والدة بودريقة أمام القضاء في ملف اختفاء 600 مليون من خزنة حديد

جرى مساء اليوم الأربعاء، تقديم والدة البرلماني السابق والرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي، محمد بودريقة، أمام الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، وذلك على خلفية اتهامها بالضلوع في سرقة مبلغ مالي يقدر بـ600 مليون سنتيم من خزنة حديدية تعود لأخيها غير الشقيق المتوفى، والذي كان أيضا يشتغل قيد حياته في مجال العقار.
وأشارت المصادر إلى أن المعنية تواجه تهما لها علاقة بالتزوير والسرقة. لكنها ليست وحيدة. فقد تم تقديم سبعة أشخاص آخرين يشتبه في أن لهم صلة بهذا الملف أمام النيابة العامة، ومن هؤلاء الأشخاص موظف جماعي، إلى جانب أفراد آخرين من الأسرة ذاتها.
وتفجرت القضية بعدما تقدم أبناء أخيها المتوفى، بشكاية اتهموا فيها أقاربهم بتكوين بالسرقة، وتزوير وثائق رسمية، و إتلاف مستندات مهمة، ما أدى إلى حرمانهم من حقهم في الإرث، رغم أن بعضهم لا يزالون قاصرين. وضمن الاتهامات سرقة خزنة حديدية تحتوي على 600 مليون، وعدد من الوثائق والشيكات.
ويذكر أن بودريقة والموقوف في ألمانيا يواجه مسطرة ترحيل إلى المغاربة، وذلك تبعا لمذكرة بحث دولية صادرة في حقه على خلفية ملفات لها علاقة بقضايا عقارية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

برلمان

منذ 5 ساعات

• برلمان

البيضاء.. قاضي التحقيق يقرر متابعة بودريقة في حالة اعتقال

الخط : A- A+ إستمع للمقال قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، يومه الخميس، متابعة محمد بودريقة، الرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي، في حالة اعتقال. وكشفت مصادر إعلامية، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية، تابع بودريقة بالتهم نفسها التي وجهتها له النيابة العامة، ويتعلق الأمر بتهم إصدار شيكات بدون مؤونة، والنصب والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتوصل بغير حق لتسلم شهادة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها. ونفى محمد بودريقة، خلال أطوار التحقيق التفصيلي كل التهم المنسوبة إليه، من طرف الجهات المسؤولة. يشار إلى أن محمد بودريقة كان قد أوقف من طرف السلطات الألمانية بمطار هامبورغ يوليوز الماضي من سنة 2024، بناء على إشعار صادر عن الـ'يوروبول'، قبل أن يتم تسليمه للسلطات المغربية.

البطولة

منذ 9 ساعات

• البطولة

محكمة الاستئناف تؤيد اعتقال محمد بودريقة بتهم النصب والتزوير وإصدار شيكات بدون رصيد

أيّدت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الخميس 22 ماي الجاري، قرار قاضي التحقيق القاضي بمتابعة محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والنائب البرلماني السابق، في حالة اعتقال بالسجن المحلي عين السبع (عكاشة)، على خلفية مجموعة من التهم المرتبطة بقضايا مالية وإدارية. ويواجه بودريقة، المنعش العقاري والرئيس الأسبق لمقاطعة مرس السلطان بالدار البيضاء، تهماً تتعلق بـ"إصدار شيكات بدون مؤونة، والنصب، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتوصل بغير حق إلى شهادة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها". وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية عين السبع قد قرر في وقت سابق متابعة بودريقة في حالة اعتقال، وهو القرار الذي طعن فيه دفاعه الأسبوع الماضي، قبل أن تُدخل الغرفة الجنحية الملف للمداولة وتقرّر، بعد جلسة اليوم، تأييد قرار الاعتقال. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن بودريقة أنكر خلال التحقيقات جميع التهم المنسوبة إليه، معتبراً أن القضايا المثارة سبق أن صدر بشأنها حكم قضائي سنة 2018. ويأتي هذا التطور القضائي بعد تسليم بودريقة إلى المغرب من طرف السلطات الألمانية، التي كانت قد أوقفته بمطار هامبورغ في يوليوز من السنة الماضية، بناءً على إشعار من الشرطة الأوروبية "يوروبول" في إطار مذكرة بحث دولية، إثر شبهات تتعلق بمعاملات مالية غير قانونية على الأراضي الإسبانية. يُشار إلى أن محمد بودريقة سبق أن أُدين في حكم غيابي صادر عن المحكمة الزجرية بعين السبع بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 232.500 درهم، في قضية تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد. كما جرى تجريده من عضويته في مجلس النواب بموجب قرار للمحكمة الدستورية أواخر يناير الماضي، وتم عزله من رئاسة مقاطعة مرس السلطان عقب غيابه الطويل عن أداء مهامه.

مراكش الإخبارية

منذ 12 ساعات

• مراكش الإخبارية

متابعة بودريقة في حالة اعتقال وإحالته على المحاكمة

علمت جريدة مراكش الإخبارية أن قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء قرر، اليوم الخميس، متابعة محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والقيادي السابق في حزب التجمع الوطني للأحرار، في حالة اعتقال، مع إحالته على أنظار جلسة المحاكمة. ويواجه بودريقة عدة تهم ثقيلة، من بينها النصب، إصدار شيكات بدون رصيد، تزوير محرر عرفي واستعماله، إضافة إلى الحصول بطريقة غير قانونية على شهادة صادرة عن إدارة عمومية. وخلال آخر جلسة استماع له، نفى بودريقة جميع التهم الموجهة إليه، مؤكداً أن القضية تعود إلى سنة 2018 وتم الحسم فيها آنذاك بأحكام قضائية نهائية. كما أوضح أن الموثقة التي تقدمت بالشكاية ضده بشأن مبلغ ناهز مليار و400 مليون سنتيم، كانت قد توصلت بالمبلغ كاملاً، وسلمته تنازلاً رسمياً عبر محاميها. وكان النائب البرلماني السابق قد أُوقف بناء على مذكرة بحث دولية، جرى تنفيذها في يوليوز الماضي بمطار هامبورغ بألمانيا، ليتم ترحيله إلى المغرب، حيث تم وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة منذ 25 أبريل المنصرم. تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الإدارية كانت قد قضت بعزل بودريقة من رئاسة مجلس مقاطعة مرس السلطان، بسبب غياباته المتكررة التي كان يعزوها لتلقي العلاج في العاصمة البريطانية لندن.