عربيات: تعويل على الطيران العارض لإنعاش القطاع السياحي الاردني

خبرني - أكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة الأردنية د.عبدالرزاق عربيات أن الهيئة تعمل حاليا على إعادة الزخم للطيران العارض ومنخفض التكاليف إلى المملكة من مختلف دول العالم.
وأكد عربيات أن الهيئة تسعى إلى زيادة أعداد سياح المملكة من مختلف دول العالم لينعكس على ارتفاع أرقام الدخل السياحي، بحسب الغد.
وأضاف أن العمل جار على تكثيف الحملات التسويقية والترويجية وتطبيق إستراتيجية الهيئة التي تهدف لتحقيق أرقام إيجابية ملموسة خلال العام الحالي.
وأشار عربيات إلى أن توقيع اتفاقيات مع شركات طيران عارض ومنخفض التكاليف مؤشر إيجابي لإعادة التعافي إلى القطاع والعودة لاستقطاب العديد من السياح من مختلف دول العالم عبر الطيران العارض ومنخفض التكاليف.
ورجح عربيات أن المسافرين المتوقع استقطابهم إلى المملكة من خلال شركة الطيران راين أير سيبلغ 125 ألف مسافر خلال الموسم الصيفي الممتد من نيسان (أبريل) حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر).
ويذكر أنه تم توقيع 5 اتفاقيات خلال مشاركة هيئة تنشيط السياحة بمعرض ITB في برلين 2025 مع شركات طيران عارض يسهم في رفد المملكة بمزيد من السياح الأوروبيين، إضافة إلى عقد عدة لقاءات مع شركات طيران منخفض التكاليف.
وكانت هيئة تنشيط السياحة وقعت اتفاقيتين مع شركتي راين اير وويز اير على بدء تسيير طيرانها المباشر للمملكة نيسان المقبل حيث ستشغل شركة راين إير 27 رحلة أسبوعيًا من خلال 14 خطًا مباشرًا إلى عمان من وجهات أوروبية إستراتيجية تشمل ميلان، باريس، مدريد، روما، فيينا، بودابست، بولونيا، بروكسل، بوخارست، مرسيليا، بوزنان، بيزا، بافوس، وميمينجين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمون

منذ 4 أيام

• عمون

سائقو أوبر وكريم يشكون تغول الشركات .. والإضراب والاعتصام قيد الدراسة

عمون - جدد سائقو تطبيقات النقل الذكية، شكواهم من ارتفاع النسب التي تقتطعها الشركات على كل رحلة يقوم بها السائق. وقال رئيس لجنة الكباتن والسائقين لورنس الرفاعي، إنّ هيئة تنظيم النقل البري، قررت سابقًا وضع حدود وسقوف لنسب الشركات بحيث لا تتعدى 22% ولا تنخفض عن 15%، في حين أنّ الاقتطاع اليوم يصل إلى 30% عن كل رحلة. وبين الرفاعي لعمون، أنّ السائقين يطالبون بتعويم تصاريح العمل بالنقل، بحيث يكون التصريح للسائق نفسه مع أي شركة كانت، وليس باسم شركة واحدة، مبينًا أنّ شركتا أوبر وكريم تستحوذان على نحو 11 ألفًا و500 تصريح للسائقين من أصل 13 الفًا، إضافة إلى تخفيض رسوم التصاريح إلى 200 دينار سنويًا بدلًا من 400. وتابع أنّ الحكومة كلفت هيئة تنظيم النقل البري في نيسان الماضي بتفعيل الربط الإلكتروني بين الأنظمة التي تحددها الهيئة وأنظمة التطبيقات الذكية لنقل الركاب، وتحديث التعليمات الخاصة بترخيص الشركات والتصاريح الممنوحة لتحقيق معايير جودة الخدمة والامتثال وتعزيز التنافسية في هذا النمط، الّا انه حتى الآن لم يصدر شيء عن الهيئة. كما يطالب السائقون برفع العمر التشغيلي للمركبات إلى 10 سنوات، ورفع سن السائق المسموح بالعمل به إلى 65 عامًا بدلًا من 60. وأوضح الرفاعي أنّ استمرار تهميش مطالبهم سيدفع السائقين إلى التصعيد الذي يبدأ بالاعتصام والاضراب الجزئي عن العمل، وصولًا إلى إيقاف السيارات في المنازل وعدم تحريكها لصالح الشركات، فهي في النهاية مركباتهم. من جهتها أكدت الناطقة باسم هيئة تنظيم النقل البري الدكتور عبلة وشاح، أنّ الهيئة تدرس مطالب السائقين ولا تقف ضدها. وقالت وشاح لعمون، إنّ الهيئة تحترم جميع الاطراف وتقف على مسافة واحدة منها، مشيرة إلى أنّ جميع المطالب قيد الدراسة لديها، وستفعل ما هو بصالح الأطراف كافة. وأشارت إلى أنّ الهيئة استجابت فيما سبق إلى مطالب السائقين ورفعت العمر التشغيلي للمركبات من 5 سنوات إلى 7.

هلا اخبار

منذ 4 أيام

• هلا اخبار

ارتفاع بيوعات الشقق 12% خلال الثلث الأول من 2025

هلا أخبار – أكد مدير عام دائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش، أن ارتفاع نسبة بيوعات الشقق يعود إلى نجاح قرار مجلس الوزراء بتحفيز قطاع العقار والإسكان من خلال إعفاء الشقق السكنية التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا بنسبة 50 بالمئة من رسوم التسجيل. وقال العموش في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن عدد الشقق المباعة التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا، بلغ خلال الثلث الأول من العام الحالي 4875 شقة، بنسبة ارتفاع وصلت إلى 12 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مشيرا إلى أن حجم التداول العقاري بلغ العام الماضي نحو 6.7 مليار دينار، ومن المتوقع زيادته العام الحالي. وأشار إلى أن نيسان الماضي شهد ارتفاعا بعدد الشقق المباعة التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا بنسبة 30 بالمئة، لتبلغ 1318 شقة، مقارنة بـ 1011 شقة في الشهر ذاته من عام 2024، كما ارتفع عدد الشقق المباعة التي تقل مساحتها عن 120 مترا مربعا بنسبة 37 بالمئة، لتصل إلى 888 شقة في نيسان الماضي، مقارنة بـ 648 شقة في الفترة ذاتها عام 2024، أما الشقق التي تتراوح مساحتها بين 120 و150 مترا مربعا، فقد ارتفعت نسبة مبيعاتها بنسبة 17 بالمئة في نيسان الماضي، لتبلغ 730 شقة مقارنة بـ 625 شقة في الفترة نفسها من العام الماضي. وقال، 'نعمل على إطلاق حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية، تتجاوز 22 خدمة، وذلك ضمن خطة التحول الإلكتروني للدائرة، بهدف الوصول إلى أتمتة جميع خدماتها قبل نهاية عام 2025″، مشيرا إلى أن نسبة مراجعي الدائرة انخفضت بنسبة 70 بالمئة، خاصة لإصدار إخراجات القيد (قوشان) ومخططات الأراضي، في نقلة نوعية لسير إجراءات المعاملات. يشار إلى أن مجلس الوزراء قرر في تشرين الثاني من العام الماضي إعفاء الشقق السكنية التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا بنسبة 50 بالمئة من رسوم التسجيل، إضافة إلى القرار السابق بإعفاء الشقق التي تقل مساحتها عن 150 مترا مربعا بنسبة 100 بالمئة من رسوم التسجيل لمن يشتري شقة لأول مرة، كما قرر إعفاء الشقق السكنية من رسوم المسقفات بنسبة 50 بالمئة لـ 3 سنوات لمن يشتري شقة لأول مرة، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين المقترضين لغايات الإسكان. من جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري قطاع الإسكان ماجد غوشة، إن قرارات الإعفاء تعد خطوة إيجابية ومهمة لدعم المواطنين، خصوصا فئة الشباب المقبلين على شراء منازل لأول مرة، وتيسير تملكهم للسكن الملائم، كما تسهم هذه القرارات في تنشيط السوق العقارية، وتعزيز حركة البيع والشراء، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. وأضاف، إن هذه المبادرات الحكومية تشكل رافعة للقطاع الإسكاني، وتسهم في تحفيز الشركات العقارية على بناء مزيد من المشاريع السكنية، ما يؤدي إلى توفير فرص عمل وتحريك عجلة الاقتصاد، كما تساعد في تقليص الفجوة بين العرض والطلب في سوق العقارات، وتعزز الاستقرار الاجتماعي من خلال دعم الأسر في تأمين سكن مناسب. وبين غوشة، أن استمرار الحكومة في اتخاذ مثل هذه الإجراءات التحفيزية يعكس حرصها على تخفيف الأعباء عن المواطنين، ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما فيها القطاع العقاري، الذي يعد أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني. يذكر أن حجم التداول في سوق العقار في المملكة حتى نهاية نيسان الماضي بلغ 2.047 مليار دينار، بارتفاع نسبته 4 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، في حين بلغ حجم التداول لشهر نيسان وحده نحو 555 مليون دينار، كما ارتفعت قيمة الإيرادات خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 11 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ نحو 84.5 مليون دينار.

Amman Xchange

منذ 4 أيام

• Amman Xchange

«نيسان» اليابانية تدرس الاندماج مع «دونغ فينغ» الصينية

أعلنت شركة «نيسان» اليابانية لصناعة السيارات أنها تدرس الاندماج مع شركة «دونغ فينغ»، شريكتها الصينية القديمة، في هيكلها التصنيعي العالمي. وقال الرئيس التنفيذي للشركة إيفان إسبينوسا، إن هذه الدراسة تعد جزءاً من جهود شاملة لخفض التكاليف وإعادة الهيكلة. ويمكن أن تشهد هذه الخطوة مشاركة «دونغ فينغ» في مرافق الإنتاج في جميع أنحاء العالم، مما يعزز الكفاءة والمرونة في عمليات «نيسان» العالمية. ويأتي هذا الإعلان بعدما كشفت «نيسان» عن أنها ستلغي 11 ألف وظيفة، وتغلق سبعة مصانع في جميع أنحاء العالم، على الرغم من أنه لم يتم بعد تأكيدها المواقع المحددة. وبالإضافة إلى عملية تسريح 9 آلاف موظف التي أعلنت عنها الشركة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، فإن الشركة تخفض قوتها العاملة العالمية بنسبة 15 في المائة، أو 20 ألف وظيفة، حيث تكافح في مواجهة تراجع المبيعات في الولايات المتحدة والصين. ويمكن أن تتطور شراكة «نيسان» مع «دونغ فينغ»، التي تمتد لأكثر من عقدين من الزمن وتشمل عمليات تصنيع مشتركة في مدينة ووهان، الآن لتتحول إلى تعاون عالمي أوسع. وتأمل الشركة أن يعزز هذا التكامل كفاءة التكلفة ومرونة سلسلة التوريد. يأتي هذا بعد فشل الاندماج مع شركة «هوندا» اليابانية، منذ أكثر من شهرين. وتعتزم «نيسان» غلق اثنين من مصانعها في اليابان، ومواقع في أربع دول أخرى، في إطار عملية لإعادة الهيكلة وخفض التكاليف، بحسب ما نقلته صحيفة «يوميوري» اليابانية، وغيرها من وسائل الإعلام، نقلاً عن مصادر لم تفصح عنها. وفي اليابان، تدرس «نيسان» غلق منشآت في أوباما وهيراتسوكا اللتين تقعان في إقليم كاناجاوا وتشغلها الشركة الفرعية «نيسان شاتاي» التي تمثل نحو 30 في المائة من الإنتاج المحلي، بحسب وكالة أنباء «كيودو» اليابانية. وعلى مستوى العالم، تدرس «نيسان» غلق مصنعين في المكسيك، وإنهاء الإنتاج في الهند والأرجنتين وجنوب أفريقيا، بحسب يوميوري. وتواجه شركة «نيسان» تراجعاً في المبيعات العالمية والربحية في ظل زيادة المنافسة من قطاع السيارات الكهربائية الصيني، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء. وسعت «نيسان» جاهدة إلى استعادة الزخم في السوق الأميركية الرئيسية، ولكنها تواجه عبء وجود خط إنتاج قديم، وحوافز وكلاء ضخمة وديون هائلة. وقالت «نيسان»، أوائل الأسبوع الحالي، إنها سوف تغلق سبع منشآت إنتاج على مستوى العالم، دون تحديدها. بهدف خفض التكاليف بواقع 500 مليار ين (3.4 مليار دولار) بعدما سجلت «نيسان» إحدى أكبر خسائرها السنوية.