رئيس هيئة الاستثمار يلتقي حاكم مقاطعة قوانجدونج الصينية والوفد المرافق له

التقى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وانج وي تشونج، حاكم مقاطعة قوانجدونج الصينية، على رأس وفد ضم ممثلي الجهات الحكومية المختلفة بالمقاطعة والشركات الصينية الراغبة في الاستثمار في السوق المصري، والشركات الصينية العاملة في السوق المصري وعلى رأسها ميديا، وأوبو، وZTE للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وGAC لصناعة السيارات.
وبحث الجانبان أجندة التعاون الاستثماري خلال النصف الثاني من عام 2025، والتي تتضمن مشاركة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة تيانجين الصينية من 24 إلى 26 يونيو المقبل، بعدها سيتم تنظيم اجتماعات بمجتمع الأعمال الصيني في بكين وشنجهاي، ومن المخطط عقد منتدى الاستثمار المصري الصيني في القاهرة يوليو المقبل بحضور نائب وزير التجارة الصيني، وانغ شو ون، كما يجري التحضير حالياً للمشاركة في معرض الصين للاستيراد والتصدير، الذي ستستضيفه مقاطعة قواندونج، أكتوبر المُقبل، بحضور 60 ألف مؤسسة اقتصادية، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات الأخرى. وقال حسام هيبة إن أجندة التعاون الاستثماري المُزدحمة بين البلدين ترجع إلى عدة عوامل أهمها التقارب السياسي بين قيادات البلدين، والبيئة الاستثمارية الجذابة في مصر، والتغيرات المستمرة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، ما أدى إلى تغيير استراتيجيات الاستثمار حول العالم والحاجة إلى تشكيل سلاسل قيمة مضافة جديدة، ونتيجة ذلك تستقبل الهيئة وفود استثمارية صينية بمعدلات متزايدة للاستثمار واستكشاف فرص الاستثمار في مصر. ووفق بيانات الهيئة العامة للاستثمار بلغ عدد الشركات الصينية العاملة في مصر حوالي 2800 شركة، بإجمالي تكاليف استثمارية تجاوزت 8 مليارات دولار، منها علامات تجارية معروفة في السوق المصري، مثل أوبو وهاير وجوشي وميديا وتيدا وهواوي وبريليانس. وقال الرئيس التنفيذي للهيئة إن الحكومة المصرية تولي اهتماماً خاصاً بالاستثمارات الصينية كونها تستهدف نقل التكنولوجيا الصينية إلى مصر، والتشغيل الكثيف للعمالة، بالإضافة إلى ضخامة الاستثمارات الصينية في العديد من الأحيان، فعلى سبيل المثال تخطط الهيئة لإنشاء مدينة نسيجية صينية كاملة في محافظة المنيا بالتعاون مع اتحاد الصناعات النسيجية الصينية، وفق منظومة المناطق الحرة الداعمة للتصدير، كما تم منح 3 شركات صينية الرخصة الذهبية الجامعة لكل التصاريح المطلوبة لتأسيس وتشغيل الشركات، وهي شركات هاير وميديا وشن فنج. وذكر حسام هيبة أن الحكومة المصرية تستهدف استقطاب الاستثمارات الصينية في قطاعات صناعة السيارات ومواد البناء والمنسوجات والإلكترونيات والطاقة المتجددة ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. من جانبه أكد وانج وي تشونج على عمق العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الجانب المصري، حيث ترتبط البلدين بشراكة استراتيجية شاملة منذ عام 2014، وهي أعلى درجات العلاقات الخارجية، مشيراً إلى توجيهات الرئيس الصيني، شي جين بينج، بتعزيز التعاون مع الجانب المصري. وأضاف وانج وي تشونج أن مقاطعة قوانجدونج بالذات تتحكم وحدها في خُمس حركة التجارة الصينية مع مصر، كما أن سكان المقاطعة هم الأكثر طلباً على السياحة المصرية، مقترحاً استضافة المقاطعة معرض ثقافي مصري دائم لدعم حركة السياحة بين البلدين.وأعلن فينج شينج يا، رئيس شركة GAC لصناعة السيارات، نية الشركة ضخ 300 مليون دولار لإنشاء مصنع سيارات للشركة في مصر بغرض تغطية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج، نتيجة الدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية، بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، لصناعة السيارات في مصر. وقال تشو بنغ، الرئيس التنفيذي لشركة ZTE للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الشركة تستهدف التوسع في السوق المصري وتوطين التكنولوجيا الصينية في مصر استغلالاً للطلب الكبير من شركات خدمات الاتصالات المصرية على تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات.وقال ما جيشيونغ، مدير عام شركة أوبو- مصر، إن الشركة منذ بدء استثماراتها في السوق المصري في عام 2014 تم إنشاء مصنعين على مساحة أكثر من 20 ألف متر مربع، توفر 1000 فرصة عمل، وتنتج من 4 إلى 5 ملايبن هاتف سنوياً، معلناً أن الشركة الأم تستهدف تحويل مصانعها في مصر إلى المركز الرئيسي الثاني للتصنيع بعد الصين، بغرض تغطية طلبات السوق المحلي والتصدير إلى دول المنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأموال

منذ 26 دقائق

• الأموال

جمال الدين: القنطرة غرب الصناعية قصة نجاح في جذب الاستثمارات الدولية وتعزيز التوطين والتصدير

وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ، عقد مشروع شركة "هايتكس - HIGHTEX Co., Ltd. Hangzhou" الصينية، المتخصصة في صناعة الأقمشة الزخرفية والمفروشات، وذلك لإقامة مشروعها داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، على مساحة 65 ألف متر مربع، بجوار عدد من المشروعات القائمة في نفس النشاط، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 17 مليون دولار، بما يعادل 851.7 مليون جنيه، بتمويل ذاتي بالكامل، ويوفر نحو 300 فرصة عمل مباشرة، ويستهدف إنتاج أكثر من 20 مليون متر من الأقمشة سنويًا، يُخصص كامل الإنتاج للتصدير بنسبة 100%، وقد وقع العقد وينلونج لو، رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة وممثلي الشركة الصينية. وفي هذا السياق، أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن منطقة القنطرة غرب الصناعية تُعد قصة نجاح تدعو للفخر، لما حققته من ثقة المستثمرين الدوليين في قطاع المنسوجات والأقمشة في فترة قصيرة، بما يتماشى مع رؤية الهيئة في دعم القطاعات الإنتاجية والتكامل الصناعي الموجه للتصدير، وأوضح أن تكامل المشروعات داخل القنطرة غرب، وتنوع أنشطتها بين الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وصناعات الأقمشة الزخرفية، يسهم في بناء سلسلة إنتاج متكاملة ذات قيمة مضافة، تُعزز القدرة على النفاذ إلى الأسواق العالمية، وتُكرس الريادة الإقليمية لمصر في هذا القطاع الذي تمتلك فيه خبرات راسخة وإرثًا صناعيًا طويلًا. وأضاف جمال الدين أن إجمالي عدد المشروعات المتعاقد عليها في منطقة القنطرة غرب الصناعية بعد توقيع هذا المشروع ارتفع إلى 20 مشروعًا، بإجمالي استثمارات بلغت 596.5 مليون دولار أمريكي، وتوفر ما يزيد على 27.6 ألف فرصة عمل مباشرة، مشيرًا إلى أن الموقع الاستراتيجي للقنطرة غرب الصناعية بين موانئ الهيئة على البحر الأحمر والبحر المتوسط، ووقوعها ضمن نطاق جغرافي يزخر بالكثافة السكانية والعمالة المدربة، يمنحها ميزة تنافسية قوية في جذب الصناعات كثيفة التشغيل، ويعزز من مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة تدفقات النقد الأجنبي. والجدير بالذكر أن شركة هايتكس تأسست في مدينة هانجو بالصين عام 1990، وتطورت لتصبح من أبرز موردي الأقمشة الزخرفية في الأسواق المحلية والدولية، وتعمل الشركة في تصميم وتصنيع الأقمشة، وإنتاج الأثاث، وخدمات قطاع الضيافة، كما تمتلك الشركة مراكز أبحاث ومبيعات في الولايات المتحدة، ومصنعين للأثاث في فيتنام والصين، مما يعكس قوة وانتشار المجموعة عالميًا.

عالم المال

منذ 26 دقائق

• عالم المال

بعد تقرير «عالم المال».. تعليق قرار خفض إنتاج الأسمنت شهرين

علق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قرار خفض الطاقات الإنتاجية لشركات الأسمنت لمدة شهرين، اعتباراً من الأول من مايو وحتى نهاية يونيو، وفقاً لما أفاد به مسؤول حكومي لـ'بلومبرج' طلب عدم ذكر اسمه. كان 'عالم المال 'قد نشر تقريرا خلال الساعات الماضية عن ارتفاع أسعار الاسمنت فى الأسواق المحلية خلال شهر مايو الجارى بنسب متفاوتة، بعد أن أعلنت عدة شركات منتجة للأسمنت عن زيادات جديدة في أسعار البيع للموزعين والتجار، في خطوة من شأنها التأثير المباشر على قطاع البناء والتشييد، وسط حالة من الترقب في السوق لمستوى استجابة الطلب لتلك الزيادات رغم توافر الإنتاج بكميات كبيرة وفقا للشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية. وكانت شركات الأسمنت العاملة في مصر، وعددها 23 شركة، بدأت في يوليو 2021 تطبيق خفض مؤقت للإنتاج بعد موافقة الجهاز، بهدف مواجهة تخمة المعروض في السوق المحلي. وتم تمديد القرار لعامين إضافيين، قبل أن يبدأ سريان تمديد ثالث في أكتوبر 2023. ووفق رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أحمد الزينى فى تصريحات لـ'عالم المال' أن أسعار الاسمنت شهدت ارتفاعا ملحوظا هذه الايام نتيجة لرفع عدد من الشركات الأسعار ، مشيرا إلى أن شركة العامرية رفعت سعر بيع طن الأسمنت 100 جنيه، وشركة ‏مصر بني سويف بقيمة 50 جنيها زيادة في سعر طن الأسمنت السائب، وشركة السويس بقيمة 50 جنيها في كل منتجاتها، ولجأت شركة أسمنت المصريين لرفع سعر الطن 150 جنيها اعتبارا من 18 مايو الجاري. وأشارالزيني إلى أن شركة لافارج مصر رفعت جميع أسعار منتجاتها بقيمة 100 جنيه، مع مخاطبة العملاء بوجود زيادة أخرى خلال الفترة القريبة المقبلة. يأتي تعليق القرار وسط قفزة حادة في الأسعار، حيث ارتفع سعر الطن بنسبة 100% على أساس سنوي ليبلغ 3800 جنيه في مايو الجاري، مقابل 1900 جنيه في نفس الشهر من العام الماضي، بحسب بيانات حصلت عليها 'الشرق'. كما صعد السعر بنحو 13% مقارنة بأبريل. يبلغ إنتاج مصر الشهري من الأسمنت نحو 5 ملايين طن، منها 4 ملايين مخصصة للسوق المحلية، في حين يُصدّر مليون طن شهرياً إلى عدد من الأسواق، أبرزها ليبيا التي تستورد نحو 100 ألف طن شهرياً بعد تزايد الطلب مؤخراً. أسباب توجه شركات الأسمنت للأسواق الخارجية وحسب أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، والذى أرجع الارتفاع إلى توجه الشركات نحو التصدير، إلى جانب سعيها لتعظيم الأرباح. المسؤول الحكومي أشار إلى أن الإجراء يمنح الشركات فرصة لإعادة تقييم الطاقة الإنتاجية، على أن تتم إعادة النظر في القرار مع نهاية يونيو، بحسب تطورات السوق. يُذكر أن مصر تضم نحو 18 مصنعاً للأسمنت، معظمها يقع في محافظات الصعيد والدلتا. وأظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ارتفاع صادرات الأسمنت بنسبة 125% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 107 ملايين دولار، مقارنة بـ47 مليون دولار في الفترة ذاتها من 2024.

الدستور

منذ 29 دقائق

• الدستور

اقتصاديون يكشفون لـ"الدستور" العوامل الرئيسية وراء تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري

سجل الدولار الأمريكي، تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال الأيام الأخيرة، ليصل إلى نحو 49.98 جنيه للشراء و50.17 جنيه للبيع، بعد أن كان قد اقترب من حاجز الـ52 جنيهًا. وفي هذا السياق، أرجع عدد من الخبراء الاقتصاديين هذا الانخفاض إلى مجموعة من العوامل المؤثرة، كان لكل منها دور مباشر في دعم الجنيه المصري. زيادة تحويلات المصريين بالخارج عامل حاسم قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن أحد أبرز أسباب تراجع الدولار هو الارتفاع اللافت في تحويلات المصريين بالخارج، والتي بلغت نحو 32.6 مليار دولار خلال الفترة من فبراير 2024 حتى مارس 2025. وأكد أن هذه الزيادة الكبيرة في التحويلات أسهمت في توفير سيولة دولارية قوية دعمت الاحتياطي النقدي وقللت من الفجوة بين العرض والطلب على الدولار. قفزة في الإيرادات السياحية دعمت العملة المحلية من جانبه، أشار الدكتور أحمد عبد المعطي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إلى أن قطاع السياحة لعب دورًا كبيرًا في تحسن سعر صرف الجنيه، خاصة بعد أن سجلت إيرادات السياحة نحو 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، بزيادة نسبتها 12.4%. وأوضح أن هذا النمو يعكس تعافي القطاع واستعادة الثقة في الوجهة السياحية المصرية، ما ساهم في زيادة تدفق النقد الأجنبي للبلاد. ارتفاع الصادرات قلص الفجوة الدولارية وأكد الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع الصادرات المصرية بنسبة 27% لتصل إلى 12.67 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، كان له تأثير مباشر في تعزيز قيمة الجنيه. وأضاف أن هذا النمو في الصادرات يعكس تحسن أداء القطاع الإنتاجي وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، ما قلل الحاجة إلى الاستيراد وقلص عجز الميزان التجاري بنسبة 27.7%. الاتفاق الأمريكي الصيني دعم الاستقرار العالمي وأوضح الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن تحسن سعر صرف الجنيه المصري جاء أيضًا في إطار تحركات دولية داعمة، وعلى رأسها الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة والصين على تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا. وبيّن أن هذا الاتفاق ساعد على استقرار الاقتصاد العالمي، مما شجع المستثمرين الأجانب على العودة للأسواق الناشئة، ومنها السوق المصري، وضخ المزيد من الاستثمارات. موافقة البرلمان الأوروبي دعمت الثقة في الاقتصاد أشار الدكتور فتحي السيد خبير التمويل الدولي، إلى أن موافقة البرلمان الأوروبي مؤخرًا على صرف الشريحة الثانية من حزمة تمويل الاتحاد الأوروبي لمصر، والبالغة 4 مليارات يورو، كان لها أثر إيجابي على الأسواق. وقال إن هذه الخطوة تعزز من ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، وتزيد من تدفقات العملة الأجنبية خلال الفترة المقبلة. إقبال الأجانب على أدوات الدين المصرية وأوضحت الدكتورة هدى الملاح الخبيرة الاقتصادية، أن المرونة التي أصبح يتمتع بها سعر الصرف في مصر ساهمت في جذب المستثمرين الأجانب لشراء أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، ما أدى إلى زيادة المعروض من الدولار. وأكدت أن الطلب المتزايد على أدوات الدين المصرية يعكس تحسن المناخ الاستثماري وثقة الأسواق في الإصلاحات الاقتصادية الجارية.