بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام بواقع 25.35 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض مؤشرها العام بواقع 25.35 نقطة أي بنسبة 0.31 في المئة ليبلغ مستوى 8051.87 نقطة وتم تداول 390.3 مليون سهم عبر 20706 صفقة نقدية بقيمة 87.9 مليون دينار كويتي «نحو 269.8 مليون دولار أمريكي».
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بواقع 23.89 نقطة أي بنسبة 0.34 في المئة ليبلغ مستوى 7017.06 نقطة من خلال تداول 225.4 مليون سهم عبر 10904 صفقة نقدية بقيمة 28 مليون دينار «نحو 85.9 مليون دولار».
وانخفض مؤشر السوق الأول بواقع 26.97 نقطة أي بنسبة 0.31 في المئة ليبلغ مستوى 8707.92 نقطة من خلال تداول 164.8 مليون سهم عبر 9802 صفقة بقيمة 59.8 مليون دينار «نحو 183.5 مليون دولار».
في موازاة ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» بواقع 15.69 نقطة أي بنسبة 0.21 في المئة ليبلغ مستوى 7296.49 نقطة من خلال تداول 135 مليون سهم عبر 6695 صفقة نقدية بقيمة 19.5 مليون دينار «نحو 59.8 مليون دولار».
وكانت شركات «فنادق» و«أرجان» و«نابيسكو» و «ميزان» الأكثر ارتفاعاً فيما كانت شركات «المساكن» و«سينما» و«التقدم» و«كويت ت» الأكثر انخفاضاً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 3 ساعات

• الرأي

السفير كينيشيرو: الكويت واليابان على أعتاب مرحلة اقتصادية واعدة

- اتفاق مرتقب لاستيراد لحوم «واغيو» اليابانية الفاخرة إلى الكويت - «ديوانية الأعمال» تجمع رواد الاستثمار الكويتي والياباني تحت سقف واحد - مبارك الساير: شراكة ممتدة على مدى 7عقود... وطدت روابط البلدين استضاف سفير اليابان لدى البلاد موكاي كينيشيرو، في مقر إقامته، أمسية عمل خاصة بعنوان «ديوانية الأعمال اليابانية الكويتية»، جمعت نخبة من رواد الأعمال الكويتيين واليابانيين، إلى جانب عدد من المستثمرين الشباب الطامحين لبناء شراكات جديدة، إضافة إلى ضيف الشرف مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير سميح حيات. وشكلت «الديوانية» منصة حيوية لتبادل الرؤى وتعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات عدة، أبرزها السيارات، الأجهزة الإلكترونية، الآلات، والمنتجات الغذائية عالية الجودة، بما في ذلك المأكولات اليابانية التقليدية. وأكد السفير موكاي في كلمته الترحيبية، أن هذه الديوانية تمثل بداية لمرحلة جديدة من التواصل الاقتصادي، معلناً عن خطة لإحياء «لجنة رجال الأعمال اليابانية - الكويتية» على المستوى الحكومي، بهدف تعميق العلاقات الثنائية والدفع بها نحو آفاق جديدة من النمو. وسلط موكاي الضوء على أهمية معرض إكسبو 2025 أوساكا - كانساي، الذي يختم أعماله في أكتوبر المقبل، باعتباره فرصة استراتيجية لتعزيز الشراكات وزيادة الاستثمارات المتبادلة، في ظل تزايد الثقة الدولية بالسوق اليابانية، التي شهدت استثمارات رأسمالية تجاوزت 700 مليار دولار في 2023. كما أثنى السفير على الدور الكبير الذي تلعبه الشركات اليابانية الرائدة، مثل ميتسوبيشي، توشيبا وجيرا، في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الحيوية في الكويت، مشدداً على أهمية تهيئة بيئة أعمال مشجعة تسهم في الارتقاء بجودة الحياة في البلاد. إلى ذلك، كشف السفير الياباني عن تعاون مشترك مع الحكومة الكويتية لإبرام اتفاقية ثنائية لاستيراد لحوم «واغيو» اليابانية الفاخرة، متوقعاً استكمال الاتفاق خلال الأشهر القليلة المقبلة. ودعا رجال الأعمال الكويتيين إلى استكشاف فرص الاستثمار في اليابان، مشيراً إلى استعداد السفارة لتقديم الدعم الكامل لنقل التكنولوجيا اليابانية إلى السوق الكويتي، معرباً عن أمله في أن تصبح الكويت نموذجاً إقليمياً للاستفادة من الابتكارات اليابانية. من جانبه، استذكر مبارك ناصر الساير، عضو مجلس الإدارة التنفيذي في مجموعة الساير، بداية العلاقة التاريخية مع اليابان، قائلاً: «في عام 1954، أصبحت مجموعة الساير أول موزع لسيارات تويوتا في الشرق الأوسط والثانية عالمياً، بفضل رؤية والدي الراحل ناصر محمد الساير، الذي ألهمته صورة لسيارة تويوتا في مجلة ريدرز دايجست، فسافر إلى اليابان حيث انبهر بالثقافة اليابانية وكرم الضيافة». وأشار الساير إلى أن الشراكة بين الساير وتويوتا «تمتد لأكثر من سبعة عقود، وأسهمت في توطيد الروابط الاقتصادية والثقافية والدبلوماسية بين البلدين». وأضاف: «نفخر اليوم بكوننا أكبر مستورد للمنتجات اليابانية في الكويت، ونسعى لتعزيز التعاون في مجالات أوسع كالتعليم، والطاقة، والذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية». ودعا الساير الحكومة اليابانية إلى توفير تسهيلات إضافية للمستثمرين الكويتيين، بما في ذلك تأشيرات الدخول عند الوصول، وتوسيع حضور البنوك اليابانية في الكويت. كما أكد أن الريادة اليابانية في مجالات السيارات الهيدروجينية والكهربائية، والروبوتات الطبية، والطائرات من دون طيار، تُشكل مصدر إلهام للكويت في مساعيها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2060، بما يتماشى مع رؤية «كويت جديدة 2035».

الرأي

منذ 3 ساعات

• الرأي

الكويت تعود لأسواق الدّين باقتراض 3 إلى 6 مليارات دينار خلال 2025 /2026

- البنية التحتية والمدن الإسكانية والصحية ومجالات التنمية أبرز المشاريع المستهدف تمويلها - أسيل المنيفي: «التمويل والسيولة» يعزّز الأسواق المحلية ويشجع الاستثمارات الأجنبية - «الصكوك» إلى النور قريباً ونعدّ حزماً تشريعية تعزّز البيئة المحلية - تعزيز احتياطات الدولة يلبي التزاماتها في ظل الظروف الدولية المتغيرة - العودة لسوق الدّين تمكن الكويت أن تكون مركزاً مالياً إقليمياً - روافد مالية جديدة يمكن الحصول عليها محلياً ودولياً - فيصل المزيني: في المراحل الأخيرة من الإجراءات وسنتجه لأسواق الدّين سريعاً - أعددنا خطة مرنة تُدخلنا أسواق الدّين المحلية والعالمية بثقة - نستهدف تنويع قاعدة المستثمرين جغرافياً ومؤسسياً وتطوير السوق المحلي - «التمويل والسيولة» سينعكس إيجاباً على التصنيف السيادي - 2.9 % نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للكويت كشف مدير إدارة الدين العام بوزارة المالية فيصل المزيني، أن الكويت تعتزم اقتراض 3 إلى 6 مليارات دينار خلال السنة المالية 2025 /2026، لتمويل عدد من المشروعات التنموية، مشيراً إلى أن ذلك سيكون من الأسواق العالمية والمحلية. وقال المزيني، خلال المؤتمر التعريفي للمرسوم بقانون في شأن التمويل والسيولة، الذي نظمته «المالية»، إن الوقت مناسب حالياً لنقوم بتفعيل الأداة التي وفرها القانون لتمويل المشروعات التنموية، خصوصاً أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للكويت منخفضة جداً، وتقارب 2.9 %، مقارنة مع دول أخرى تصل فيها من 60 إلى 70 %، لافتاً إلى أن الكويت لا تزال ترى فرصة في التوجه لأسواق الدين التي لم تتجه إليها منذ 8 سنوات، وأن ما سيحدد القيمة النهائية، أوضاع الأسواق المالية وغيرها من العوامل المرتبطة. وبيّن المزيني أن القانون الجديد يمثّل إحدى أهم الخطوات الإصلاحية في تاريخ المالية العامة للكويت، مشيراً إلى أنه يمنح الحكومة أدوات تمويلية مرنة، ويضع إطاراً قانونياً الأكبر من نوعه لإدارة الدين العام، بآجال استحقاق تمتد حتى 50 عاماً، وسقف اقتراض يصل إلى 30 مليار دينار. خطة مرنة وأضاف: «أعددنا خطة مرنة تُمكننا من دخول الأسواق المحلية والعالمية بثقة، مع التركيز على أفضل تكاليف التمويل الممكنة، وتنويع قاعدة المستثمرين جغرافياً ومؤسسياً. وإحدى الركائز الأساسية التي نعمل عليها تطوير سوق الدين المحلي، من خلال بناء منحنى العائد الذي سيشكل مرجعاً واضحاً للسوق المحلي»، مضيفاً أن الاقتراض الأولي من جهات التمويل المحلية والدولية، سيوجه للمشاريع المدرجة في ميزانية 2025 /2026 والبالغة 2.3 مليار دينار، وأن هناك خطوات تتخذ في هذا الجانب حالياً. وأوضح المزيني، أن الاقتراض من السوق المحلي لا يقل أهمية عن الأسواق العالمية، مفيداً في الوقت ذاته أن قانون التمويل والسيولة سينعكس بالإيجاب على تصنيف الكويت الائتماني، حيث يثبت قدرة الدولة على الاقتراض لتنفيذ مشاريعها، ويمنحها قدرة أكبر في مواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة. وفي ما يتعلق باستخدام جزء من الدين العام في سداد ديون سابقة، أجاب المزيني، بأن القانون لا يمنع استخدام الاقتراض في تسديد ديون سابقة، مبيناً أنه لا يوجد تاريخ محدد للبدء في الاقتراض من السوق المحلي والدولي، و«حالياً في المراحل الأخيرة من الإجراءات وسنتجه لأسواق الدين سريعاً». وعما إذا كان هناك نموذج محدد ستتبعه الكويت في أسلوب الاقتراض، أوضح المزيني أنه لا يوجد نموذج نسير عليه، فللكويت إستراتيجيتها الخاصة وهناك احتياطيات الدولة، ولديها معاييرها الخاصة المتبعة. قانون الصكوك من جانبها، كشفت وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي، أن الوزارة بصدد إصدار قانون الصكوك، حيث تم الانتهاء من إعداده، ويناقش حالياً في اللجان المختصة في مجلس الوزراء وسيمر بالإجراءات الدستورية اللازمة، متوقعة إقراره قريباً. وقالت المنيفي، إن لدى «المالية» حِزم تشريعية تعدها في إطار سعيها لتعزيز البيئة التشريعية، مؤكدة أن قانون التمويل والسيولة يعزّز الأسواق المحلية وينشط البيئة المصرفية، ويشجع الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن تحقيق عائد تنموي واقتصادي للدولة، كما يعكس القانون قدرة الدولة على الاقتراض، ويساعد في تحسين هيكل التمويل ويخفف من تكلفة الاقتراض، فضلاً عن تعزيز التصنيف الائتماني. وأضافت أن السيولة يمكن أن تعزّز احتياطات الدولة المالية ما يتيح للدولة تلبية التزاماتها في ظل الظروف الدولية المتغيرة، مشيرة إلى أن الدولة بحاجة لهذا القانون لتنفيذ المشاريع التنموية، إذ يتيح لها روافد مالية جديدة يمكن الحصول عليها محلياً ودولياً، من أجل تمويل المشاريع التنموية. وبينت المنيفي، أن تنفيذ الكثير من المشاريع التنموية سيترتب عليه أثر إيجابي على اقتصاد الدولة، بمنحه دفعة إلى الأمام، كما يمكن الكويت من تحقيق رؤيتها لتكون مركزا مالياً إقليمياً، موضحة أن المشاريع التي سيتم تمويلها عبر القانون، ستشمل مشاريع البنية التحتية والمدن الإسكانية والصحية والمشاريع الأخرى ذات الصلة بخطط التنمية. وأشارت إلى أن قانون تمويل السيولة سيادي، وتمثله وزارة المالية، ويحق لها تفويض البنك المركزي أو هيئة الاستثمار للقيام بالاقتراض نيابة عنها. إستراتيجية خمسية قدّم المزيني عرضاً تفصيلياً حول إستراتيجية التمويل الخمسية (2025–2030) تأخذ في الحسبان عوامل الاقتصاد الكلي، أسعار النفط، وتوجهات الأسواق العالمية والمخاطر المصاحبة للاقتراض. وأضاف أن «المالية» وضعت خطة مرنة تمكنها من دخول الأسواق المحلية والعالمية بثقة مع التركيز على أفضل تكاليف التمويل الممكنة وتنويع قاعدة المستثمرين جغرافياً ومؤسسياً، منوهاً إلى أن إحدى الركائز الأساسية التي تعمل عليها الوزارة تطوير سوق الدين المحلي من خلال بناء منحنى العائد الذي سيشكل مرجعاً واضحاً للسوق المحلي. وأكد المزيني، أن قانون التمويل والسيولة يحمل رسالة ثقة موجهة إلى الأسواق العالمية مفادها أن الكويت تتبنى نهجاً مالياً منضبطاً ومتقدماً. ويُنتظر أن يُسهم في تحسين التصنيف الائتماني للدولة، واستقطاب شرائح واسعة من المستثمرين، وتسريع خطوات التحول نحو اقتصاد متنوع.

الرأي

منذ 3 ساعات

• الرأي

1.5 مليار دولار ربحها ملياردير صيني من الذهب... ويراهن بمليار على النحاس

في خطوة جريئة تُعيد تشكيل مشهد تجارة السلع في الصين، دخل الملياردير الصيني المنعزل بييان شي مينغ في رهان ضخم على النحاس، بلغت قيمته نحو مليار دولار، ليُصبح بذلك أكبر مضارب على هذا المعدن في البلاد، في وقتٍ تتصاعد فيه التوترات التجارية بين بكين وواشنطن. بييان شي مينغ، الذي جمع ثروةً مبكرةً من الأنابيب البلاستيكية قبل أن يبحث عن حياةٍ هادئة في جبل طارق، أحدث ضجةً كبيرةً خلال العامين الماضيين باستثماره في عقود الذهب الصينية الآجلة، مراهناً على ما اعتبره جهداً عالمياً لتقليل الاعتماد على الدولار ومواجهة مخاوف التضخم. جاء صندوقه في الوقت الذي بدأت فيه أسعار السبائك الذهبية ترتفع بشكلٍ قياسي - وحقق أرباحاً تُقارب 1.5 مليار دولار، وفقاً لما ذكرته «بلومبرغ». ويُسيطر بييان وشركته «Zhongcai Futures» اليوم، على أكبر مركز شراء صافٍ لعقود النحاس في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، حيث يمتلك ما يقرب من 90 ألف طن من العقود، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«بلومبرغ» وبيانات السوق. ويُقال إن بييان، البالغ من العمر 61 عاماً، يمول الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات بنفسه، رغم انسحاب بعض المستثمرين بسبب التوترات الجيوسياسية. واعتبرته نائبة رئيس قسم شنغهاي نورث بوند في شركة «كوفكو فيوتشرز»، لي يياو، «رهانا غير تقليدي»، وقالت، إنه يعكس ثقة طويلة الأمد في أساسيات سوق النحاس. وأشارت إلى الاختلاف عن الإستراتيجيات المتوسطة أو القصيرة الأجل المعتادة التي نراها في السوق. وأضافت أن تحركات بييان غير المتوقعة خلال أسوأ فترات الاضطرابات التجارية، حيث حافظت على ثباتها في حين خرج العديد من المستثمرين الآخرين، كانت لافتة للنظر بشكل خاص. ورغم اختلاف منهجيته عن منهج المتداولين في المعادن التقليديين، إلا أن منافسيه ومديريه يصفون بييان المتقشف بأنه يتمتع بفهم عميق لسوق أصبح من الصعب على من هم خارج الصين فهمه بشكل متزايد. وتميّز الملياردير، الذي يصفه من يعرفونه بالتواضع والصراحة، بانعزاله، حيث أدار فريقه من المديرين الصينيين وشركة الوساطة التي تولى إدارتها قبل أكثر من عقدين عبر مكالمة فيديو من الطرف الجنوبي لشبه الجزيرة الأيبيرية. ومنذ انتقاله من شرق الصين قبل أكثر من عقد، منجذباً بدفء الطقس والقرب من الأصول الأوروبية، نادراً ما يزور بييان فريقه الاستثماري ومصانعه. لكن ذلك لم يمنعه من اكتساب قاعدة جماهيرية واسعة في الصين لتأملاته الإلكترونية الشبيهة بتأملات وارن بافيت حول فلسفة الاستثمار، والتي يحللها بدقة أي شخص يرغب في محاكاة إستراتيجية أقرب إلى إستراتيجية صناديق التحوط الغربية التقليدية من النهج الأكثر مضاربة للمتداولين المحليين. وكتب بييان في إحدى منشوراته الدورية في يناير: «يجب على المستثمر الجيد أن يتخلى عن غروره ويخفف هوسه، ثم يختار الأهداف الصحيحة ويتحلى بالعناد». وأضاف: «عند اختيار الأهداف، ركز على الاتجاهات. وعند تنفيذ المشاريع، ركز على التوقيت. وعند صيانة المشاريع، ركز على التكاليف».