حصري. التهاون وغياب الإطفاء بعين المكان ساهم في مصرع ثلاثة أشخاص بقصر مؤتمرات مراكش

زنقة 20. مراكش
أفادت مصادر جد موثوقة لمنبر Rue20 أن العمال الخمسة الذين توفي منهم ثلاثة بقصر مؤتمرات مراكش، كانوا في الطابق الاخير من المبنى قبل الحادثة.
و تضيف مصادرنا، أن هؤلاء كانوا يتقاذفون بأرجلهم (كرة القدم) بذات الطابق علبةً صغيرة تحتوي على مواد قابلة للاحتراق تستعمل في تنظيف الخشب والكنبات المخصصة لضيوف المؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية، تزامناً مع نهاية زيارة أمنية لمختلف مصالح ولاية امن مراكش تحت اشراف والي امن مراكش محمد مشيشو لتتبع تقدم الاشغال والتنسيق الامني داخل المبنى.
وأكدت ذات المصادر لمنبرنا أن العمال الخمسة دخلوا الى مصعد المبنى بعد ذلك، للنزول الى الطابق السفلي وبمعيتهم العلبة التي كانوا يتقاذفونها والتي تحتوي على مواد قابلة للاحتراق، قبل أن يخرج أحدهم ولاعة من جيبهم داخل المصعد، لم يحس أحد كيف تم إشعال النيران في أقل من دقيقة داخل مكان ضيق جداً.
واشارت ذات المصادر أنه بوصول المصعد إلى الأسفل فتح بابه، ليسمع الصراخ والعويل والنيران مشتعلة تلتهم أجسام العمال الخمسة، حيث بادر بعض الحراس وعمال النظافة الذين كانوا متواجدون في الأسفل لإستخدام قارورات الإطفاء، في غياب سيارة الإطفاء التي كان من المفروض وجودها خارج المبنى إستعداداً للمؤتمر العالمي، حيث حظرت سيارة الإطفاء بعد الحادث.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

٢٥-٠٥-٢٠٢٥

• هبة بريس

اعتقال 5 فتيات بسبب التحريض على الدعارة والفساد بمراكش

ضاهر محمد-مراكش أوقفت عناصر فرقة الاخلاق العامة لشرطة القضائية بولاية امن مراكش 5 فتيات يوم امس السبت، وسط المركز التجاري « m avenue » بمقاطعة كليز، بسبب التحريض على الفساد. وبعد استيفاء مدة الحراسة النظرية، تم عرض الموقوفات على النيابة العامة بابتدائية مراكش صباح اليوم الاحد، كما تمت متابعتهم في حالة سراح مقابل كفالة مالية تبلغ 2000 درهم. وتندرج هذه العملية الأمنية ضمن حملة مكثفة تشهدها مدينة مراكش بإشراف مباشر من والي امن مراكش بالنيابة محمد مشيشو، والتي تركز بشكل خاص على الاحياء التي تعرف حركية كبيرة، مما يستدعي تكثيف التواجد الأمني لفرض احترام القانون وصيانة النظام العام.

زنقة 20

٢٣-٠٥-٢٠٢٥

• زنقة 20

الوكيل القضائي ينوب عن الدولة في قضية المتاجرة بالماستر

زنقة 20 | الرباط دخلت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على خط ما يعرف بملف 'بيع الشهادات الجامعية' بجامعة ابن زهر بأكادير. و قالت الهيئة في بلاغ توصل موقع Rue20 بنسخة منه ، أنه على إثر المعلومات المتطابقة التي وصلت إلى علمها في شأن وقائع تهم ممارسات وأفعالا قد تشكل، حال ثبوتها، جرائم فساد، فيما يعرف بقضية الشهادات الجامعية بكلية الحقوق بأكادير، وضعت يدها على القضية، فتبين لها أن الملف معروض على القضاء، مما حال دون إمكانية النظر فيه من قبلها، ووجدت نفسها مضطرة لصرف نظرها عنه في الشق المتعلق بالجانب الزجري بسبب ذلك، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 07 من القانون رقم 46.19. لأجل ذلك، يورد البلاغ، وعملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون المذكور، طالبت الهيئة الوكيل القضائي للمملكة بتقديم مطالبه المدنية نيابة عن الدولة المغربية في هذا الملف، مع حفظ حقها، عند الضرورة، في ممارسة باقي الصلاحيات التي يخولها لها القانون في ضوء ذلك، وهو ما استجاب له الوكيل القضائي للمملكة.

زنقة 20

٢١-٠٥-٢٠٢٥

• زنقة 20

'البحث المحيطي' يقصي أبناء الأقاليم الجنوبية من التوظيف والترقي

زنقة 20 | علي التومي يطالب عدد من ابناء الأقاليم الجنوبية للمملكة، الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة العدل ووزارة الداخلية، بإعادة النظر في إجراء 'البحث المحيطي' الذي يُعتمد في ملفات التوظيف والترقي وتولي بعض المناصب الحساسة، معتبرين أنه تحول إلى عائق كبير أمام اندماجهم المهني والاجتماعي، رغم مؤهلاتهم وكفاءاتهم. وأكد بعض المتضررين لموقع Rue20 ، أن هذا الإجراء يُفعل بطريقة غير واضحة، ويُستخدم كأداة لإقصاء كل من له سوابق عدلية قديمة، حتى إن كان قد قضى عقوبته القانونية وتاب واندمج في المجتمع بشكل طبيعي، وهو ما يعتبرونه تمييزًا غير عادل ومجحفًا، يتناقض مع مبادئ دولة القانون والعدالة الانتقالية. وأضافو ان عدد من أبناء الأقاليم الصحراوية، ممن سبق لهم أن ارتكبوا أخطاء بسيطة في مرحلة المراهقة أو الشباب، يعانون من الحرمان المتكرر من فرص التوظيف أو الترقية، فقط بسبب نتائج مايسمى 'بالبحث المحيطي'، رغم مرور سنوات طويلة على تلك الوقائع، وهو ما وصفه عدد من النشطاء بـ'الإعدام المهني' في حق كفاءات وطنية. ويرى ابناء الصحراء، أن الإبقاء على هذا الإجراء بصيغته الحالية يهدد مستقبل المئات، بل الآلاف من الشباب المغربي، ويقوض مجهودات الدولة في الإدماج والعدالة الإجتماعية، مطالبين بتحديث هذا الإجراء وتقييده بضوابط قانونية واضحة تأخذ بعين الاعتبار التوبة ثم مرور الزمن والسلوك الحالي للمعني بالأمر. وفي خضم الإصلاحات التي يعرفها قطاع العدل، يناشد المتضررون المسؤولين الحكوميين، وعلى رأسهم وزير العدل ووزير الداخلية ورئيس الحكومة، بالتدخل العاجل لإنصاف هذه الفئة التي تمثل جزءًا أساسيا من النسيج المجتمعي والإقتصادي للجهات الجنوبية، مؤكدين أن إنهاء هذا الإجراء أو إصلاحه سيكون خطوة في اتجاه تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، وفتح أبواب الأمل أمام فئة واسعة من الشباب المغربي.