بنك السلام يعلن عن نتائجه المالية للربع الأول من عام 2025

أعلن بنك السلام (رمز التداول في بورصة البحرين SALAM ورمز التداول في سوق دبي المالي SALAM_BAH) عن نتائجه المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2025.
سجل البنك في الربع الأول لعام 2025 صافي ربح عائد إلى مساهمي البنك بقيمة 18.6 مليون دينار بحريني (49.3 مليون دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 32.7% مقارنة بـ 14.01 مليون دينار بحريني (37.2 مليون دولار أمريكي) تم تحقيقها خلال الربع الأول من عام 2024. ويُعزى هذا النمو في الأساس إلى الأداء القوي للعمليات المصرفية الأساسية للمجموعة، والشركات التابعة والزميلة. كما ارتفع العائد على السهم إلى 6.1 فلس (16.2 سنت أمريكي)، مقارنة بـ 4.9 فلس (13.0 سنت أمريكي) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغ إجمالي الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة الأم 27.0 مليون دينار بحريني (71.7 مليون دولار أمريكي) خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 26.2 مليون دينار بحريني (69.5 مليون دولار أمريكي) خلال الربع الأول من عام 2024، بزيادة وقدرها 3.1%. كما ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 36.0% ليصل إلى 105.6 مليون دينار بحريني (280.2 مليون دولار أمريكي)، مقارنة بـ 77.7 مليون دينار بحريني (206.0 مليون دولار أمريكي) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وارتفعت حقوق المساهمين العائدة إلى مساهمي البنك بنسبة 8.3% لتصل إلى 390.2 مليون دينار بحريني (1.04 مليار دولار أمريكي) خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة مع 360.5 مليون دينار بحريني (956.2 مليون دولار أمريكي) كما في نهاية عام 2024.
ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 4.5% ليصل إلى 7.38 مليار دينار بحريني (19.58 مليار دولار أمريكي) كما في 31 مارس 2025، مقارنة بـ 7.06 مليار دينار بحريني (18.73 مليار دولار أمريكي) كما في نهاية عام 2024. وارتفع إجمالي التمويلات بنسبة 4.9% إلى 3.84 مليار دينار بحريني (10.19 مليار دولار أمريكي)، كما ارتفعت ودائع الزبائن بنسبة 4.8% لتصل إلى 5.16 مليار دينار بحريني (13.77 مليار دولار أمريكي) مقارنة مع 4.95 مليار دينار بحريني (13.14 مليار دولار أمريكي) كما في نهاية عام 2024. كما عزز البنك قوة مركزه المالي بمعدل كفاية رأس المال نسبته 24.8%، مما يعكس قوة رأس المال الداعمة للنمو المستدام.
وبهذه المناسبة، صرّح سعادة الشيخ خالد بن مستهيل المعشني، رئيس مجلس إدارة بنك السلام، قائلاً: "بفضل الله، نفتخر بتحقيق أداء قوي خلال الربع الأول من عام 2025، مدعوماً بالنمو القوي في الأرباح، وتعزيز رأس مال البنك، واستمرار توسع الميزانية العمومية. وعلى الرغم من الطبيعة غير المتوقعة للمشهد الجيوسياسي والاقتصادي العالمي الذي ميّز بداية عام 2025، تواصل دول مجلس التعاون الخليجي إظهار مرونتها، وهي في وضع جيد لتحقيق نمو طويل الأمد."
ومن جانبه، قال رفيق النايض، الرئيس التنفيذي للمجموعة في بنك السلام: "تعكس هذه النتائج الإيجابية قدرة البنك على تنفيذ مبادرات النمو بكفاءة، والاستجابة للتغيرات المستمرة في الأسواق. وخلال هذا العام، سنركز، بمشيئة الله، على تسريع المبادرات الرقمية على مستوى المجموعة، وتعزيز تجربة الزبون وجودة المنتجات، وتوسيع حضورنا الإقليمي عبر ذراعنا لإدارة الأصول (ASB Capital)، فضلاً عن تحسين نموذجنا التشغيلي. وبإذن الله، ستساهم هذه الجهود مجتمعةً في ترسيخ مكانة البنك كمجموعة مالية ديناميكية ومتنوعة ومستقبلية التوجه."
ومع تركيز واضح على الابتكار، والمتانة المالية، والنمو المستدام، يواصل بنك السلام البناء على أسسه القوية، مما يعزز مكانته كمجموعة مالية إقليمية رائدة تقدم حلولاً متكاملة في مجالات الصيرفة وإدارة الأصول والتكافل.
تتوفر النسخة الكاملة من البيانات المالية، التي تمت مراجعتها من قبل المدقق الخارجي "كي بي ام جي" دون إبداء رأي متحفظ، والبيان الصحفي المتعلق بها على الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 2 ساعات

• البلاد البحرينية

وزير 'الصناعة': البحرين تنتهج مجموعة مسارات لدعم التصنيع الذكي

شارك وزير الصناعة والتجارة، عبدالله بن عادل فخرو، كمتحدث رئيس في النسخة الرابعة لمنتدى 'اصنع في الإمارات 2025'، والذي تنظمه وزارة الصناعة و التكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، خلال الفترة من 19 و حتى 22 مايو الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك). وأوضح وزير الصناعة والتجارة خلال مشاركته في الجلسة الحوارية التي أقيمت تحت عنوان 'الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة' مجموعة من المسارات التي تنتهجها مملكة البحرين بهدف دعم التصنيع الذكي وتعزيز المحتوى المحلي في ظل حرص المملكة على التكامل الصناعي كركيزة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الصناعي في المنطقة، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود وتطوير أدوات التعاون العملي بين دول الشراكة. وفي هذا الصدد، أشار سعادة الوزير إلى إطلاق مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا شراكة استراتيجية للتعاون في برامج المحتوى الوطني والقيمة المحلية المضافة (ICV)، في خطوة نوعية لتعزيز مسار التعاون الاقتصادي الإقليمي. وأضاف أن هذا التعاون يسهم في تعزيز المعايير المشتركة للمحتوى المحلي، وتشجيع توطين التكنولوجيا، وخلق حوافز حقيقية للشركات للاستثمار في الكفاءات والابتكار في كلا البلدين. كما أضاف أن هذا التوافق يُمكّن الصناعات البحرينية من الاندماج مباشرة ضمن سلاسل الإمداد الخليجية، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل المعادن، والبتروكيماويات، والتصنيع المتقدم، منوّهًا بمميزات هذا التعاون للمصنعين بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة للاستفادة من آليات تفضيل المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في مملكة البحرين. وأكد فخرو على الدور البارز الذي تلعبه مملكة البحرين ضمن 'الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة'، والتي تضم دولة الإمارات المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، ودولة قطر، والجمهورية التركية. وأوضح أن هذه الشراكة الإقليمية تهدف إلى تحقيق تكامل فعلي في القدرات الصناعية، وتسهيل الوصول إلى المواد الخام، وفتح الأسواق أمام المصدرين، بالإضافة إلى خلق فرص لشراكات بحث وتطوير مبتكرة. وكشف أن مملكة البحرين أبرمت في هذا السياق اتفاقيتين لتوريد خام الحديد إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، بقيمة تتجاوز 4 مليارات دولار أميركي، مما يعكس مدى إمكانية استفادة دول الشراكة من هذه الشراكة النوعية. وعلى صعيد متصل التقى سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

البلاد البحرينية

منذ 2 ساعات

• البلاد البحرينية

موقع عالمي: الناتج المحلي الإجمالي البحريني سيصل إلى 60 مليار دولار

كشف موقع ستاتيستا المتخصص في الإحصاءات العالمية، عن أنه من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في مملكة البحرين إلى 60.37 مليار دولار (22.76 مليار دينار) في العام 2030. وأضاف الموقع أن الناتج المحلي الإجمالي في البحرين زاد بين العامين 1980 و2025 بزيادة قدرها 44.08 مليار دولار، مبينا أن هذه الزيادة كانت متذبذبة أحيانا بحسب البيانات المنشورة. وتابع 'ولكن بين العامين 2025 و2030، من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع مستمر، وسيبلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 60.37 مليار دولار أميركي في العام 2030. ووفقًا للتوقعات، ومقارنة مع العام 2025، يُمثل هذا زيادة إجمالية قدرها 12.54 مليار دولار تقريبًا. ويعكس هذا النمو اتجاها تصاعديا ثابتا'. وتابع الموقع 'يصف هذا المؤشر الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وتستند القيم إلى الناتج المحلي الإجمالي بالعملة الوطنية المحولة إلى الدولار الأميركي باستخدام أسعار الصرف السائدة في السوق (المتوسط السنوي)، ويمثل الناتج المحلي الإجمالي القيمة الإجمالية للسلع والخدمات النهائية المنتجة خلال عام واحد'. وبقياس الارتفاع المتوقع بين العامين 2025 و2030، فإن الزيادة ستكون قرابة 28.5 % في الناتج المحلي الإجمالي. تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.

الوطن

منذ 3 ساعات

• الوطن

ترامب: «القبة الذهبية» ستُبنى خلال 3 سنوات بتكلفة 175 مليار دولار

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مشروع "القبة الذهبية"، وهو نظام دفاعي متطور، سيستغرق ثلاث سنوات للانتهاء من بنائه، أي قبل انتهاء ولايته الرئاسية. وأشار ترامب إلى أن تكلفة المشروع ستبلغ حوالي 175 مليار دولار، مؤكداً أن هذا المشروع سيعزز الأمن القومي الأمريكي. ولم يقدم ترامب تفاصيل إضافية حول طبيعة النظام أو مصادر التمويل، مما أثار تساؤلات حول جدوى المشروع وتأثيره على الميزانية الفيدرالية. تفاصيل نظام الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية" نظام "القبة الذهبية" (Golden Dome) هو مبادرة دفاعية أمريكية طموحة أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب، تهدف إلى حماية الأراضي الأمريكية من التهديدات الصاروخية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية، المجنحة، والفرط صوتية. النظام مستوحى جزئياً من "القبة الحديدية" الإسرائيلية، لكنه يتجاوزها في النطاق والتكنولوجيا ليغطي كامل الولايات المتحدة. إليك أبرز التفاصيل بناءً على المعلومات المتوفرة: الغرض والتصميم: النظام عبارة عن درع صاروخي متطور متعدد الطبقات، مصمم لاعتراض الصواريخ في جميع مراحل الطيران (الإطلاق، التحليق، والهبوط). يعتمد على تقنيات متطورة تشمل أجهزة استشعار فضائية، صواريخ اعتراضية، وأشعة ليزر دقيقة، مع شبكة من الأقمار الصناعية لتأمين التفوق الدفاعي. الهدف هو مواجهة التهديدات من دول مثل كوريا الشمالية أو غيرها، بما في ذلك الصواريخ بعيدة المدى والأسلحة النووية المدارية. التكلفة والتمويل: تقدر التكلفة الإجمالية بنحو 175 مليار دولار، مع تخصيص أولي بقيمة 25 مليار دولار للمرحلة الأولى. التمويل الأولي يشمل 7.2 مليار دولار لتطوير أجهزة استشعار فضائية، 5.6 مليار دولار لصواريخ اعتراضية فضائية، و2.4 مليار دولار لتكاليف أخرى. المشروع أثار انتقادات بسبب تكلفته الباهظة وتحديات التنفيذ، حيث يُعتبر غير قابل للتنفيذ بالكامل من قبل بعض الخبراء. الجدول الزمني: أعلن ترامب أن المشروع سيستغرق ثلاث سنوات للانتهاء، أي قبل انتهاء ولايته الثانية في يناير 2029. البنتاغون وضع مسودة تصميم أولية، وعرض قادة عسكريون خيارات التطوير على البيت الأبيض. التكنولوجيا والشركات المشاركة: النظام يعتمد على شبكة أقمار صناعية مسلحة بصواريخ دقيقة وأشعة ليزر، مع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسريع الاستجابة. شركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك مرشحة بقوة للمشاركة في تطوير النظام، خاصة في الجوانب الفضائية. شركة L3Harris تعمل على توسيع قدراتها الفضائية لدعم المشروع. الانتقادات والتحديات: المشروع يواجه انتقادات حادة بسبب التكلفة العالية وصعوبة تحقيق الحماية الشاملة للمجال الجوي الأمريكي. روسيا والصين أعربتا عن مخاوفهما من أن النظام قد يزعزع التوازن الاستراتيجي العالمي. بعض الخبراء يرون أن الاعتماد على تكنولوجيا فضائية معقدة قد يواجه عقبات لوجستية وتقنية. السياق الاستراتيجي: ترامب أعلن عن المشروع في سياق تهديدات متزايدة، مثل القدرات الصاروخية لكوريا الشمالية والصين. النظام يُنظر إليه كجزء من تحديث الثالوث النووي الأمريكي، مع التركيز على الدفاع الفضائي. المعلومات حول النظام لا تزال في مرحلة مبكرة، مع تفاصيل محدودة عن الجوانب التقنية الدقيقة. المشروع أثار جدلاً واسعاً، حيث يراه البعض خطوة لتعزيز الأمن القومي، بينما يعتبره آخرون مكلفاً وغير عملي.