قريبا.. مصنع لسيارات Great Wall في عين الدفلى
أجرى عيسى عزيز بوراس والي ولاية عين الدفلى السبت مباحثات مع وفدا عن الشركة الصينية للسيارات Motors Great Wall.
وحسب بيان مصالح الولاية وفد الشركة الصينية للسيارات Motors Great Wall كان مرفوقا بالشريك الجزائري SARL GWMA فرع مجمع سيفيتال.
كما حضر اللقاء رئيس الديوان، مدير الصناعة، مدير التجارة، مدير الوكالة الولائية للتشغيل.
وخلال اللقاء تم التطرق إلى تجسيد مشروع إطلاق مركب إنتاج السيارات على مستوى المركز التجاري السابق التابع لمجمع سيفيتال الكائن ببلدية عين الدفلى.
وبالمناسبة أعرب ممثلي Motors Great Wall أن إختيار تجسيد هذا المشروع بولاية عين الدفلى لما لها من مقومات ومؤهلات.
كما ان الولاية تعتبر نقطة عبور هامة تتوسط الجهة الغربية والوسطى للبلاد وكذا توفرها على شبكة طرق مميزة على غرار الطريق السيار شرق-غرب، مما جعلها منطقة جذابة لإحتضان هذا المشروع .
من جهته أكد الوالي ان مصالح الولاية بمختلف هيئاتها ومؤسساتها ستوفر كل الدعم والتسهيلات والمرافقة لإنجاح هذا المشروع.
وسيساهم هذا المشروع في خلق الثروة واستحداث مناصب عمل جديدة وخلق حركية إقتصادية بالولاية .
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جزايرس
منذ 5 أيام
- جزايرس
والي تندوف يشهر سيف العقاب ضد مقاولات الإنجاز
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وأمام هذا الوضع، أشهر والي الولاية، سيف الحجاج، في وجه هذه الممارسات التي تتنافى مع العمل النزيه، وأعطى تعليمات صارمة في معاقبة المقاولات التي تغش في الإنجاز ووضعها في القائمة السوداء، نظير عدم امتثالها لمعايير الإنجاز وقيامها بالغش وعدم الاتقان، مؤكدا على ضرورة إنجاز المشاريع التي خصصت لها مبالغ ضخمة ضمن البرنامج التكميلي.وقال الوالي في هذا الصدد:« أنه يجب أن تكون عمليات الإنجاز صالحة ووفق المعايير المعمول بها، ليستفيد منها المواطن الذي ينتظرها بفارغ الصبر، لاسيما وأنها موجهة لتحسين إطاره المعيشي...". وأمر مصالحه التقنية، بعدم التعامل مع مثل تلك المقاولات، وطالب بفسخ التعاقد معها واختيار مقاولات أخرى "تخاف الله ولا تغش"- على حد تعبيره-. وختم حديثه بنرفزة حادة مضيفا "من غشنا فليس منا.في جولة قادت "المساء" لأسواق تندوفوفرة غير مسبوقة في المواد الأكثر استهلاكالاحظت "المساء"، عبر جولة قادتها لبعض محلات بيع المواد الغذائية، ببعض أحياء مدينة تندوف، وفرة غير مسبوقة للمواد الغذائية الأكثر استهلاكا، كالدقيق وزيت المائدة، اللذين أصبحا متوفرين في كل حين للمواطن.وحدثنا أحد تجار الجملة والتجزئة، أن مادة الفرينة متوفرة بشكل كبير، حيث بلغ سعر الكيس بوزن 25 كلغ للنوعية الممتازة 700 دج، في حين يقدر كيس 10 كلغ 600 دج للنوعية الممتازة، أما مادة السميد فبلغ سعرها 500 دج، والزيت 650 دج، والقهوة 250 دج للعلبة. وأخبرنا هذا التاجر، بأن الإقبال كبير من قبل المواطنين القادمين من مختلف المناطق والأحياء بالمدينة، مشيرا، إلى أنه يتم جلب المواد الغذائية إلى تندوف من الشمال، وأحيانا من موريتانيا، وهذا رغم التكاليف المالية المرتفعة، الخاصة بالنقل، وبعد المسافات، حيث تلقى إقبالا كبيرا من قبل مواطني المنطقة. كما يتم جلب الأسماك هي الأخرى من الشمال، وفي بعض الأحيان من موريتانيا كذلك، حيث تلقى هي الأخرى إقبالا كبيرا من قبل السكان، الذين يفضلون اقتناء حوت موريتانيا لإعداد أطباق تقليدية بالأرز تسمى "مارو حوت". ويعرف سوق المواشي هو الآخر، هذه الأيام، حركة غير عادية للمواطنين الراغبين في اقتناء أضاحي العيد، حيث تتراوح أسعار الخرفان بين 30 ألف دج فما فوق، وتبقى الأنظار متجهة صوب ما يأتي من أغنام من خارج الولاية، لعلها تكون في متناول المواطنين البسطاء.
جزايرس
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- جزايرس
600 مليار لمشاريع تحسين الإطار المعيشي للمواطن
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وقد تم توزيع هذا الغلاف المالي، على شقين رئيسيين، الأول قدره 270 مليار سنتيم موجه لبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والثاني بقيمة 330 مليار سنتيم، في إطار صندوق التضامن للجماعات المحلية. وقد استفادت منه 47 بلدية عبر الولاية، بعد استيفائها كل الإجراءات الإدارية المرتبطة بتسجيل وإنجاز المشاريع.ويشمل البرنامج التنموي، 279 مشروع يغطي قطاعات حيوية مثل التربية، الصحة، المياه، الطرق، التهيئة الحضرية والطاقة. ومن شأن هذه المشاريع، أن تحدث تحسنا نوعيا في حياة المواطنين، من خلال توفير الخدمات الأساسية والبنى التحتية تلبي تطلعات السكان، خاصة في المناطق النائية.وخلال زياراته الميدانية اليومية، سواء الفجائية أو المعلنة للبلديات، لا يتوانى والي معسكر، في التشديد على ضرورة التسريع في تنفيذ المشاريع، واستغلال التمويلات المرصودة في الآجال المحددة، مشددا على أن هذه المشاريع، تمثل أولوية قصوى لتحسين الإطار المعيشي للمواطن.وفي سياق متصل، كشف المسؤول التنفيذي الأول على ولاية معسكر، عن حاجة الولاية إلى تمويل إضافي بنفس القيمة، أي 600 مليار سنتيم، لتعميم الربط بالغاز الطبيعي، نظرا لأن نسبة التغطية الحالية لا تتجاوز 62 بالمائة، وهي نسبة أقل بكثير من المعدل الوطني. داعيا مختلف الهيئات المعنية بهذا الملف، على غرار مؤسسة "سونلغاز"، ومديرية الطاقة، إلى تحيين الإحصائيات المتعلقة بالمناطق والأحياء غير الموصولة بالغاز، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. ومن جهة أخرى، أشار الوالي إلى أهمية عدد من المشاريع الكبرى ذات التسيير المركزي، على غرار مشروع الطريق السريع الرابط بين معسكر والطريق السيار "شرق-غرب"، والذي ينتظر استلام الشطر الرابط بين محور الدوران ببلدية حسين والطريق السيار، على مسافة 15 كيلومترا قريبا، فيما يتطلب استكمال الجزء الرابط بين حسين ومعسكر إعادة تقييم مالي. كما أعلن المسؤول التنفيذي، عن تقدم الإجراءات بخصوص مشروع المسجد القطب، حيث تم اختيار المقاولة المكلفة باستكماله، إضافة إلى مشاريع استراتيجية لتخزين الحبوب عبر مخازن وصومعة مليونية، وأخرى لتحسين توزيع المياه، من بينها جر مياه "الماو" نحو مدينة تيغنيف.
البلاد الجزائرية
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- البلاد الجزائرية
الشروع في بيع الأضاحي المُستوردة بداية من 4 ماي
حدّد والي النعامة لوناس بوزقزة ، تاريخ 4 ماي ، موعدا لإنطلاق عملية بيع رؤوس الأغنام الحية المُستوردة بسعر 40 ألف دينار جزائري الموجهة لعيد الأضحى المنتظر في بداية شهر جوان القادم . وكشف الوالي في إجتماع موسّع في إطار ضبط الترتيبات المتعلقة بتجميع وتوزيع وبيع الأضاحي المُستوردة، بحضور أعضاء اللجنة الأمنية و النائب العام لدى مجلس قضاء النعامة وكذا المديرين التتفيذيين المعنيين بهذا الملف ، عن تخصيص نقطتين كفضاءات لتجميع وبيع رؤوس الأغنام القادمة من الخارج بتراب الولاية ، حيث من المبرمج الإنطلاق في عملية بيع الأضاحي يوم الأحد القادم المصادف لتاريخ 4 ماي ، على أن يتمّ تخصيص عِدّة نقاط بيع أخرى تخص الماشية المحلية وذلك بغرض تنويع العروض الموجهة لفائدة المواطنين . في سياق متصل بعملية التحضير لبيع الأضاحي المُستوردة ، كشفت سلطات ولاية بومرداس عن الشروع في بيع الأضاحي بداية شهر ماي المقبل، على أن تتواصل العملية إلى غاية نفاذ الكمية المخصصة للولاية . و ذكرت الوالي فوزية نعامة ، أنّ الأغنام المُستوردة تباع حية و أن تكون موجهة للأضحية و قد حدّد سعر الأضحية بــ 40000.00 د.ج ، و يستحسن دفع ثمن الأضحية بشكل إلكتروني (T.P.E) و أن التسليم سيكون فوري لكل مقتنيها. وأعلن وزير الفلاحة و التنمية الريفية في إجتماع سابق مع أعضاء اللجنة متعدّدة القطاعات المُكلفة بمتابعة وتأطير عملية استيراد توزيع وبيع الأضاحي على مستوى الوطن ، أنّ تحويل الأضاحي من مواقع الحجر الصحي ، سيكون تدريجياً بداية من الأسبوع القادم إلى مناطق تجمع جهوية لتسهيل عملية توزيعها على الولايات وبيعها طيلة شهر ماي ، على أن يقوم بنك التنمية الفلاحية والريفية " بدر " بتزويد نقاط البيع بمحولات الدفع الألكتروني TPE بالنسبة لمالكي البطاقات المغناطيسية ، كما ستتكفّل مصالح البريد بوضع مكاتب بريد متنقلة لتسهيل عملية اقتناء الأضحية للمواطنين .
