الحكم على طليقة وكيل ملك بالسجن سنة واحدة في قضايا نصب وتزوير وانتحال صفة

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، يوم الإثنين الماضي، حكما بالسجن النافذ سنة واحدة، وسنة أخرى موقوفة التنفيذ، في حق قاضية سابقة بالمحكمة التجارية لنفس المدينة.
وكانت القاضية المذكورة، وهي طليقة وكيل ملك وأم لطفلين منه، قد تم توقيفها متلبّسةً بتلقي رشوة بقيمة 10 ملايين سنتيم داخل مقهى في فاس منتصف شهر أبريل الماضي، من أحد رجال الأعمال بالعاصمة الرباط، الذي كان ضحية ابتزاز من طرفها.
كما حكمت المحكمة أيضا على شريك للقاضية في هذه الأفعال الإجرامية بستة أشهر حبسا نافذا وألفي درهم غرامة، ويتعلق الأمر بزوجها الثاني الذي ارتبطت به بعد طلاقها من وكيل الملك، وهو بائع مشهور لـ 'الخليع' في فاس، تمت متابعته لأجل النصب وانتحال صفة ينظمها القانون.
وبعد إلقاء القبض عليها، اتّضح أن للقاضية السابقة أكثر من ضحية في قضايا مماثلة، حيث توبعت بتهم 'تزييف طوابع واستعمالها والتزوير في محرر رسمي واستعماله وانتحال صفة ينظم القانون شروط اكتسابها والنصب'، كما اتّضح أن للمعنية بالأمر سوابق في السرقة وإصدار شيكات بدون رصيد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بالواضح

منذ 6 ساعات

• بالواضح

خشان المرضي يرد على رشيد العبدي: وثائق متناقضة وتساؤلات بلا إجابات في قضية 'عقار القلعة'

بقلم: عبدالوفي العلام في تطور جديد لقضية 'عقار القلعة' التي هزت الرأي العام، خرج خشان المرضي، المشتكي الرئيسي، ليدحض رد رشيد العبدي، رئيس جهة الرباط القنيطرة، والذي نشره موقع ريحانة برس. في إطار حق الرد المكفول للكل قانونا بعد إثارة هذا الموضوع سابقا. يؤكد المرضي أن رد العبدي يتسم بالتناقض وتنقصه الشفافية، مشدداً على أن القضية تتجاوز مجرد نزاع عقاري لتصل إلى شبهات استغلال نفوذ وتزوير وثائق رسمية. الوقائع المتضاربة: 'الجنان' أم 'القلعة' أم 'النخلة'؟ يرتكز رد رشيد العبدي، الذي نشرته ريحانة بريس بتاريخ 27 ماي 2025، على تأكيده بأنه اشترى العقار المعني في عام 2006 من مالكته الأصلية، ثم استكمل شراء الجزء الثاني في عام 2016 بعد وفاتها من ورثتها، والجزء المتبقي عام 2024. وشدد العبدي على أن 'العملية تمت طبقاً للقانون وأن العقار يتوفر على جميع الوثائق والمسندات التي تثبت ملكيته'. كما نفى استغلال نفوذه، مشيراً إلى أنه لم يكن يتحمل أي مسؤولية عمومية أو ينتمي لأي حزب سياسي في عام 2006. إلا أن خشان المرضي، يقدم رواية مغايرة تماماً، مشيراً إلى تناقضات واضحة في تصريحات العبدي. حيث يؤكد (خشان) أن العقار الذي يتحدث عنه العبدي، والمسمى 'الجنان'، هو عقار محفظ ويعود لملكية السيدة فاطمة الروقعي، والدة المالكي الزايدي، أحد المتهمين في الشكاية. بينما العقار محل النزاع هو 'القلعة 4' غير المحفظ، والذي يدعي العبدي أنه اشترى جزءاً منه من المالكي الزايدي عام 2024، بعد أن قام الأخير بتغيير اسمه إلى 'النخلة 01' باستخدام شهادة إدارية مشبوهة صادرة عن قائد قيادة المنزه. وثائق مزورة وشبهات تواطؤ تُشير الشكاية الأصلية، التي تقدمت بها المحامية إسلام هشام نيابة عن خشان المرضي، إلى استخدام وثيقة ملكية تعود لعقار محفظ آخر يسمى 'الرمل' في عملية 'بيع غير قانوني' لعقار 'القلعة 4' غير المحفظ. هذا الاستخدام 'التدليسي' للوثائق، بالإضافة إلى إصدار شهادة إدارية ببيانات 'كاذبة' لعقار 'النخلة 01' بحدود ومساحة مختلفة تماماً، يثير شبهات حول 'التزوير في المستندات' و'التدليس في المستندات العقارية' و'التعدي على ملكية الغير'. ويتساءل خشان المرضي عن كيفية حصول رشيد العبدي على شهادة إدارية بهذا العقار 'المزور' بهذه السهولة، في الوقت الذي عانى فيه هو نفسه، المالك الشرعي، من صعوبة الحصول على شهادة إدارية لعقاره رغم صدور حكمين قضائيين لصالحه ضد عمالة الصخيرات تمارة. يضيف المرضي أن رفض المحافظ العقاري في البداية تحفيظ العقار المقدم من طرف العبدي والبائع، بدعوى أنه مستخدم في أرض أخرى محفظة، يؤكد الشكوك حول صحة المعاملة. استغلال النفوذ وغسل الأموال: تساؤلات بلا إجابات لم تقتصر اتهامات خشان المرضي على التزوير والتدليس، بل امتدت لتشمل شبهات 'استغلال النفوذ' و'جريمة النصب' و'غسل الأموال'. فالسيد المالكي الزايدي، أحد المشتكى بهما، هو مستشار جماعي في جماعة المنزه وابن خالة رئيس قسم الشؤون القروية بعمالة الصخيرات تمارة، كما أن أحد الشهود في عقد الاستمرار هو نائب رئيس جماعة المنزه. هذه العلاقات تثير تساؤلات حول نفوذ البائع في المنطقة وإمكانية استغلاله لتسهيل عملية البيع المشبوهة. كما يثير المرضي شبهة حول عملية الدفع نقداً لمبلغ 114 مليون سنتيم (ما يقارب 1.14 مليون دولار) كقيمة للعقار، متسائلاً عن الظروف المزرية التي يعيشها المالكي الزايدي حالياً، رغم بيعه لعقار بهذه القيمة. فكيف يعقل أن بائع عقار بمئات الملايين يظل يعمل في مطعم متواضع ويتحرك بدراجة نارية بسيطة، بينما المشتري هو رئيس جهة له نفوذ؟ هذه النقطة تفتح الباب أمام تساؤلات حول طبيعة الصفقة وما إذا كانت تتم في إطار شفاف وشرعي. القضاء هو الفيصل في ختام تصريحاته، يؤكد خشان المرضي ثقته في القضاء المغربي لكشف الحقيقة وتطبيق القانون. وتبقى هذه القضية، التي أثارتها شكاية المحامية إسلام هشام والتي أثارها موقع ريحانة برس، موضوع متابعة دقيقة من قبل المنابر الإعلامية، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية لكشف جميع الملابسات وتحديد المسؤوليات في هذا الملف الشائك.

الشروق

منذ 7 ساعات

• الشروق

قضية مروة بوغاشيش.. هذه آخر المستجدات ومبالغ مالية لمن يتعاون مع السلطات

لا تزال عملية البحث متواصلة عن الطفلة مروة بوغاشيش، التي اختفت في ظروف غامضة بعد آخر امتحان لها، بتاريخ الخميس 22 ماي الجاري، حيث خصّصت عائلتها وعدة صفحات عبر منصات التواصل الاجتماعي مبالغ مالية معتبرة لمن يدل على مكانها. وشهدت ولاية قسنطينة حالة استنفار قصوى للعثور على الطفلة قبل حصول مكروه لها، حيث طوقت مصالح الأمن كل منافذ حي الزيادية في عملية تمشيط وتفتيش للمنازل المشبوهة، كما أعلنت عائلتها عن منح مبلغ مالي يقدر بـ 10 مليون سنتيم لمن يوافيهم بمعلومات مؤكدة عن مكان تواجدها. في ذات السياق، عرض محسنون عبر حساباتهم وصفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تقديم هدايا ومبالغ مغرية لمن يتعاون مع السلطات من أجل تسريع عملية إنقاذ الطفلة، التي يجزم أهلها ومقربون منها أنها تعرضت للاختطاف. والأربعاء، زار والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، عائلة بوغاشيش، بمعية أعضاء اللجنة الأمنية، مبلغا تضامن السلطات مع العائلة في هذه المحنة والتجند التام مع تسخير كافة المصالح الأمنية المختصة إلى غاية العثور عليها وعودتها سالمة بإذن الله إلى أهلها. اختفت في ظروف غامضة بعد آخر امتحان لها وتصدّر اسم مروة الترند عبر منصات التواصل الاجتماعي، منذ مساء الخميس 22 ماي، على إثر الاختفاء الغامض لها بعد آخر امتحان اجتازته يوم الخميس الماضي، ليظهر والدها كي يستجدي جميع المواطنين عبر ولايات الوطن، مساعدته في العثور عيها. وظهر والد الطفلة، البالغة من العمر 12 عاما فقط، في مقطع مصور نشرته صفحات ولاية قسنطينة محل إقامة العائلة، وتم تداوله على نطاق واسع، وهو يتحدث عن فلذة كبده التي تدرس في قسم الثانية متوسط، لافتا إلى أنها اجتازت آخر امتحان لها بطريقة عادية ثم انقطعت كل أخبارها. وأضاف أن والدتها في حالة يرثى لها، راجيا المساعدة في العثور عليها والاتصال بأقرب مركز للشرطة أو الدرك الوطني في حال رؤيتها أو الشك في أي فتاة أنها هي، أو الاشتباه بشخص متورط في قضية اختفائها. وتحدّثت عشرات الصفحات عن اختفاء مروة من حي الزيادية بولاية قسنطينة، بعد انتهائها من آخر امتحان، حيث غادرت متوسطة '11 ديسمبر' الواقعة بحي الزيادية في حدود التاسعة والنصف صباحا مع صديقتيها، حسبما بينته كاميرات المراقبة. وقالت عمة الفتاة إن ابنة أخيها كانت ترتدي في ذلك اليوم سروال 'جينز باغي' وقميصا مخططا بالأسود، وقد سارت رفقة صديقتيها حتى مفترق الطرق، ليفترقن بعد ذلك على أمل اللقاء في حدود الواحدة ظهرا لكن بقدوم التلميذتين لمنزل مروة في الوقت المحدد تبين أنها لم ترجع مطلقا، وتبدأ على الفور رحلة البحث عنها. وقال والد مروة، الأستاذ في اللغة الإنجليزية، في تصريحاته لوسائل الإعلام إن نتائج ابنته في الدراسة ممتازة وتعيش في المنزل حياة طبيعية وليس لديها أية مشاكل تدفعها للهروب من المنزل، موضحا أنه محتارا إن كان الأمر اختطافا أو اختفاء بمحض إرادتها. وتابع أن مصالح الأمن كثفت عملية البحث عنها بمساعدة الكثير من المواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتطويق المنطقة لكن لم يتم العثور على طفلته كما أشاعت بعض الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي. من جانب آخر لفت نشطاء لضرورة الانتباه للأبناء المراهقين وعدم الضغط عليهم بسبب الدراسة أو تهديدهم، لأن جيل اليوم يختلف عن سالفه. يذكر أن قصة اختفاء مروة في ظروف غامضة أعادت لأذهان الكثير من الجزائريين، حوادث الاختطاف التي راح ضحيتها عددا من الأطفال خلال السنوات الماضية، مع بروز مخاوف عودة الظاهرة التي بثت الرعب في القلوب. وتعيش عائلة مروة على وقع صدمة اختفائها حيث تحترق والدتها ألما ولا تقوى على الكلام من فرط الحزن الذي يعتصر قلبها، بينما يقاوم والدها نفسه كي يبقى صامدا للمشاركة في عملية البحث عنها، على أمل إيجادها في أسرع وقت ممكن.

عبّر

منذ 7 ساعات

• عبّر

محكمة القنيطرة تنظر في فضيحة هتك عرض 'عاهرة' قاصر داخل فندق مصنف.. تفاصيل صادمة تهز الرأي العام

تشهد المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، غدًا الجمعة، أولى جلسات النظر في فضيحة أخلاقية مدوية تتعلق بـهتك عرض قاصر داخل مؤسسة فندقية مصنفة من ثلاث نجوم بضواحي المدينة، وهي القضية التي أطاحت بصاحب الفندق وأربعة أشخاص آخرين، بينهم مسير حانة ومستخدم بالفندق، على خلفية تهم ثقيلة تتعلق بإعداد وكر للدعارة واستغلال قاصر في أوضاع غير قانونية. وكانت القضية قد تفجّرت عندما عربدت القاصر أمام باب الفندق الذي يتوفر على مسبح وحديقة كبرى، بعد خلاف نشب بينها وبين زبون استقدمها لإحياء ليلة ماجنة داخل غرفة بالفندق، ليُكتشف لاحقًا أن القاصر في حالة حيض، وهو ما دفع الزبون لرفض دفع المبلغ المتفق عليه، مما أدى إلى صراخها واستنجادها بالمارة. تحقيقات ميدانية تقود إلى شبكة دعارة ومشروبات كحولية ممنوعة بناءً على تدخل عناصر الاستعلامات العامة، أحالت النيابة العامة الملف على فرقة الأخلاق العامة، التي باشرت تحقيقًا كشف عن تفاصيل خطيرة، منها أن القاصر كانت برفقة خليلها، وقبل دخول الفندق توجهت معه إلى حانة وسط المدينة حيث تناولا الخمر دون أي مراقبة. كما تبيّن أن القاصر استهلكت الخمر مرة ثانية داخل الفندق الذي وقعت فيه الواقعة، ليُقرر متابعة مسير الحانة كذلك بتهم تتعلق بـبيع الكحول للمغاربة المسلمين، وتمكين قاصر من استهلاك الخمر، والسماح بولوج قاصر لمكان بيع المشروبات الكحولية. تهم ثقيلة ومتابعات قضائية متعددة وفضيحة فندق مصنف تطفو على السطح بلغ عدد المتابعين في ملف فضيحة الفندق المصنف خمسة أشخاص، وُجّهت إليهم تهم خطيرة وفق التكييف التالي: صاحب الفندق: مساعدة على الدعارة مع قاصر دون 18 سنة، الاعتياد على قبول الدعارة داخل مؤسسة عمومية، واستغلال المحل بشكل دائم لممارسة الفساد – تم الإفراج عنه بكفالة قدرها 10 ملايين سنتيم. مستخدم الفندق: متابعة في حالة اعتقال لتأجيره غرفة لزبون دون وجود عقد زواج. مسير الحانة: متابعة بتهم بيع الكحول للمغاربة ومناولة الخمر لقاصر – تم الإفراج عنه بكفالة قدرها 10 آلاف درهم. مرافق القاصر: متابعة بتهم التغرير بقاصر وهتك عرضها بدون عنف. طرف خامس: متابعة بالمساعدة على ممارسة الدعارة وقبول ذلك داخل مؤسسة عمومية مفتوحة للعموم. وقد اعترف مرافق القاصر خلال التحقيق أنه لم يكن يعلم بعمرها الحقيقي، وأنها كذبت عليه مدعية أنها بالغة، مشيرًا إلى أنه كان سيتفادى كل هذا لو علم بحقيقة سنها. القضية تُثير اهتمامًا واسعًا وتنتظر النطق بالحكم من المنتظر أن تناقش المحكمة تفاصيل القضية غدًا الجمعة، وسط اهتمام كبير من الرأي العام المحلي والوطني، خاصة في ظل تصاعد الجدل حول مراكز الإيواء المصنفة التي تتحول إلى أوكار دعارة، والمخاوف المتزايدة من الاستغلال الجنسي للقاصرين وانتشار شبكات الفساد الأخلاقي تحت غطاء نشاط سياحي أو فندقي مشروع.