4 تلاميذ من بين الضحايا .. معطيات جديدة بخصوص حادثة "سور العز" بقلعة السراغنة

علمت "أخبارنا المغربية" من مصادر خاصة أن عناصر من الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، التابعة للدرك الملكي، حلت صباح اليوم الإثنين بمدينة قلعة السراغنة، وذلك للتحقيق في الظروف والملابسات المحيطة بهذا الحادث الخطير.
وقد شرعت عناصر الفرقة الوطنية، وفور حلولها بالإقليم، في التدقيق في ملابسات الحادث وظروف وقوعه، وأيضًا لبحث احتمال وجود تقصير مهني من طرف الجهات المسؤولة عن مراقبة هذا النوع من المخالفات من عدمه.
وكانت جهات حقوقية محلية قد عبرت عن صدمتها من حجم فاجعة الحادثة، ونددت بما وصفته بـ"العبث والاستهتار بأرواح المواطنين، خصوصًا الفقراء منهم"، في ظل استمرار استعمال وسائل نقل غير آمنة، لا تحترم شروط السلامة، وتتحول في كثير من الأحيان إلى وسائل للموت الجماعي.
وتساءل المعنيون عن دور السلطات المحلية والدرك الملكي والمجالس المنتخبة في مراقبة وتنظيم وسائل النقل بالمنطقة، مشيرين إلى أن هذه الظواهر تمر أمام أنظار المسؤولين دون تدخل حازم. وطالبوا، بالمقابل، بفتح تحقيق شفاف ونزيه في الحادثة، مع الكشف عن نتائجه للرأي العام، محمّلين السلطات المعنية كامل المسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع من تدهور في قطاع النقل القروي.
للإشارة، فقد انقلبت صباح أمس بمنطقة سيدي إدريس، بجماعة سور العز، قيادة الصهريج، إقليم قلعة السراغنة، دراجة ثلاثية العجلات "تريبورتور" كانت تقل على متنها 14 شخصًا، ما أسفر عن وفاة 8 أشخاص، حيث توفي 7 من الضحايا في مكان الحادث، بينما فارق الضحية الثامن الحياة أثناء نقله على متن سيارة الإسعاف.
وبين الضحايا، تم تسجيل وفاة 4 تلاميذ قاصرين كانوا برفقة أفراد من أسرهم، الأول بالمستوى الأول ابتدائي، والثاني بالخامس ابتدائي، ثم تلميذة وتلميذ يتابعان دراستهما بالثالثة إعدادي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 طنجة

منذ ساعة واحدة

• 24 طنجة

✅ بعد حملة التطهير.. السلطات تُفعّل آلية ميدانية للحفاظ على النظام بكورنيش طنجة

شددت السلطات المحلية بمدينة طنجة إجراءات المراقبة على كورنيش المدينة، في مسعى إلى تثبيت نتائج الحملة الواسعة التي نُفذت قبل أيام لتحرير هذا الفضاء السياحي من مظاهر الفوضى والأنشطة العشوائية التي كانت تشوه صورته وتعيق الاستغلال السليم لمرافقه. وعلمت جريدة 'طنجة 24' الالكترونية من مصدر مطلع، أن مهمة الإشراف الميداني على هذه الإجراءات أُسندت إلى خليفة قائد الملحقة الإدارية الرابعة، الذي كُلّف من طرف السلطة الولائية بتتبع دائم للوضع على امتداد الواجهة البحرية، بتنسيق مع باقي المتدخلين من عناصر الأمن الوطني، وأعوان السلطة، وأطقم النظافة والصيانة. ويقوم رجل السلطة المعني، بجولات مراقبة منتظمة، تشمل مختلف نقط الكورنيش، لرصد أي محاولة لإعادة نصب الألعاب العشوائية، أو احتلال الملك العمومي من طرف عربات غير مرخصة، أو مزاولة أنشطة غير قانونية من قبيل 'نقش الحناء'، وبيع المأكولات دون احترام شروط الصحة والسلامة. وتُفعّل في هذا الإطار تعليمات صارمة تقضي بالتدخل الفوري وتحرير محاضر المخالفات، فضلا عن حجز المعدات المستعملة وإحالة المخالفين على الجهات المختصة. وتندرج هذه المقاربة ضمن توجه شامل لتعزيز جاذبية كورنيش طنجة كمجال مفتوح للترفيه والسياحة، خاصة مع بداية الموسم الصيفي الذي يشهد تدفقا لآلاف الزوار من داخل وخارج المدينة. كما تسعى السلطات إلى تفادي تكرار مشاهد الاكتظاظ غير المنظم، والاصطدامات التي عرفها المكان في فترات سابقة بين ممتهني المهن الموسمية وزوار الكورنيش. ورغم التحديات المرتبطة بالامتداد الجغرافي لهذا الفضاء العمومي، والذي يصعب ضبطه بالكامل بشكل آني، فإن السلطات تراهن على مقاربة استباقية تقوم على الحضور الدائم، والتنسيق بين مختلف المصالح، والردع القانوني السريع في مواجهة كل مظاهر التسيب، ما من شأنه الحفاظ على الطابع الجمالي والوظيفي للكورنيش، بوصفه أحد أبرز واجهات المدينة.

بالواضح

منذ ساعة واحدة

• بالواضح

شبكة تزوير تأشيرات وشبهة اتجار بالبشر تقع في قبضة الأمن بالناظور وجرسيف

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينتي الناظور وجرسيف بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الأربعاء، من توقيف تسعة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بتزوير محررات رسمية واستعمالها في إعداد ملفات طلب تأشيرات شينغن وتنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. وذكر مصدر أمني أنه بحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيهم يرتبطون بشبكة إجرامية تنشط في تزوير وثائق ومستندات ومحررات إدارية، تدخل ضمن ملفات الحصول على تأشيرات السفر إلى الدول الأوروبية، وهي الملفات المزورة التي يشتبه في استخدامها في تنظيم الهجرة غير الشرعية، حيث مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة من توقيف ثمانية أشخاص بمدينة الناظور والمشتبه فيه التاسع بمدينة جرسيف. وأوضح المصدر ذاته أن عمليات الضبط والتفتيش المنجزة بمدينتي الناظور وجرسيف أسفرت عن العثور بحوزة المشتبه فيهم على مجموعة من الوثائق والمحررات المزورة، علاوة على أجهزة كمبيوتر وسيارة خفيفة يشتبه في استغلالها في تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. كما قادت عمليات التفتيش إلى حجز صور فوتوغرافية ووثائق تعريفية وجوازات سفر في اسم الغير، وكذا إيصالات لتحويلات نقدية ومبالغ مالية تناهز قيمتها 35 مليون سنتيم، يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي. وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

مراكش الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• مراكش الإخبارية

مرة أخرى.. بطاقات اٍقامة مزورة منسوبة لإحدى الدول الأوروبية تجرُّ زوجين اٍلى العدالة

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، يوم أمس الثلاثاء 10 يونيو الجاري، من توقيف زوجين يبلغان من العمر 28 و30 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله وانتحال هوية الغير. وقد جرى توقيف المشتبه بهما في حالة تلبس بحيازة سندات تعريفية مزورة، تتضمن هويات مزيفة، في حين أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزلهما عن حجز 76 ختما مطاطيا مزورا، وكذا رخصة سياقة وبطاقات إقامة مزيفة منسوبة لإحدى البلدان الأوروبية. كما مكنت عملية التفتيش أيضا من حجز دفتري شيكات و15 بطاقة بنكية في اسم الغير، فضلا آلة للطباعة وحاسوب ودعامتين لتخزين المعطيات الرقمية وأجهزة ومعدات أخرى يشتبه في استعمالها في تسهيل ارتكاب هذا النشاط الإجرامي. وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهما في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهما يشكل موضوع ثلاث مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية والدرك الملكي، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا مماثلة تتعلق بالتزوير واستعماله وانتحال هوية، وكذا السرقة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.