أسعار الذهب تتهاوى في تعاملات اليوم وسط خسائر أسبوعية هي الأكبر منذ نصف عام

video.video-ad {
transform: translateZ(0);
-webkit-transform: translateZ(0);
}
تراجعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل أكبر
وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0,1 بالمائة ليسجل 3235,59 دولارا للأوقية، مسجلا انخفاضا بأكثر من 2 بالمائة منذ بداية الأسبوع، وهو ما يضعه على مسار أسوأ أداء أسبوعي له منذ نونبر الماضي.
في المقابل، ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0,4 بالمائة لتصل إلى 3239,20 دولارا للأوقية.
وجاء هذا التراجع مدفوعا بارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0,4 بالمائة منذ بداية الأسبوع، متجها لتسجيل مكاسبه الأسبوعية الرابعة على التوالي.
ويؤدي صعود الدولار إلى تقليص جاذبية الذهب بالنسبة للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى، ما يحد من الطلب عليه.
على الصعيد التجاري، ساهم الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة والصين بشأن تخفيض الرسوم الجمركية المتبادلة في تهدئة المخاوف من تصعيد الحرب التجارية، ما انعكس سلبا على الإقبال على الأصول الآمنة مثل الذهب.
وفيما يتعلق بباقي المعادن النفيسة، تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0,2 بالمائة إلى 32,61 دولارا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0,3 بالمائة ليصل إلى 992,55 دولارا. أما البلاديوم، فقد شهد انخفاضا بنسبة 0,7 بالمائة ليسجل 961,50 دولارا للأوقية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ 2 ساعات

• عبّر

أسعار الذهب في أعلى مستوياتها

ارتفعت أسعار الذهب، الأربعاء، إلى أعلى مستوى لها خلال أسبوع، مدعومة بتراجع وسط حالة من الغموض المالي في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في ظل نقاشات جارية حاليا داخل الكونغرس حول مشروع قانون ضريبي شامل. وهكذا، صعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 3293.98 دولار للأوقية (أونصة)، بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له منذ 12 ماي الجاري. كما سجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ارتفاعا بنسبة 0.3 في المائة إلى 3295.80 دولار. وجاء هذا الصعود مدعوما بتراجع الدولار إلى أدنى مستوياته منذ 8 ماي، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأجنبية. وبالنسبة لباقي المعادن النفيسة، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية ب 0.2 في المائة إلى 32.99 دولار للأونصة، ونزل البلاتين ب 0.3 في المائة إلى 1050.25 دولار، بينما صعد البلاديوم بنسبة 0.5 في المائة إلى 1017.93 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ رابع فبراير المنصرم.

الألباب

منذ 2 ساعات

• الألباب

أسعار الذهب ترتفع إلى أعلى مستوى لها خلال أسبوع

الألباب المغربية/ مصطفى طه ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 21 ماي الجاري، إلى أعلى مستوى لها خلال أسبوع، مدعومة بتراجع الدولار وسط حالة من الغموض المالي في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في ظل نقاشات جارية حاليا داخل الكونغرس حول مشروع قانون ضريبي شامل. وهكذا، صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 3293.98 دولار للأوقية (أونصة)، بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له منذ 12 ماي الجاري. كما سجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب، ارتفاعا بنسبة 0.3 في المائة إلى 3295.80 دولار. وجاء هذا الصعود مدعوما بتراجع الدولار إلى أدنى مستوياته منذ 8 ماي، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأجنبية. وبالنسبة لباقي المعادن النفيسة، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية ب 0.2 في المائة إلى 32.99 دولار للأونصة، ونزل البلاتين ب 0.3 في المائة إلى 1050.25 دولار، بينما صعد البلاديوم بنسبة 0.5 في المائة إلى 1017.93 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ رابع فبراير المنصرم.

أريفينو.نت

منذ 5 ساعات

• أريفينو.نت

العاصفة تقترب: كوارث مصر وتركيا والأرجنتين تتهدد المغاربة؟

أريفينو.نت/خاص في خطوة تجمع بين الطموح والمخاطرة، يستعد المغرب، تحت ضغط متزايد من صندوق النقد الدولي، لتسريع وتيرة تحرير نظام سعر صرف الدرهم. وتتحرك الرباط بحذر شديد، واضعة نصب عينيها تجنب الانزلاق نحو انتقال مفاجئ قد يعصف بالاستقرار الاقتصادي، مستحضرةً تجارب قاسية مرت بها دول مثل مصر، تركيا، والأرجنتين. جدول زمني حذر.. ومسار طويل نحو التعويم الكامل أكد البنك المركزي المغربي، في مواجهة مطالبات صندوق النقد، أن عملية إصلاح نظام سعر الصرف هي ماراثون طويل يتطلب نفسًا عميقًا. وألمح محافظ بنك المغرب، السيد عبد اللطيف الجواهري، إلى أن إنجاز هذا التحول المعقد، والذي يحمل أهمية استراتيجية للاقتصاد الوطني، قد يستغرق ما لا يقل عن تسع سنوات. ويهدف تعويم الدرهم إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المغربي على امتصاص الصدمات الخارجية، وتحقيق تقييم واقعي للعملة الوطنية يعكس بدقة أحجام التبادل التجاري. غير أن هذا التوجه لا يخلو من مخاطر جمة، فالعملة المعومة تصبح عرضة لتقلبات سعر الصرف متعددة الأوجه، مما قد يؤثر، على سبيل المثال، على تكلفة خدمة الدين الخارجي المقوم بالعملات الأجنبية. ويُذكر في هذا السياق أن المغرب قد نجح مؤخرًا، في فبراير الماضي، في تعبئة ما يربو على ملياري يورو من الأسواق المالية الدولية عبر إصدار سندات لأجل أربع وعشر سنوات. وكان المغرب قد شرع في مسار تحرير سعر الصرف تدريجيًا بالتعاون بين وزارة المالية وبنك المغرب منذ عام 2018، حيث تم توسيع نطاق تقلب الدرهم إلى +/-2.5%، قبل أن يتم توسيعه مجددًا في عام 2020 ليصل إلى +/-5%. ويستند الجزء غير المعوم من الدرهم حاليًا إلى سلة عملات تتكون تقريبيًا من 60% لليورو و40% للدولار الأمريكي، وهو ما يفسر الارتباط الملحوظ بين سعر صرف اليورو مقابل الدرهم وسعر صرف اليورو مقابل الدولار، وما نجم عنه مؤخرًا من تراجع لقيمة الدرهم أمام اليورو بسبب ضعف الدولار الأمريكي، وهي تطورات تأثرت أيضًا بسلسلة من الإصلاحات وارتفاعات التعريفات الجمركية التي أقرتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. ورغم تعليق الإصلاح مؤقتًا بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 وما أحاط بالاقتصاد العالمي من ضبابية، فمن المتوقع استئنافه خلال الأشهر والسنوات المقبلة. وقد أكدت كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح (في تصريح لشبكة 'سكاي نيوز' في أبريل الماضي)، ومحافظ بنك المغرب، السيد عبد اللطيف الجواهري (في تصريح لوكالة 'بلومبرغ')، استعداد المملكة لتخفيف ربط الدرهم بالدولار واليورو ابتداءً من عام 2026. الشركات الصغرى والمتوسطة.. 'كعب أخيل' يؤخر وتيرة الإصلاح من بين المبررات التي يسوقها بنك المغرب لاعتماد نهج تدريجي في تعويم الدرهم، يبرز عدم جاهزية الشركات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة لمواجهة التبعات الاقتصادية المحتملة لهذا التحول العميق. ويعتزم والي بنك المغرب، في هذا الإطار، إطلاق حملات توعية إقليمية موجهة لهذه الفئة الحيوية من النسيج الاقتصادي، وذلك بالتعاون مع مكتب الصرف. وتُعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخصوصًا تلك الناشطة في التجارة الدولية عبر استيراد البضائع، الأكثر عرضة لمخاطر تقلبات سعر الصرف التي قد تفوق ما يشهده الدرهم حاليًا. وعلى صعيد الأسر، وخاصة المنتمية للطبقة الوسطى، فإن أي انخفاض محتمل في قيمة الدرهم قد يعني ارتفاع تكلفة السفر إلى الخارج. مصر وآخرون.. دروس الماضي لتجنب كوارث المستقبل ما زال 'كابوس' التجربة المصرية حاضرًا في الأذهان، حين انهار الجنيه المصري بأكثر من 40% في صبيحة يوم واحد من شهر نوفمبر 2016، وهو ما دفع صندوق النقد الدولي آنذاك إلى إبرام اتفاق مع القاهرة يتضمن قرضًا بقيمة 12 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري المتعثر. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الوضع الاقتصادي الكلي للمغرب يبدو أكثر متانة واستقرارًا مقارنة بما كانت عليه مصر قبل قرار التعويم، حيث كانت الأخيرة ترزح تحت وطأة تضخم تجاوز 23%. ويُضاف إلى ذلك أن العجز التجاري المغربي الحالي، البالغ 304.47 مليار درهم، يجعل أي تخفيض لقيمة الدرهم سلاحًا ذا حدين، إذ سيؤدي حتمًا إلى ارتفاع فاتورة الواردات، وبالتالي تأجيج التضخم وتهديد القدرة الشرائية للمواطنين. وليست مصر وحدها من عانى، فقد شهدت اقتصادات ناشئة أخرى، مثل الأرجنتين (2002)، روسيا (1998)، تركيا (2001)، ونيجيريا (2016)، تخفيضات حادة في قيمة عملاتها عقب تبنيها لسياسات تعويم سعر الصرف، وغالبًا ما كانت هذه التحولات مدفوعة بأزمات اقتصادية خانقة استنزفت احتياطياتها من النقد الأجنبي. القاسم المشترك بين هذه التجارب المريرة هو أنها فُرضت في أوقات عصيبة من عدم الاستقرار والهشاشة الاقتصادية، ففي الأرجنتين، أدى التخلي عن ربط البيزو بالدولار إلى انهيار قيمته وتضخم جامح أفقر السكان. وفي روسيا، تسببت الأزمة الآسيوية وتدهور أسعار النفط وسوء الإدارة المالية في انهيار الروبل بأكثر من 70% خلال أسابيع. أما تركيا، فشهدت ليرتها تراجعًا بنحو 50% فور تحرير سعر الصرف عقب أزمة مصرفية طاحنة. وفي نيجيريا، أدى تعويم النيرة بعد انهيار أسعار النفط إلى تدهور قيمتها بأكثر من 40% وتفاقم التضخم والأزمات الاجتماعية. هذه الأمثلة الحية تُبرز المخاطر الجسيمة المترتبة على أي انتقال قسري وغير مدروس نحو نظام سعر صرف معوم، خاصة في ظل ظروف اقتصادية صعبة.