حيثيات حكم جنايات الجيزة بمعاقبة متهمة وصديقها بالسجن المشدد 5 سنوات

محمد عبد القادر
أودعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أيمن محمد عبد الحكم، حيثيات حكمها الصادر في الجناية رقم 26788 لسنة 2021 الهرم، والمقيدة برقم 1598 كلي جنوب الجيزة، والقاضي بالسجن المشدد للمتهم الأول لمدة خمس سنوات بتهمة الحرق العمد، ومثلها للمتهمة الثانية بتهمة التحريض.
موضوعات مقترحة
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الواقعة قد استقرت في يقين المحكمة، مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، وتتحصل في أن المجني عليهما "م. س" و"ن. م" كانا يجاورهما بالسكن كلٌّ من المتهمة "إ. م" وزوجها "م. أ". ولِسوء سلوكهما وسمعتهما، نشأت خلافات ومشاجرات متعددة بينهما وبين المجني عليهما، كان آخرها بتاريخ 21 أبريل 2021، مما استدعى استدعاء الشرطة لحماية المجني عليهما.
وحينها، أجمع سكان العقار وأهالي المنطقة على ضرورة مغادرة المتهمة وزوجها للمسكن. وأثناء مغادرتهما الشقة، ومعهما المتهم الأول، توعّدوا المجني عليه وزوجته بالإيذاء والانتقام. وعقب ذلك، استعانت المتهمة بصديقها المتهم "ع. ع"، وأوعزت له بالانتقام من المجني عليهما، وحرضته على إضرام النار بشقتهما فجرًا، أثناء نومهما وأطفالهما داخلها.
فأحضر المتهم الأول جركن وقود (بنزين)، وفي حوالي الساعة الخامسة من صباح يوم 15 مايو 2021، دلف إلى العقار، وأفرغ جركن الوقود على باب الشقة وأسفله، ثم أشعل النيران وفرّ هاربًا. وقد التقطته كاميرات المراقبة أمام العقار أثناء دخوله حاملاً الجركن، ثم خروجه بعد دقيقتين بدونه.
وقد أتت النيران على كامل محتويات شقة المجني عليهما من أثاث، وملابس، ومنقولات، وأجهزة. وبسبب شدة الحريق، اضطر المجني عليه إلى إلقاء أطفاله الثلاثة وزوجته من شباك الشقة بالطابق الأول، وتلقفهم الجيران باستخدام أغطية وسجاد فرشوها أرضًا، ثم قفز وراءهم، فنجوا جميعًا بأرواحهم من ألسنة النيران والدخان الكثيف. وقدرت التلفيات بحوالي 250 ألف جنيه.
وتعرف المجني عليه الأول على المتهم الأول، مؤكدًا أنه شارك في مشاجرتهم السابقة مع المتهمة وزوجها، وأنه كان يرتدي ذات الملابس الظاهرة في التسجيل المرئي أثناء إشعال الحريق.
وبضبط المتهمة الثانية ومواجهتها، أقرت في التحقيقات –بحضور محاميها– بأن المتهم الأول هو من أضرم النار في شقة المجني عليهما، وأقرت أيضًا بأنه هو من يظهر في المقطع المرئي أثناء دخوله العقار بالجركن وخروجه منه بدونه، كما أكدت أنه كان برفقتها أثناء المشاجرة مع زوجة المجني عليه.
وأضافت الحيثيات أن تقرير المعمل الجنائي أثبت أن الحريق بدأ وتركز عند أخشاب باب الشقة من الخارج ومن الأسفل، ومنه امتدت التأثيرات الحرارية إلى باقي محتويات الشقة. كما تم العثور على بقايا جركن منصهر أمام الباب، وتبين وجود آثار لمادة "الجازولين" سريعة الاشتعال، وأن الحريق شب نتيجة إيصال مصدر حراري سريع ذو لهب مكشوف (مثل عود ثقاب مشتعل) بمحتويات الباب المبللة بالمادة البترولية.
وقد استقام الدليل على صحة الواقعة وثبوتها بحق المتهمين، من خلال شهادة المجني عليهما "م. س" و"ن. م"، والشهود "إ. م" و"ك. ع"، بالإضافة إلى الدليل الفني بتقرير المعمل الجنائي، ومعاينة النيابة العامة لمسرح الجريمة، والمقطع المرئي المثبت بالتحقيقات.
وأكد أحد الشهود –وهو من جيران العقار– سوء سمعة المتهمة الثانية وزوجها وافتعالهما للمشكلات، وإجماع السكان على طردهما. وأضاف أنه فوجئ صباح الواقعة بصراخ المجني عليها والنيران تشتعل في شقتها، وحاول مع بقية الجيران إخماد الحريق دون جدوى، فأعدّوا بعض الأغطية والملاءات لتلقّي أفراد الأسرة القافزين من النافذة.
وبمراجعة كاميرات المراقبة، شوهد أحد الأشخاص يحمل جركنًا ويدخل العقار فجراً، ثم يخرج مسرعًا.
كما أكدت تحريات المباحث وقوع الواقعة بسبب مشادات سابقة بين المتهمة وزوجها وبين المجني عليهما، وأشارت إلى أن المتهمة استعانت بصديقها المتهم الأول، الذي أضرم النيران عمدًا بعد التأكد من مغادرة المتهمة وزوجها للمنزل، وإخلاء كافة أغراضهما.
وأثبتت المعاينة التي أجرتها النيابة العامة احتراق الشقة بالكامل، بما في ذلك الأبواب، والنوافذ، والجدران، وتآكل محتوياتها. كما أظهرت كاميرا مجاورة للعقار دخول أحد الأشخاص وقت الحادث وخروجه مسرعًا بعد حوالي دقيقتين.
وبسؤال المتهمة الثانية في التحقيقات، أنكرت ارتكاب الواقعة، لكنها أقرت بقيام المتهم الأول بإشعال النيران، وتعرفت عليه من خلال المقطع المرئي.
ولم يُسأل المتهم الأول بالتحقيقات نظرًا لهروبه عقب الواقعة.
وفي جلسة المحاكمة، مثل المتهمان ومحاميهما، وأنكرا التهمة. كما مثل المجني عليه (الشاهد الأول) وأعلن تنازله عن الحق الشخصي في الواقعة.
ورأت المحكمة أن الثابت في الأوراق، وبما لا يدع مجالًا للشك، هو: أن المتهم الأول أضرم النيران عمدًا في مسكن المجني عليهما، انتقامًا لخلاف سابق، وبناءً على تحريض المتهمة الثانية، حيث أحضر مادة مشتعلة (جازولين)، وتوجه إلى الشقة فجرًا، وسكب المادة على بابها وأشعلها، مما تسبب في إحراق محتوياتها بالكامل، وهو ما ثبت بتقارير الأدلة الجنائية. وأن المتهمة الثانية اشتركت مع المتهم الأول بالاتفاق والمساعدة، حيث أوعزت إليه بارتكاب الجريمة، وشجعته على تنفيذها انتقامًا من المجني عليهما.
وبناءً عليه، قضت المحكمة بإدانة المتهمين، وفقًا للمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية، وبتطبيق المواد 40/1، 41/1، 252/1 من قانون العقوبات.
كما ألزمت المحكمة المحكوم عليهما بالمصاريف الجنائية، عملًا بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الفجر

منذ 34 دقائق

• بوابة الفجر

تأجيل محاكمة "ليلى الشبح" بتهمة سب وقذف هند عاكف لـ 23 يونيو

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، تأجيل محاكمة المنتجة السينمائية ليلى محمد الشهيرة بـ "ليلى الشبح"، في القضية المتهمة فيها بسب وقذف الفنانة هند عاكف، إلى جلسة 23 يونيو الجاري للنطق بالحكم. وكانت جهات التحقيق قد أحالت "ليلى الشبح" إلى محاكمة الجنح الاقتصادية، بعد بلاغ رسمي قدمته الفنانة هند عاكف، اتهمتها فيه بالإساءة إليها علنًا، من خلال توجيه عبارات سب وقذف تم بثها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا داخل الوسط الفني. اتهامات في العزاء وتعود الواقعة إلى مارس الماضي، خلال مراسم عزاء الموسيقار الراحل حلمي بكر، والتي أُقيمت بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين. حيث فوجئت الفنانة هند عاكف، حسب البلاغ، بقيام "ليلى الشبح" بتوجيه اتهامات صادمة لها أمام الحضور، من بينها الاستيلاء على مبلغ 2 مليون جنيه من أموال الراحل، بالتواطؤ مع زوجته وشخص ادعى أنه مدير أعماله. وأكدت الفنانة أن المدعى عليها لم تكتفِ بتلك المزاعم، بل تهجمت على مكانتها الفنية، بوصفها بـ "الكومبارس"، وهو ما اعتبرته إساءة مباشرة لشخصها وتاريخها الفني، فضلًا عن التشهير بها عبر وسائل الإعلام. دعوات قانونية وتضامن فني وطالبت الفنانة في بلاغها النائب العام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد "الشبح"، ومحاسبتها وفقًا لأحكام القانون على ما صدر منها من أقوال تمثل جريمة سب وقذف وتشهير علني، مؤكدة أنها لن تتهاون في الدفاع عن كرامتها وسمعتها. وقد أثارت الواقعة ردود أفعال واسعة داخل الوسط الفني، حيث عبّر العديد من الفنانين عن تضامنهم الكامل مع "عاكف"، معتبرين أن الحادثة تمثل إساءة لصورة الفنان المصري، وتجاوزًا للأعراف، خاصة أنها وقعت في مناسبة حزينة كان الهدف منها تقديم العزاء لا افتعال الأزمات.

مصراوي

منذ 39 دقائق

• مصراوي

حبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبات ذبح الأضاحي خارج المجازر

تحذيرات موسعة أطلقتها المحافظات على مستوى الجمهورية للمطالبة بتجنب ذبح الأضاحي في الشوارع، مع دعوة المواطنين لاستخدام المجازر الحكومية "مجانًا" لذبح الأضاحي الخاصة بهم. عقوبات ذبح الأضاحي خارج المجازر بالنسبة لمحال الجزارة يُطبق على محال الجزارة القانون 281 لسنة 94 والقانون 53 لسنة 66 والذي ينص على أنه في حالة الذبح للبيع خارج المجازر تصل العقوبة للحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه وتتضاعف في حالة تكرار المخالفة. عقوبات ذبح الأضاحي في الشوارع للمواطنين بالنسبة للمواطن الذي يذبح الأضاحي في الشوارع أو أمام المنازل فيعد مخالفًا لقانون البيئة 4 لسنة 94، وقانون النظافة 38 لسنة 67، فقد تصل العقوبة لـ 10 آلاف جنيه غرامة طبقًا لحجم المخالفة وأثرها البيئي بالشارع. وتفتح المحافظات على مستوى الجمهورية، المجازر الحكومية المتواجدة بها، أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك، لذبح الأضاحي بالمجان مع توفير خدمات أخرى تشمل الكشف على الحيوان والاستضافة قبل الذبح وتوفير أماكن انتظار للسيارات.

النهار المصرية

منذ ساعة واحدة

• النهار المصرية

كشف حقيقة تسريب«شاومنج» لامتحانات الشهادة الاعدادية 2025

يواصل طلاب المرحلة الإعدادية أداء امتحانات نهاية العام الدراسي 2025، وأثيرت أقاويل عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن تسريب الامتحانات عبر صفحات الغش الشهيرة بــ«شاومنج»، الأمر الذي أثار حالة من القلق والاستياء بين الطلاب وأولياء الأمور . حقيقة تسريب امتحان الهندسة في الجيزة تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي،صباح اليوم الأحد، صورًا زعموا أنها تخص امتحان مادة الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، مما أثار حالة من الجدل بين أولياء الأمور، الذين وصفوا الأمر بأنه يهدد مستقبل ابنائهم ويهدر جهودهم بسب قيام البعض بالغش والحصول على درجات لا يستحقونها . من جانبها، أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، عدم صحة تلك الصور المتداولة، مؤكدا أنها لا تمت بصلة للامتحان الرسمي الذي يؤديه الطلاب داخل اللجان في الوقت الحالي أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال تصريحات ، أن الحديث عن تسريب الامتحانات أمر غير دقيق، موضحًا أن ما يُروَّج حول خروج الامتحانات قبل موعدها الرسمي لم يحدث ولن يحدث، موضحا أن ما يُثار بشأن هذا الأمر لا يتجاوز كونه حالات تداول للامتحانات عبر وسائل غير مشروعة. وأوضح زلط في تصريحات تلفزيونية، أن تداول الأسئلة يتم عبر قيام أحد الطلاب بتصوير ورقة الامتحان بهاتفه المحمول داخل اللجنة، ما يمثل مخالفة صريحة، يتم كشفها والوصول إلى مرتكبها عبر فرق المتابعة. وأكد أن وزارة التعليم تتعامل بجدية وسرعة مع أي ملاحظات بشأن وجود أخطاء في صياغة الأسئلة، إذا يتم فحص الشكاوى واتخاذ التدابير اللازمة لضمان دقة ووضوح الامتحانات. عقوبة تسريب الامتحانات ينص القانون على عقوبات مشددة تصل إلى السجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، مع غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف جنيه و200 ألف جنيه لكل من ينشر أو يطبع أو يذيع أو يروج أسئلة الامتحانات وأجوبتها بأي وسيلة بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات. كما يحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد.