«إرثي».. بصمة تمكين المرأة على خريطة الصناعات الإبداعية

* ريم بن كرم: نموذج ملهم لتحقيق تكافؤ الفرص
يقدم «مجلس إرثي للحرف المعاصرة» نموذجاً إماراتياً برؤى إقليمية وعالمية في تمكين المرأة في قطاع الصناعات التراثية والحرف اليدوية المتقدمة، بوصفها مجالاً حيوياً لتحقيق التمكين والمساواة والريادة الاجتماعية والاقتصادية للمرأة.
منذ تأسيسه عام 2018، قدّم المجلس رؤية نوعية تجاه تعزيز مشاركة المرأة في الصناعات الإبداعية؛ إذ يجمع بين التمكين الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز الهوية الثقافية.
ورغم انطلاقه من الإمارات، نجح المجلس في تقديم تجربة عالمية لتمكين النساء والفتيات من دخول سوق العمل الحرفي بمهارات متقدمة.
وتؤكد ريم بن كرم، مدير عام مجلس إرثي للحرف المعاصرة، أن سيداته حققن قفزة نوعية في قطاع المهارات الحرفية، واستطعن من خلال الإبداعات والابتكارات دمج التراث والتاريخ بروح المعاصرة والحداثة، الأمر الذي جعل من «إرثي» برؤيته ورسالته نموذجاً ملهماً للنساء ومؤسسات المرأة في جميع المجتمعات.
وتقول: «نحرص في «إرثي» على تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في قطاعات تقع في قلب أهداف التنمية المستدامة العالمية، وفي مقدمتها المساواة في دعم النمو الاقتصادي وحفظ التراث المادي والثقافي، والمساواة والشراكة في استدامة الموارد وحماية البيئة، إلى جانب تعزيز دور المرأة ومشاركتها في دعم نمو الصناعات الإبداعية. وعلى الصعيد ذاته، نركز من خلال ممارسات «إرثي» على صيانة حقوق جميع الحرفيين في كل مراحل الإنتاج، وهو ما يعدّ أحد أهم أشكال المساواة التي يجب أن يحظى بها المبدعون في مجالات عملهم.
حضور عالمي
نجح «إرثي» في ترسيخ مكانته على الساحة الدولية من خلال شبكة واسعة من التعاونات التي تجمع بين المصممات والحرفيات من دول عدة، منها الأردن، وإيطاليا، وباكستان. وأسهمت هذه الشراكات في تبادل الخبرات ونقل المعرفة وتعزيز المهارات الحرفية في التصميم والتصنيع والإدارة والتسويق.
وفي أبرز مشاركاته الدولية، قدّم «إرثي» أعماله في «ديزاين ميامي – شنغهاي»، المنصة العالمية المتخصصة بالتصميم، حيث عُرضت نماذج تجسد التراث الإماراتي والعربي برؤية معاصرة. وممثلاً للإمارات، عرض «إرثي» مجموعة تصاميم حصرية تضم 78 قطعة فنية من المجوهرات والديكور والأثاث والحقائب وغيرها من المشغولات الإبداعية والفنية في «معرض لندن للتصميم»، أحد أكبر معارض العالم، وشارك في «أسبوع ميلان للتصميم» 2022 و2023، وهو أحد أهم الأحداث العالمية على أجندة عالم الفنون والتصميم، إلى جانب مشاركته في أسبوع الدوحة المنصة المنفردة للتصميم العربي المعاصر.
تكامل
كل هذه المنجزات وغيرها الكثير في رصيد «مجلس إرثي للحرف المعاصرة» ساهمت في فتح مجالات جديدة أثبتت فيها المرأة أنها إضافة نوعية لجهود العالم أجمع، وأن المساواة في القطاعات غير التقليدية كما قال عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش: «لا تعني فقط العدالة، بل هي أيضاً رافعة للنمو والتقدم، وإن المجتمعات التي تعزز التنوع هي أكثر قدرة على الابتكار والتكيف مع المستقبل».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشارقة 24

منذ 7 ساعات

• الشارقة 24

بـ"اصنع في الإمارات".. الحرف اليدوية اقتصاد مستدام يعبر إلى العالم

الشارقة 24 - أماني النقبي : أكدت سعادة ريم بن كرم، مدير عام مجلس إرثي للحرف المعاصرة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، تتبنى رؤية طموحة تهدف إلى بناء اقتصاد إبداعي مستدام، يستثمر في الإنسان والموهبة، وأن الفنون والحرف تشكل روافد اقتصادية مهمة ضمن هذه الرؤية، لما لها أثر مجتمعي وثقافي واقتصادي كبير . جمع البيانات وتوثيقها وأشارت بن كرم، في تصريحات خاصة لـ"الشارقة 24"، على هامش مشاركتها في جلسة حوارية بعنوان "الحرف التقليدية الإماراتية: هوية، واقتصاد، واستدامة" في اليوم الأول لانطلاق منتدى "اصنع في الإمارات"، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، إلى أن الدولة بدأت بجمع البيانات وتوثيقها لتقييم أثر قطاع الحرف اليدوية، ورفع مساهمته إلى 5 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031، مما يسهم في حفظ هذه الحرف وصونها كجزء من الهوية الوطنية . دور فعّال وأوضحت مدير عام مجلس إرثي للحرف المعاصرة بالشارقة، أن المجلس لعب دوراً فعّالاً في هذه المنظومة، من خلال إعادة تحويل الحرف من نشاط تراثي إلى صناعة قابلة للتطوير والنمو، عبر المزج بين الجمالية الثقافية والطابع المعاصر، بما يسهم في تحقيق ودعم أهداف الاستدامة، وتعزيز الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لهذه الحرف .

الاتحاد

منذ 4 أيام

• الاتحاد

نهيان بن مبارك: تعزيز التكامل والتعاون الإقليمي

أبوظبي (الاتحاد) افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، فعاليات «قمة اقتصاد الشرق الأوسط 2025»، التي شهدت مناقشات رفيعة المستوى بين قادة بارزين في مجالات الأعمال والاقتصاد، بالإضافة إلى إبرام شراكات استراتيجية تهدف إلى تسريع التحول الاقتصادي في المنطقة. واستقطبت النسخة الثانية من القمة، التي عُقدت في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) في العاصمة الإماراتية أبوظبي، تحت شعار «تسريع النمو المستقبلي»، حضور أكثر من 1500 شخص، بما في ذلك مسؤولون حكوميون ورؤساء كبرى الشركات والمنظمات الدولية، إلى جانب مستثمرين ورواد تكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم. وألقى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، الكلمة الرئيسة للقمة، حيث قال: «في هذا الملتقى المهم، نجتمع كحكومات وشركات وأصحاب مصلحة، لنتبادل المعرفة، ونوطّد الشراكات، ونتخيل معاً آفاقًا جديدة لمستقبل اقتصاداتنا ومنطقتنا». وقال معاليه: «محاور قمة اليوم تجسد حالة الضرورة والفرص التي نشهدها، فالموضوعات المطروحة مثل مستقبل الاقتصاد، والزخم الجديد للاستثمار، والتطورات المالية، والاستدامة والطاقة النظيفة، والذكاء الاصطناعي، والتنقل الذاتي، كلها قضايا تؤثر على نجاحنا في المنطقة، الآن وفي المستقبل، وهي جميعها قضايا جوهرية في التحولات الاقتصادية والاجتماعية». وأضاف معاليه: «في دولة الإمارات، وتحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نحن ملتزمون التزاماً كاملاً بهذا التحول، وبتوجيهات سموه ودعمه القوي، جعلنا من التنوع الاقتصادي والرفاه الاجتماعي والتنافسية العالمية أهدافاً وطنية ملحة، نحققها من خلال الاستثمار في البنية التحتية المستقبلية والمدن الذكية، والريادة في الذكاء الاصطناعي، ودعم المراكز مثل سوق أبوظبي العالمي للتمويل المستدام». وشدد معاليه على أن «الإمارات تؤمن بضرورة الربط بين القطاعات لإطلاق الإمكانات الكاملة للإبداع والتقدم، كما تتبنى نظاماً اقتصادياً مفتوحاً يركز على التنمية الاقتصادية، والتكنولوجية، والبشرية كأساس للتقدم المستدام، ولدينا خطط ومبادرات مبتكرة تخلق بيئة أعمال ديناميكية، وتُسهّل التقدم الاقتصادي». وأكد معاليه أن «تعزيز التكامل والتعاون الإقليمي يشكل أولوية استراتيجية، حيث ندعم خلق بيئة أفضل للاستثمار، ونعمل على تقوية الأسواق الإقليمية، ونسعى لتعزيز جاذبية منطقتنا للاستثمارات». وختم معاليه كلمته بالتأكيد على أن «الوقت قد حان لتحويل الروابط الإقليمية إلى ممرات اقتصادية حديثة، من خلال توحيد اللوائح لتسهيل التجارة الرقمية، والاستثمار في البنية التحتية الخضراء والرقمية، ودعم جيل جديد من رواد الأعمال، ومواءمة استراتيجيات الابتكار والأنظمة المالية والتعليمية. ومن خلال العمل معاً، يمكننا ضمان أن يكون الشرق الأوسط قادراً على التكيف في عالم متغير، ومليئاً بالإمكانات الجديدة». وألقى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، الكلمة الافتتاحية للقمة، وقال: «نهجنا يقوم على الاعتقاد بأن الرخاء الاقتصادي يتحقق من خلال التعاون وبناء الجسور، نسعى إلى خلق اقتصاد عالمي أكثر شمولاً واستدامة». من جانبه، قال سالم الدرعي، الرئيس التنفيذي لسلطة أبوظبي العالمية (ADGM): «يظل ADGM ملتزماً بدعم اقتصاد مزدهر ومستدام من خلال دفع الابتكار وتمكين نمو الأعمال، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص». وتطرقت حلقة نقاشية رفيعة المستوى جمعت بين الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أهداف التنمية المستدامة 2030، وراشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وصفاء الطيب الكوقلي، مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى المشهد الاقتصادي العالمي، مسلّطةً الضوء على أبرز القضايا التي تؤثر بشكل أساسي على التجارة العالمية، مشيرةً إلى التغيرات الجذرية التي يشهدها النظام الاقتصادي العالمي بعد عقود من الثبات. وتضمنت القمة كذلك تحليلاً معمقاً للمنظومة الاستثمارية في دولة الإمارات، حيث ناقش خبراء من «فيزا» ومكتب أبوظبي للاستثمار ومجموعة «ملتيبلاي» فرص التجارة والاستثمار في القطاعات الرئيسة.

العين الإخبارية

منذ 5 أيام

• العين الإخبارية

محمود محيي الدين: الإمارات نموذج رائد في تنويع الاقتصاد وتوظيف التكنولوجيا

أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها نموذجا رائدا في المنطقة في مجالات تنويع الاقتصاد، والاستثمار في القطاعات المستقبلية، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة. وأوضح محيي الدين في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات 'وام' أن الإمارات نجحت في تحقيق معدلات نمو قوية، مدفوعة بزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية، وارتفاع الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة، وذلك رغم التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتقلبات في الأسواق الناشئة. توسيع مجالات الاستثمار وأشار أن السياسات الاقتصادية الإماراتية ركّزت على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوسيع مجالات الاستثمار في الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والهيدروجين الأخضر، إلى جانب الاستخدام السلمي للطاقة النووية. ونوّه إلى أن الإمارات تعتمد بشكل متسارع على التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ليس فقط كوسيلة لرفع كفاءة الأداء، بل كركيزة أساسية لتعزيز التنافسية الاقتصادية وخلق فرص جديدة للنمو، مشيداً بجهود الدولة في تطوير البنية التحتية الرقمية، ودعم المشاريع الابتكارية وريادة الأعمال. النمو في الشرق الأوسط وعلى الصعيد الإقليمي، قال محيي الدين إن التقديرات الخاصة بمعدلات النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط شهدت مراجعات طفيفة نحو الانخفاض، نتيجة التوترات التجارية وتباطؤ حركة الاستثمارات العالمية. وأشار إلى أن مؤسسات مالية دولية توقعت أن تتراوح معدلات النمو في المنطقة بين 2.5% و2.7% خلال العام الجاري، وهي أقل بنحو نقطة مئوية مقارنة بمتوسط النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية. ولفت إلى أن هذا التباطؤ يعكس الحاجة الملحّة لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، والبنية التحتية، والاقتصاد الأخضر، إلى جانب دعم جهود التنويع الاقتصادي الإقليمي، مؤكداً أن تجربة الإمارات تشكّل مرجعاً مهماً في هذا المجال لما تتضمنه من توازن بين القطاعات التقليدية والمستقبلية. مؤتمر الأمم المتحدة لتمويل التنمية وبصفته المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة التنمية المستدامة 2030، أشار الدكتور محمود محيي الدين إلى مستجدات الخطة المتمثلة في الاستعدادات لعقد مؤتمر الأمم المتحدة الدولي الرابع لتمويل التنمية، المقرر تنظيمه في مدينة إشبيلية الإسبانية، من 30 يونيو/ حزيران إلى 3 يوليو/ تموز، بمشاركة رفيعة المستوى من صناع القرار، والمؤسسات المالية، والمنظمات الدولية. وقال إن المؤتمر ينعقد في توقيت دقيق يشهد تحولات عميقة في أنماط التمويل التنموي العالمي، خاصة فيما يتعلق بالاعتماد على المساعدات الخارجية المباشرة، وزيادة التركيز على تعبئة الموارد المحلية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، والاستفادة من حلول التكنولوجيا والتمويل المبتكر لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتوقع أن يشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من المبادرات النوعية، من بينها مبادرات لمبادلة الديون باستثمارات تنموية أو بيئية، وإنشاء صندوق تمويلي يستند إلى حقوق السحب الخاصة لمساعدة الدول المتعثرة في سداد ديونها، إلى جانب إطلاق آليات جديدة لدعم الدول التي تعاني من أعباء مالية مفرطة، بما يتيح لها إعادة توجيه مواردها نحو القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم. وأوضح أن المؤتمر سيتناول أيضاً سبل تحسين إدارة المالية العامة في الدول النامية، من خلال تطوير السياسات الضريبية، وتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد، ودعم الأطر المؤسسية التي تمكّن من استقطاب الاستثمارات وتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل. aXA6IDgyLjI1LjIwOS43MSA= جزيرة ام اند امز FR