5 بنوك صينية كبرى تخفض أسعار الفائدة على الودائع
أعلنت البنوك التجارية الكبرى في الصين، عن خفض أسعار الفائدة على الودائع، في أول إجراء من نوعه خلال عام 2025، بحسب وكالة شينخوا.
وخفض البنك الصناعي والتجاري الصيني، وبنك الصين، وبنك التعمير الصيني، والبنك الزراعي الصيني، وبنك التجار الصيني، سعر الفائدة على الودائع لأجل سنة واحدة بمقدار 15 نقطة أساس، ليصل إلى 0.95 %.
وبعد التعديل الجديد، أصبحت أسعار الفائدة على الودائع لأجل عامين 1.05%، ولثلاثة أعوام 1.25%، ولخمسة أعوام 1.3%.
وتأتي هذا الخطوة بعد جولتين من خفض أسعار الفائدة على الودائع في يوليو وأكتوبر من العام الماضي.
وفي سياق متصل، خفضت الصين أسعار الفائدة المرجعية للإقراض القائمة على السوق، حيث تم خفض سعر الفائدة الأساسي على القروض لأجل سنة واحدة إلى 3 % من 3.1 %، كما تم خفض سعر الفائدة الأساسي على القروض لأجل يزيد على خمس سنوات، والذي يُعتمد عليه في تسعير العديد من القروض العقارية، إلى 3.5 % من 3.6 %.
وكانت الصين قد نفذت في وقت سابق من الشهر الجاري أول خفض لسعر الفائدة الأساسي لهذا العام، حيث تم خفض سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء العكسية لأجل سبعة أيام من 1.5 % إلى 1.4 %.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Economy Plus
منذ 30 دقائق
- Economy Plus
سيتي جروب: اقتصادات الخليج صامدة رغم تراجع أسعار النفط
توقعت مجموعة ' سيتي جروب ' استمرار صلابة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة المقبلة، رغم الضغوط الناتجة عن تراجع أسعار النفط، مدفوعة بزخم الإصلاحات الاقتصادية وتوسّع أسواق رأس المال، وسعي هذه الدول لتقليل اعتمادها على العائدات الهيدروكربونية، بحسب بلومبرج. قالت نائب رئيس البنك الخاص في المجموعة، كارمن حداد، خلال مشاركتها في منتدى قطر الاقتصادي، إن دولا مثل السعودية والإمارات تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة، تستهدف تنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاع الخاص. أضافت: 'الشرق الأوسط يلعب لعبة طويلة الأمد وقد نجح في تثبيت موقعه كركيزة استقرار اقتصادي في ظل المتغيرات العالمية'. أشارت إلى أن تعميق أسواق رأس المال الخليجية، يُعد من المحاور الاستراتيجية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكدة أن البنية التشريعية الحديثة وبيئة الضرائب التنافسية تدفع بمزيد من البنوك العالمية لتعزيز وجودها الإقليمي. استراتيجية توسعية في الخليج في إطار التوسّع في إدارة الثروات، أوضحت حداد أن 'سيتي جروب' تعمل على تعميق شراكاتها مع العائلات الثرية والمكاتب العائلية في الخليج، مضيفةً أنها كُلّفت بقيادة توسع البنك في المنطقة بعد توليها منصبها الجديد الشهر الماضي. سبق أن شغلت حداد مناصب قيادية بارزة في قطر والسعودية، وكان لها دور محوري في تعزيز الحضور المؤسسي لـ'سيتي' في المملكة. فرص واعدة في أسواق المال قالت حداد إن أسواق رأس المال في المنطقة تشهد زخما متصاعدا، مدفوعا بخطط الطروحات الأولية لشركات سيادية وخاصة، وعلى رأسها شركات محفظة صندوق الاستثمارات العامة في السعودية . توقعت استمرار وتيرة النشاط خلال العام الجاري، مؤكدة أن 'سيتي' تشارك حالياً في عدد من الصفقات الكبرى، مع توقعات بصفقات إضافية خلال الأشهر المقبلة. توجهات استثمارية جديدة حول سلوك المستثمرين في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية والضبابية التجارية العالمية، أوضحت أن عملاء 'سيتي' ما زالوا يفضلون الأسهم الأمريكية كوجهة رئيسية، لكن هناك تزايدا في الاهتمام بأصول الملاذ الآمن، خاصة الذهب، كأداة تحوط في بيئة اقتصادية متقلبة. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
جريدة المال
منذ 2 ساعات
- جريدة المال
خفّضت توقعات مبيعاتها.. «تارجت» الأمريكية للتجزئة تتضرر من ضعف الإنفاق على الكماليات
خفّضت شركة تارجت الأمريكية لتجارة التجزئة، يوم الأربعاء، توقعات مبيعاتها للعام بأكمله، حيث قال المسئولون التنفيذيون إن ضعف الإنفاق على الكماليات، وعدم يقين المستهلكين بشأن الرسوم الجمركية، وردود الفعل السلبية تجاه إلغاء الشركة لجهودها الرئيسية في مجال التنوع والمساواة والشمول، أضرّ بأعمالها، بحسب شبكة 'سي إن بي سي'. تراجعت مبيعات الربع الأول بنسبة 3% تقريبًا، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، مُخالفةً توقعات 'وول ستريت'. كما انخفضت المعاملات في متاجر تارجت وموقعها الإلكتروني بنسبة 2.4%. وانخفض متوسط إنفاق العملاء خلال زياراتهم الإلكترونية وداخل المتجر بنسبة 1.4%. أسهم الأداء الضعيف لشركة تارجت، في الربع الأخير، في تقليص فرص عودة الشركة إلى النمو واستعادة سُمعة الأناقة الرخيصة والقاعدة الجماهيرية. تحاول الشركة استعادة ولاء وثقة المتسوقين والمستثمرين مع استمرار تراجع مبيعاتها وبعد أن انخفضت أسهمها بأكثر من 37% في العام الماضي، حتى إغلاق يوم الثلاثاء. في مكالمة مع الصحفيين، ألقى الرئيس التنفيذي برايان كورنيل في العديد من مشاكل شركة التجزئة باللوم على الاقتصاد. ومع ذلك قال إن 'تارجت' ملتزمة بتقديم أداء أفضل. وأشار إلى إحصائية شاركتها تارجت في المكالمة: من بين 35 فئة من البضائع التي تتابعها الشركة داخليًّا، اكتسبت الشركة أو حافظت على حصة سوقية في 15 فئة فقط، وهو انعكاس للمبيعات التي تخسرها أمام منافسيها في مجال التجزئة. وقال كورنيل: 'لسنا راضين عن ذلك. علينا أن ننمي حصتنا السوقية في 60، 70، 80% من هذه الفئات'. هذا هو تركيزنا خلال الفترة المتبقية من العام، وسنحقق ذلك من خلال ضمان توفير بيئة تسوق رائعة'. صرحت شركة تارجت بأنها تتوقع الآن انخفاضًا طفيفًا في المبيعات بنسبة أحادية الرقم في السنة المالية الحالية، مقارنةً بتوقعات سابقة لنمو صافي المبيعات بنحو 1%. وأضافت أنها تتوقع أن يتراوح صافي الربح المعدل للسهم، باستثناء المكاسب من تسويات الدعاوى القضائية، بين 7 و9 دولارات، مقارنةً بنطاق 8.80 و9.80 دولار الذي توقعته سابقًا. كما أعلنت 'تارجت' بعض التغييرات القيادية وإنشاء مكتب جديد يهدف إلى تحسين نتائجها. سيشرف مايكل فيديلكي، الرئيس التنفيذي للعمليات، على هذا الجهد الجديد، المسمى 'مكتب تسريع المشاريع'، والذي سيبحث عن أساليب لتبسيط عمليات الشركة، واستخدام التكنولوجيا بطرق جديدة، وتسريع نمو تارجت. صرحت 'تارجت، في بيان صحفي، بأن إيمي تو، كبيرة مسئولي الشئون القانونية والامتثال، وكريستينا هينينغون، كبيرة مسئولي الإستراتيجية والنمو، ستغادران الشركة.
جريدة المال
منذ 4 ساعات
- جريدة المال
وسط ارتفاع فواتير الأسر.. معدل التضخم في المملكة المتحدة يقفز إلى 3.5%
بلغ معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة 3.5% في أبريل، متجاوزًا توقعات المحللين، وفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) يوم الأربعاء، بحسب شبكة سي إن بي سي. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يصل مؤشر أسعار المستهلك إلى 3.3% خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في أبريل. ويأتي هذا الإصدار الأخير للبيانات في ظل اتجاه تباطؤ التضخم مؤخرًا، حيث تباطأ معدل ارتفاع الأسعار إلى 2.8% في فبراير و2.6% في مارس. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ الأكثر تقلبًا، بنسبة 3.8% خلال العام المنتهي في أبريل، من 3.4% في الاثني عشر شهرًا المنتهية في مارس. وكانت قطاعات الإسكان والخدمات المنزلية، والنقل، والترفيه والثقافة هي الأكثر مساهمة في التغير الشهري في معدل التضخم. في المقابل، كانت قطاعات الملابس والأحذية هي الأكثر مساهمة في الانخفاض، مما عوّض جزئيًا، وفقًا لبيان صحفي صادر عن مكتب الإحصاءات الوطنية. أبرزت البيانات تزايد الضغوط على الأسر البريطانية، حيث ارتفعت أسعار الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 6.7% خلال العام حتى أبريل. وارتفعت أسعار المياه والصرف الصحي بنسبة 26.1% خلال الشهر حتى أبريل، مسجلةً أكبر زيادة شهرية منذ فبراير 1988 على الأقل، وفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية. وصرحت المستشارة البريطانية راشيل ريفز يوم الأربعاء بأنها 'محبطة' من البيانات الأخيرة، وأن 'ضغوط تكلفة المعيشة لا تزال تثقل كاهل العاملين'. وكان الاقتصاديون قد توقعوا هذه الزيادة، وعزاوها بشكل كبير إلى زيادة سقف أسعار الطاقة – وهو الحد الأقصى للسعر الذي يمكن لموردي الطاقة فرضه على العملاء – بالإضافة إلى عدد من التعديلات لمرة واحدة، بما في ذلك زيادات ضريبة الأعمال المحلية التي تم تطبيقها في أبريل، وعطلة عيد الفصح، والطقس الجيد مؤخرًا. ومع ذلك، ستخيب هذه البيانات آمال حكومة حزب العمال، التي سعت إلى خفض ضغوط تكلفة المعيشة على المستهلكين البريطانيين. سيكون هذا أيضًا مادةً للتفكير لصانعي السياسات في بنك إنجلترا، الذي خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.25% في اجتماعه الأخير في أوائل مايو. صرح نيكولاس هايت، مدير الاستثمار في شركة ويلث كلوب للوساطة، يوم الأربعاء، بأن بيانات التضخم الأخيرة قد 'تُثير بعض الجدل' في البنك المركزي. وقال: 'أراد عضوان في لجنة السياسة النقدية إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، وقد يشعران بأن أرقام اليوم مُبررة. سيكون ارتفاع التضخم الأساسي مُقلقًا بشكل خاص، لأن هذا المقياس للتضخم المُولّد محليًا من المفترض أن يكون من الأسهل على البنك التأثير عليه'. أشار بنك إنجلترا على نطاق واسع إلى أنه يتوقع ارتفاعًا مؤقتًا في التضخم إلى 3.7% في الربع الثالث، ويعزى ذلك جزئيًا إلى ارتفاع أسعار الطاقة وبعض الأسعار المُنظمة، مثل فواتير المياه. لم يكن الارتفاع المُتوقع في التضخم كافيًا لردع بنك إنجلترا عن خفض سعر الفائدة الرئيسي وسط حالة عدم اليقين المستمرة بشأن النمو الاقتصادي والتعريفات الجمركية. مع ذلك، ومع مراعاة الضغوط التضخمية، أصرّ بنك إنجلترا (BOE) آنذاك على أن أي تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة ستكون 'تدريجية وحذرة' سعياً منه لخفض معدل التضخم إلى هدفه البالغ 2%. وأضاف أن وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة قد تخضع للتغيير إذا أدت التعريفات التجارية الأمريكية إلى إضعاف الطلب العالمي وأثرت سلباً على نمو المملكة المتحدة أكثر من المتوقع. شهد الأسبوع الماضي أنباءً سارة نادرة على صعيد النمو، حيث أظهرت البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي الفصلي نمواً بنسبة 0.7% في الناتج الاقتصادي البريطاني خلال الربع الأول. وصرح الاقتصاديون بأنه من غير المرجح أن تتكرر هذه البيانات المثيرة للإعجاب في الربع الثاني، مشيرين إلى أن الأداء القوي للربع الأول كان إلى حد كبير نتيجةً لتبكير النشاط قبل التعريفات الأمريكية المحتملة وارتفاع ضرائب الشركات المحلية في أبريل. قال جوليان لافارج، كبير استراتيجيي السوق في بنك باركليز الخاص، في تعليقات أُرسلت عبر البريد الإلكتروني يوم الثلاثاء: 'ستُؤدي أحدث بيانات التضخم إلى تقريرٍ مُثيرٍ للجدل نسبيًا في وقتٍ يُحاول فيه بنك إنجلترا بشغفٍ تحديد خطوته التالية'. وأضاف: 'مع ذلك، وبعيدًا عن التشوهات قصيرة الأجل، نعتقد أن التضخم في المملكة المتحدة يتجه عموما للانخفاض. ومن شأن هذا أن يُتيح للبنك المركزي مجالًا للنظر في إجراء تخفيضين إضافيين على الأقل في أسعار الفائدة هذا العام، مما يدعم الظروف الاقتصادية المواتية مستقبلًا'.
