وزير السياحة يلتقي سكرتير عام منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي والوفد المرافق له

استقبل، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، إيزياكا عبد القادر إمام، سكرتير عام منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي D8 والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارتهم الرسمية الحالية لمصر.
وجاء هذا اللقاء في إطار استضافة ورئاسة مصر لاجتماعات المنظمة خلال يومي 5 و6 مايو الجاري بالقاهرة والخاصة باجتماع كبار المسئولين والاجتماع الوزاري الرابع لوزراء السياحة للدول الأعضاء بالمنظمة، وهو ما يأتي في ضوء رئاسة مصر للمنظمة خلال الفترة من مايو2024 وحتى ديسمبر 2025.
وزير السياحة يلتقي سكرتير عام منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي
وزير السياحة يلتقي سكرتير عام منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي
وزير السياحة يلتقي سكرتير عام منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي والوفد المرافق له
ورحب شريف فتحي بسكرتير عام المنظمة والوفد المرافق له في مصر، معربًا عن سعادته وترحيبه باستضافة مصر لهذه الاجتماعات الهامة والتي تأتي في ضوء رئاسة مصر للدورة الحالية للمنظمة، مؤكدًا على أهمية هذه الاجتماعات في مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في المنظمة في مجال السياحة وبما يساهم في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في قطاع السياحة ويدعم جهود هذه الدول لتطوير والنهوض بالقطاع السياحي على مختلف المستويات.
ومن جانبه، أعرب السكرتير العام للمنظمة عن سعادته بهذا اللقاء، وعن امتنانه وتقديره لجهود مصر في الإعداد والتنظيم لهذا الحدث الدولي الهام.
مصادر: تسليم مبنى محافظة الجيزة القديم بالهرم للعاملين بوزارة السياحة والآثار| خاص
طفرة في السياحة النيلية ترفع أسعار 'الذهبيات' بالأقصر وأسوان إلى 4 آلاف يورو لليلة
وشهد اللقاء مناقشة الاستعدادات الفنية والتنظيمية المتعلقة بهذه الاجتماعات المرتقب تنظيمها، بما في ذلك أجندة الفعاليات، والجلسات النقاشية، والمقترحات التي سيتم مناقشتها والتركيز عليها خلال الاجتماعات، والتي سيتم تضمينها لاحقًا في الإعلان الرسمي "إعلان القاهرة" الصادر عن هذه الاجتماعات، كما تناول الاجتماع تفاصيل البرنامج السياحي المُعدّ والذي من المقرر تنظيمه للسادة الوزراء وكبار المسئولين المُشاركين على هامش الاجتماعات، بالإضافة إلى أنه تم التطرق للحديث عن الآليات والمعايير التي سيتم على أساسها اختيار عاصمة السياحة للمنظمة.
القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي D8
جدير بالذكر أن مصر كانت قد استضافت، في ديسمبر الماضي، القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي D8 والتي عقدت بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقام رئيس الجمهورية بافتتاح أعمال هذه القمة وتسلم رئاسة مصر الدورية للمنظمة.
وتضم هذه المنظمة في عضويتها حاليًا تسعة دول من الدول الإسلامية وهي أذربيجان وباكستان وتركيا وبنجلاديش وإندونيسيا وإيران وماليزيا ونيجيريا، إلى جانب مصر. وتهدف المنظمة الى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء وتحسين إسهامها في الاقتصاد العالمي، وتتنوع مجالات التعاون الاقتصادي لتشمل عدة قطاعات منها السياحة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 14 دقائق

• الدستور

الدولار يتراجع.. وخبراء: «انتظروا تعافى الجنيه»

سجل الجنيه المصرى ارتفاعًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكى، خلال الأيام القليلة الماضية، ليصل إلى نحو ٤٩.٨٢ جنيه للشراء و٤٩.٩٥ جنيه للبيع، وفق أسعار البنك المركزى، بعد أن كان قد اقترب من حاجز الـ٥٢ جنيهًا، وهو ما أرجعه خبراء اقتصاديون إلى مجموعة من العوامل المؤثرة. وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن أحد أبرز أسباب ارتفاع الجنيه هو الارتفاع اللافت فى تحويلات المصريين بالخارج، التى بلغت نحو ٣٢.٦ مليار دولار، خلال الفترة من فبراير ٢٠٢٤ حتى مارس ٢٠٢٥، ما أسهم فى توفير سيولة دولارية قوية دعّمت الاحتياطى النقدى، وقللت من الفجوة بين العرض والطلب على الدولار. أما الدكتور أحمد عبدالمعطى، أستاذ الاقتصاد فى جامعة عين شمس، فأكد أن قطاع السياحة لعب دورًا كبيرًا فى تحسن سعر صرف الجنيه، خاصة بعد أن سجلت إيرادات السياحة نحو ٨.٧ مليار دولار، خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، بزيادة نسبتها ١٢.٤٪، بما يعكس تعافى القطاع، واستعادة الثقة فى الوجهة السياحية المصرية. وعزا الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادى، ارتفاع الجنيه أمام الدولار إلى ارتفاع الصادرات المصرية بنسبة ٢٧٪، لتصل إلى ١٢.٦٧ مليار دولار، خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٥، مضيفًا: «هذا النمو فى الصادرات يعكس تحسن أداء القطاع الإنتاجى، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلى، ما قلل الحاجة إلى الاستيراد وقلص عجز الميزان التجارى بنسبة ٢٧.٧٪». وقال الدكتور فتحى السيد، من خبراء التمويل الدولى، إن موافقة البرلمان الأوروبى مؤخرًا على صرف الشريحة الثانية من حزمة تمويل الاتحاد الأوروبى لمصر، البالغة ٤ مليارات يورو، كان لها أثر إيجابى على الأسواق، متوقعًا أن تسهم هذه الخطوة فى تعزيز ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى، وزيادة تدفقات العملة الأجنبية خلال الفترة المقبلة.

المشهد العربي

منذ ساعة واحدة

• المشهد العربي

الأسهم الأوروبية ترتفع مع تراجع عوائد السندات وتقييم نتائج الشركات

ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، مدعومة بانخفاض عوائد السندات السيادية في ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، بينما تواصل الأسواق تقييم نتائج أعمال الشركات الفصلية. وارتفع مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنسبة 0.15% ليصل إلى 550.9 نقطة في تمام الساعة 10:38 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، ليواصل بذلك مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي. وفي ألمانيا، استقر مؤشر "داكس" عند 23941 نقطة، بينما زاد مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنسبة 0.2% ليصل إلى 7900 نقطة. كما ارتفع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.25% مسجلاً 8722 نقطة. وشهد سهم "فودافون" المدرج في لندن ارتفاعًا بنسبة 0.75%، بعد إعلان شركة الاتصالات البريطانية عن برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة 500 مليون يورو.

منذ ساعة واحدة

كل ما تريد معرفته حول آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي

محمود عبد الله في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، تنشر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول تطورات الشراكة لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة. موضوعات مقترحة وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزءا من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة/ أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو، من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة. متى بدأ تنفيذ الآلية؟ عقب إعلان الحزمة المالية خلال القمة المصرية الأوروبية، بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاضطلاع بدورها لتعزيز الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتفاوض بشأن الآلية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، وفي يونيو 2024 شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، توقيع اتفاق المرحلة الأولى من الآلية بقيمة مليار يورو، بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية. ما هي الإجراءات التي نفذتها الحكومة لإتمام المرحلة الأولى من الآلية؟ عقب توقيع الاتفاق خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وعلى مدار 6 أشهر، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، من أجل تنفيذ العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، من أجل الحصول على الشريحة الأولى، ومن بين تلك الإصلاحات حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية. هل حصلت مصر على الشريحة الأولى من الاتفاق؟ في مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل. ما العائد الذي تُحققه آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة على الاقتصاد المصري؟ تُعد تلك الآلية إحدى المحاور التي تعمل عليها الدولة المصرية من أجل دعم الموازنة وسد الفجوة التمويلية، وحشد الجهود لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بمحاوره الثلاثة؛ تعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، حيث تُسهم تلك الإصلاحات في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والحفاظ على استدامة النمو، والسياسات التصحيحية التي بدأتها الدولة في مارس 2024، وتقوية الاحتياطي النقدي الأجنبي. ما الموقف الحالي للمرحلة الثانية من الاتفاق؟ بدأت الحكومة خلال العام الجاري في مفاوضات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وفي هذا الشأن تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعقد اجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية، والاتحاد الأوروبي، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، كما تم استقبال عدد من البعثات الفنية الأوروبية، وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، عددًا من الاجتماعات آخرها مع السيد جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، من أجل متابعة الإجراءات للحصول على تلك الشريحة، كما يتم عقد اجتماعات على المستوى الفني مع الاتحاد الأوروبي والوزارات والجهات المعنية في مصر، للوقوف على تقدم الإجراءات والإصلاحات، وفي ذات الوقت يجري الاتحاد الأوروبي إجراءاته الداخلية من أجل الوصول إلى الاتفاق النهائي. كيف تُعزز آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة؟ تعمل الدولة على تأمين مصادر تمويل لسد الفجوة التمويلية من خلال عدد من المصادر، وفي إطار الحرص على تأمين أقل المصادر تكلفة، فإن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تتيح تمويلا ميسرة بفوائد منخفضة للغاية وآجال سداد طويلة، تنعكس على إطالة أجل الدين، وذلك إلى جانب المصادر التمويلية الأخرى التي تسعى الدولة لتعزيزها من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات، وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفق رؤية لتحقيق الاستفادة القصوى والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة من خلال الاستثمارات العامة، وكذلك التمويلات التنموية الميسرة، في ضوء التوجه العام للدولة الهادف إلى إفساح المجال للقطاع الخاص، ودعم جهود التنمية.