
متنفذ يستغل الإجازة القضائية ويواصل البسط على أرض زراعية لرجل أعمال في دمت
أفادت مصادر مطلعة، اليوم، بأن شخصًا متنفذًا استغل فترة الإجازة القضائية الحالية، وواصل تنفيذ عمليات بسط غير شرعية على أرض زراعية تعود ملكيتها لرجل الأعمال محمد الأسدي، في منطقة دمت بأحدى المحافظات الجنوبية.
وأوضحت المصادر أن المدعو عبد الحميد الورد، الذي كان قد تولى نيابة عن أحد الأطراف في القضية، لم يلتزم بالتعهد الذي قدمه أمام النيابة بعدم التعدي أو التعرض للأرض الزراعية التابعة للأسدي، ما يُعد انتهاكًا صارخًا لقرارات الجهات القضائية المعنية.
وأشارت إلى أن الورد قام مؤخرًا بتنفيذ عملية بسط جديدة على ذات الأرض، مستغلًا غياب الجلسات القضائية خلال فترة الإجازة الرسمية، في خطوة وصفها مراقبون بـ"الاستفزازية"، واستهتارٍ واضح بأوامر النيابة والإجراءات القانونية السارية.
ويأتي هذا التصرف في ظل مطالبات متكررة من قبل مواطنين وجهات قانونية بضرورة تشديد الرقابة على تنفيذ قرارات القضاء، خاصة في القضايا التي تمس الملكيات العقارية والأراضي الزراعية، لمنع استغلال بعض الأطراف لنقاط الضعف المؤسسية أو الفترات الزمنية كالإجازات القضائية في تنفيذ اعتداءات واقعية تُعقد ملف النزاعات وتطيل أمد الحلول.
من جانبه، أكد محامي رجل الأعمال محمد الأسدي أنهم بصدد تقديم شكوى عاجلة فور انتهاء إجازة العيد إلى النيابة العامة المختصة، مرفقة بكافة المستندات والأدلة التي تثبت الاعتداء الجديد، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإيقاف هذه التصرفات والحفاظ على حقوق موكله المشروعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ 18 دقائق
- اليمن الآن
حرمان مواليد عدن من شهادة الميلاد منذ ٩ اشهر لسبب صادم
كريتر سكاي/خاص: قال الصحفي العدني عبدالرحمن انيس: أن ٩٠٪ من مواليد عدن والمحافظات المحررة منذ أكثر من تسعة أشهر لم يتم تقييدهم رسميًا ولم يحصلوا على شهادات ميلاد ؟. واضاف: ليس لأنهم أبناء مجهولين أو ولدوا خارج القانون .. بل لأن معالي وزير الداخلية قرر - حرصًا على زيادة إيرادات وزارته - ألّا تُصرف شهادة ميلاد لأي طفل، ما لم يكن الأبوان قد استخرجا البطاقة الإلكترونية الجديدة، التي تبلغ رسومها ما يعادل راتب شهر كامل من مرتب الأب. واختتم: هل سمعتم عن حكومة تُقايض حق الطفل في توثيق ميلاده ببطاقة صُممت لأغراض الجباية؟. هل سمعتم عن وزارة داخلية ترى في الرُضَّع فرصة لتحصيل رسوم؟. أي عجز هذا، وأي جباية أبشع من أن يُمنع المولود من شهادة ميلاد لأنه لم يُولد من أبوين "محدّثي بيانات"؟!.حتى لو امتلك الأب بطاقة شخصية سارية، أو جوازًا رسميًا صادرًا من ذات الدولة، فلا يُمنح ابنه شهادة ميلاد إلا بعد استخراج "البطاقة الجديدة" ودفع رسومها .. وكأن هوية الطفل رهن بمزاج وزير الداخلية، لا بحقوق المواطنة.هذا ليس عبثًا إداريًا فقط .. بل إعدامٌ صريحٌ لابسط الحقوق الأولى في حياة الإنسان : أن يكون له اسم، وهوية، وحق في الوجود على الورق إنها ليست حكومة فاشلة فحسب .. بل متوحشة، تُطارد الناس حتى في لحظة ميلاد أبنائهم، وتفرض الجزية على صرخة الحياة الأولى.


اليمن الآن
منذ 22 دقائق
- اليمن الآن
إصابة 4 مواطنين بنيران مليشيا الحوثي في الضالع
أصيب 4 مدنيين في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية (المصنفة على قائمة الإرهاب)، الجمعة 27 يونيو/ حزيران 2025، بنيران أحد عناصر المليشيات بمحافظة الضالع. وذكرت مصادر محلية، بأن 4 مواطنين من أبناء قرية رباط الحرازي بدمت أصيبوا، أحدهم إصابته خطيرة في منطقة الصدر، وذلك بعد أن أطلق عليهم النار أحد عناصر الحوثي، بسبب احتجاجهم على منعهم من كسب لقمة عيشهم. وبينت المصادر، بأن الشاب حازم أحمد مثنى الحرازي يرقد بالمستشفى بعد أن استقرت رصاصة في صدره، بينما أُصيب والده وشقيقه وابن عمه بجروح متفاوتة، بعد أن رفضت المليشيات السماح لهم بالعمل في تفريغ الشاحنات القادمة من ميناء عدن، رغم أنهم أصحاب الأرض التي استحدثت فيها نقطة التفتيش. وكانت مليشيا الحوثي قد استعانت بأبناء المنطقة للعمل مقابل مبلغ زهيد (2000 ريال لكل قاطرة)، لكنها سرعان ما استبدلتهم بوافدين من عمران، ما أثار غضب السكان، خاصة أنهم أصحاب الحق في الأرض والعمل. وفي صباح الجمعة، وأثناء ممارسة المجني عليهم عملهم بشكل طبيعي وفق الاتفاق، قام أحد عناصر الحوثي بإنزال أحدهم بالقوة من على إحدى القاطرات، وعند قيامه باحضار أسرته للاحتجاج باشرتهم عناصر الحوثي بعدها بإطلاق النار ودون أي نقاش، طبقا للمصادر. وطالب الأهالي بسرعة التحقيق في الجريمة ومحاسبة الجناة، معتبرين أن كرامة الناس وحقوقهم لا تُشترى ولا تُمنح بمزاج المليشيات الحوثية.


اليمن الآن
منذ 23 دقائق
- اليمن الآن
350 ألف مقاتل.. كيف حوّل الحوثيون غزة إلى وسيلة لتعزيز النفوذ؟
في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار الحرب في غزة، كشف تقرير حديث لمشروع بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثه (ACLED)، أن مليشيات الحوثي استغلت أزمة البحر الأحمر والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لتوسيع نفوذها الداخلي وتعزيز مكاسبها السياسية والعسكرية. وبحسب التقرير، فقد بلغت أعداد مقاتلي الجماعة الحوثية ما يقارب 350 ألف عنصر، نتيجة حملات تجنيد موسعة أطلقتها تحت غطاء "نصرة فلسطين"، والتي تصدرت المشهد اليمني منذ أكتوبر 2023. وأوضح التقرير أن هذه التعبئة لم تكن بدافع الدعم الحقيقي للقضية، بل لتوظيفها داخليًا لصالح مشروع الجماعة الطائفي. كما أشار التقرير إلى أن الحوثيين شددوا قبضتهم الأمنية مستغلين الضربات الأمريكية والإسرائيلية، عبر تهم "التآمر مع العدو"، في قمع أي معارضة داخلية. وأكد التقرير أن الهجمات على السفن في البحر الأحمر لم تكن نتيجة موقف مبدئي من القضية الفلسطينية، بل تُستخدم كورقة ضغط سياسي وتفاوضي. حيث شهدت الفترة من مايو حتى يوليو 2024 ذروة الهجمات البحرية باستخدام طائرات مسيّرة حديثة، استهدفت إحداها ناقلة يونانية، قبل أن تتوقف العمليات تمامًا عقب اتفاق اقتصادي رعته السعودية، تضمن رفع قيود مالية على الجماعة. ورغم استمرار الصراع في غزة، لم تُنفذ أي هجمات بحرية من قبل الحوثيين بين سبتمبر وديسمبر 2024، باستثناء استهداف ناقلة في أغسطس، نسبه التقرير إلى فصيل متشدد يعارض مسار التهدئة. وشدد التقرير على أن الجماعة الحوثية تُمارس سياسة الضربات الرمزية للحفاظ على الموارد، واستخدام الضغط النفسي الاستراتيجي، مؤكداً أن الرمزية الفلسطينية تحوّلت لأداة نفوذ داخلي بدلاً من كونها موقفاً تضامنياً حقيقياً مع الشعب الفلسطيني.