الاقتراض أقل تكلفة بالنسبة للشركات والأفراد، مما قد يشجع على الاستثمار والإنفاق، ويدعم النمو الاقتصادي، ومن ناحية أخرى، قد يثير القرار تساؤلات حول مدى تأثيره على معدلات التضخم التي لا تزال عند مستويات مرتفعة نسبياً، وإن كانت قد بدأت تظهر بعض المؤشرات على تراجع وتيرتها في الأشهر الأخيرة. كما أوضح د. الباز انه من المتوقع أن يكون لهذا القرار تداعيات فورية على الأسواق المالية المصرية، فقد يشهد سوق الأسهم ارتفاعاً مع تزايد جاذبية الاستثمار في الشركات، بينما قد تتأثر عوائد أذون الخزانة والسندات الحكومية بانخفاض أسعار الفائدة، كما سيراقب المستثمرون عن كثب رد فعل سعر الصرف، خاصة في ظل استمرار جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يُذكر أن البنك المركزي المصري كان قد اتخذ سلسلة من الإجراءات المشددة لرفع أسعار الفائدة في الفترات الماضية لمواجهة التضخم المتزايد والحفاظ على استقرار الجنيه المصري أوضح أن هذا التحول في السياسة النقدية يعكس على ما يبدو تقييماً جديداً من قبل صناع القرار للوضع الاقتصادي الراهن والتحديات المستقبلية، ووسط هذا التفاؤل والقرارات الجريئة من البنك المركزي ستبقى الأيام القادمة حاسمة في الكشف عن المبررات الكاملة وراء هذا القرار، وتحديد مدى فعاليته في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار في مصر. يقول د. محمد راشد مدرس الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بنى سويف أن قرار لجنة السياسات النقدية بخفض معدل الفائدة بمقدار 1% قرار موفق للغاية في ظل الفجوة الكبيرة الموجودة بين معدل التضخم الأساسى ومعدل الفائدة ولا سيما وأن معدل الفائدة الحقيقي بعد الخفض في حدود 14% وهو ما يضمن استقرار سعر صرف الجنيه المصري في ظل تحسنه مؤخراً وانخفاض الدولار عن 50 جنيها أضاف أن القرار يدعم استقرار سعر الصرف "الريمونتادا" التى حظيت بها تحويلات العاملين في الخارج والتى بلغت نحو 20 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري وهو ما عوض بشكل أساسي التراجع في إيرادات قناة السويس جراء التوترات الجيوسياسية في منطقة باب المندب أوضح أن هدوء وتيرة التوترات التجارية عالميا قد شجع البنك المركزي على اتخاذ القرار بخفض أسعار الفائدة لأن ذلك فرض حالة من التفاؤل لدى الأوساط الاقتصادية والمستثمرين بتراجع معدلات التضخم عالميا ومن ثم سينعكس ذلك إيجابا على قيام الفيدرالي الأمريكي ب خفض سعر الفائدة على الدولار أشار إلى أن موازنة الدولة أكثر المستفيدين من هذا الخفض نظرا لأن كل 1% انخفاضا في أسعار الفائدة يوفر نحو 60 مليار جم لموازنة الدولة سنوياً علاوة على أن تراجع اسعار الفائدة سينعكس على تراجع تكلفة التمويل وسينشط الأسواق والاستثمار ولا سيما القطاع العقاري والذي يعد أحد القطاعات القائدة التى تجر الاقتصاد المصري نحو النمو الاقتصادي السريع وتخلق الكثير من فرص العمل يقول د. أدهم البرماوى استاذ الاقتصاد المساعد بمعهد كفر الشيخ للإدارة أن البنك المركزي المصري أقدم على خطوة جريئة بخفض أسعار الفائدة 1%، في مفاضلة دقيقة بين أولوية كبح التضخم ودعم النمو، القرار - رغم ما يحمله من بشائر- يضعنا أمام معادلة تحتاج لقراءة متأنية بعيداً عن الاندفاع وراء مؤشرات جزئية. ‎اوضح أن تراجع التضخم الشهري لـ 1.2% ومعدل السنوي لـ% 10.4% يشكلان بارقة أمل، لكن علينا أن نتذكر أن هذا الانخفاض يأتي بعد قفزات تاريخية, أي أننا ما زلنا عند مستويات تضخم مرتفعة إذا قورنت بمعايير الاقتصادات الناشئة، الأكثر إثارة للجدل هو ترابط القرار مع انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية إلى حوالي ٥٠ جنيها، هنا يجب التنبه إلى أن هذا التحسن يعتمد بشكل خطير على تدفقات استثمارية طارئة (صفقة رأس الخير) وزيادة مؤقتة في التحويلات، وليس على تحسن هيكلي في ميزان المدفوعات. ‎أشار إلى أن "المركزي" يبدو أنه يلعب بورقة "التوقعات" أكثر من "الواقع"، فخفض الفائدة قد يكون محاولة لاستباق انخفاض متوقع للتضخم مع تحسن سعر الصرف، لكن المخاطرة تكمن في أن هذا الخفض قد يأتي كمنشط مبكر جداً لجسد اقتصادي لم يتعافَ بعد. ‎لفت إلى الإيجابيات وهى تخفيف أعباء الدين المحلي، تحفيز القطاع الخاص ، وإرسال إشارات ايجابية للمستثمرين. لكننا أمام معضلة حقيقية: ماذا لو عاود التضخم الى الارتفاع؟ ماذا لو تباطأت التدفقات الأجنبية؟ الأرقام الحالية تمنحنا هامشاً ضيقاً للخطأ، وقد لا تكون كافية لامتصاص صدمات محتملة. ‎أوضح أن القرار جريء ويحمل نوايا طيبة، لكن الاقتصاد المصري -بعد سنوات من الاختلالات- يحتاج لحذر أكبر. ربما كان الأجدى انتظار تعمق اتجاه انخفاض التضخم لشهرين إضافيين، وضمان استقرار أكثر متانة لسعر الصرف، قبل الإعلان عن هذا التحول في السياسة النقدية. النجاح الآن رهن بقدرة صانعي السياسة على الحفاظ على هذا المسار الدقيق دون انزلاق. رحب عدد من خبراء الاقتصاد والبنوك بقرار لجنة السياسة النقدية ب البنك المركزى المصرى في نهاية اجتماعها الليلة الماضية خفض سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% إلى 24%، و25% على الترتيب ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم- يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات- عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار. كانت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس 2024، قررت رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%. أكد محمد عبدالعال، الخبير المصرفي أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% (100 نقطة أساس) جاء متسقًا مع توقعات الأسواق، وإن جاء بوتيرة أقل من الاجتماع السابق، بما يعكس نهجًا مدروسًا في تنفيذ السياسة التيسيرية. وأضاف عبدالعال أن خفض الفائدة يأتي في توقيت يشهد تحسنًا واضحًا في المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية داخل مصر، وعلى رأسها ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي ، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، وتعافي مصادر النقد الأجنبي من سياحة وتصدير واستثمار أجنبي غير مباشر، فضلًا عن التحسن الملحوظ في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار. وأشار إلى أن الأجواء الدولية لعبت دورًا إيجابيًا في دعم هذا التوجه، حيث ساهمت التفاهمات الجيوسياسية الأخيرة بين القوى الكبرى – سواء بين الصين وأمريكا، أو روسيا وأوكرانيا – في تعزيز الثقة بالاقتصاد العالمي، وتخفيف حدة المخاوف المرتبطة بالركود التضخمي، وهو ما ساعد على استقرار الأسواق العالمية. وأضاف أن القرار يعكس أيضًا تقييمًا دقيقًا لمعدلات التضخم المحلية، موضحًا أن الارتفاع الأخير في التضخم كان طفيفًا ومؤقتًا، ولا يشير إلى موجة تضخمية مستمرة. وأكد أن التوقعات تشير إلى انحسار التضخم في الشهور المقبلة، مدعومًا بانخفاض أسعار السلع عالميًا، لا سيما النفط والذهب، فضلًا عن تحسن قيمة الجنيه، مما يُخفّض من فاتورة الاستيراد. قال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، وأستاذ الاقتصاد المساعد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، إن قرار البنك المركزي المصري تخفيض سعر الفائدة اليوم 1%، كان متوقعا بعد أن خفضها 2.25 % خلال الاجتماع السابق له ليصل اجمالي التخفيض إلى 3.25%. وأضاف علي الادريسي أن تخفيض سعر الفائدة كان مطلب رئيسي لمجتمع الاعمال من اجل تخفيف التكلفة الاستثمارية، بعد أن تم رفع الفائدة بنحو 8% العام السابق. وأشار إلى أن زيادة تدفقات تحويلات المصريين في الخارج و زيادة عائد السياحة كان لهم دور كبير في قرار البنك المركزي ب خفض سعر الفائدة على الإيداع والاقراض يالإضافة إلى تحسين سعر صرف الدولار مقابل الجنيه،وخفض تكلفة الاستيراد. واكد أن تخفيض الفائدة هي فرصه لمجتمع الاعمال و القطاع الخاص ، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يستمر البنك المركزي في خفض سعر الفائدة ليصل الإجمالي خلال العام الحالي إلى 5 إلى 6% خفض في الفائدة أكد أحمد ادم الخبير المصرفي ، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بخفض سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% ليصلا إلى 24% و25% على التوالي، يأتي في توقيت بالغ الدقة ويعكس ثقة الدولة في مؤشرات الاستقرار الاقتصادي وتراجع معدلات التضخم التي شهدت موجات تصاعدية خلال العامين الماضيين. وأوضح ادم، أن هذا القرار كان متوقعًا بعد المراجعات الأخيرة للمؤشرات الاقتصادية، خاصة مع نجاح البنك المركزي والحكومة في تنفيذ عدد من الإجراءات الإصلاحية بالتوازي مع التحسن التدريجي في سعر صرف الجنيه وزيادة تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، أبرزها اتفاقيات الاستثمار والتمويل الدولي، وعلى رأسها صفقة " رأس الحكمة" وموجة الطروحات الحكومية الأخيرة. وأشار إلى أن خفض سعر الفائدة يحمل دلالات إيجابية على مستوى السياسات المالية والنقدية، حيث يُسهم في تقليل كلفة الاقتراض، ويفتح المجال أمام نمو النشاط الاقتصادي، لا سيما في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة، التي تضررت سابقًا من ارتفاع كلفة التمويل. أضاف: وخفض الفائدة سيساهم تدريجيًا في تقليل أعباء خدمة الدين، وهو ما يمنح مرونة أكبر في توجيه الإنفاق العام إلى قطاعات الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية".