نافذة - بالفيديو.. والد "عقيل الدهمشي" ينفي وفاته أثناء إمامته المصلين

الخميس 26 يونيو 2025 08:50 مساءً
نفى أحمد الدهمشي، والد الطالب عقيل الدهمشي، ما تم تداوله عن وفاة ابنه أثناء إمامته للمصلين، مؤكدًا أن الوفاة كانت نتيجة حادث دهس مؤلم وقع في محافظة عنيزة، وليس داخل المسجد كما أشيع.
وقال الدهمشي، في تصريح لبرنامج "الراصد": "ابني عقيل لم يتوفَّ أثناء الصلاة، بل توفي بعد تعرضه لحادث دهس خلال مشاركته في فعالية رياضية في عنيزة، وكان يمثل منطقة الحدود الشمالية في رياضة الكاراتيه، ووفاته تركت أثرًا بالغًا في المنطقة".
وأضاف: "عقيل لم يكن إمامًا للمصلين كما تردد، بل كان يبلغ من العمر 15 عامًا، وكان من الطلاب المميزين في جمعية مثاني لتحفيظ القرآن الكريم، وحفظ ما يقارب 15 جزءًا من كتاب الله، ودرس في مدارس تحفيظ القرآن، وكان محبوبًا من الجميع، شهد له معلموه وزملاؤه بحسن الخلق والالتزام، ولا أذكر أنه ردّ عليّ بكلمة واحدة طوال حياته".
وأعرب والد الفقيد عن بالغ امتنانه لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، الذي قدّم واجب العزاء بنفسه، وقال: "هذه اللفتة الكريمة غير مستغربة من سموه، وكان لها بالغ الأثر في نفوسنا، ونعجز عن شكر سموه على هذا الموقف النبيل".
وتابع: "عقيل حصل مؤخرًا على المركز الثاني في بطولة المملكة للكاراتيه، وكان من الطلاب الذين يُشرّفون منطقتهم، وله حضور طيب بين أقرانه، وقد صُلِّي عليه جمع غفير، نسأل الله أن يتقبله برحمته، ويجعل ما أصابه رفعة له في درجات الجنة".
— الراصد (@alraasd) https://twitter.com/alraasd/status/1938284208868209151?ref_src=twsrc%5Etfw

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يمرس

منذ 3 ساعات

• يمرس

الأوقاف: اقتحام المساجد أمر مستنكر يسيء إلى هيبة الدولة ويزرع الفوضى ويفتح أبواب الفتنة

وقال وزير الأوقاف محمد شبيبة في منشور له على منصة فيسبوك: "حمدًا لله على سلامة الأخ الداعية الشيخ محمد الكازمي، اتصلت له قبل لحظات وقد تم الإفراج عنه، وما شهدناه اليوم من اقتحامٍ مسلّح لمسجده - مسجد عمر بن الخطاب- بمدينة عدن ، واختطافه أثناء صلاة الفجر، هو أمر مستنكر ومدان، ويبعث على الألم والاستغراب". وأوضح أن الحادثة تعبر عن سلوكيات خطيرة، "لا يمكن قبولها سواء على يد أفراد محسوبين على سلطات دولة أو أشخاص عاديين، وهي أشد إنكارًا وجرمًا عندما تكون على يد محسوبين على الدولة". وأضاف: "إنه لمن المؤسف أن تُنتهك حرمة الإنسان الذي هو أعظم حرمة من الكعبة ومن المؤسف جدا أن تنتهك حرمته وهو في المسجد، والمساجد هي بيوت الله التي ينبغي أن تُصان وتُعمر، وتكون مأوى للسكينة والأمان لا أن يُعتدى على حرمتها وعلى أئمتها الذين يحملون لواء الهداية والتوجيه". وأشار إلى إن مثل هذه الأفعال لا تسيء إلى قيم المجتمع ومشاعره فحسب، بل تسيء إلى هيبة الدولة، وتزرع الفوضى في النفوس، وتفتح أبواب الفتنة والعبث. وأوضح أن وزارة الأوقاف والإرشاد تؤكد علىٰ قدسية بيوت الله، وحرمة الإنسان، وضرورة احترام النظام والقانون، والاحتكام إلى مؤسسات الدولة في كل مظلمة أو خلاف، معتبرا الدولة "الضامن لحقوق الناس، وصاحبة الحق في إنفاذ القانون، ولا يمكن القبول بأن تُحلّ محلها أعمال وتصرفات عابثة وغير مسؤولة، أياً كانت الدوافع أو المبررات". وأردف: "وإننا إذ نستنكر هذا الاعتداء المؤسف، نناشد الجميع – في عدن وسائر المحافظات – أن يكونوا عونًا على ترسيخ الأمن، وأن ينبذوا مظاهر البلطجة، ويعززوا حضور الدولة ومؤسساتها، فالبلاد لا تُبنى بالفوضىٰ ولا بالعنف، وإنما تُبنى باحترام القانون، وبسيادة النظام، وبإعلاء كلمة الحق والعدل". وفي وقت سابق اليوم، أقدمت عناصر أمنية مقنعة تابعة للانتقالي المدعومة إماراتيا، على اختطاف الشيخ محمد الكازمي، إمام وخطيب مسجد ساحة الشهداء (مسجد عمر بن الخطاب) بمديرية المنصورة في عدن ، وذلك عقب أدائه صلاة الفجر مباشرةً، في حادثة أثارت حالة من الذهول والاستياء الواسع. وأقدمت تلك العناصر، على اقتحام المسجد وأطلقت الرصاص الحي، واختطفت الكازمي بطريقة همجية، الأمر الذي أثار حالة هلع وترويع للأطفال والمسنين، بطريقة تعكس عقلية المليشيا التي يراد لها أن تحكم عدن. ووثقت كاميرات المراقبة، لحظة اقتحام العناصر المسلحة للمسجد وهم يرتدون زيا أمنيا ما تسبب بحالة من الذعر والفوضى داخل المسجد، قبل أن يقدمون على اختطاف الإمام ويسحبونه خارج المسجد. وقال ناشطون وحقوقيون إن المجموعة المسلحة التي نفّذت الاقتحام تتبع مدير شرطة دار سعد، مصلح الذرحاني، وهو متهم في قضايا وانتهاكات متعددة تتعلق بالخطف والتعذيب والاقتحامات غير القانونية.

نافذة على العالم

منذ 4 ساعات

• نافذة على العالم

أخبار العالم : السعودية تعلن إعدام ثالث مصري في تبوك خلال يومين وتكشف تفاصيل

الجمعة 27 يونيو 2025 07:10 صباحاً نافذة على العالم - دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الخميس، تنفيذ حكم الإعدام "القتل تعزيرا" بمواطن مصري في منطقة تبوك، بقضية مخدرات كاشفة تفاصيل وهوية المدان. وقالت الداخلية في بيانها: " أقدم علاء فتحي محمد عطيه الحفناوي -مصري الجنسية- على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا"، لافتة إلى أنه "تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني يوم الخميس 1 / 1 / 1447هـ الموافق 26 / 6 / 2025م بمنطقة تبوك". ويأتي هذا البيان بعد يوم من إعلان الداخلية السعودية إعدام مواطنين مصريين، الأربعاء، في قضية مخدرات منفصلة في تبوك، كاشفة كذلك عن هويتهما وتفاصيل قضيتهما. وذكرت الداخلية السعودية في بيانها: "وزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظامًا بحق مهربيها ومروجيها؛ لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل".

تحيا مصر

منذ 7 ساعات

• تحيا مصر

ما حكم لبس الرجل سلسلة من الذهب أو الفضة؟.. "الإفتاء" تجيب

ورد إلى دار الإفتاء سؤال يقول صاحبه: ما حكم لبس الرجل سلسلة من الذهب أو الفضة؟.. "الإفتاء" تجيب سؤال يقول صاحبه: سائل يقول: هل يجوز للرَّجُل أن يلبس سلسلة من الفضة أو الذهب في رقبته؟ وأجاب الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية السابق عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء قائلا: من المقرر شرعًا أنه يَحْرُمُ على الرجال التَّحَلِّي بالذهب، وأما تحَلِّي الرجال بالفضة فيباح للرجل اتخاذ خاتم من فضة، أو تحلية سيفه ومصحفه، كما أَنَّه لا مانع شرعًا من لبس الرَّجُل سلسلة من الفضة؛ لما ورد من إجازة جماعة من الفقهاء، إذا كان ممَّا لا يختص بالنساء عُرْفًا، وليس فيه دلالة على التَّخَنُّث؛ وإلَّا فلا، ويتأكَّد الجواز إذا كان لحاجةٍ معتبرة؛ كأن يكون فيها تعريفه وعنوانه لمَن يحتاج إلى ذلك. حكم التحلي بالذهب والفضة للرجال من المتفق عليه شرعًا؛ أنَّه يَحْرُمُ على الرجال التَّحَلِّي بالذهب، فالتَّحلِّي به من زينة النساء؛ فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «حُرِّمَ لِبَاسُ الحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ» رواه أحمد في "المسند"، والترمذي في "السنن"-واللفظ له-، وصححه، والنسائي في "المجتبى". فالحديث دليلٌ على إباحة الذهب للنساء دون الرجال، وعلى ذلك وقع الإجماع؛ قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (14/ 65، ط. دار إحياء التراث العربي): [أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء وأجمعوا على تحريمه على الرجال] اهـ.هذا في الذهب؛ أَمَّا الفضة فتحلي الرَّجُل بها تختّمًا أو تحلية لسيفه، أو مصحفه جائز باتفاق الفقهاء، والأصل في ذلك ما ورد في "الصحيحين" عن ابن عمر رضي الله عنهما أَنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ خاتمًا من وَرِق -أي فضة- نقشه "محمد رسول الله". يقول الإمام -ابن رشد الجد- القرطبي في "المقدمات الممهدات" (3/ 430، ط. دار الغرب): [وأما التختم بالفضة فإنه جائز مباح للرجال والنساء، لا كراهة فيه عند عامة العلماء من السلف والخلف] اهـ. وقال الإمام شمس الدين ابن قدامة في "الشرح الكبير على المقنع" (7/ 35، ط. دار الكتاب العربي): [يُباح للرجال خاتم الفضة؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ خاتمًا من ورق. متفق عليه. ويباح حلية السيف من القبيعة وتحليتها؛ لأن أنسًا رضي الله عنه قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضة] اهـ. وعلى هذا التفصيل، فلبس الرَّجُل للسلسلة الذهبية في رقبته داخلٌ في نطاق التحريم السابق ذكره، فهو مِن قبيل التَّحَلِّي الذي يختص بالنساء، لا يشاركهن في ذلك الرَّجُال. آراء الفقهاء في لبس الرجل سلسلة من الفضة أمَّا لبس الرَّجُل لسلسلة الفضة في رقبته، فالحنفية قَصَروا جواز تَحلِّي الرَّجُل بالفضة على الخاتم أو الحلية للسيف أو المصحف خاصة، والمالكية والشافعية والحنابلة نصوا على حُرْمة أن يكون الطَّوْق للرجل من الفضة، وهو ما يُفْهَم من قَصْر الحنفية السابق للجواز. والطَّوْق -كما يُعرِّفه أهل اللغة-: حبلٌ يكون في العنق، ويُجعل فِي أَعْنَاق الصبيان. ينظر: "جمهرة اللغة" لابن دريد (2/ 925، ط. دار العلم للملايين)، و"لسان العرب" لابن منظور (10/ 231، ط. دار صادر). وهذا هو معنى السلسلة التي تُلبَس في الرقبة. قال العلامة علاء الدين السمرقندي في "تحفة الفقهاء" (3/ 342، ط. دار الكتب العلمية): [وأَمَّا استعمال الذهب والفضة بطريق التَّحلِّي فمباح في حق النساء، وفي حق الرجال حرامٌ، سوى التختم بالفضة] اهـ. وقال العلامة ابن عابدين في "رد المحتار" (6/ 358، ط. دار الفكر): [(ولا يَتحلَّى) الرَّجُل (بذهب وفضة) مطلقًا (إلَّا بخاتم ومنطقة وحلية سيف منها)، أي: الفضة؛ إذا لم يرد به التزين] اهـ. وقال الإمام شهاب الدين النفراوي في "الفواكه الدواني" (2/ 309، ط. دار الفكر): [ويُعْلَم مِن قَصْر الجواز على الخاتم: حرمة الطوق والدملج من الفضة للرجال] اهـ. وقال الإمام الرافعي في "فتح العزيز" (6/ 28، ط. دار الفكر): [يجوز للرجل التَّختُّم بالفضة؛ لما روى أنَّه صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ خاتمًا من فضة. وهل له لبس ما سوى الخاتم من حُلي الفضة؛ كالسوار، والدملج، والطوق؟ لفظ الكتاب يقتضي المنع؛ حيث قال: ولا يحل للرجال إلَّا التختم به، وبه قال الجمهور، وقال أبو سعيد المتولي: إذا جاز التَّختُّم بالفضة، فلا فرق بين الأصابع وسائر الأعضاء؛ كحلي الذهب في حق النساء، فيجوز له لبس الدملج في العضد، والطوق في العنق، والسوار في اليد وغيرها، وبهذا أجاب المصنف في "الفتاوى"، وقال: لم يثبت في الفضة إلَّا تحريم الأواني، وتحريم التَّحلِّي على وجه يتضمن التشبه بالنساء] اهـ. وقال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (2/ 262، ط. المكتب الإسلامي): [أَمَّا الفضة: فيجوز للرجال التختم بها، وهل له لبس ما سوى الخاتم من حلي الفضة؛ كالدملج، والسوار، والطوق؟ قال الجمهور: يحرم، وقال صاحب "التتمة" والغزالي في "فتاويه": يجوز؛ لأنَّه لم يثبت في الفضة إلَّا تحريم الأواني، وتحريم التحلي على وجه يتضمن التشبيه بالنساء] اهـ. وقال الإمام شمس الدين ابن قدامة في "الشرح الكبير" (2/ 611، ط. دار الكتاب العربي): [ويحرم على الرجل خاتم الذهب؛ لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه، وكذلك طوق الفضة؛ لأنه غير معتاد في حقه] اهـ. مذهب جماعة من الفقهاء في لبس الرجل سلسلة من الفضة بينما ذهب جماعةٌ من الفقهاء إلى جواز لبس الطَّوْق للرجل من فضة، وهو ما ذهب إليه المتولي والغزالي من الشافعية، حيث قالا بجواز لبس الرجال للأساور والسلاسل من فضة قياسًا على الخاتم، حيث إنَّه لا فَرْق بين الأصابع وسائر الأعضاء، بشرط ألَّا يكون فيه معنى التَّشبُّه بالنساء، لأنَّ تحريم الفضة لم يثبت إلَّا في الأواني، أو ما كان فيه معنى التَّشبُّه بالنساء. وهو أيضًا ما ذهب إليه الإمام أحمد في رواية، وهو مذهب الظاهرية، واختاره بعض المتأخرين؛ كالشوكاني، وابنِ تيميَّة، وابنِ القَيِّم. ينظر: "المغني" لابن قدامة (4/ 229، ط. دار عالم الكتب)، و"مجموع الفتاوى" لابن تيمية (25/ 65، ط. مجمع الملك فهد)، و"زاد المعاد في هدي خير العباد" لابن القيم (4/ 320، ط. مؤسسة الرسالة)، و"المُحلَّى بالآثار" لابن حزم (9/ 246، ط. دار الكتب العلمية)، و"السيل الجرار" للشوكاني (ص: 734، ط. دار ابن حزم). ويتضح مِن التعليلات السابقة في نصوص الفقهاء: أنَّ حرمة لبس الطَّوْق للرجال مبناه على كونه غير معتاد اللبس –كما عَبَّر به الإمام شمس الدين ابن قدامة من الحنابلة-، وكونه يتضمن التَّشبُّه بالنساء –كما عَبَّر به الإمام النووي من الشافعية-، ومعنى هذا: بناء الحكم فيه على العرف والعادة، لا سيما وأنَّ أمر اللباس والزينة من أمور العادات، وفي ذلك يقول العلامة الشبراملِّسي في "حاشيته على نهاية المحتاج" (2/ 374، ط. دار الفكر): [وما أفاده -أي الإسنوي- من أنَّ العبرة في لباس وزيِّ كلٍّ من النوعين حتى يحرم التشبه به فيه بعُرف كل ناحية: حسنٌ. اهـ] اهـ. وتماشيًا مع ذلك؛ ومع تَغَيُّر الأعراف والعادات، فالذي تقتضيه القواعد هو القول بجواز لبس السلسلة الفضة للرجال، لا سيما وأنَّ السلسلة الرجالية المصنوعة من الفضة في زماننا يتم ارتداؤها لأغراض طبية متعددة غير الزينة، كما في حالات مريض آلزهايمر مثلًا؛ فإنه يحتاج إلى ارتداء سلسلة تتضمن معلومات عنه، وكذلك مَن كانت لديه ومضات سلبية تخرج مِن جسده، فيمكنه ارتداء سلسلة من فضة؛ لمعادلة طاقة الجسم بحسب توجيه الأطباء في ذلك. ومعنى هذا أنَّه لو اعتاد الناس في بلدٍ أو ناحيةٍ على اختصاص النساء بلبس سلاسل الفضة دون الرجال؛ فيعود الحكم الأول حينئذٍ، وهو حُرمة لبس الرجال للسلاسل الفضة تماشيًا مع العرف والعادة؛ ضرورة أنَّ "الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا". المختار للفتوى في هذه المسألة المختار للفتوى: هو قول مَن أجاز من الفقهاء، ولا يُتورَّك على هذا الجواز بأنَّ لبس الرَّجُل لسلسلة الفضة فيه تَشبُّه مقصود بالنساء، وهو داخل في اللعن الوارد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرَّجُل يلبس لِبْسَة المرأة، والمرأة تلبس لِبْسَة الرجل". أخرجه أحمد في "المسند"، وأبو داود وابن ماجه في "السنن"، والنسائي في "السنن الكبرى"، وصَحَّحه ابن حبان والحاكم. ومَلحَظ عدم صحة التَّورك أنَّ محل اللعن والحرمة إذا تحقَّق أمران: الأول: أن يكون التشبّه مقصودًا؛ بأن يتعمد الرجل فعل ما يكون من شأن النساء، وأن تتعمد المرأة فعل ما يكون من شأن الرجال، أما مجرد التوافق بدون قصد وتعمد فلا حرج فيه، فالناس بأجناسها تتفق في أمور مشتركة؛ كاستعمال أدوات الأكل وركوب الطائرات وما إلى ذلك. فإذا انتفى القصد كان الفعل تشَابُهًا لا تشبُّهًا، ولا حَرج في التشابه فيما لم يُقصَد. والأمر الثاني: أن يكون التشبه في شيء هو من خصائص الجنس الآخر، ومعيار ذلك الدين، أو الطَّبع والجِبِلَّة، أو العرف والعادة، وكثير من التشبه يكون في ذلك في أول الأمر، حيث يوجد القصد والتعمد والإعجاب، ثم بعد ذلك يصير شيئًا مألوفًا لا شذوذ فيه، ولا يُعَدّ تشبهًا مذمومًا. والأمران منتفيان في لبس الرَّجُل لسلسلة الفضة، فإذا جرت عادة الناس بلبس الرجال لسلاسل الفضة، وكان ذلك من غير قصدِ التشبه بالنساء فلا مانع منه شرعًا؛ لتغير الأعراف بين الناس، ولانتفاء قصد التشبه بالنساء، إضافة إلى أنَّ القول بخصوص التَّشبُّه بالنساء في لبس السلسلة وكونها غير معتاد على اللبس- منقوضٌ باعتياد لبسها من جانب الرجال مع وجود مسميات رجالية لأصناف هذه السلاسل، فالتَّشبُّه بالنساء في لبسه