
موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 تفاصيل الزيادة الجديدة للموظفين والمدرسين
يرصد موقع "الدستور" في التقرير التالي موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025، وتفاصيل الزيادة الجديدة التي أعلنتها وزارة المالية للموظفين والمعلمين، في إطار جهود الحكومة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء المعيشية على العاملين في القطاع الحكومي.
مع اقتراب نهاية شهر مايو 2025، يترقب ملايين الموظفين والمعلمين في مصر موعد صرف مرتباتهم، خاصة بعد الإعلان الرسمي عن الزيادات الجديدة التي تستهدف تحسين المستوى المعيشي في ظل ارتفاع معدلات التضخم وغلاء الأسعار. أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر مايو 2025 سيبدأ يوم الخميس 22 مايو، ويستمر حتى يوم الإثنين 26 مايو، بحيث يمكن للموظفين الحصول على رواتبهم عبر ماكينات الصراف الآلي، وفروع البنوك، ومكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
موعد صرف مرتبات مايو 2025 للمعلمين
تخصيصًا للمعلمين، حددت وزارة المالية جدول صرف مرتبات مايو 2025 بحسب الدرجات الوظيفية، حيث تبدأ المرتبات من 6000 جنيه للدرجة السادسة، وتصل حتى 12،200 جنيه للدرجة الممتازة، كما تم تحديد أيام 8 و11 و12 مايو لصرف المستحقات الإضافية والمتأخرات، بهدف تخفيف الضغط على ماكينات الصراف وتسهيل عملية الصرف لجميع الموظفين.
جدول مرتبات المعلمين لشهر مايو 2025
الدرجة السادسة: 6،000 جنيه
الدرجة الخامسة: 6،500 جنيه
الدرجة الرابعة: 7،000 جنيه
الدرجة الثالثة: 7،500 جنيه
الدرجة الثانية: 8،000 جنيه
الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 8،200 جنيه
درجة مدير عام أو ما يعادلها: 9،200 جنيه
الدرجة العالية أو ما يعادلها: 10،200 جنيه
الدرجة الممتازة أو ما يعادلها: 12،200 جنيه
صرف المرتبات للعاملين في الجهاز الإداري للدولة
شملت خطة الصرف كافة العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، المديريات الخدمية بالمحافظات، الهيئات العامة والاقتصادية، والعاملين في قطاعات الصحة والتعليم والداخلية ووحدات الإدارة المحلية. كما أكد المسؤولون أن صرف المرتبات يتم إلكترونيًا من خلال النظام المالي الموحد، مما يتيح سهولة الوصول للرواتب وتجنب التكدس في الفروع أو ماكينات الصراف.
قنوات صرف المرتبات
ماكينات الصراف الآلي (ATM) على مدار الساعة
فروع البنوك المصرية
مكاتب البريد التابعة للهيئة القومية للبريد المصري
الزيادة الجديدة المرتقبة اعتبارًا من يوليو 2025
أعلنت وزارة المالية أن الزيادات الجديدة على مرتبات العاملين بالدولة ستبدأ فعليًا مع بداية موازنة العام المالي الجديد 2025/2026 في يوليو المقبل، وتشمل:
علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
رفع علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية من 600 إلى 1،000 جنيه شهريًا.
زيادة الحافز الإضافي الشهري بمقدار 300 جنيه لكافة الدرجات الوظيفية.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7،000 جنيه شهريًا، بحيث يستفيد أصحاب الدرجات الدنيا بزيادات قد تصل إلى 1،100 جنيه شهريًا.
زيادة المعاشات بنسبة 15% لتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات.
تعيين 75 ألف معلم جديد
ضمن خطة الدولة لتحسين جودة التعليم وتخفيف العبء على المعلمين الحاليين، تم تخصيص مخصصات مالية لتعيين 75 ألف معلم جديد في مختلف المحافظات، ما يعكس حرص الحكومة على دعم قطاع التعليم وتوفير بيئة عمل أفضل.
أكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات مايو 2025 سيجري على مدى خمسة أيام متتالية لضمان تيسير عملية الصرف، وتجنب الزحام أمام ماكينات الصراف والفروع البنكية، ويتيح النظام المالي الموحد للموظفين حرية اختيار قناة الصرف المناسبة لهم، سواء عبر ماكينات الصراف أو البنوك أو مكاتب البريد، مع تقديم الدعم الكامل لتسهيل الإجراءات.
في الختام، يشكل صرف مرتبات مايو 2025 وانطلاق الزيادة الجديدة بداية مهمة في تعزيز حقوق العاملين في القطاع الحكومي، خاصة المعلمين الذين يمثلون عماد العملية التعليمية في مصر، وتبقى متابعة التنفيذ والتأكد من وصول المستحقات كاملة للموظفين جانبًا أساسيًا من جهود الحكومة لضمان استقرار الأوضاع المعيشية وتحسين جودة الحياة للعاملين بالدولة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


المصري اليوم
منذ 19 دقائق
- المصري اليوم
سر تراجع سعر الدولار دون الـ 50 جنيها خلال 2025.. خبير اقتصادي يكشف (فيديو)
قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، إن تخفيض لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة 1%، للمرة الثانية في عام 2025، لن يكون له التأثير الكبير. وأوضح بدرة، خلال حوار ببرنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، عبر قناة «إم بي سي مصر»، أن التخفيض يصب في صالح المستثمرين والسوق، لافتا إلى أنه حتى نهاية العام الحالي ونصف العام القادم وفق توجيهات البنك المركزي سيتم تخفيض أسعار الفائدة لتصل إلى 12 أو 13%. وبين أن هناك توجه من الدولة لرقابة شديدة على الأسواق، وضبطها عبر زيادة المعروض من السلع وكل الخدمات للسيطرة على التضخم، موضحا أن ارتفاع المواد البترولية يرفع التضخم لكن ليس بالارتفاع الكبير. وأضاف أن انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري لأقل من 50 جنيهًا خلال 2025، خلال الأيام الأخيرة، جاء بسبب وجود مزيد من المعروض، وزيادة موارد العملة الأجنبية، فيما عدا قناة السويس، والتي ستشهد تحسن في مواردها الفترة المقبلة. وتابع: «تخفيض مستوى التضخم يأخذ وقتًا طويلا لينعكس على الأسواق وسياسات الدولة المحفزة للإنتاج المحلي والصناعة تقلل من الاستيراد وتزيد مواردنا من العملة الأجنبية، ومن الأفضل تحويل السيولة المالية إلى شهادات استثمار قبل تخفيض الفائدة خلال الفترة المقبلة». الفائدة ستنخفض 10% وهذه هي مؤشرات التضخم للفترة القادمة.. الخبير الاقتصادي د. مصطفى بدرة يوضح احصائيات مبشرة لارتفاع الأسعار برنامج #يحدث_في_مصر يعرض الآن على #MBCMASR من الثلاثاء إلى الخميس الساعة 10مساء بتوقيت القاهرة مجانًا على Shahid — MBC مصر (@mbcmasr) May 22، 2025

مصرس
منذ 23 دقائق
- مصرس
استقرار أسعار السكر في السوق اليوم الأحد 4-5-2025
شهدت الأسواق المحلية استقرارا في أسعار السكر، اليوم، ولقد أصدرت الحكومة مؤخرا قرارا بحظر تصديره لمدة 6 أشهر جديدة في ظل حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية. أسعار السكر اليوم آخر تحديث لأسعار السلع الأساسية الصادرة عن بوابة مجلس الوزراء اليوم سعر السكر المعبأ يسجل اليوم، نحو 36.27 جنيه/ للكيلو. سعر السكر التموينى واستقر سعر السكر التمويني عند 12.6 جنيه للكيلو، ضمن منظومة الدعم المقدمة للمواطنين. سعر كيس السكر في السوبر ماركت اليومأسعار السكر أنواع مختلفةسعر كيلو سكر أبيض: 34.75 جنيه.سعر كيلو سكر أبيض: 32.95 جنيه.سعر كيلو سكر أبيض: 42.00 جنيه.مصر تحظر تصدير السكر أصدرت الحكومة قرارًا بتمديد حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة 6 أشهر وذلك لتأمين احتياجات السوق المحلية وسط مخاوف من أزمة عالمية محتملة في إمدادات السلع الاستراتيجية.وفقًا لقرار وزارة الاستثمار يُحظر تصدير السكر (من قصب السكر، البنجر، والسكروز النقي) باستثناء الكميات التي تتجاوز احتياجات السوق المحلي والتي يحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بموافقة وزير التجارة والصناعة. ويُعد هذا التمديد استكمالًا لقرارات سابقة بدأت في مارس 2023 عندما شهدت مصر أزمة نقص في السكر وارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار مما دفع الحكومة لفرض حظر لمدة ثلاثة أشهر تلا ذلك تمديدات متتالية.ويأتي قرار الحكومة في ظل استمرار لسياسة الحكومة في حماية الاحتياطي الاستراتيجي من السكر، وهي سلعة حيوية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتذبذب الأسعار، حيث رأت الحكومة ضرورة الاستمرار في الحظر لمواجهة اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد العالمية. الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر يبلغ حوالي 1.4 مليون طنوتشير تقديرات وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن الاحتياطي الإستراتيجي من السكر في مصر يبلغ حوالي 1.4 مليون طن، وهو كافٍ لتغطية استهلاك البلاد لمدة تزيد عن 6 أشهر، بناءً على معدل استهلاك سنوي يبلغ حوالي 3.5 مليون طن. وتُنتج مصر سنويًا حوالي 2.8 مليون طن من السكر منها 835 ألف طن من قصب السكر و1.7 مليون طن من بنجر السكر، بالإضافة إلى 250 ألف طن من المحليات المستخلصة من الذرة، ورغم هذا الإنتاج تعتمد مصر على استيراد حوالي 700 ألف طن سنويًا لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة لتلبية احتياجات حاملي بطاقات التموين (حوالي مليون طن سنويًا).ويأتي تمديد الحظر في ظل عدة عوامل محلية وعالمية على الصعيد المحلي تسعى الحكومة لتجنب تكرار أزمة السكر التي شهدتها البلاد في أواخر 2023 عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 275% بسبب نقص المعروض وتصدير كميات كبيرة للاستفادة من الأسعار العالمية المرتفعة، وعالميًا تُثير اضطرابات سلاسل التوريد وتذبذب أسعار السكر بسبب انخفاض إنتاج بعض الدول المنتجة مثل البرازيل، وتأثيرات التغيرات المناخية، مخاوف من نقص محتمل.الغرف التجارية: حظر تصدير السكر مستمر لتأمين احتياطي كاف للسوق المحلي ووفقا لتصريحات الدكتور علاء عز أمين عام الغرف التجارية، أنّ قرار حظر تصدير السكر في مصر لا يزال ساريا، موضحا أن هذا القرار جاء في إطار التحوط لتوفير احتياطي كافٍ من السكر للمستهلك، خاصة مع التحديات العالمية التي قد تؤثر على توفره. وقال: إن السكر التمويني متوفر بشكل كافٍ في السوق المحلي، وأن الاحتياطي يكفي لمدة تصل إلى 12 شهرا، مشيرا إلى أن القطاع الخاص لا يعاني من أزمة في السكر، حيث يوجد احتياطي يكفي لأشهر مقبلة.وتابع أنّ مصر تستورد جزءا من احتياجاتها من السكر الخام من البرازيل لتكريره محليا، وهو ما يعوض النقص في الإنتاج المحلي، لافتا إلى أن هناك تحوطا من نقص السكر على مستوى العالم، خاصة في ظل الأوبئة التي أثرت على إنتاج دول كالهند، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار العالمية.وذكر أنه في ظل هذه التحوطات، فإن هناك مراقبة مستمرة للأسواق العالمية والداخلية، لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلعة، مشددا على أنه رغم هذه الإجراءات، لا يوجد نقص حالي في السكر، بل على العكس، تم ضخ كميات كبيرة في السوق المحلي بأسعار تتراوح بين 29 و30 جنيها للكيلو.وكشف عن أن إنتاج مصر من السكر يكفي 99% من الاحتياجات، ومن المتوقع خلال العام المقبل أن يكون هناك اكتفاء ذاتي بفضل زيادة الإنتاج المحلي، مؤكدا أنه لا يوجد أي بوادر لمشكلات في كل السلع الأساسية و"لكن مع قرارات الولايات المتحدة بفرض التعريفات الجمركية لا أحد يمكنه التكهن بما ستنتج عنه الأحداث". ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا

مصرس
منذ 23 دقائق
- مصرس
سعر كيلو السكر اليوم الخميس 1-5-2025 في الأسواق
شهدت الأسواق المحلية استقرارا في أسعار السكر اليوم الخميس، وكانت قد أصدرت الحكومة مؤخرا قرارا بحظر تصديره لمدة 6 أشهر جديدة في ظل حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية. أسعار السكر اليوم الخميس آخر تحديث لأسعار السلع الأساسية الصادرة عن بوابة مجلس الوزراء اليوم:سعر السكر المعبأ يسجل اليوم الخميس، نحو 36.27 جنيه/ للكيلو. سعر السكر التموينى واستقر سعر السكر التمويني عند 12.6 جنيه للكيلو، ضمن منظومة الدعم المقدمة للمواطنين. سعر كيس السكر في السوبر ماركت اليومأسعار السكر أنواع مختلفةسعر كيلو سكر أبيض: 34.75 جنيه.سعر كيلو سكر أبيض: 32.95 جنيه.سعر كيلو سكر أبيض: 42.00 جنيه. مصر تحظر تصدير السكر أصدرت الحكومة قرارًا بتمديد حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة 6 أشهر وذلك لتأمين احتياجات السوق المحلية وسط مخاوف من أزمة عالمية محتملة في إمدادات السلع الاستراتيجية.وفقًا لقرار وزارة الاستثمار يُحظر تصدير السكر (من قصب السكر، البنجر، والسكروز النقي) باستثناء الكميات التي تتجاوز احتياجات السوق المحلي والتي يحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بموافقة وزير التجارة والصناعة.ويُعد هذا التمديد استكمالًا لقرارات سابقة بدأت في مارس 2023 عندما شهدت مصر أزمة نقص في السكر وارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار مما دفع الحكومة لفرض حظر لمدة ثلاثة أشهر تلا ذلك تمديدات متتالية.ويأتي قرار الحكومة في ظل استمرار لسياسة الحكومة في حماية الاحتياطي الاستراتيجي من السكر، وهي سلعة حيوية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتذبذب الأسعار، حيث رأت الحكومة ضرورة الاستمرار في الحظر لمواجهة اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد العالمية. الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر وتشير تقديرات وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن الاحتياطي الإستراتيجي من السكر في مصر يبلغ حوالي 1.4 مليون طن، وهو كافٍ لتغطية استهلاك البلاد لمدة تزيد عن 6 أشهر، بناءً على معدل استهلاك سنوي يبلغ حوالي 3.5 مليون طن.وتُنتج مصر سنويًا حوالي 2.8 مليون طن من السكر منها 835 ألف طن من قصب السكر و1.7 مليون طن من بنجر السكر، بالإضافة إلى 250 ألف طن من المحليات المستخلصة من الذرة، ورغم هذا الإنتاج تعتمد مصر على استيراد حوالي 700 ألف طن سنويًا لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة لتلبية احتياجات حاملي بطاقات التموين (حوالي مليون طن سنويًا).ويأتي تمديد الحظر في ظل عدة عوامل محلية وعالمية على الصعيد المحلي تسعى الحكومة لتجنب تكرار أزمة السكر التي شهدتها البلاد في أواخر 2023 عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 275% بسبب نقص المعروض وتصدير كميات كبيرة للاستفادة من الأسعار العالمية المرتفعة، وعالميًا تُثير اضطرابات سلاسل التوريد وتذبذب أسعار السكر بسبب انخفاض إنتاج بعض الدول المنتجة مثل البرازيل، وتأثيرات التغيرات المناخية، مخاوف من نقص محتمل.حظر تصدير السكر مستمر لتأمين احتياطي كاف للسوق المحلي ووفقا لتصريحات الدكتور علاء عز أمين عام الغرف التجارية، أنّ قرار حظر تصدير السكر في مصر لا يزال ساريا، موضحا أن هذا القرار جاء في إطار التحوط لتوفير احتياطي كافٍ من السكر للمستهلك، خاصة مع التحديات العالمية التي قد تؤثر على توفره. وقال إن السكر التمويني متوفر بشكل كافٍ في السوق المحلي، وأن الاحتياطي يكفي لمدة تصل إلى 12 شهرا، مشيرا إلى أن القطاع الخاص لا يعاني من أزمة في السكر، حيث يوجد احتياطي يكفي لأشهر مقبلة.وتابع أنّ مصر تستورد جزءا من احتياجاتها من السكر الخام من البرازيل لتكريره محليا، وهو ما يعوض النقص في الإنتاج المحلي، لافتا إلى أن هناك تحوطا من نقص السكر على مستوى العالم، خاصة في ظل الأوبئة التي أثرت على إنتاج دول كالهند، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار العالمية.وذكر أنه في ظل هذه التحوطات، فإن هناك مراقبة مستمرة للأسواق العالمية والداخلية، لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلعة، مشددا على أنه رغم هذه الإجراءات، لا يوجد نقص حالي في السكر، بل على العكس، تم ضخ كميات كبيرة في السوق المحلي بأسعار تتراوح بين 29 و30 جنيها للكيلو.اشترى كيلو السكر اليوم ب36 جنيهاتعرف على سعر كيلو السكر اليوموكشف عن أن إنتاج مصر من السكر يكفي 99% من الاحتياجات، ومن المتوقع خلال العام المقبل أن يكون هناك اكتفاء ذاتي بفضل زيادة الإنتاج المحلي، مؤكدا أنه لا يوجد أي بوادر لمشكلات في كل السلع الأساسية و"لكن مع قرارات الولايات المتحدة بفرض التعريفات الجمركية لا أحد يمكنه التكهن بما ستنتج عنه الأحداث". ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا