%13 نسبة انخفاض تملك غير الأردنيين للعقارات في الثلث الأول من 2025

وطنا اليوم:أظهر تقرير صادر عن دائرة الأراضي والمساحة انخفاضا في عدد العقارات التي تملكها غير الأردنيين في المملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، إذ تراجع عدد معاملات التملك إلى 754 عقاراً بعد أن بلغ 870 عقاراً في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنسبة انخفاض وصلت إلى 13%.
ووفق التقرير توزعت معاملات البيع للثلث الأول من العام الحالي، على 428 شقة مقابل 475 شقة في 2024 بانخفاض نسبته 10%، و326 قطعة أرض مقابل 395 قطعة في 2024، بتراجع بلغت نسبته 17%، وذلك رغم تسجيل ارتفاع في القيمة التقديرية لتلك الاستثمارات.
ورغم التراجع في عدد معاملات التملك، سجلت القيمة التقديرية للعقارات المملوكة من غير الأردنيين خلال الثلث الأول من عام 2025 ارتفاعا بنسبة 9%، لتصل إلى قرابة 65.04 مليون دينار، مقارنة بـ59.4 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2024.
وتوزعت قيمة تملك العقارات في الثلث الأول من العام الحالي على قرابة 39.6 مليون دينار للشقق، مقابل 39.9 مليون دينار في 2024، بانخفاض طفيف نسبته 0.75%، في حين ارتفعت قيمة الأراضي إلى 25.4 مليون دينار مقارنة بـ19.5 مليون دينار في العام السابق، بزيادة لافتة بلغت 30%.
– الجنسيات الأكثر تملكا –
وتصدّرت الجنسية العراقية قائمة الجنسيات الأكثر تملكاً للعقار في الأردن بعدد 170 عقاراً، تلتها السعودية بـ143 عقاراً، ثم السورية بـ66 عقارا، وفق تقرير دائرة الأراضي والمساحة.
أما من حيث القيمة، فحل العراقيون أيضاً في المرتبة الأولى بحجم استثمار تجاوز 23.7 مليون دينار، بنسبة بلغت 36% من إجمالي قيمة التملك، تلتهم الولايات المتحدة الأميركية بـ8.75 مليون دينار (13%)، ثم سوريا بـ4.39 مليون دينار (7%)، فـالسعودية بـ2.8 مليون دينار (4%).
وفي التفاصيل الشهرية، أظهر التقرير ارتفاع عدد معاملات تملك العقارات لغير الأردنيين خلال نيسان الماضي إلى 203 عقارات، بزيادة نسبتها 20% مقارنة بنيسان 2024، و17% مقارنة بشهر آذار الماضي. وشملت هذه المعاملات 95 شقة (بارتفاع سنوي 8% وانخفاض شهري 14%) و108 قطع أراضٍ (بزيادة 33% سنويًا و71% شهريًا).
وبلغت القيمة التقديرية لهذه المعاملات خلال نيسان وحده قرابة 16.1 مليون دينار، محققة نمواً بنسبة 56% على أساس سنوي و22% مقارنة بالشهر السابق، توزعت بين 9.11 مليون دينار للشقق (57%) و6.98 مليون دينار للأراضي (43%).
وفي قائمة الجنسيات، تصدّرت السعودية معاملات التملك خلال نيسان بـ45 عقارا، تلتها العراق بـ37 عقاراً، ثم سوريا والولايات المتحدة بـ16 عقاراً لكل منهما، فيما جاءت الإمارات وألمانيا رابعا بـ12 عقاراً لكل جنسية.
أما من حيث القيمة الاستثمارية، فجاء العراقيون في الصدارة بـ5.75 مليون دينار (36%)، تلتهم الإمارات بـ1.35 مليون دينار، ثم الولايات المتحدة بـ1.3 مليون دينار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشاهين

منذ 26 دقائق

• الشاهين

'الصناعة والتجارة' تحذر من حملات ترويج عقارية وهمية

الشاهين الاخباري حذرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين المواطنين من التفاعل والتجاوب مع حملات ترويج عقارية تجريها منصات غير مرخصة داخل مراكز التسوق. وأكد الناطق الإعلامي للوزارة ينال البرماوي أن هذه الحملات تقدم عروضا وهمية وغير حقيقية، ما يلحق الضرر بالمواطنين ويعد مخالفة صريحة للتشريعات الناظمة للحملات الترويجية. وأضاف البرماوي أن الوزارة قامت بتحرير 19 مخالفة حتى الان للمنشآت التي تقوم بهذه الممارسات. وأوضح أن العقوبة المترتبة على هذه المخالفات تتراوح بين ألف وعشرة الاف دينار أردني وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن سنة او بإحدى العقوبتين حسب البند (5) من المادة (12) من قانون وزارة الصناعة والتجارة وتغليظ العقوبات في حال التكرار. واكد البرماوي بدء الوزارة لحملات رقابية مكثفة من خلال مديرية مراقبة الأسواق في الوزارة بالتعاون مع الحكام الإداريين للتصدي لهذه المخالفات وتحويل المخالفين الى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم وقال ان تلك الحملات الترويجية تتم في سياق ما يعرف بـالتايم شير (Time Share) هو نظام يتيح لعدة أشخاص امتلاك حقوق استخدام عقار، مثل شقة أو منتجع سياحي، لفترات زمنية محددة في السنة، عادةً تكون أسبوعًا أو أكثر. كل مالك يمتلك حق الاستفادة من العقار خلال الفترة التي يدفع مقابلها، ويتم توزيع الأسابيع بين الملاك وفق جدول زمني منظم، علما بأنه لا يوجد لديهم منشآت سياحية مشيرا الى ان ذلك ينطوي على عمليات احتيال وممارسات غير مشروعة. ودعا البرماوي أصحاب المولات ومراكز التسوق عدم السماح بممارسة تلك النشاطات غير المشروعة تحت طائلة المسؤولية وان ما يصح أحيانا من تلك الحملات يستوجب الحصول على الموافقات الازمة من وزارة الصناعة والتجارة لضبطها وحماية حقوق المواطنين.

جو 24

منذ 28 دقائق

• جو 24

"الصناعة والتجارة" تحذر من حملات ترويج عقارية وهمية

جو 24 : حذرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين المواطنين من التفاعل والتجاوب مع حملات ترويج عقارية تجريها منصات غير مرخصة داخل مراكز التسوق. وأكد الناطق الإعلامي للوزارة ينال البرماوي أن هذه الحملات تقدم عروضا وهمية وغير حقيقية، ما يلحق الضرر بالمواطنين ويعد مخالفة صريحة للتشريعات الناظمة للحملات الترويجية . وأضاف البرماوي أن الوزارة قامت بتحرير 19 مخالفة حتى الان للمنشآت التي تقوم بهذه الممارسات. وأوضح أن العقوبة المترتبة على هذه المخالفات تتراوح بين ألف وعشرة الاف دينار أردني وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن سنة او بإحدى العقوبتين حسب البند (5) من المادة (12) من قانون وزارة الصناعة والتجارة وتغليظ العقوبات في حال التكرار. واكد البرماوي بدء الوزارة لحملات رقابية مكثفة من خلال مديرية مراقبة الأسواق في الوزارة بالتعاون مع الحكام الإداريين للتصدي لهذه المخالفات وتحويل المخالفين الى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم وقال ان تلك الحملات الترويجية تتم في سياق ما يعرف بـالتايم شير ( Time Share) هو نظام يتيح لعدة أشخاص امتلاك حقوق استخدام عقار، مثل شقة أو منتجع سياحي، لفترات زمنية محددة في السنة، عادةً تكون أسبوعًا أو أكثر. كل مالك يمتلك حق الاستفادة من العقار خلال الفترة التي يدفع مقابلها، ويتم توزيع الأسابيع بين الملاك وفق جدول زمني منظم، علما بأنه لا يوجد لديهم منشآت سياحية مشيرا الى ان ذلك ينطوي على عمليات احتيال وممارسات غير مشروعة. ودعا البرماوي أصحاب المولات ومراكز التسوق عدم السماح بممارسة تلك النشاطات غير المشروعة تحت طائلة المسؤولية وان ما يصح أحيانا من تلك الحملات يستوجب الحصول على الموافقات الازمة من وزارة الصناعة والتجارة لضبطها وحماية حقوق المواطنين. تابعو الأردن 24 على

رؤيا

منذ ساعة واحدة

• رؤيا

المدن الصناعية الأردنية تجذب استثمارات بقيمة 240 مليون دينار في 2024

211 استثماراً جديداً في المدن الصناعية توفر 11 ألف فرصة عمل العام الماضي أعلنت شركة المدن الصناعية الأردنية، الإثنين ، عن تحقيق نتائج استثمارية بارزة خلال العام الماضي، حيث استقطبت 211 استثماراً جديداً بقيمة 240 مليون دينار أردني، من المتوقع أن توفر حوالي 11 ألف فرصة عمل في مراحلها التشغيلية المختلفة. وأوضحت الشركة في بيانها أن الاستثمارات توزعت بين القطاعين الصناعي والخدمي، حيث تم توقيع 175 عقد استثمار صناعي بقيمة 224 مليون دينار، شملت 88 عقداً لتوسعة استثمارات قائمة و87 عقداً مع مستثمرين جدد، إلى جانب 36 عقداً في القطاع الخدمي. وتصدرت مدينة الملك عبدالله الثاني في سحاب الاستثمارات الصناعية بـ61 استثماراً بقيمة 81 مليون دينار، توفر نحو 1900 فرصة عمل، تلتها مدينة الحسن الصناعية بـ46 استثماراً بقيمة 30 مليون دينار، توفر حوالي 3800 فرصة عمل. كما جذبت مدينة الموقر 26 استثماراً بقيمة 95 مليون دينار، توفر 4700 فرصة عمل، ومدينة الحسين 17 استثماراً بقيمة 5 ملايين دينار، توفر 170 فرصة عمل، ومدينة مادبا 14 استثماراً بقيمة 7 ملايين دينار، توفر 322 فرصة عمل. وأشارت الشركة إلى أن 63% من الاستثمارات أردنية، و25% أجنبية، و12% مشتركة، موزعة على قطاعات متنوعة تشمل البلاستيك، الهندسة، الورق، الأدوية، النسيج، والإنشاءات. وأكد مدير عام الشركة، عمر جويعد، أن البيئة الاستثمارية الجاذبة والمواقع الاستراتيجية للمدن الصناعية، إلى جانب الحوافز المقدمة، ساهمت في هذه الإنجازات. وأضاف أن الشركة تواصل خططها التوسعية، حيث وصلت نسبة إنجاز المرحلة الأولى من مدينة الزرقاء الصناعية إلى 60% في 2024، ما يعزز استقطاب المزيد من المشاريع. وأشاد جويعد بالدعم الحكومي، الذي شمل حوافز مثل تخفيض أسعار الطاقة بنسبة 80% لمدة 10 سنوات في مدينتي الحسين والطفيلة، وخصم 50% على تكلفة المناولة بميناء الحاويات، إضافة إلى حافز جديد في مدينة الحسين بن عبدالله الثاني بالكرك يتضمن خصم 20% على أسعار الأراضي الصناعية. وكشف أن عدد الشركات الصناعية في المدن العشر التابعة للشركة بلغ 975 شركة، باستثمارات تزيد عن 3 مليارات دينار، وفرت حوالي 63 ألف فرصة عمل. ودعا المستثمرين للاستفادة من الفرص المتاحة في المدن الصناعية، مستفيدين من الحوافز التي يوفرها قانون البيئة الاستثمارية.