سعوديون يؤسسون مجتمعًا تطوعيًا للتوعية بعلوم الأرض والجيولوجيا

استطاع مجموعة من الشاب السعودي إطلاق مبادرة وتحويلها إلى حركة معرفية تعيد للجيولوجيا حضورها في الوعي العام، عبر تأسيس "مجتمع علوم الأرض" (RGS)، عبر تنفيذ رحلات ميدانية، يطرحون فيها مقترحات بحثية ويسعون إلى جعلها حركة معرفية.
عمر المحمد، أحد مؤسسي المباردة، يقول: نقوم عبر هذا المجتمع بتأهيل الشباب السعودي المقبل على سوق العمل، وتعزيز الوعي المجتمعي، إذ بدأت الفكرة من ملاحظة الفريق بنقص المبادرات النوعية التي تربط طلاب الجيولوجيا بسوق العمل، في وقت تتجه فيه السعودية لتعظيم الاستفادة من ثرواتها المعدنية، وتُعوّل على قطاع التعدين كأحد أهم ركائز التنويع الاقتصادي ضمن رؤية 2030.
أنشطته الميدانية
وأبان المحمد: من هذا المنطلق، بدأ الفريق أولى أنشطته الميدانية تشمل رحلات تعليمية تنظيف الكهوف حول مدينة الرياض، بإشراف مختصين في السلامة الميدانية، إلى جانب إطلاق برامج بحثية في مجال علوم الأرض بالتعاون مع جهات قطاعي الربحي والخاص، وأثمرت جهود هولاء الشباب برنامج "تمكين"، الذي ساعد عددًا من الطلاب التخصص للوصول إلى فرص تدريب ميداني بالتعاون مع شركات تعدينية"، ما أثمر عن توظيف بعضهم بعد انتهاء التدريب.
الأحافير البحرية والأصداف
واستطرد المحمد حديثه: "الجميل في هذا الموضوع أن الأحافير البحرية والأصداف التي جمعناها وُجدت في منطقة الرياض. فنحن نسأل أنفسنا: كيف يمكن أن تكون هناك أحافير بحرية من محار بما في ذلك أصداف بحرية في الرياض؟".
وأضاف: "نحاول أن نثبت أن البيئة ليست مجرد توجه حكومي، إنما هنالك علاقة تربطنا مع الأرض أعمق بكثير مما نتخيل وأن أرضنا كانت منطقة استوائية، ونحن نحاول إعادة هذا الوعي ونراه واجبًا"، مستشهدًا بمقولة للبروفيسور عبدالعزيز بن لعبون، هيئة التدريس في قسم الجيولوجيا والجيوفيزياء بكلية العلوم بجامعة الملك سعود، حين قال: "كل ما حولنا جيولوجيا".
نشر الوعي
وتابع: "إذا تأملنا فعلاً، فسنجد أن الجيولوجيا تحيط بنا في كل مكان، ولا يمكن أن نصل لما نحن عليه اليوم من معرفة وفهم لطبيعة الأرض من دون هذا العلم. ومن هذا المنطلق، فإن هدفنا في "مجتمع علوم الأرض" هو نشر الوعي، وتثقيف الناس بهذا المجال، والعمل على إعداد متخصصين بأعلى مستوى ممكن".
وأشار إلى أن لدينا عقولا نيرة من الشباب المُقبلين على التعلم، لكن تحقيق أهدافنا لن يتم إلا بدعم الجهات الحكومية والجهات المعنية بهذا المجال. نحن في هذا المجتمع نعمل كفريق تطوعي نسعى بجدية لتحقيق هذه الرؤية. وبفضل الله، نمتلك فريقًا متمكنًا وقويًا، إلا أننا لا نزال ننتظر توفير الإمكانيات اللازمة لتطبيق خططنا وتحقيق رؤيتنا بإذن الله.
الأرض المستدامة
وفي السياق ذاته، نفّذ الفريق برنامجًا بحثيًا بالتعاون مع مؤسسة "مسك" التابعة للأمير محمد بن سلمان بعنوان "الأرض المستدامة"، انتهى بتقديم أكثر من ثلاثين مقترحًا علميًا، جرى تقييمها من قِبل مختصين، تمهيدًا لتطويرها وتحويلها إلى مشاريع على أرض الواقع تخدم المجال وتواكب متغيراته.
ويضم المجتمع حتى الآن نحو 1000 شخص، كما شارك الفريق في "أسبوع البيئة" من خلال عرض عينات من الأحافير والمعادن، إذ يسأل المحمد حول التحوّلات التي شهدتها المنطقة منذ أكثر من 150 مليون سنة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 41 دقائق

• عكاظ

حلواني بروفيسوراً

تابعوا عكاظ على أصدر رئيس جامعة الباحة قراراً يقضي بترقيه الدكتور محمد عبدالرحمن حلواني عضو هيئة التدريس بكلية الطب قسم الكائنات الدقيقة إلى درجة أستاذ (بروفيسور) في تخصص مكافحة العدوى، بناء على ما قدمه من خبرة أكاديمية ونتاج علمي يرقى به إلى هذه الرتبة العلمية، وهي أعلى درجة علميّة تمنحها الجامعات. حلواني تلقى التهاني والتبريكات بمناسبة حصوله على هذه الدرجة. أخبار ذات صلة

مجلة سيدتي

منذ ساعة واحدة

• مجلة سيدتي

الغطاء النباتي السعودي يزرع أكثر من 20 مليون شجرة في الرياض

يعمل مركز الغطاء النباتي السعودي على تنفيذ 40 مبادرة في منطقة الرياض بحلول عام 2100م، موزعة على 4 نطاقات رئيسة للتشجير؛ ما سيؤدي إلى زراعة نحو 1.4 مليار شجرة، وإعادة تأهيل نحو 12.8 مليون هكتارٍ من الأراضي. وأظهرت التحليلات توفر أراضٍ للمركز تقدر بـ 75 ألف هكتارٍ ضمن نطاق 10 كم من محطات المعالجة، و302 ألف هكتارٍ ضمن نطاق برنامج الاستمطار، في ظل الجهود الوطنية؛ لتعزيز الاستدامة البيئية، وتحقيق مستهدفات مبادرة "السعودية الخضراء". وأثمرت جهود التشجير التي يقودها المركز عن زراعة ما يقارب 20.3 مليون شجرة في منطقة الرياض، بالتعاون مع أكثر من 86 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، ضمن مجموعة من المشاريع والمبادرات الهادفة إلى مكافحة التصحر، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز التنوع الحيوي في المنطقة. زراعة 2 مليون شجرة ويسهم 13 مشروعًا تشجيريًا في منطقة الرياض ، في زراعة نحو 2 مليون شجرة و181,300 شجيرة، ضمن خطة متكاملة تعتمد على الدراسات البيئية والمسوحات الميدانية؛ لتحديد أنسب المواقع ل لتشجير ضمن النطاقات البيئية، والزراعية، والحضرية، والمواصلات، بما يعزز من الغطاء النباتي ويحقق مستهدفات الاستدامة. وتأتي هذه الجهود في سياق الدور المحوري الذي يقوم به المركز في حماية الغطاء النباتي وتنميته، من خلال تنفيذ مشاريع لإعادة التأهيل، والمراقبة البيئية، ومكافحة الاحتطاب، والإشراف على استثمار المراعي والمتنزهات، بما يحقق التوازن البيئي، ويسهم في تحسين جودة الحياة، مستندًا في خطته التنموية إلى مبادئ أساسية لضمان استدامة عمليات التشجير، مثل: حماية الغطاء النباتي القائم، واستخدام الموارد المائية المتجددة، واعتماد الأنواع النباتية المحلية، والحفاظ على التوازن البيئي، وتوظيف النماذج الجغرافية المناسبة، وإشراك أصحاب المصلحة والمجتمعات المحلية. تابعوا المزيد: نبذة عن مركز الغطاء النباتي يُذكر أن مركز الغطاء النباتي يهدف إلى تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها، وتأهيل المتدهور منها، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة قطع الأشجار، إضافة إلى الإشراف على إدارة المراعي، وحوكمة الرعي، وحماية الغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، كما يدعم عبر مشروعاته المتنوعة جهود مكافحة التغيُّر المناخي، وتخفيض الانبعاثات الكربونية عالميًّا، مما يعزز التنمية "البيئية والاقتصادية" المستدامة؛ تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، ودعمًا لجودة الحياة للأجيال الحالية والمقبلة. يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على منصة إكس

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

السعودية ثانيةً بين مجموعة «العشرين» في تطور تنظيمات الاتصالات والتقنية

حققت السعودية إنجازاً استثنائياً جديداً بحصولها على المركز الثاني على دول مجموعة العشرين في مؤشر تطور تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية (ICT Regulatory Tracker) الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2024. ويأتي هذا الإنجاز تأكيداً على مدى تقدم تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية في المملكة وتعزيز الابتكار التنظيمي، وإرساء بنية تحتية رقمية متطورة، وتطبيق أدوات تنظيمية فعالة لسوق الاتصالات والتقنية، بالإضافة إلى التزامها بتوفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة للاستثمار ونمو الاقتصاد الرقمي مما يعزز من مكانة البلاد بوصفها قوة تنظيمية رائدة على المستوى الدولي. كما أوضحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أن المؤشر يهدف إلى دعم صناع القرار والهيئات التنظيمية في مواكبة تطورات هذا القطاع الحيوي، حيث يقيس تطور البيئة التنظيمية لقطاع الاتصالات والتقنية في 194 دولة حول العالم ويرتكز على 50 معياراً موزعة على أربعة محاور رئيسية؛ هي: استقلالية الجهة التنظيمية، والصلاحيات التنظيمية، والإطار التنظيمي، وإطار المنافسة في القطاع. ويعد هذا الإنجاز امتداداً لعدد من النجاحات الدولية التي حققتها المملكة في قطاع الاتصالات والتقنية، حيث واصلت تعزيز مكانتها العالمية من خلال تحقيقها أعلى التصنيفات والمراكز المتقدمة، إذ حافظت على المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية عام 2024 لعاميين متتاليين. إضافة لتحقيقها المركز الثاني ضمن مجموعة العشرين في مؤشر البنية التحتية للاتصالات (TII) الصادر عن الأمم المتحدة. وفي المقابل، أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، الثلاثاء، حصول السعودية على «دولة العام» والمرتبة الأولى عالمياً في نمو منظومة الشركات التقنية الناشئة، وأن العاصمة الرياض الأسرع نمواً بين المدن العالمية، ضمن مؤشر «ستارت أب بلينك». وجاءت المملكة الأولى في تقنيات الرعاية الصحية، والثانية في تقنيات التأمين والاستثمار، وفي المرتبة الثانية أيضاً في تطبيقات التوصيل والخدمات اللوجيستية. وحصلت المملكة في المؤشر على المرتبة الثالثة في المدفوعات الرقمية، والخامسة في الألعاب الإلكترونية، إلى جانب تحقيقها المركز السابع عالمياً في تقنيات التعليم. وكانت الرياض أعلى معدل نمو عالمياً في منظومة الابتكار وريادة الأعمال، وجاءت في المرتبة الأولى في تقنيات النانو، وكذلك تقنيات النقل، وثانياً في تقنيات التمويل. يذكر أن الحكومة السعودية تسعى ضمن رؤية استراتيجية إلى تعظيم الأثر الاقتصادي للتقنية، حيث يساهم الاقتصاد الرقمي بأكثر من 495 مليار ريال (132 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 15 في المائة، فيما يتجاوز حجم سوق الاتصالات وتقنية المعلومات 180 مليار ريال (48 مليار دولار) في عام 2024، وخلقت أكثر من 381 ألف وظيفة نوعية في قطاع التقنية. وشكّل تمكين المرأة أحد أبرز ملامح هذا التحول، حيث ارتفعت نسبة مشاركتها في القطاع من 7 في المائة عام 2018 إلى 35 في المائة اليوم، وهي الأعلى على مستوى المنطقة، متفوقة على متوسطات دول مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي، وفي مجال الحكومة الرقمية، كانت الرابعة عالمياً في مؤشر الخدمات الرقمية، والثانية ضمن دول مجموعة العشرين، والأولى إقليميّاً.