ورشة بأبوظبي حول «دور الأعشاب البحرية في استدامة النظم البيئية»
أبوظبي (الاتحاد)
استضاف مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ، أكبر مركز متخصّص في أبحاث وإنقاذ وإعادة تأهيل وإطلاق الأحياء البحرية في المنطقة، مؤخراً أول ورشة عمل علمية إقليمية عربية حول الأعشاب البحرية، بالشراكة مع هيئة البيئة - أبوظبي ومعاهدة المحافظة على أبقار البحر المنبثة عن اتفاقية حفظ الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، وذلك بحضور البروفيسورة إيما جاكسون، رئيسة الجمعية العالمية لأعشاب البحر، والتي تشارك في هذا الحدث لدعم جهود البحث والتعاون في هذا المجال الحيوي.
جمعت ورشة العمل نخبة من الباحثين البحريين وخبراء البيئة من الإمارات، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والبحرين، والكويت، والأردن، وسلطنة عمان، حيث تناولوا الدور الحيوي لبيئات الأعشاب البحرية في دعم النظم البيئية الساحلية في العالم العربي، وتبادلوا أحدث المعلومات والخبرات حول هذه الأنواع، كما ناقشوا سبل تعزيز جهود الحفاظ عليها وحمايتها.
وتُعد الأعشاب البحرية من النباتات البحرية المزهرة التي تنتشر في المناطق الساحلية حول العالم، وتلعب دوراً أساسياً في دعم النظم البيئية البحرية من خلال تقديم خدمات بيئية حيوية، مثل إنتاج الأكسجين، وتثبيت الرواسب، واحتجاز الكربون الأزرق، فضلًا عن كونها بيئة طبيعية رئيسية للعديد من الكائنات البحرية، بما في ذلك الأنواع المهاجرة مثل أبقار البحر والسلاحف البحرية. فعلى سبيل المثال، تحتضن شواطئ أبوظبي، التي تمثل نحو 4% من إجمالي مساحات الأعشاب البحرية في العالم، واحداً من أكبر تجمعات أبقار البحر المهددة، والتي تعتمد بشكل شبه كامل على الأعشاب البحرية في غذائها، حيث تستهلك البالغة منها ما يصل إلى 40 كيلوجراماً يومياً.
وعلى الرغم من الأهمية البيئية الحيوية لمروج الأعشاب البحرية، فإنها تشهد تراجعاً مقلقاً على مستوى العالم، حيث تفقد ما يقارب 110 كيلومترات مربعة سنوياً منذ عام 1980، نتيجة لضغوط بيئية وتنموية، أبرزها التوسع العمراني في المناطق الساحلية وموجات الحر البحرية.
تقنيات الرصد
أكد أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة - أبوظبي، أهمية المشاركة في الورشة، وقال: «تلتزم هيئة البيئة - أبوظبي بالتعاون مع شركائها المحليين والإقليميين والدوليين للعمل على تطوير أدوات حماية أنظمتنا البيئية البحرية، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات الرصد المتقدمة، لتعزيز فهمنا لمروج الأعشاب البحرية وحمايتها في جميع أنحاء المنطقة العربية نظراً إلى أهميتها في حفظ التنوع البيولوجي واحتجاز الكربون ما يعزز مرونة أنظمتنا البيئية الساحلية.
وقالت الدكتورة إليز ماركيز، مديرة مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ: «تمثل الأعشاب البحرية عنصراً أساسياً في النظم البيئية البحرية، حيث تؤدي دوراً حيوياً ليس فقط في دعم التنوع البيولوجي، بل أيضاً كمخازن طبيعية للكربون الأزرق. ومن خلال برنامجنا البحثي المتخصّص، يواصل المركز جهوده لتعزيز الفهم العلمي لأنظمة الأعشاب البحرية في الخليج العربي والمنطقة ككل. وتُعد هذه الورشة خطوة بارزة نحو إطلاق تعاون علمي متقدم يعزّز أبحاث الأعشاب البحرية».
وسلّط ممثلو اتفاقية حفظ الأنواع المهاجرة الضوء على مبادرة الأعشاب البحرية 2030، التي جرى إطلاقها خلال فعاليات «COP28».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 12 ساعات
- الاتحاد
الإمارات تُشارك في اجتماع وزراء الطاقة لمجموعة «بريكس»
شاركت الدولة في اجتماع وزراء الطاقة لدول مجموعة «بريكس» الذي عُقد أمس في العاصمة البرازيلية برازيليا برئاسة البرازيل، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في دعم تحول قطاع الطاقة واستدامته وأمنه. ترأس وفد الدولة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وقال في كلمته أمام ممثلي الدول الأعضاء والشركاء في مجموعة «بريكس»: «نعيش لحظة فارقة في مسيرة التحول العالمي لقطاع الطاقة، حيث يواجه العالم تحديين رئيسيين، هما ضمان الوصول الآمن والميسور للطاقة للجميع، مع خفض كبير في الانبعاثات لتحقيق الأهداف المناخية. وبالنسبة لدولة الإمارات، لا يُعد هذا التحدي معضلة، بل يمثل فرصة لقيادة التحول من خلال الابتكار، والتعاون، واتخاذ إجراءات حاسمة. وأضاف أن الإمارات جعلت من توفير الطاقة إنجازاً وطنياً، إذ تم تحقيق نسبة 100% في الوصول إلى الكهرباء، وحلول الطهي النظيف، وخدمات التدفئة والتبريد الميسورة التكلفة، كما تتصدر الدولة المؤشرات العالمية في الوصول إلى الطاقة وتكلفتها. وتابع:«إدراكاً منا بأن هذه الإنجازات لا تكتمل إلا بتحقيقها على مستوى العالم، نستثمر في مشاريع الطاقة المتجددة في أكثر من 70 دولة، خاصة في أفريقيا، ومنطقة الكاريبي، والدول الجزرية الصغيرة النامية. كما نلتزم بأمن الطاقة العالمي ودعم تحول القطاع واستدامته، إضافة إلى نقل خبراتنا في تمويل الطاقة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطبيق التكنولوجيا لتحقيق العدالة في الحصول على الطاقة عالمياً». ودعا دول وشركاء «بريكس» للانضمام إلى «تحالف كفاءة الطاقة العالمي» الذي أطلقته دولة الإمارات بهدف تحقيق تحسين جذري في كفاءة استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات، بما في ذلك المباني النقل، والصناعة، والعمل على مضاعفة معدلات كفاءة الطاقة سنوياً بحلول عام 2030، بما يتماشى مع «اتفاق الإمارات» التاريخي الذي أُعلن خلال مؤتمر الأطراف COP28، ويهدف التحالف أيضاً إلى تعزيز تبادل المعرفة ودعم بناء القدرات المشتركة، حيث أكد سعادته أن دول «بريكس» قادرة على لعب دور محوري في تسريع جهود توفير الطاقة عالمياً وتعزيز مسيرة خفض الانبعاثات بشكل جماعي.كما أكد أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تحرص على تعزيز التعاون مع دول مجموعة «بريكس» وفتح آفاق جديدة لتنمية الشراكات في مجالات الطاقة، وكفاءة الطاقة، وتقنيات خفض الانبعاثات، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة، وترسيخ مكانة الدولة وجهة رائدة عالمياً في هذا المجال، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031». وأشار إلى أن الإمارات ترتبط بدول مجلس التعاون الخليجي عبر هيئة الربط الكهربائي لدول الخليج، ما يعزز استقرار الشبكة وأمن الطاقة على المستوى الإقليمي، كما تواصل الدولة العمل على شراكات ثنائية ومتعددة الأطراف لتعميق التكامل الإقليمي والدولي في قطاع الطاقة. كما شهد الاجتماع تقديم الرئاسة البرازيلية تقرير منصة التعاون البحثي في مجال الطاقة لدول «بريكس»، والذي ركز على ضمان الوصول إلى طاقة ميسورة وموثوقة وحديثة، لا سيما للمجتمعات المحرومة، إضافة إلى استعراض خريطة طريق التعاون في مجال الطاقة للفترة 2025-2030، التي تقدم رؤية استراتيجية لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة النظيفة، والوقود المستدام، وربط الشبكات، والابتكار.
الإمارات اليوم
منذ 14 ساعات
- الإمارات اليوم
الإمارات تُشارك في اجتماع وزراء الطاقة لمجموعة "بريكس" بالبرازيل
شاركت الدولة في اجتماع وزراء الطاقة لدول مجموعة "بريكس" الذي عُقد في العاصمة البرازيلية برازيليا برئاسة البرازيل، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في دعم تحول قطاع الطاقة واستدامته وأمنه. وترأس وفد الدولة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وقال في كلمته أمام ممثلي الدول الأعضاء والشركاء في مجموعة 'بريكس': " نعيش لحظة فارقة في مسيرة التحول العالمي لقطاع الطاقة، حيث يواجه العالم تحديين رئيسيين؛ هما ضمان الوصول الآمن والميسور للطاقة للجميع، مع خفض كبير في الانبعاثات لتحقيق الأهداف المناخية. وبالنسبة لدولة الإمارات، لا يُعد هذا التحدي معضلة، بل يمثل فرصة لقيادة التحول من خلال الابتكار، والتعاون، واتخاذ إجراءات حاسمة." وأضاف أن الإمارات جعلت من توفير الطاقة إنجازاً وطنياً، إذ تم تحقيق نسبة 100% في الوصول إلى الكهرباء، وحلول الطهي النظيف، وخدمات التدفئة والتبريد الميسورة التكلفة، كما تتصدر الدولة المؤشرات العالمية في الوصول إلى الطاقة وتكلفتها. وتابع :"إدراكاً منا بأن هذه الإنجازات لا تكتمل إلا بتحقيقها على مستوى العالم، نستثمر في مشاريع الطاقة المتجددة في أكثر من 70 دولة، خاصة في أفريقيا، ومنطقة الكاريبي، والدول الجزرية الصغيرة النامية. كما نلتزم بأمن الطاقة العالمي ودعم تحول القطاع واستدامته، إضافة إلى نقل خبراتنا في تمويل الطاقة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطبيق التكنولوجيا لتحقيق العدالة في الحصول على الطاقة عالمياً." ودعا دول وشركاء "بريكس" للانضمام إلى "تحالف كفاءة الطاقة العالمي" الذي أطلقته دولة الإمارات بهدف تحقيق تحسين جذري في كفاءة استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات، بما في ذلك المباني النقل، والصناعة، والعمل على مضاعفة معدلات كفاءة الطاقة سنوياً بحلول عام 2030، بما يتماشى مع "اتفاق الإمارات" التاريخي الذي أُعلن خلال مؤتمر الأطراف COP28، ويهدف التحالف أيضاً إلى تعزيز تبادل المعرفة ودعم بناء القدرات المشتركة، حيث أكد سعادته أن دول "بريكس" قادرة على لعب دور محوري في تسريع جهود توفير الطاقة عالمياً وتعزيز مسيرة خفض الانبعاثات بشكل جماعي. كما أكد أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تحرص على تعزيز التعاون مع دول مجموعة "بريكس" وفتح آفاق جديدة لتنمية الشراكات في مجالات الطاقة، وكفاءة الطاقة، وتقنيات خفض الانبعاثات، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة، وترسيخ مكانة الدولة وجهة رائدة عالمياً في هذا المجال، بما يتماشى مع مستهدفات "رؤية نحن الإمارات 2031". وأشار إلى أن الإمارات ترتبط بدول مجلس التعاون الخليجي عبر هيئة الربط الكهربائي لدول الخليج، ما يعزز استقرار الشبكة وأمن الطاقة على المستوى الإقليمي، كما تواصل الدولة العمل على شراكات ثنائية ومتعددة الأطراف لتعميق التكامل الإقليمي والدولي في قطاع الطاقة. كما شهد الاجتماع تقديم الرئاسة البرازيلية تقرير منصة التعاون البحثي في مجال الطاقة لدول "بريكس"، والذي ركز على ضمان الوصول إلى طاقة ميسورة وموثوقة وحديثة، لا سيما للمجتمعات المحرومة، إضافة إلى استعراض خارطة طريق التعاون في مجال الطاقة للفترة 2025-2030، التي تقدم رؤية إستراتيجية لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة النظيفة، والوقود المستدام، وربط الشبكات، والابتكار.
البوابة
منذ 3 أيام
- البوابة
"تمويل العلوم والتكنولوجيا" تفتح باب التقدم لإنشاء معامل بحثية مشتركة بين مصر والصين
أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، بالتعاون مع وزارة العلوم والتكنولوجيا بجمهورية الصين الشعبية، عن فتح باب التقدم للنداء الأول لبرنامج "إنشاء معامل بحثية مشتركة بين مصر والصين"، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي طويل الأمد بين المؤسسات البحثية في البلدين. خطوة مهمة أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن البرنامج يُمثل خطوة مهمة نحو توطيد التعاون العلمي مع الصين، ويُسهم في بناء معامل بحثية تطبيقية تُعزز من قدرات الباحثين المصريين وتخدم الأولويات الوطنية. برنامج طموح وأشار الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار إلى أن الهيئة تدعم هذا البرنامج الطموح لإنشاء بنية تحتية بحثية متقدمة بالشراكة مع الصين، مؤكدًا أن التمويل المتاح يوفر فرصة حقيقية لنقل التكنولوجيا وتوطينها داخل مصر. ثلاث معامل ويستهدف البرنامج إنشاء ثلاث معامل متخصصة في مصر بالشراكة مع مؤسسات صينية رائدة، لتكون مراكز بحثية مشتركة تخدم العلماء من كلا الجانبين، وتسهم في دعم الابتكار وتطبيقات التكنولوجيا في مجالات: ١- تكنولوجيا التنمية المستدامة مثل إدارة المخلفات، إعادة التدوير، الطاقة الخضراء، والتكنولوجيا منخفضة الكربون. ٢- الحد من الفقر من خلال العلوم والتكنولوجيا مثل الزراعة الذكية. ٣- الذكاء الاصطناعي والروبوتات المتقدمة. أكبر المبادرات بين مصر والصين ويُعد هذا البرنامج أحد أكبر المبادرات الثنائية بين مصر والصين في مجال البحث العلمي، حيث يحصل كل مشروع مشترك على تمويل يصل إلى ٢٠ مليون جنيه مصري من الهيئة، بالإضافة إلى ٣ ملايين يوان صيني من الجانب الصيني، وذلك لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. ويقتصر التقديم على الجهات البحثية الحكومية المصرية، ويُسمح لكل جهة بتقديم مقترح واحد فقط في كل مجال من المجالات الثلاثة. كما يُشترط توفير موقع ملائم وبنية تحتية مناسبة للمعمل، وأن يكون الباحث الرئيسي مصريًا، حاصلًا على درجة الدكتوراه، ويتبع جهة بحثية حكومية. ويجب تقديم خطة استدامة واضحة تضمن استمرارية المعمل لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد انتهاء المشروع. وآخر موعد لتلقي المقترحات البحثية هو الأحد ٢٣ يونيو ٢٠٢٥ في تمام الساعة الثانية مساءً.
