إطلاق عملة رقمية مستقرة بالدرهم الإماراتي‎

أعلنت الشركة العالمية القابضة و'القابضة' (ADQ) وبنك أبو ظبي الأول عن خطط مشتركة لإطلاق عملة رقمية مستقرة جديدة مدعومة بالدرهم الإماراتي.
وستخضع العملة بالكامل لإشراف وتنظيم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بحسب ما نشرته وكالة 'وام'.
ومن المقرر أن يصدر العملة الجديدة بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بعد استيفاء الموافقات التنظيمية اللازمة.
وستشكل العملة المستقرة الجديدة نقطة تحول محورية وستسهل إجراء المدفوعات ومزاولة الأعمال التجارية، على الصعيدين المحلي والعالمي.
وصممت العملة الرقمية المستقرة، والمدعومة بالدرهم الإماراتي ، لتمكين عملية الدفع في جميع أنحاء العالم، وضمان سهولة استخدام الهوية، والامتثال للأطر التنظيمية، وإجراء المدفوعات بأمان مع إمكانية التحقق منها بدرجة عالية من الموثوقية والكفاءة.
وستعتمد العملة الرقمية المستقرة وسيلة دفع موثوقة في مجموعة واسعة من الاستخدامات اليومية، سواء من قبل الأفراد أو الشركات والمؤسسات وستدعم الاستخدامات الرقمية الجديدة والمتقدمة، مثل التعاملات المباشرة بين الأجهزة (M2M) وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
تعتمد العملة الجديدة على شبكة البلوك تشين الخاصة بمؤسسة 'إيه دي آي'، وهي تقنية متقدمة طورت في دولة الإمارات العربية المتحدة لتوفير شبكة توزيع متوافقة مع الأنظمة المالية بهدف تسهيل إجراء المدفوعات عبر تقنية البلوك تشين.
يذكر أن مؤسسة 'إيه دي آي' تعمل على ربط النظم المالية التقليدية بتقنيات البلوك تشين الحديثة بهدف إحداث تأثير عملي وفعال، سعيا لتمكين مواطني الدول الناشئة من التنافس والمشاركة والإسهام في الاقتصاد العالمي وتحقيقا لهذه الغاية، عقدت المؤسسة عدة شراكات استراتيجية مع الحكومات في أكثر من 20 دولة.
تابعنا علي منصة جوجل الاخبارية
[comment-form]

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مستقبل وطن

منذ 4 ساعات

• مستقبل وطن

تأهب للطرح الأولي.. أرباح «الاتحاد للطيران» الإماراتية تقفز في الربع الأول

قفزت الأرباح الصافية لـ"الاتحاد للطيران" الإماراتية في الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري مدفوعة بطلب المسافرين وكفاءة التشغيل، بحسب بيان أصدرته الشركة اليوم الأربعاء، والذي خلا من أي إشارة لطرحها الأولي المزمع. بلغت الأرباح الصافية 685 مليون درهم (187 مليون دولار) خلال الربع الأول من 2025 بزيادة 30% عنها في الربع المماثل من العام الماضي، مع نمو عدد الركاب الذين أقلتهم الناقلة التي مقرها في أبوظبي 16% إلى خمسة ملايين مسافر. البيان أضاف أن الإيرادات الإجمالية ارتفعت 15% إلى 6.591 مليار درهم (1.8 مليار دولار) مقارنة مع مستواها قبل عام. استعداد لطرح أولي في فبراير الماضي، قال الرئيس التنفيذي أنطونوالدو نيفيس إن "الاتحاد للطيران"، المملوكة لصندق الثروة السيادي بأبوظبي "القابضة" (ADQ)، تتأهب لتنفيذ طرح عام أولي في بورصة الإمارة ربما في نفس الشهر. وكرر نيفيس استعداد الشركة للإدراج مجدداً نهاية الشهر الماضي، لكنه أشار في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" إلى عدم حاجة الشركة لسيولة نقدية من الطرح المحتمل. كما أفادت رويترز بأن طرح الشركة، الذي سيكون الأول من نوعه في قطاع الطيران الخليجي منذ 2008، سيشمل حصة تصل إلى 20%، بهدف جمع نحو مليار دولار، ما يقدر قيمة الشركة عند خمسة مليارات دولار.

مصرس

منذ 4 أيام

• مصرس

تفكيك القطاع المصرفي .. حكومة الانقلاب تتراجع عن بيع بنك القاهرة بعد عروض "هزيلة" من الإمارات

يبدو أن حكومة المنقلب السفيه السيسى مستمرة في بيع ما تبقى من أصولها الاستراتيجية تحت ضغوط مالية شديدة، غير عابئة بالتحذيرات المتكررة بشأن الآثار طويلة المدى لهذه السياسات. وبينما تستفيد الإمارات من الأزمة للاستحواذ على أصول نوعية بأسعار زهيدة، يدفع المواطن المصري الثمن على شكل ضعف في السيادة الاقتصادية وتراجع في فرص التنمية المستقلة. في مؤشر جديد على تعثر خطة الحكومة لبيع ما تبقى من أصول مصر الاستراتيجية، تراجعت الحكومة عن صفقةو بيع بنك القاهرة مباشرة إلى مستثمر استراتيجي بعد تلقيها عروضًا مالية وُصفت ب"المتواضعة"، أبرزها من بنك الإمارات دبي الوطني، الذي حصل في مارس الماضي على موافقة البنك المركزي لإجراء الفحص النافي للجهالة.ووفقًا لمصدر حكومي مطلع تحدث إلى موقع المنصة، فإن العروض المقدمة لم تتجاوز 1.5 مليار دولار، بينما كانت الحكومة تأمل في تحقيق أكثر من ملياري دولار. هذا الفارق دفع القاهرة إلى الاتجاه نحو طرح حصة تتراوح بين 30 و35% من أسهم البنك في البورصة، على أن يتم ذلك في يوليو/تموز المقبل، في محاولة للحصول على تقييم أفضل.خلفية: تفكيك القطاع المصرفي العاميمثل بنك القاهرة واحدًا من آخر البنوك العامة الكبرى التي لا تزال مملوكة للدولة بشكل كامل، بعدما قامت الحكومة ببيع حصص مؤثرة في بنوك أخرى خلال العقدين الماضيين، مثل بنك الإسكندرية الذي استحوذت عليه مجموعة "إنتيسا سان باولو" الإيطالية، والمصرف المتحد الذي طُرحت منه حصة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.وتشير بيانات رسمية إلى أن بنك القاهرة يحقق نتائج مالية قوية، إذ بلغ رأس ماله المدفوع 14 مليار جنيه، بينما ارتفعت أرباحه في 2023 إلى نحو 12.4 مليار جنيه، بزيادة 84% عن العام السابق. كما نمت أصوله بنسبة 20% لتصل إلى 483 مليار جنيه، ما يعكس أهميته في النظام المالي المصري.الإمارات.. المشتري الدائم لأصول مصرالعرض الذي تقدمت به دويلة الإمارات – ممثلة في بنك الإمارات دبي الوطني – ليس الأول من نوعه، إذ سبق أن استحوذت صناديق وأذرع استثمارية إماراتية مثل "أبوظبي القابضة" و"القابضة ADQ" و"مبادلة" على حصص في بنوك وشركات مصرية استراتيجية، من بينها المصرف المتحد والبنك التجاري الدولي (CIB) وشركة أبو قير للأسمدة وموانئ الإسكندرية وسفن البضائع.ويحذر خبراء اقتصاديون من أن هذه المشتريات تُنفذ بأسعار "متدنية للغاية" بسبب الضائقة المالية التي تمر بها مصر، ما يحوّل الدولة إلى "سوق تصفية" تُباع فيه الأصول بأقل من قيمتها العادلة.المخاطر الاقتصادية: الدولار مقابل الاستقلال المالييرى الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، أن "طرح البنوك الاستراتيجية للبيع، سواء لمستثمرين أجانب أو عبر البورصة، يعني فقدان الدولة القدرة على توجيه السياسة النقدية والتمويلية بما يخدم المصلحة العامة، وفتح المجال أمام احتكارات مصرفية خاضعة لمصالح خارجية".من جهته، قال الخبير عبد الخالق فاروق المعتقل بسجون الانقلاب فى تصريحات صحفية سابقة إن "الرهان على بيع البنوك كمصدر للعملة الصعبة هو وصفة للإفلاس السياسي والاقتصادي"، معتبرًا أن الدولة تقامر بما تبقى من سيادتها الاقتصادية لإرضاء صندوق النقد الدولي والممولين الخليجيين.إلى ذلك، يقول رجل أعمال مصري مقيم في الولايات المتحدة – طلب عدم ذكر اسمه – إن "أي دولة تسمح لدولة أخرى صغيرة الحجم نسبيًا مثل الإمارات بالهيمنة على قطاعها المصرفي، تفقد تدريجيًا استقلال قرارها الاقتصادي وقدرتها على صياغة سياسات تنموية وطنية".تداعيات مستقبليةتؤكد تقارير اقتصادية أن خصخصة البنوك قد تؤدي إلى: * تراجع قدرة الدولة على تمويل القطاعات التنموية مثل الزراعة والصناعة. * ارتفاع تكلفة الإقراض للمواطنين والمؤسسات الصغيرة. * زيادة النفوذ الخليجي في مراكز اتخاذ القرار الاقتصادي. * تآكل الأمان الوظيفي للعاملين في تلك المؤسسات بعد انتقالها للقطاع الخاص. * فقدان الحكومة أدواتها في إدارة سعر الصرف وضبط الأسواق.برنامج الطروحات مستمر رغم العثراتورغم التراجع عن بيع بنك القاهرة، لا تزال الحكومة ماضية في برنامج الطروحات الذي أُطلق في مارس 2023، ويهدف إلى بيع حصص في 40 شركة وبنكًا ضمن 18 قطاعًا اقتصاديًا، لجمع ما بين 3 و4 مليارات دولار حتى نهاية 2025، بعد تمديد البرنامج إلى ديسمبر/كانون الأول 2024.ومن بين الكيانات المطروحة للخصخصة: المصرف المتحد (طُرحت منه حصة بالفعل)، البنك العربي الإفريقي، وبنك الإسكندرية (تدرس الحكومة طرح حصتها البالغة 20% فيه، بعد تعثر المفاوضات مع الشريك الإيطالي حول تقييم الصفقة).رسم بياني مقترح: جدول يلخص أبرز عمليات بيع البنوكالبنكالمشتري/الجهة المستهدفةالحالةالقيمة التقديريةبنك القاهرةطرح في البورصةمقرر في يوليو 2025~2 مليار دولار (مستهدفة)المصرف المتحدصندوق أبوظبي السيادي (ADQ)حصة طُرحت نوفمبر 2024غير معلنةبنك الإسكندريةإنتيسا سان باولو الإيطالية80% مملوكة / الحكومة تمتلك 20%قيد الدراسة للطرحالبنك التجاري الدولي (CIB)القابضة الإماراتية (ADQ)استحوذت على حصة 18.6%

نون الإخبارية

منذ 4 أيام

• نون الإخبارية

د. طلال أبو غزالة يكتب: قناة السويس.. شريان العالم واستحقاقات المستقبل

تمثل أخبار ذات صلة 1:14 صباحًا - 13 مايو, 2025 3:40 مساءً - 12 مايو, 2025 3:14 مساءً - 14 مايو, 2025 1:36 صباحًا - 14 مايو, 2025 يومها أكدت واليوم، وفي ظل عالم يتغير بوتيرة متسارعة وتحديات متتالية تفرض على القناة أن تواكب تحولات العصر، من خلال تبني البرمجة التفاعلية المسماة بـ وأرى أن الرؤية المنشودة يجب ألا تقتصر على تعميق وتعريض المجرى الملاحي، بل تتجه نحو بناء ممر اقتصادي متكامل: مناطق لوجستية حديثة، مراكز صيانة متقدمة، مستودعات تعتمد البلوك تشين، وشبكات بيانات فائقة السرعة تربط القناة بالعمقين الأفريقي والآسيوي خفض زمن العبور بنسبة لا تقل عن 15%، مع توفير حوافز لوجستية جاذبة لشركات الشحن الجديدة. إن قناة السويس هي مشروع حضاري يخدم الإنسانية جمعاء، ويشكل ركيزة استراتيجية للعالم العربي بأسره، كجسر يربط الشرق بالغرب ويعزز التكامل الاقتصادي بين الشعوب، وفي هذا السياق، لا يمكن إغفال الدور المحوري الذي تقوم به مصر في تطوير الممر الحيوي، خصوصًا في عهد الذي جعل من تطوير القناة أولوية وطنية ومشروعًا استراتيجيًا ضمن رؤيته لبناء دولة حديثة ذات حضور فاعل على الساحتين الإقليمية والدولية. فمن خلال مشروع التوسعة في 2015، وما تلاه من خطوات متواصلة لتحديث البنية التحتية وتوسيع قدرات القناة اللوجستية، ترسخ التزام الدولة المصرية بتحويل قناة السويس من مجرد ممر ملاحي إلى مركز عالمي للتجارة والخدمات البحرية، وهذه الجهود المقدرة لا تُقرأ فقط في سياق التنمية الاقتصادية، بل أيضًا كرسالة واضحة بأن مصر تضع مقدراتها في خدمة النظام التجاري العالمي، وتسعى لتعزيز التكامل العربي والدولي عبر هذا الشريان. إن تطوير القناة مسؤولية تتجاوز الجغرافيا والتاريخ، وهي اليوم أمانة بين أيدينا تفرض علينا التفكير خارج الأطر التقليدية. وربما يكون إنشاء صندوق استثماري دولي مخصص لتحديث القناة أحد أكثر الخيارات جرأة وواقعية، لضمان استمرار هذا الشريان في ضخ الحياة في جسد للمزيد من مقالات الكاتب