فاجعة فاس..صدور قرار رسمي بإخلاء العمارة منذ 2018 و 5 عائلات رفضت

زنقة 20 | الرباط
أفادت السلطات المحلية بعمالة فاس أن 9 أشخاص لقوا مصرعهم، فيما أصيب 7 آخرون بإصابات متفاوتة الخطورة، جراء انهيار بناية سكنية من عدة طوابق، ليلة الخميس – الجمعة بالحي الحسني، المرينيين بمدينة فاس.
مصادر رسمية أفادت لمنبر Rue20 أن المختبر الوطني LPEE أصدر في عام 2018 تقريراً عقبه أصدرت السلطات قراراً بضرورة إخلاء المبنى، حيث تجاوبت 8 عائلات بمغادرة العمارة بينما رفضت 5 عائلات مغادرة المبنى المنهار.
وحسب مصادرنا الرسمية، فإن البناية المنهارة هي بناية قديمة ذات واجهتين، تتكون من عدة طوابق، وكانت تأوي 13 أسرة، منها 12 مالكًا وأسرة مكترية واحدة.
وتضيف مصادرنا أن هذه البناية سبق أن خضعت لخبرة تقنية من طرف المختبر العمومي للتجارب والدراسات LPEE سنة 2018، حيث تم تصنيفها ضمن الدرجة الأولى من الخطورة.
وعلى ضوء هذه الخبرة، تم إصدار قرارات بإخلاء البناية بتاريخ 15 نونبر 2018، حيث استجابت 8 أسر لهذه القرارات، بينما رفضت 5 أسر مغادرة المكان رغم التنبيهات.
و أعلنت السلطات المحلية، فتح بحث بخصوص انهيار هذه البناية التي كانت ضمن تعداد المباني الآيلة للسقوط وكانت موضوع أوامر بالإخلاء موجهة لشاغليها.
مواطنون بالحي الذي شهد الفاجعة قالوا أن مأساة منطقة بندباب، سبق و كانت موضوع إبلاغ من طرف ساكنة العمارة ، حيث توجهوا مباشرة إلى قائد الملحقة الإدارية الحي الحسني، لإبلاغه بتصدعات خطيرة كانت تصدر عن البناية.
شهادات من أقارب الضحايا وسكان الحي، كشفت أن مسؤولين ومنتخبين محليين تجاهلوا التحذيرات ولم يُكلّفوا أنفسهم عناء المعاينة الميدانية أو مراسلة الجهات المختصة مثل وزارة إعداد التراب الوطني والإسكان.
و ذكر هؤلاء أن الفاجعة سلّطت الضوء على ثغرات قاتلة في منظومة التدبير المحلي، وأظهرت كيف يمكن للإهمال الإداري أن يتحوّل إلى سبب مباشر في سقوط الأرواح.
و أكد العديد من المصرحين ، أن ما حدث ليس قضاءً وقدرًا فحسب، بل نتيجة مباشرة لفشل إداري، وتقاعس عن أداء الواجب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زنقة 20

منذ 17 ساعات

• زنقة 20

تفاصيل إعتقال إمبراطور بني ملال أحمد شذا في قضية صفقات بالمليارات

زنقة 20. الرباط علم منبر Rue20 من مصادر خاصة أن الوكيل العام لجلالة الملك بإستئنافية الدارالبيضاء، أمر بمتابعة البرلماني السابق أحمد شدا، في حالة إعتقال في قضية تفويت أراضي وتبديد أموال عمومية. وحسب مصادر الجريدة فإن الأمر يتعلق بإختلاس وتبديد أموال عمومية، حيث تم تقديم يومه الثلاثاء بتاريخ 20 ماي 2025 بمصلحة التقديم أمام السيد الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بالبيضاء عدد من المتهمين، مسطرة عدد : 323 منجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء. وحسب مصادر الجريدة فإن البرلماني الحركي السابق 'أحمد شذا' تمت مواجهته مع المقاول المعتقل سلفاً 'بيكترا' أمام السيد الوكيل العام والمحكوم بثمان سنوات نافذة. وعقب المواجهة، تم إيداع شخصين أخرين السجن وهما صاحب شركة للنظافة (أ. ح) ومهندس معماري. كما تضيف مصادرنا أن بقية المتهمين تم إطلاق سراحهم بكفالات ضمنهم رئيس المجلس الجماعي لبني ملال أحمد بدرة، الذي دفع كفالة 50 مليون، على أن يتم إستدعاؤهم، لاحقاً، بينما تمت إعادة ملفات متابعين آخرين للشرطة القضائية لتعميق البحث. و تعيد هذه الواقعة الحديث عن واقعة مماثلة بإقليم الفقيه بنصالح عقب الزلزال القضائي الذي أطاح بالوزير السابق والبرلماني السابق 'محمد موبديع' الذي لازال يقبع في السجن. ويُذكر أن البرلمان المعتقل 'شذا' سبق أن شغل مناصب بارزة من بينها رئاسة لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، ورئاسة جماعة بني ملال، كما انتخب نائبا برلمانيا في انتخابات 2021، قبل أن يجرد من صفته البرلمانية بقرار من المحكمة الدستورية، بطلب من وزير العدل، إثر صدور حكم نهائي يقضي بعزله من الجماعة بسبب خروقات قانونية وأخلاقية خلال فترة تسييره. هذا،و يعد الملف الذي يتابعه الرأي العام المحلي والوطني من أبرز قضايا الفساد المفترضة في تدبير الشأن المحلي، وسط ترقب واسع لما ستؤول إليه المسطرة القضائية خلال الأيام المقبلة.

زنقة 20

منذ يوم واحد

• زنقة 20

ميداوي يتوصل بتقرير أسود عن 'أستاذ الماستر' ويتجه لعقد ندوة صحفية

زنقة 20 ا الرباط علم موقع Rue20، أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، توصل بتقرير مفصل يوصف بـ'الأسود' حول الفضيحة التي هزت جامعة ابن زهر بأكادير، والمتعلقة باتهام الأستاذ الجامعي أحمد قيلش المتابع في حالة اعتقال بتهمة بـ'بيع شواهد عليا مقابل مبالغ مالية'. وكشفت مصادر من داخل الوزارة أن الوزير ميداوي يتجه إلى عقد ندوة صحفية مرتقبة، من أجل تسليط الضوء على تفاصيل هذه القضية التي أثارت جدلاً واسعاً، في خطوة تروم وضع حد للإشاعات التي تمس بسمعة الجامعة المغربية ومصداقية مؤسسات الدولة. وتأتي هذه المستجدات في سياق موجة غضب طالت الأوساط الجامعية والرأي العام، عقب تداول معطيات تشير إلى وجود تلاعب في منح الشواهد الجامعية، وهو ما دفع الوزارة الوصية إلى التحرك العاجل لفتح تحقيق معمق وترتيب الجزاءات القانونية في حال ثبوت الاتهامات. يشار إلى أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف في مراكش، أصدر الثلاثاء الماضي، أمر اعتقال بحق أستاذ جامعي يعمل بجامعة ابن زهر في أكادير. كما تمت متابعة ستة متهمين آخرين، بمن فيهم زوجة الأستاذ الجامعي، وهي محامية، ونجله، وهو محامٍ متمرن، بعدما كشفت التحقيقات وجود 8 ملايير سنتيم في حساب الزوجة، وفق ما نشرته وسائل إعلام وطنية.

زنقة 20

منذ يوم واحد

• زنقة 20

إدانة عصابة تقودها محامية بفاس نصبت على رجال أعمال في الملايين و'تنازلات' أنقذتها من عقوبة مشددة

زنقة 20 | الرباط قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس ، اليوم الثلاثاء، بسجن محامية تنتمي لهيئة فاس بأربع سنوات سجنا نافذاً في قضية النصب و الاحتيال على رجال أعمال في مبالغ مالية باهظة وقدرت بمئات الملايين. المحكمة أدانت أيضا أعضاء آخرين في الشبكة الإجرامية بينهم كاتبة المحامية التي قضت المحكمة بحبسها سنتين، فيما حكم على وسيطان بسنة ونصف حبساً لكل منهما. و بحسب مصادر موقع Rue20 ، فإن هناك ضحايا للمحامية المدانة منهم شقيقين توصلوا إلى توافقات مع المحامية بتدخل من عائلتها ، قصد تمكينهم من الأموال التي سلبت منهم مقابل تقديم تنازل للمحامية ، وهو ما ساهم في تخفيف الحكم الصادر في حقها. و تعود فصول هذه القضية إلى عملية نفذتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، أسفرت عن توقيف خمسة أشخاص، ضمنهم سيدتان وشخص ذو سوابق قضائية، يشتبه في تورطهم في تشكيل شبكة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال. و كشفت التحقيقات المعمقة أن الشبكة الإجرامية قامت بإنشاء شركة تجارية وهمية، اتخذتها واجهة لاستدراج الضحايا من المواطنين الراغبين في اقتناء سيارات وشاحنات جديدة ومستعملة. و كانت هذه الشركة تقدم وعوداً زائفة ببيع المركبات بأسعار زهيدة، مدعية الحصول عليها من شركات تأجير السيارات أو مزادات عمومية. وقد مكنت الشبكة من الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة تجاوزت 17 مليون درهم، دون الوفاء بأي من التزاماتها.