أبو علي: الإصلاحات الضريبية تعتمد على قاعدة العدالة وعدم فرض ضرائب جديدة

قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، الثلاثاء، إن الإصلاحات الضريبية تعتمد على قاعدة العدالة وتحسين الثقة بين المكلفين والمدققين، وفي نفس الوقت عدم فرض أي ضريبة جديدة أو زيادة أي ضرائب مفروضة حاليا .
وأضاف أبو علي، خلال لقاء إعلامي مع ممثلي وسائل الإعلام، بعنوان: 'نظام الفوترة الوطني الإلكتروني والإصلاحات الضريبية' ، أن 65 خدمة ضريبية تقدم إلكترونيا.
وأشار إلى أن دائرة الضريبة تستخدم الذكاء الاصطناعي في تدقيق الإقرارات الضريبية، موضحا أن 85% من الاقرارات الضريبية يتم تدقيقها إلكترونيا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

وزير الخارجية ونظيره السوري يوقعان اتفاقية لإنشاء وتفعيل مجلس التنسيق الأعلى

وقّع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، مذكّرة تفاهم بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية السورية حول إنشاء وتفعيل مجلس التنسيق الأعلى، والذي كان قد اتفق البلدان على تأسيسه خلال زيارة الصفدي لدمشق بتاريخ 17 نيسان 2025 ولقائه الوزير الشيباني. وعقد المجلس أولى دوراته اليوم الثلاثاء في دمشق، برئاسة الصفدي والشيباني، وعضويّة وزراء كلّ من، المياه والري رائد أبو السعود، والصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، والطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، والنقل المهندسة وسام التهتموني، عن الجانب الأردني، ونظرائهم السوريين وزراء الاقتصاد والصناعة محمد الشعار، والطاقة محمد البشير، والنقل يعرب بدر. وأكّد الصفدي والشيباني والوزراء من كلا البلدين الحرص المشترك على إدامة التعاون والتنسيق المشترك حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس تاريخية العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تطوير آفاق التعاون بينهما. وتناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والارتقاء بها في مختلف المجالات، وبما يسهم في دعم جهود الحكومة السورية في إعادة بناء سوريا، ومواجهة تحديات المرحلة الانتقالية. وأثمرت الدورة الأولى لمجلس التنسيق الأعلى اتفاق الوزراء على خارطة طريق عملانية تستهدف تحقيق أهداف قصيرة وطويلة الأمد، بما يخدم المصلحة المشتركة بين البلدين الشقيقين ويعود بالنفع على شعبيهما. وفي مجال المياه، تناولت خارطة الطريق مسائل مراجعة اتفاقية استثمار مياه نهر اليرموك للعام1987 وتعديل بنودها بما يراعي الحقوق المائية العادلة لكلا البلدين، إضافةً إلى تفعيل عمل اللجان المشتركة بين الجانبين. وعلى صعيد الطاقة، بحث الوزراء المعنيون مشاريع تزويد سوريا بالغاز الطبيعي عبر الأردن ومشاريع الربط والتزويد الكهربائي ومشاركة التجربة الأردنية حول الإفادة من الطاقة المتجددة، وتم الاتفاق على عقد اجتماع على المستوى الوزاري خلال شهر تموز المقبل يتبعه اجتماعات على المستوى الفني لمتابعة مجالات التعاون هذه، وكذلك مشاركة تجربة الأردن في مجال ترخيص شركات توزيع الكهرباء، كما اتفق الطرفان على مباشرة الفرق الفنية لديهما بإعداد الدراسات اللازمة لإعادة تشغيل خط الربط الأردني السوري حال جاهزيته داخل الأراضي السورية وإعداد الشروط المرجعية لإعداد الدراسات اللازمة لتدعيم الخط الحالي. كما تم بحث إمكانية استفادة سوريا من ميناء الغاز المسال الذي سيتم تشغيله في العقبة في الربع الأخير من عام 2026، وكذلك الاستفادة من السعات التخزينية للمشتقات النفطية وأسطول نقل المشتقات النفطية المتوفر في المملكة. وفي المجال الاقتصادي والتبادل التجاري، اتفق الطرفان على عقد اللجنة المشتركة على المستوى الوزاري في شهر تموز تتناول أجندة أعمال وقضايا تعزّز فرص التكامل الصناعي الثنائي، والتجارة البينية وتعظّم فرص شحن الترانزيت والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة لمنتجات كلا البلدين، وتنظيم منتدى أعمال على هامش أعمال اللجنة، وكذلك دعوة القطاع الخاص لإعادة تشكيل مجلس الأعمال الأردني السوري المشترك، وترحيب الجانب السوري بزيارة وفد اقتصادي أردني لسوريا الأسبوع المقبل. وفي مجال النقل، اتفق الطرفان على عقد أعمال اللجنة الفنية الأردنية السورية المشتركة للنقل البري وبحث قضايا النقل البري بين البلدين وتوحيد الرسوم، وموضوع الربط السككي الثنائي مستقبلًا، وكذلك مشاركة الخبرات في مجال تنظيم النقل البري. وستتبع القرارات أعلاه زيارات فنية متبادلة تستهدف تحقيق أهداف تلك القرارات وتترجم ما تضمنته خارطة الطريق التي بحثها مجلس التنسيق الأعلى.

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

العقبة الخاصة: تجديد قرار آلية التعامل مع البيانات الجمركية

أكدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حرصها على تعزيز البيئة الاستثمارية، وتيسير الإجراءات الجمركية أمام المستثمرين، وتشجيعهم على تسوية أوضاعهم القانونية والمالية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وقالت السلطة إن مجلس الوزراء وافق، في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 أيار الحالي، بناءً على تنسيب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتوصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية، على تجديد العمل بقراره رقم (5696) الصادر بتاريخ 3 شباط 2022، المتضمّن آلية التعامل مع البيانات الجمركية غير مسددة التعهد والتي ما تزال عالقة، وتعهدات مفتوحة والمنظمة وفقًا لتشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل تاريخ الأول من كانون الثاني 2020. ويتضمن تجديد العمل بالقرار تطبيق الآلية على التصرف بالبضائع المُفرج عنها قبل ظهور نتائج تحليلها، إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية والقواعد الفنية المعتمدة، دون أن يكون لتلك المخالفة تأثير على الصحة والسلامة العامة، أو إذا كانت نتائج تحليلها تسمح بوضعها في الاستهلاك المحلي، وفقًا لتنسيق الجهة المعنية. وينص كذلك على اعتبار البضائع المخالفة (موضوع البيانات الجمركية غير مسددة التعهد، والتي ما تزال عالقة وتعهدات مفتوحة، والمنظمة وفقًا لتشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل تاريخ الأول من كانون الثاني 2024) من غير البضائع المحظورة أو الممنوعة أو المقيّدة، لغايات قانون منطقة العقبة الخاصة رقم (32) لسنة 2000، وفرض الغرامات والتعويضات المترتبة بموجبه على الجزء المتصرف به فقط (الصنف المخالف) وبواقع القيمة. كما ينص على تخفيض الغرامات والتعويضات الجمركية (المترتبة على صاحب العلاقة بموجب قرارات حكم قطعية، أو بموجب تسوية صلحية، أو ما زالت منظورة أمام النيابة العامة الجمركية أو المحكمة ولم يصدر بها قرار قطعي، أو لدى السلطة)، وفقًا للنسب المنصوص عليها في 'أسس النظر في المطالبات العالقة بين المكلفين و/أو المخالفين وبين سلطة العقبة لسنة 2022″، المقرّة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (5857) بتاريخ 14 شباط 2022، والإجراءات التنفيذية الصادرة بموجبها، على أن يتم تقديم طلب والحصول على الموافقة اللازمة لغايات الاستفادة من التخفيض المقرّر، وأن يتم الدفع نقدًا ودون تقسيط. ويُعمل بهذا القرار اعتبارًا من صدوره، على البيانات الجمركية غير مسددة التعهد، والتي ما تزال عالقة، وتعهدات مفتوحة والمنظمة وفقًا لتشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل تاريخ الأول من كانون الثاني 2024، على أن لا يشمل أي قضايا تمّت المصالحة عليها أو تسويتها مع سلطة العقبة قبل صدور هذا القرار. كما ينص القرار على الاكتفاء بملاحقة السلطة للمتصرفين بالبيانات الجمركية موضوع الجُرم، واستيفاء الغرامات والتعويضات الجمركية، لغايات تسديد قيود التعهدات الجمركية لدى الدوائر الأخرى التي تفرض قوانينها عقوبة على جُرم التصرف بالبضائع المستوردة قبل إجازة التصرف بها من قبل هذه الدوائر، وفقًا لأحكام قوانينها، وذلك لمنع الازدواجية وعدم ملاحقة الفاعل عن الفعل ذاته مرتين. ويشمل القرار تفويض رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالنظر والفصل في أي خلافات قد تنشأ عن تطبيق هذا القرار، وبما ينسجم مع أحكام تشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. ويُشار إلى أن هذا القرار يأتي استجابةً لمطالب القطاع التجاري في العقبة، كما ورد في كتاب رئيس غرفة تجارة العقبة رقم (2024/163) بتاريخ 25 حزيران 2024، بطلب تمديد العمل بالقرارات السابقة الخاصة بهذه الآلية، وبناءً على تنسيب مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بموجب قراره رقم (548) الصادر بتاريخ 21 آب 2024، والذي أوصى بتوسيع نطاق سريان الآلية لتشمل البيانات الجمركية قبل تاريخ 1 كانون الثاني 2024، ولمدة عام واحد من تاريخ صدوره.

رؤيا نيوز

منذ 2 ساعات

• رؤيا نيوز

أبو السمن: مستشفى مادبا الجديد سيشهد وضع حجر الأساس نهاية الشهر المقبل

بحث وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، اليوم الأربعاء، مع نواب محافظة مادبا ورئيس مجلس المحافظة سالم الهروط، واقع المشاريع المنفذة في المحافظة وآليات تسريع إنجازها. وأكد أبو السمن، خلال اللقاء، الذي حضره النواب عبدالهادي بريزات وعيسى نصار وبكر الحيصة، التزام الوزارة بإنجازها وفق المواصفات والمواعيد المخططة، مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ حاليا نحو 10 مشاريع في المحافظة تشمل الطرق والأبنية وأعمال الصيانة. ولفت إلى أن مستشفى مادبا الجديد سيشهد وضع حجر الأساس نهاية الشهر المقبل، موجها بضرورة إنجاز مشاريع اللامركزية قبل نهاية العام الحالي لضمان عدم إعادة موازنتها إلى وزارة المالية. وأكد أن التعاون بين الوزارة ومجالس المحافظات العام الماضي كان غير مسبوق، حيث تم إنجاز مشاريع بنسبة 100 بالمئة في معظم المحافظات، مشيرا إلى أن الوزارة أعدت وثائق عطاءات مشاريع موازنة 2025 مبكرا لضمان تنفيذها في الوقت المحدد. ونوه أبو السمن، باختصاصات الوزارة وفق قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986، مؤكدا أن الأردن يمتلك شبكة طرق متطورة تعد من الأفضل في المنطقة. من جانبهم، أشاد نواب مادبا بتجاوب الوزارة مع مطالبهم، خاصة الأعمال الجارية على الطريق الملوكي الرابط بين مادبا وذيبان، وطالبوا بدراسات لصيانة وتوسعة طريق 'الوالة-الهيدان' وطريق 'الصفا-الجامعة الأميركية'.