بعد القبض عليه في الإمارات.. ما مصير مستريح السيارات المتهم بالنصب على المواطنين

جاء قرار القبض على مستريح السيارات في الإمارات استعداد لتسليمه إلى مصر ليثير التساؤل مصير مستريح السيارات المتهم بالنصب على المواطنين، والذي صدر ضده أحكام عديده بالحبس في قضايا النصب وإصدار شيكات بدون رصيد وفي هذا التقرير نوضح تلك التفاصيل
مستريح السيارات كان يتولى رئاسة لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، آنذاك، والرئيس التنفيذي لـ"Le Mans Group"، والذي اتُّهم بالنصب على المواطنين حيث أقنعهم بقدرته على توفير السيارات التي يرغبون في شرائها من بلد المنشأ مباشرةً، ليتمكن من جمع ملايين الجنيهات والدولارات والعملات الأجنبية، التي قدَّر ضحاياه قيمتها بنحو 2 مليار جنيه مصري.
وأكد أحد الضحايا أن واقعة النصب تعود إلى سبتمبر 2024، حينما توجه إلى الشركة بعد ترشيحها له من قِبل أحد معارفه، عقب مشاهدته حملتها الإعلانية على "فيسبوك" وسدد الضحية 56 ألف دولار مقابل استيراد سيارة كهربائية من الصين، وحصل على شيك ضمان بالمبلغ والعملة نفسها، على أن يتم استلام السيارة يوم 5 يناير 2025، وفقًا للعقد الموقَّع بين الطرفَين، وبدأت المماطلة في الموعد المحدد من قِبل صاحب الشركة، وعند سؤاله عن سبب التأخير، أخبره بوجود مشكلة في الصين، ويجري العمل على حلها.
وطالب عددٌ من الضحايا، دولةَ الإمارات بتسليم المتهم إلى مصر؛ حيث قام بالنصب على عدد كبير من المصريين وليست حالة فردية.
ورد مستريح السيارات من خلال القنوات الفضائية على الاتهامات الموجه ضده، في منتصف مايو الماضي، بأن الأزمة تعود إلى عراقيل استيرادية تعرض لها منذ أشهر، قائلًا: "نحن نتعرض لعراقيل استيرادية منذ مايو 2024؛ حصلنا على وعود من المسؤولين بأن هناك أعطالًا بسيطة ستُحل، ولكن الأمر لم يُحل، أثبتنا للناس أننا تعاقدنا على سياراتهم وأطلعناهم على عقودها وفيديوهات وصور لها في الخارج، أعتقد أن كلمة نصب لا تنطبق علينا إطلاقًا ولا على شركتي تمامًا".
وأضاف أنه بشأن حصوله على أموال العملاء رغم علمه بتعطل القانون، معترفًا: "أنا فعلًا أخذت الفلوس من الناس؛ وكنت عارف أن القانون معطل، ولكن هل هناك قانون يتعطل 8 أشهر؟ أنا حصلت على وعود من المسؤولين بأن العطل بسيط وسيعود، أنا مش باعلَّق شماعتي على حاجة لكن أنا لست الوحيد الذي يواجه هذه المشكلة، فقطاع السيارات بأكمله عنده نفس المشكلة، وهناك 5 آلاف سيارة في الجمارك حتى الآن.
وأصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة حكمًا بحبسه 3 سنوات وكفالة 1000 جنيه، لإصداره شيكًا دون رصيد بمبلغ 4.8 مليون جنيه، وتم وضع اسمه على قوائم ترقب الوصول في القضية التي أقامها أحد الضحايا، كما ؛ وهو صالح عصام فخري برسوم.
وقضت محكمة جنح القاهرة، في حكمها الابتدائي الصادر برقم 925 لسنة 2025 جنح التجمع الخامس، بحبسه غيابيًّا لمدة 3 سنوات وكفالة 500 ألف جنيه لوقف التنفيذ، في القضية التي أقامها أحد الضحايا، والذي سبق أن حصل على حكم سابق بسجنه 3 سنوات وكفالة 200 ألف جنيه في عام 2024.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 9 ساعات

• صدى البلد

228 حكم وغرامات بربع مليار جنيه.. كواليس سقوط رئيس شركة للصيادلة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة كواليس سقوط رئيس شركة للصيادلة، لتنفيذ 228 حكمًا قضائيًا صادرًا ضده في قضايا تبديد وشيكات. ووردت معلومات إلى مديرية أمن الجيزة باختباء أحمد. ع. ح رئيس شركة للصيادلة، في منزل داخل مدينة كرداسة شمال محافظة الجيزة، تم استصدار إذن من النيابة العامة وتحركت قوة أمنية واعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة ونجحت في القاء القبض عليه. تبين أن المتهم هارب من ٢٢٨ حكما قضائيا بالسجن في قضايا مالية متنوعة بغرامات قرابة ربع مليار جنيه. تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

صدى البلد

منذ 9 ساعات

• صدى البلد

غرامة وحبس عامين .. احذر التلاعب في إجراءات إعلام الوراثة

يتجه الكثيرون إلى ارتكاب جرائم التزوير، ومنهم من يزور إعلام الوراثة للحصول على الإرث بشكل كامل دون إعطاء الآخرين حقوقهم . في هذا الصدد، واجه قانون العقوبات، جرائم التزوير بعقوبات رادعة ، حيث نصت المادة (226) علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة، وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال. ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من استعمل إعلاماً بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة وضبط على الوجه المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك. كما يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من أدخل في بلاد مصر بضائع ممنوع دخولها فيها أو نقل هذه البضائع أو حملها في الطرق لبيعها أو عرضها للبيع أو أخفاها أو شرع في ذلك ما لم ينص قانوناً عن عقوبة أخرى.

صدى البلد

منذ 10 ساعات

• صدى البلد

التحفظ على 11 مليون جنيه من مضبوطات تجارة النقد الأجني

قررت جهات التحقيق، التحقظ على 11 مليون جنيه من مضبوطات الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى. واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد. أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (11 مليون جنيه). وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.