32 مبادرة إستراتيجية لمعالجة التدهور البيئي

رفع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي شعار الجاهزية التامة، لمواجهة التحديات البيئية ومكافحة التدهور البيئي عبر إطلاق تنفيذ مشروع الخطة الإستراتيجية الوطنية للإرشاد البيئي، التي تشمل 32 مبادرة إستراتيجية، تُنفذ على 4 مراحل حتى عام 2035، وتركز على 7 محاور رئيسة، في وقت يعد فيه المشروع أحد المشاريع التوعوية الرائدة، ويهدف إلى تعزيز الالتزام البيئي، ورفع الوعي، وتعزيز الممارسات المستدامة تماشيا مع رؤية المملكة 2030.
ويعرف «التدهور البيئي» بأنه إضرار شديد وسلبي بالأوساط البيئية، سببه استنزاف الموارد الطبيعية.
استنفر المركز جهوده خلال العام الماضي 2024 لحصر المواقع المتدهورة بيئيا نتيجة استغلال الأنشطة التعدينية، وذلك من خلال المنصة الخاصة بحصر المواقع المتدهورة، وإجراء الدراسات اللازمة لإعادة تأهيلها، وحصر خلال العام الماضي 2971 موقعا متدهور بيئيا، وعمل على بناء قاعدة بيانات خاصة بتلك المواقع، ومتابعة إعادة تأهيلها ومعالجتها، والحد من تلوثها.
32 مبادرة
تتمثل أبرز مواجهة التحديات البيئية للإرشاد البيئي في: ارتفاع معدلات عدم الالتزام باللوائح البيئية، حيث قدرت تكاليف التدهور البيئي للعام الماضي بنحو 111 - 123 مليار ريال، لذا تم إطلاق مشروع الخطة الإستراتيجية الوطنية للحد من التدهور البيئي، التي تركز على تحسين الحوكمة، وإنشاء إطار مؤسسي متكامل، وتنفيذ حملات توعوية وتدريبية تستهدف القطاعات ذات الأولوية، مثل التعدين والصناعات التحويلية، وتعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الربحية، وتحقيق الاستدامة المالية عبر تمويل متنوع يشمل برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات.
خفض التكاليف
من المتوقع أن تسهم الخطة الوطنية في خفض تكلفة التدهور البيئي 1.7 مليار ريال بحلول عام 2035، وزيادة معدلات الالتزام في القطاعات المستهدفة إلى 70% خلال 30 عاما، مع استناد خطة العمل إلى تجارب دولية ناجحة، مثل اليابان والدنمارك، في دمج التحول السلوكي مع السياسات والتقنيات، لتحقيق أثر بيئي مستدام، حيث يهدف المركز من خلال هذا المشروع إلى ترسيخ ثقافة الالتزام البيئي، ودعم التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة المملكة.
اقتصاد بيئي
عمل المركز الوطني على التنسيق مع الشركاء من الجهات ذات الصلة، لإجراء دراسة لحجم السوق الحالي والنمو المتوقع من أجل تحديد أهم مجالات الاحتياج، وتحديد الفجوات بين العرض والطلب، ودراسة الحوافز المالية وغير المالية التي تسهم في جذب الاستثمارات المحلية والوطنية والأجنبية، وتم تحديد 15 فرصة استثمارية معروضة في المنصة الوطنية خلال الربع الأول من العام الحالي 2025، وذلك ضمن المرحلة الأولى، بحجم طلب متوقع للفرص يقرب من 39 مليارا حتى عام 2030.
دراسة وتأهيل
تعد البؤر الملوثة الناتجة عن التلوث البلدي والحضاري من عوامل التدهور البيئي، لذلك عمل المركز على تنفيذ دراسة إعادة وتأهيل البؤر الملوثة الناتجة عن التلوث البلدي والحضاري، حيث تم إجراء المسح الميداني لـ58 مليون متر مربع لـ143 بؤرة ملوثة، وتصنيف 41 موقعا، وتم إعداد الدراسات التفصيلية لـ6 بؤر شديدة الخطورة، وتحليل 721 عينة تربة و153 عينة مخلفات سائلة و64 عينة مياه جوفية، وبلغ قياس جودة الهواء 205 قياسات، و8652 قياسا للتربة، و5355 قياسا للمخلفات السائلة، و2240 قياسا للمياه الجوفية، و123 قياسا للضوضاء.
258 مردم نفايات
أجرى المركز الوطني المسح البيئي لـ258 مردم نفايات، بإجمالي مساحة تبلغ 17 مليون م²، وذلك لإعادة تأهيل البؤر الملوثة الناتجة عن التلوث من مرادم النفايات، سواء كانت بلدية أو صناعية، وتحديد وتقييم النظم البيئية لمواقع المردام، وتقييم الوضع البيئي الراهن. وبلغ إجمالي عدد العينات 3792 عينة على مواقع مردام النفايات التي تم مسحها ميدانيا، وتشمل 3644 عينة تربة، و77 عينة مياه سطحية، و71 عينة مياه جوفية، و2400 قياس للضوضاء، و7200 قياس لجودة الهواء المحيط، و94.744 قياس للتربة، و2769 قياسا للمياه الجوفية.
أبرز ملامح الإستراتيجية الوطنية للبيئة
32 مبادرة
4 مراحل لتنفيذها
1.7 مليار ريال متوقع الخفض لكلفة التدهور البيئي
%70 النسبة المستهدفة لزيادة معدلات الالتزام
2971 موقعا متدهورا بيئيا تم حصرها
92.9 ألف تحليل لعينات الأوساط البيئية
39 مليار ريال قيمة الفرص الاستثمارية المتوقعة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ 3 أيام

• سعورس

جامعة الملك سعود تطلق «هاكاثون الابتكار الصحي الرقمي»

وأكد رئيس جامعة الملك سعود المكلّف د. عبدالله بن سلمان السلمان، التزام الجامعة الراسخ بتحقيق الريادة العالمية والتميز في إطار رؤية المملكة 2030، وأن «هيلثون» يشكّل منصة محفزة للعقول المبدعة من مختلف التخصصات لتقديم حلول تقنية مبتكرة تعزز جودة الحياة وترتقي بخدمات القطاع الصحي على المستوى الرقمي. وثمّن د. السلمان الدعم السخي الذي يحظى به القطاع من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، معربًا عن تطلع الجامعة إلى أن تُسهم مخرجات الهاكاثون في تطوير المنظومة الصحية وخدمة المجتمع. وأفاد أن فعاليات الهاكاثون تستمر حتى 17 مايو الجاري بمقر الجامعة، بمشاركة نحو 400 متسابق من مختلف التخصصات، مستهدفةً الخبراء في القطاع الصحي، والتقنيين، والممارسين الصحيين، ورواد الأعمال، والمبتكرين، والباحثين، وطلاب الجامعات في المجالات ذات الصلة، وذلك في إطار دعم الجامعة للكفاءات الوطنية وتمكينها من الإسهام في تقديم حلول مبتكرة للتحديات الصحية المعاصرة. من جانبه، أوضح المدير التنفيذي للتقنية والتحول الرقمي والمشرف العام على الهاكاثون م. مبارك الشهراني، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن تنظيم «هيلثون» يأتي انطلاقًا من سعي الجامعة إلى تحفيز ثقافة الابتكار والإبداع في مواجهة التحديات الصحية، حيث يتضمن الهاكاثون ستة مسارات رئيسية تشمل: حلول الرعاية الصحية الذكية، وتحسين الصحة ومراقبة الأمراض المزمنة عبر إنترنت الأشياء (IoT)، والرعاية الصحية التنبؤية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتجربة المستخدم في عرض البيانات وتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية، إضافة إلى الأمن السيبراني في الرعاية الصحية، وتحليل البيانات الصحية الضخمة. وأضاف أنه سيُختتم الحدث بتقييم شامل للمشاريع المشاركة من قِبل لجنة تحكيم متخصصة، ويتم خلالها الإعلان عن الفرق الفائزة بالمراكز الأولى ضمن المسارات كافة، حيث خُصصت جوائز مالية تصل إلى 600 ألف ريال سعودي، إلى جانب فرص احتضان وتطوير للمشاريع الفائزة عبر حاضنات الأعمال التابعة للجامعة.

سعورس

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• سعورس

المركز الوطني للرقابة: نجاح "استجابة 16" بتحسن قياسي لمكافحه التلوث البحري الساحلي

أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي نجاح فرضية التمرين التعبوي " استجابة 16 " لمكافحة تسرب بقعة زيت افتراضية بنحو 15 ألف برميل في عرض البحر ومحاكاة مكافحة وتطهير آثار التلوث في حال وصوله وانتشاره على مساحات واسعة في شواطئ منطقة جازان. وأوضح قائد الحدث في استجابة 16 المهن د س راكان القحطاني أن معدل الاستجابة والتفاعل مع هذ ه الأ نو ا ع من ا لحوادث البيئية ارتفع في هذا التمرين بشكل ملحوظ للجهات المشاركة بنسبة 25 ٪ مقارنة مع " استجابة 13 " العام الماضي مما يعكس فاعلية التخطيط وتكامل الأدوار في الميدان لكافة الجهات المشاركة والتي تجاوزت في هذه النسخة 44 جهة حكومية وخاصة. و أ ضاف ال قحطا ني بأن تفعيل وتحسين التقنيات المستخدمة في المراقبة والتحكم والتي ت قوم بتنفيذها شركة (سيل) للأعمال البحرية ساهمت في رفع مستوى الاستجابة له ذه ال حوادث في إشارة إ لى غرفة مراقبة متنقلة وقدرات رصد جوي يستخدم بها طائرات درون ز ، مما دعم متخذي القرار بمعلومات مباشرة خلال تنفيذ السيناريو. ولرفع الجاهزية وتعزيز التنسيق تم إعداد السيناريو " استجابة 16 " المعتمد في التمرين بناء على سجل المخاطر البيئية في المنطقة، مع إضافة هيكل للقيادة والعمليات يعزز من كفاءة الأداء ويوضح توزيع المهام خلال حالات الطوارئ بين الجهات المشاركة، ولوحظ تحسن ملحوظ في وقت الاستجابة بنسبة مرتفعة مقارنة مع تمرين " استجابة 13 " بنسبة 25% ، وفي سياق متصل أ وضح المتحدث الرسمي ل تمرين " ا ستجابة 16 " سعد المطرفي أن أكثر من 820 من الكوادر الوطنية من كافة الجهات شاركوا في هذا التمرين وأثبتوا كفاءاتهم العالية في قدراتهم الفنية سواء في سفن الطوارئ وطائرات ال رش المشتتة للتلوث و ال زوارق ال سريعة بالإضافة إلى الوحدات البرية التي فرضت طوقاً أمنياً حول مناطق التمرين المتضررة افتراضياً استخُدم فيه 15 كاشطة و 3800 متر من الحواجز المطّاطية والمئات من الحواجز والوسائد الماصّة ، وأشار المطرفي إلى أن نجاح التمرين جاء نتيجة التعاون والتنسيق والتكامل بين كافة القطاعات الأمنية والصحية ومنظومة البيئة مع القطاعات الخاصة المتواجدة في منطقة التمرين مثل شاطئ الاستاد وشاطئ الشباب، بالإضافة إلى قيادة العمليات البحرية التي تنفذها شركة سيل للأعمال البحرية . وقال المطرفي إن الجهات المشاركة أثبتت قدرتها على التعامل مع سيناريوهات متعددة دون تعطل الحركة الملاحية أو إيقاف عمليات الصيد وتأثر الموائل الطبيعية والبيئة البحرية أو نفوق الكائنات الحية وتأثر المواقع الحيوية في المنطقة، مضيفاً أن الأرقام المسجلة لكل جهة في تعاملها مع الحالات الطارئة ترتفع مقارنة بالتمارين السابقة، وأن الجهات تمتلك قدرة وجاهزية عالية للتعامل مع الظروف غير التقليدية والتي وضعت لها سيناريوهات عدة، يتم وفقاً لها تقدير المعدات اللازمة والكوادر البشرية القادرة على حماية البيئة البحرية والاقتصاد والإنسان . وفي ختام حديثه، شدد المطرفي على أهمية استمرار تنفيذ هذه التمارين والفرضيات التي تساهم في رفع القدرات البشرية والإمكانات التقنية للقطاعات المشاركة، وتأتي وفقاً للخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات الزيتية والمواد الضارة، حيث باتت حماية المياه الإقليمية ضرورة ملحة للمساهمة في حفظ الموائل البحرية التي تساعد على خلق اقتصاد مستدام. ‹ › ×

البلاد السعودية

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• البلاد السعودية

حلول شاملة ومستدامة لمعالجة نقص مواقف السيارات في الأحياء السكنية

تُعدّ مشكلة نقص مواقف السيارات، من أبرز التحدّيات الحضرية التي تعاني منها المدن الحديثة، خاصة في الأحياء السكنية التي تشهد نموًا عمرانيًا متسارعًا، وتزايدًا في أعداد السكان والمركبات الخاصة. هذه المشكلة تؤثر سلبًا على جودة الحياة اليومية للسكان، حيث يضطر الكثيرون إلى قضاء وقت طويل في البحث عن مواقف، أو الوقوف بشكل عشوائي، ما يؤدي إلى ازدحام مروري، وعرقلة حركة السير، وارتفاع المخالفات المرورية. في المقابل، اعتمدت العديد من الدول الأوروبية تقنيات حديثة لمعالجة هذه المشكلة، من بينها أنظمة ذكية تُظهر للسائقين المواقف المتاحة مسبقًا، مما يقلِّل من الوقت الضائع ويُحسن استغلال المساحات. هذا التوجه يعكس أهمية التخطيط المسبق والتكامل بين الجهات المعنية. ولمواجهة هذه المشكلة على المستوى المحلي، يجب تبنّي حلول شاملة ومستدامة بالتعاون بين الجهات الحكومية والمطورين العقاريين والمجتمع. ومن أبرز الحلول المقترحة: -إنشاء مواقف متعددة الطوابق داخل الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية، خاصة في المشاريع السكنية الحديثة. إستغلال المساحات العامة مثل الشوارع الواسعة، والساحات المفتوحة، والأراضي غير المستغلة وتحويلها إلى مواقف نظامية. -التخطيط العمراني الذكي من خلال إلزام المطورين العقاريين بتضمين عدد كافٍ من المواقف في تصاميم المباني الجديدة بما يتناسب مع عدد الوحدات السكنية. -التعاون المبكر بين المطورين ووزارة الشؤون البلدية والقروية لتوحيد الرؤية والتوجيهات المتعلقة بالبنية التحتية للمواقف. -تطوير تطبيقات ذكية تساعد السكان والزوار على معرفة المواقف المتاحة في الوقت الفعلي. -إعادة النظر في قيمة المخالفات المرورية، بحيث يتم تخفيض رسوم الوقوف الخاطئ من 300 ريال إلى 100 ريال، ممَّا يخفِّف العبء المالي على المواطنين مع الحفاظ على الانضباط. إن حل مشكلة نقص المواقف، لايتحقق بحلول جزئية، بل يتطلب رؤية استراتيجية طويلة الأجل، وتكاملًا بين الجهات المختلفة، وتشجيعًا لتبنِّي أساليب مبتكرة في التخطيط والإدارة، بما يحقِّق بيئة سكنية مريحة وآمنة لجميع أفراد المجتمع.