«هكر صفحة زميلته» ونشر صورًا وعبارات خادشة.. حبس موظف وتغريمه أمام المحكمة الاقتصادية
قضت المحكمة الاقتصادية في القاهرة بمعاقبة موظف بالحبس 3 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه لاتهامه باستخدام الصفحة الخاصة بإحدى زميلاته في العمل والدخول عليها دون علمها وكتابة عبارات ونشر صورًا تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء، بهدف الإضرار بها في عملها.
تضمنت أوراق القضية أن المجني عليها عقب تحريرها محضرا في مباحث جرائم الإنترنت، وإحالته للنيابة العامة، كشفت التحقيقات والتحريات أن المتهم – يعمل معها بذات الشركة- كانت تربطه علاقة عاطفية بزميلة لهما هى صديقة المجني عليها، وبسبب خلافات مستمرة بينهما قررت إنهاء هذه العلاقة رغم أنها كانت اقتربت من الارتباط الرسمي، فظن المتهم أن المجني عليها وراء هذا القرار، وأنها حرضتها على ذلك، خاصة أنها كانت دائما تنصحها بعدم استكمال الارتباط به لأنه شخص غير مناسب لها ولا يوجد بينهما أي تكافؤ اجتماعي أو إنساني.كما تبين من التحقيقات أن المتهم قرر الانتقام من المجني عليها بغرض فصلها من العمل ظنًا منه أنه سيزيحها من طريقه ويتمكن من العودة والارتباط بزميلته. فقام بقرصنة صفحة المجني عليها على فيسبوك «هاكر» ونشر عبارات وصورا خادشة وغير لائقة منسوبة للمجني عليها، بالإضافة إلى عبارات سب وقذف في حق بعض الزلاء والمديرين بالشركة محل عملها.وبعد تكثيف البحث والتحريات تبين أن المتهم وراء الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابها ودوافعه، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بإحالته للمحكمة الاقتصادية فقضت بحكمها المتقدم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
أنوسة كوتة تغيب عن أولى جلسات محاكمتها بتهمة الإهمال بعد بتر ذراع عامل السيرك
غابت أنوسة كوتة، مدربة الأسود الشهيرة، اليوم، عن أولى جلسات محاكمتها أمام محكمة جنح طنطا بمحافظة الغربية. محاكمة أنوسة كوتة وتأتي هذه المحاكمة على خلفية اتهامها بالتسبب في فقد عامل السيرك محمد البسطويسي لذراعه اليسرى، بعد أن هاجمه أحد النمور أثناء أحد العروض قبل عدة أسابيع. وكان اللواء محمد عاصم، مدير مباحث مديرية أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بقيام أحد النمور داخل السيرك المقام بمدينة طنطا بمهاجمة المدعو محمد البسطويسي، مساعد المدربة أنوسة كوتة. وعلى الفور، تم نقل البسطويسي إلى المستشفى الجامعي، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق. وشهد السيرك المقام بمدينة طنطا، في وقت سابق، هجوم الأسد المفترس على العامل أثناء العرض، حيث هاجم الحيوان المفترس العامل بعد قيامه بإدخال ذراعه داخل ساحة العرض. أدى ذلك إلى حدوث تهتك شديد في ذراعه، وتم نقله على الفور إلى المستشفى الجامعي، حيث خضع لجراحة عاجلة لبتر ذراعه. وقد سادت حالة من الرعب بين المواطنين المتواجدين في العرض، وغادروا السيرك بشكل فوري خوفًا على حياتهم بعد الحادث. وعلى الصعيد الإنساني، انهالت التبرعات على عامل السيرك محمد البسطويسي من رجال أعمال وأحزاب سياسية ووزارة العمل، التي قدمت له مساعدات وأذرعًا صناعية. في المقابل، أثار والد محمد البسطويسي جدلاً واسعًا عندما طالب المدربة أنوسة كوتة بتعويض كبير، بلغ 10 ناقات، يتعدى ثمنها 5 ملايين جنيه مصري، كتعويض عن العاهة المستديمة التي لحقت بابنه.

مصرس
منذ ساعة واحدة
- مصرس
ننشر مرافعة النيابة العامة في قضية انفجار خط الغاز بأكتوبر.. فيديو
أذاعت النيابة العامة، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، مرافعتها في القضية رقم 4648 لسنة 2025 جنح أول أكتوبر، المعروفة إعلاميًا ب"انفجار خط غاز أكتوبر". وقررت محكمة جنح أول أكتوبر، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين، لجلسة 31 مايو.وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة ستة متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، المسند إليهما- عن طريق مناقصة عامة- تنفيذ أعمال تطوير طريق الواحات، إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك لاتهامهم بالتسبب خطأ، نتيجة الإهمال، في وفاة ثمانية مواطنين، وإصابة ستة عشر آخرين، واحتراق إحدى عشرة مركبة، فضلًا عن مخالفة أحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.وباشرت النيابة العامة التحقيقات فور تلقيها بلاغًا بوقوع انفجار بخط غاز على طريق الواحات، حيث شكّلت فريقًا انتقل إلى موقع الحادث لمعاينة آثاره، وحصر التلفيات، ومتابعة أعمال الإطفاء، ومعاينة المركبات المحترقة. كما انتقل أعضاء الفريق إلى ثماني مستشفيات مختلفة لسماع أقوال المصابين.وفي إطار التحقيقات، كلّفت النيابة العامة لجانًا فنية متخصصة من هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، ومصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، بمراجعة الاشتراطات الفنية لأعمال التطوير، ودورة العمل الإجرائية، ومواصفات خطوط الغاز، وقياس كميات التسريب، وتحديد توقيتات الحادث وأسبابه.وكشفت التحقيقات عن وقوع إهمال جسيم من مسؤولي شركة المقاولات المنفذة لمشروع تطوير طريق الواحات، ومكتب الاستشارات الهندسية المختص، حيث تبيّن أنهم بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، ودون اتخاذ تدابير السلامة أو وجود إشراف فعلي من الاستشاري المختص، ما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وتسربه واشتعاله وحدوث الانفجار.كما ثبت أن أعمال الحفر نُفّذت باستخدام معدات ثقيلة، دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة لفحص التربة، بالمخالفة للأصول الفنية المعتمدة، وأن شركة المقاولات لم تُخطر شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال، رغم علمها بضرورة التنسيق المسبق.وأكدت النيابة العامة أن الحادث وقع نتيجة مباشرة لإهمال المتهمين، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وذلك وفقًا لما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.وإذ تسدل النيابة العامة الستار على تحقيقاتها في هذه الواقعة، فإنها تؤكد التزامها بملاحقة كافة صور الإهمال التي تهدد أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وحرصها الدائم على إنزال الجزاء العادل بكل من يثبت تقصيره أو تسببه في وقوع مثل هذه الحوادث الجسيمة.

مصرس
منذ ساعة واحدة
- مصرس
كواليس أولى جلسات محاكمة المتهمين في "حادث غاز أكتوبر".. مطالب بإدخال متهمين جدد وتعويض المصابين
شهدت محكمة جنح أكتوبر، صباح اليوم، انعقاد أولى جلسات محاكمة 6 متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"حادث انفجار خط غاز أكتوبر"، الذي أسفر عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين، فضلًا عن احتراق 11 سيارة، وذلك بطريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر. وخلال الجلسة، طالب فريق الدفاع الحاضر عن أسر الضحايا بعدد من الإجراءات، أبرزها: إدخال متهمين جدد في القضية، واستدعاء الممثلين القانونيين لكل من: جهاز مدينة السادس من أكتوبر، وشركة الغاز، وإدارة المرور لسماع أقوالهم وتحديد مدى مسؤوليتهم عن الحادث، مع توجيه تهمة الإهمال إليهم.كما تقدم الدفاع بطلب عاجل لصرف نفقة علاجية للمصابين لاستكمال علاجهم، سواء على نفقة الدولة أو على نفقة الشركة المتسببة في الواقعة، لحين صدور حكم نهائي في الدعوى.وطالبت كل أسرة من أسر الضحايا بتعويض مدني قدره:100 ألف وواحد جنيه للمصابين، و200 ألف وواحد جنيه للمتوفينبالإضافة إلى الانضمام للنيابة العامة للمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.ورفض "عصام سالم"، والد أحد الضحايا، التصالح مع المتهمين، مؤكدًا تمسكه بحق نجله الذي فقد حياته نتيجة ما وصفه ب"الإهمال الجسيم". وقال في تصريحات خاصة ل"مصراوي":"التصالح مرفوض.. ابني كان ماشي في أمان الله، والمشكلة الوحيدة إنه كان على الطريق وقت الانفجار".كما روى "عبد الرحمن"، أحد أهالي الضحايا، تفاصيل اللحظات الأخيرة لابنه قائلاً: "ابني محمد، مدير مبيعات، كان عنده اجتماع شغل في أكتوبر، وهو راجع شم ريحة غاز، ونزل مع صاحبه يشوف إيه الحكاية، وفجأة العربية ولعت.. قعد 6 أيام في العناية، وقبل ما يتوفى اتصل بوالدته وودعها".هذا وقد حضر المتهمون الستة إلى مقر المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة، وتواجد داخل القاعة عدد من أسر الضحايا والمصابين، من بينهم (منة الله، وجدتها، والطالبة سما، وأسرة حذيفة، ومحمود)، برفقة فريق الدفاع الخاص بهم.يذكر أن القضية تُنظر تحت رقم 4648 لسنة 2025 جنح أكتوبر، والمتهمون فيها هم: "محمد.ع"، و"عمر.أ"، و"محمد.و"، و"أحمد.م"، و"علي.إ"، و"أحمد.م".