رابط تحميل النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة عبر موقع وزارة التعليم

أتاحت وزارة التعليم رابط تحميل النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2025 عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وذلك تزامنًا مع بدء العد التنازلي لامتحانات الثانوية ودخول الفصل الدراسي الثاني من أجل خدمة أفضل للطلاب، وتقدم الوزارة مادة يوميًا من خلال الرابط المخصص لذلك.
مواعيد امتحان الثانوية العامةوأكدت الوزارة أنه من المقرر انطلاق امتحانات الثانوية العامة 14 يونيو 2025، وفي 26 يوليو 2025 تجرى امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة، مشيرة إلى توفير قناة مدرستنا 3 رابط تحميل النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2025 وحل تلك النماذج يوميًا لكل مادة، في تمام الساعة العاشرة مساء على تردد القناة على «النايل سات» 12206 أفقى معدل ترميز 27500، إذ تقدم الوزارة حلولا نموذجية لكل النماذج الاسترشادية، بواسطة الخبراء والمختصين.نماذج استرشادية لطلاب الثانوية وأوضحت أن النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة تقدم مراجعة شاملة على المنهج، لملء مادة من خلال تدريبات على نماذج الامتحان بشكل نموذجي وتقدم خطوات، وإجراءات الحل لكل الأسئلة والامتحانات وكيفية تعامل الطالب مع الامتحان، بما يؤدى إلى اثقال مهارة الطالب والاستعداد الجيد لامتحان الثانوية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

CNN عربية

منذ 27 دقائق

• CNN عربية

معركة جديدة بين ترامب والقضاء الأمريكي بسبب "رسوم يوم التحرير".. ما القصة؟

(CNN) -- قضت محكمة أمريكية، الأربعاء، بأن الرئيس دونالد ترامب "تجاوز سلطته" بفرض رسوم جمركية شاملة رفعت تكلفة الواردات على الجميع، من الشركات العملاقة إلى المواطنين الأمريكيين العاديين. لكن إدارة ترامب استأنفت على الفور ضد قرار المحكمة مما ترك الوضع غامضًا بالنسبة للمستهلكين والشركات، وربما يُطيل أمد المعركة حول ما إذا كانت رسوم ترامب الجمركية على الواردات ستظل سارية وربما يُعيد تشكيل الاقتصاد العالمي. وأوقفت هيئة من 3 قضاة في محكمة التجارة الدولية الأمريكية في مانهاتن، الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترامب مستشهدةً بصلاحيات اقتصادية طارئة، بما في ذلك رسوم "يوم التحرير" التي أعلن عنها في ٢ إبريل/ نيسان. وتنظر تلك المحكمة في النزاعات المتعلقة بالجمارك وقوانين التجارة الدولية وقرار المحكمة قد يُوقف الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترامب قبل إبرام أي "صفقات" مع معظم شركائه التجاريين الآخرين. وأمرت المحكمة بإعطاء مهلة 10 أيام لإصدار أوامر إدارية "لتفعيل الأمر القضائي الدائم". وهذا يعني أن معظم وليس كل رسوم ترامب الجمركية ستُعلق إذا رُفض الحكم في الاستئناف، وربما في المحكمة العليا. ويُوقف أمر المحكمة الرسوم التي فرضها ترامب بنسبة 30% على الصين، و25% على بعض السلع المستوردة من المكسيك وكندا، و10% على معظم السلع الواردة إلى الولايات المتحدة. مع ذلك، لا يؤثر على الرسوم الجمركية البالغة 25% على السيارات وقطع غيارها والصلب والألمنيوم، والتي كانت خاضعة للمادة 232 من قانون توسيع التجارة - وهو قانون مختلف عن القانون الذي استشهد به ترامب لإجراءاته التجارية الأوسع. وارتفعت العقود الآجلة للأسهم بعد صدور الحكم. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنحو 500 نقطة، أي بنسبة 1.1%، وكذلك وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.4%، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 1.6% في تداولات ما بعد الإغلاق. ورُفعت الدعوى القضائية من قِبل مركز العدالة الليبرالي، وهو جماعة مناصرة قانونية ليبرالية، في إبريل، مُمثلةً لشركة لبيع النبيذ وأربع شركات صغيرة أخرى زعمت تضررها الشديد من الرسوم الجمركية. وتوصلت اللجنة إلى قرار بالإجماع، ونشرت رأيًا بشأن الدعوى، بالإضافة إلى دعوى أخرى رفعتها 12 ولاية ديمقراطية ضد رسوم ترامب الجمركية. وقال إيليا سومين، أستاذ القانون في كلية سكاليا للحقوق بجامعة جورج ماسون ومحامي المدعين، لشبكة CNN فور صدور الحكم: "لقد فزنا كما ربحت ولاية أوريغون والمدعون في الولاية"، وأضاف: "يُقرر الرأي أن نظام يوم التحرير بأكمله غير قانوني ومحظور بموجب أمر قضائي دائم". وفي 2 إبريل، أعلن ترامب عن تعريفاته الجمركية "التبادلية"، فارضًا رسومًا جمركية كبيرة على الواردات من بعض أقرب حلفاء أمريكا التجاريين - على الرغم من أنه سرعان ما نفذ فترة توقف لمدة 90 يومًا في 9 إبريل، وأبقى على تعريفات جمركية "عالمية" بنسبة 10% على معظم السلع الواردة إلى الولايات المتحدة. وطبق ترامب هذه التعريفات دون موافقة الكونغرس من خلال اللجوء إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، الذي يمنح الرئيس سلطة التصرف ردًا على التهديدات غير العادية والاستثنائية. لكن القانون لا يتضمن أي ذكر للتعريفات الجمركية كإجراء محتمل يمكن للرئيس اتخاذه بمجرد تفعيل قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية. كما استشهد ترامب بقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية في تعريفاته الجمركية بنسبة 20% على الصين و25% على العديد من السلع القادمة من المكسيك وكندا، والمصممة لاستهداف تهريب مخدر الفنتانيل إلى الولايات المتحدة. لكن إدارة ترامب لم تستوفِ هذا المعيار لحالة الطوارئ، كما زعم المدعون. و تزعم الدعوى القضائية أيضًا أن القانون لا يمنح الرئيس سلطة فرض الرسوم الجمركية أساسًا، وحتى لو فُسِّر على هذا النحو، فإنه "سيُمثل تفويضًا غير دستوري لسلطة الكونغرس في فرض الرسوم الجمركية"، وفقًا لبيان. وأقرت المحكمة في حكمها بأن ترامب يفتقر إلى سلطة فرض تلك الرسوم حتى بعد إعلان حالة الطوارئ الوطنية. وقالت هيئة القضاة في قرارها الصادر يوم الأربعاء: "لا يُجيز القانون أيًا من أوامر الرسوم الجمركية العالمية أو الانتقامية أو المتعلقة بالاتجار". وأضاف: "تتجاوز أوامر الرسوم الجمركية العالمية والانتقامية أي سلطة ممنوحة للرئيس بموجب قانون لتنظيم الاستيراد من خلال الرسوم الجمركية، وستفشل رسوم لأنها لا تعالج التهديدات المنصوص عليها في تلك الأوامر". قرار "مفاجئ ومذهل" وفي المقابل، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، في بيان: "ليس من شأن القضاة غير المنتخبين أن يقرروا كيفية التعامل مع حالة طوارئ وطنية بشكل صحيح. لقد تعهد الرئيس ترامب بوضع أمريكا أولاً، والإدارة ملتزمة باستخدام كل ما لديها من سلطة تنفيذية لمعالجة هذه الأزمة واستعادة عظمة أمريكا". وكان نائب كبيرة موظفي البيت الأبيض لشؤون السياسات، ستيفن ميلر، أكثر صراحةً، حيث ذكر على منصة إكس (تويتر سابقا) أن "الانقلاب القضائي خرج عن السيطرة". وصف غاري كلايد هوفباور، الزميل الأول غير المقيم في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، القرار بأنه "قرار مفاجئ ومذهل". وقال هوفباور في مقابلة مع شبكة CNN : "السبب وراء دهشتنا هو أنه إذا نظرنا إلى القضايا السابقة التي حاول فيها المدعون الطعن في استخدام الرئيس للسلطة الاستثنائية بموجب قوانين مختلفة، نجد أن المدعين كانوا دائمًا يخسرون أمام الحكومة، وكان كل ما كان على الرئيس فعله هو قول الأمن القومي أو حالة طوارئ وطنية، هذه كلمات سحرية". وقال محامو وزارة العدل إن الرسوم الجمركية مسألة سياسية - أي أنها مسألة لا يمكن للمحاكم البت فيها. لكن المدعين أشاروا إلى أن قانون الاقتصاد الاقتصادي الدولي في حالات الطوارئ لا يذكر الرسوم الجمركية. وعلى نحو منفصل، وباستخدام حجج مماثلة، رفعت اثنا عشر ولاية ديمقراطية دعوى قضائية ضد الإدارة في المحكمة نفسها بتهمة "فرض زيادات ضريبية غير قانونية" على الأمريكيين من خلال الرسوم الجمركية. وقال المدعي العام لولاية أوريغون، دان رايفيلد، في بيان الأربعاء: "رفعنا هذه القضية لأن الدستور لا يمنح أي رئيس سلطة مطلقة لقلب الاقتصاد رأسًا على عقب. ويؤكد هذا الحكم أهمية قوانيننا، وأنه لا يمكن اتخاذ قرارات تجارية بناءً على نزوة الرئيس".

الحركات الإسلامية

منذ 29 دقائق

• الحركات الإسلامية

روسيا وطالبان.. شراكة الضرورة في ظل غياب الاعتراف الرسمي

في تحوّل لافت على مستوى العلاقات الإقليمية، شارك ممثلو حركة طالبان للمرة الأولى في "منتدى الأمن الدولي" الثالث عشر المنعقد في العاصمة الروسية موسكو يوم الأربعاء 27 يونيو، وهو تطور يعكس عمق التغير في العلاقات بين الطرفين منذ استعادة الحركة السيطرة على أفغانستان في أغسطس 2021. وأعلنت وكالة "بختر" الحكومية أن جمال ناصر غاروال، القائم بأعمال طالبان في روسيا، ألقى كلمة في المنتدى حول "التطورات الأمنية في أفغانستان وتأثيراتها الإقليمية"، بمشاركة أحمد ياسر، الملحق العسكري بسفارة طالبان، في حضور مسؤولين أمنيين من دول متعددة. وتأتي هذه المشاركة بعد أسابيع من قرار روسيا رفع حركة طالبان من قائمتها للمنظمات الإرهابية، وهو ما مهّد الطريق لفتح قنوات دبلوماسية علنية، وتعيين طالبان لسفير جديد في موسكو. من القطيعة إلى الحوار لم تكن موسكو تنظر لطالبان بوصفها شريكًا يومًا ما. فخلال حقبة التسعينيات، ومع سيطرة الحركة على أفغانستان، عبّرت روسيا عن قلقها من تصدير التطرف إلى دول آسيا الوسطى، وصنّفت طالبان منظمة إرهابية عام 2003. كما دعمت الحرب الأمريكية في أفغانستان باعتبارها فرصة لكبح نفوذ الجماعات الجهادية في المنطقة. لكن انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان غيّر الحسابات الروسية. بدأت موسكو خلال السنوات القليلة الماضية في التواصل مع الحركة ضمن "صيغة موسكو" التي جمعت فرقاء أفغان وأطرافًا إقليمية، قبل أن تصبح طالبان سلطة الأمر الواقع في كابول. لاحقًا، أبقت روسيا على سفارتها مفتوحة، وتواصلت مع مسؤولي الحركة بشكل غير رسمي، تمهيدًا للاعتراف الضمني بوجودها كحكومة. التحول في الموقف الروسي لا يرتبط فقط بالواقع السياسي، بل يرتكز على مصالح أمنية واقتصادية متقاطعة. روسيا قلقة من تمدد تنظيم "داعش – ولاية خراسان" على حدود آسيا الوسطى، وتعتبر طالبان، رغم تحفظاتها عليها، شريكًا ضروريًا لمنع الفوضى. في المقابل، ترى طالبان في موسكو أحد منافذها النادرة نحو العالم، في ظل رفض غربي للاعتراف بها. وتعد روسيا موردًا أساسيًا للوقود والسلع، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين نحو 300 مليون دولار العام الماضي. كما يناقش الطرفان إجراء المعاملات التجارية بالعملات المحلية بدلاً من الدولار، في محاولة للالتفاف على العقوبات الغربية. موسكو تعيد التموضع لا تخفي روسيا رغبتها في ملء الفراغ الذي تركته الولايات المتحدة، وتعزيز نفوذها جنوب آسيا. ومن خلال فتح الباب لطالبان في المحافل الأمنية والاقتصادية – مثل "منتدى موسكو" و"منتدى سانت بطرسبرغ" المرتقب – تسعى موسكو لتكريس دورها كوسيط فاعل في ملفات حساسة، ومنها الملف الأفغاني. كما أن الانخراط في مشاريع مشتركة داخل أفغانستان، خاصة في مجالات التعدين والطاقة والبنية التحتية، يمثل فرصة اقتصادية لروسيا، في وقت تواجه فيه تحديات داخلية وخارجية بسبب العقوبات الغربية. رغم هذا الانفتاح، لم تعترف موسكو رسميًا بحكومة طالبان، مفضّلةً ما يمكن وصفه بـ"الاعتراف الواقعي"، الذي يضمن مصالحها دون الاصطدام المباشر بالمجتمع الدولي. وتحرص روسيا على تجنب إعطاء شرعية كاملة لطالبان، خشية تداعيات تتعلق بحقوق الإنسان ووضع المرأة في أفغانستان. أما طالبان، فترى في هذا الانفتاح الروسي نقطة ارتكاز سياسية لمواجهة عزلتها، دون التفريط في خطابها الداخلي أو إحداث تغييرات جذرية في نهجها. وفي ظل حسابات دقيقة وتحركات محسوبة، تمضي العلاقات بين طالبان وروسيا في مسار تصاعدي، تعكسه اللقاءات الرسمية والمشاركة في المنتديات، دون أن تخرج عن إطار التجاذب الحذر الذي يوازن بين المصالح والتوجسات.

الحركات الإسلامية

منذ 29 دقائق

• الحركات الإسلامية

البرلمان الفرنسي يرفض الديكتاتورية ويدعم رؤية إيران ديمقراطية

لقاء برلماني في فرنسا يؤكد دعم المقاومة الإيرانية بقيادة مريم رجوي، ويندد بجرائم النظام القمعي، مع تأكيد على خطة العشر نقاط لإقامة ديمقراطية في إيران. في مساء يوم الثلاثاء 27 مايو، كانت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، ضيفةً على نواب البرلمان الفرنسي ولجنة إيران الديمقراطية البرلمانية في مقر البرلمان الفرنسي. استُقبلت الرئيسة المنتخبة للمقاومة عند وصولها إلى البرلمان من قِبل النواب الفرنسيين ورئيس ونواب رئيس اللجنة البرلمانية، وشاركت في مأدبة أقامتها اللجنة. ألقت السيدة كريستيان آريغي، رئيسة لجنة إيران الديمقراطية البرلمانية، كلمة ترحيبية بالسيدة رجوي، وأشارت إلى دعم أغلبية أعضاء الكونغرس الأمريكي ومجلسي العموم واللوردات في بريطانيا لبرنامج السيدة رجوي المؤلف من عشر نقاط لمستقبل إيران. وأكدت أن نواب البرلمان الفرنسي، الذين دعموا المقاومة الإيرانية بالإجماع أربع مرات خلال السنوات الأخيرة، سيواصلون الوقوف إلى جانب هذه المقاومة ضد النظام القمعي والإرهابي للملالي، ومواصلة جهودهم لدعم نضال الشعب الإيراني العادل. وأضافت آريغي أن اللجنة البرلمانية لإيران الديمقراطية ترفض أي شكل من أشكال الديكتاتورية في إيران، سواء كانت عودة إلى الديكتاتورية الملكية أو استمرار النظام الديكتاتوري الحالي. وأكدت أن الشعب الإيراني يستحق نظامًا ديمقراطيًا كما هو مقترح في خطة السيدة رجوي العشرية. من جهته، تحدث الدكتور أليخو فيدال كوادراس، نائب رئيس البرلمان الأوروبي السابق، عن المحاكمة الصورية لـ104 من قادة وأعضاء ومؤيدي المقاومة الإيرانية في طهران، قائلاً إن هذا يعني أننا جميعًا، وليس فقط أعضاء المقاومة، نقوم بعمل غير قانوني بنظر النظام الإيراني، الذي يشتكي منا ويطالب دول فرنسا وبريطانيا وألمانيا بحظر أنشطة المقاومة الإيرانية، وإلا فإنها ستُعاقَب. وأشار كوادراس، الذي تعرض قبل عامين لمحاولة اغتيال من قِبل مرتزقة أرسلهم النظام، إلى أن هناك استراتيجيتين للتعامل مع النظام: الأولى كانت الحوار مع النظام بناءً على افتراض وجود تيار معتدل داخله، وهي رؤية أثبتت فشلها بعد عقود، والثانية هي مواجهة جرائم النظام، بما في ذلك قمع النساء ودعم المليشيات والبرنامج النووي، والتي لا يمكن حلها إلا بتغيير النظام. وأكد أن فكرة أن سقوط النظام سيؤدي إلى الفوضى هي فكرة خاطئة، لأن هناك بديلاً موجودًا، وهو المجلس الوطني للمقاومة، الذي يمتلك خطة لنقل السلطة وإقامة الديمقراطية، مع هيكلية وتنظيم قادر على تحقيق هذا التحول. ودعا إلى دعم هذا البديل ودعم الشعب الإيراني في نضاله من أجل الديمقراطية بقيادة السيدة رجوي. بدوره، قال النائب أندريه شاسين، عضو البرلمان الفرنسي المخضرم ورئيس اللجنة البرلمانية الفخري، إنه يجب بناء جسر بين المقاومة الفرنسية والمقاومة التي تقودونها ضد الملالي. وأشار إلى أن أعضاء المقاومة الفرنسية كانوا يتركون عائلاتهم، وقد يتعرضون للانتقاد بسبب ذلك، وأن عشرات الآلاف استشهدوا في المقاومة الفرنسية، كما استشهد عشرات الآلاف في مقاومة الشعب الإيراني. وفي إشارة إلى حملة التشويه التي يشنها النظام ضد المقاومة الإيرانية، قال إنهم قد يتهمونكم بالإرهاب أو بتفريق العائلات، كما اتهموا المقاومة الفرنسية بالإرهاب، لكننا، بناءً على خبرتنا في المقاومة، نقدر جهودكم. وأشار إلى أنه يتحدث في الذكرى السنوية لتأسيس المجلس الوطني للمقاومة الفرنسية، الذي انعقد سرًا في باريس تحت الاحتلال النازي، وهو تذكير تاريخي بشرعية المقاومة ضد الظلم والاحتلال والقمع. من جانبه، أكد السيد فيليب غوسلان، نائب رئيس لجنة إيران الديمقراطية البرلمانية، أن شعلة المقاومة داخل إيران لن تنطفئ، وأن الشعب الإيراني يكافح منذ عقود ويتحمل مخاطر كبيرة ضد نظام يعاني من الإنهاك. وأضاف أن التحية يجب أن تُوجَّه إلى الشعب الإيراني العظيم الذي يناضل من أجل الاستقلال وحقوقه والحرية. وأشار إلى أن النواب الفرنسيين يعرفون طبيعة النظام منذ سنوات، ولهذا السبب، رغم اختلاف آرائهم السياسية، يقفون معًا في هذا النضال ويرفضون أن يكونوا أداة بيد هذا النظام الإرهابي. وقال النائب جوليان بورجيرول إن إدانة أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية بالإعدام تعبر عن الحقد، وأن النواب الفرنسيين يدينون هذه الإعدامات وأحكام الإعدام في إيران، ويدعمون خطة السيدة رجوي العشرية. وأضاف أن اللجنة البرلمانية لإيران الديمقراطية تتعرض لهجمات من أولئك الذين يريدون الحفاظ على علاقات مع النظام أو العودة إلى الديكتاتورية الملكية، لكن النواب الفرنسيين لن يلتفتوا إلى مثل هذه التصرفات. أما السيد جان بيير برار، أحد مؤسسي اللجنة البرلمانية، فأشار إلى ما يقرب من عشرين عامًا من الجهود للاعتراف بمقاومة الشعب الإيراني، وقال إن من يزعمون أن الرئيس الحالي للنظام معتدل يجب أن يخجلوا من أنفسهم، لأنه عندما يُسأل عن خطه يقول إنه يتبع خط ولي الفقيه، أي خط القاتلين. وأضاف أنه يجب محاربة مثل هؤلاء حتى يوم النصر. وأشاد بالسيد فيدال كوادراس، الذي يواصل فضح طبيعة النظام الإرهابية والقمعية رغم محاولة اغتياله من قِبل مرتزقة النظام، مستشهدًا بقول الكاتب الفرنسي روما رولان: "البطل هو من يفعل ما بإمكانه، لكن هناك من يفعل أكثر مما بإمكانه، وأليخو فيدال كوادراس من هؤلاء." إلى جانب الكلمات، تبادل النواب الحاضرون الآراء والأسئلة مع الرئيسة المنتخبة للمقاومة وأعضاء اللجنة البرلمانية. في الختام، عبرت السيدة رجوي عن تقديرها لجهود اللجنة البرلمانية ونواب الشعب الفرنسي في دعم مقاومة الشعب الإيراني وإدانة جرائم الملالي، متمنيةً للجنة التوفيق في تحقيق أهدافها.