محافظ أسيوط يؤكد استمرار متابعة منافذ بيع اللحوم بأسعار مخفضة

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البدارى برئاسة عبد الرؤوف النمر رئيس المركز تابعت منافذ بيع اللحوم البلدي بأسعار مخفضة ضمن مبادرة "تخفيف الأعباء عن المواطنين" وذلك في إطار جهود المحافظة المكثفة للحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة تحقيقاً للصالح العام. مشيراً إلى بيع اللحوم البلدي بسعر الكيلو ٢٩٠ جنيها أقل عن مثيلاتها بالأسواق لتوفير احتياجات ومتطلبات المواطنين بالمركز وذلك لتصدي لمحاولات ضعاف النفوس من بعض التجار والمتلاعبين بأسعار السلع وتخفيفاً عن كاهلهم.
كان محافظ أسيوط قد أعلن عن خطوط ساخنة لاستقبال أية بلاغات على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.
Previous Next

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ يوم واحد

• الدستور

بأسعار مخفضة.. حكاية كيلو اللحمة بـ 270 جنيهًا في سوق الجمعة (بث مباشر)

أثار أحد البائعين جدلًا واسعًا بسوق الجمعة بمنطقة السيدة عائشة بالقاهرة، والذي أعلن عن بيع كيلو اللحم الحمراء بـ270 جنيها بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك. وتعرض "الدستور" في بث مباشر، حكاية كيلو اللحمة بـ 270 جنيهًا في سوق الجمعة، ولمزيد من التفاصيل يمكنكم مشاهدة الفيديو التالي:

بوابة الأهرام

منذ يوم واحد

• بوابة الأهرام

حملات مرورية تسفر عن237 مخالفة على الطرق فى الغربية

الغربية- محمد مبروك حررت إدارة مرور الغربية، 237 مخالفة متنوعة، في حملة على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتم مصادرة مركبات ودراجات مخالفة. موضوعات مقترحة تلقى اللواء أيمن عبدالحميد مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية برصد وضبط 273 مخالفة شملت،السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص. كما تضمنت نتائج الحملة، تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 62 ألفا و300 جنيها غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

بوابة الأهرام

منذ 2 أيام

• بوابة الأهرام

جريمة التأثير على العدالة

البداية بمقطع فيديو يرصد واقعة ما، سرعان ما ينتشر تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي. يتبارى الجميع، من متابعى التريند، فى تحليل الواقعة، وتوجيه الاتهامات، ويظن البعض أن تلك الحالة تنجح فى التأثير على أحكام القضاء، ليفاجأ الجميع بصدور أحكام بعيدا تماما عن توقعاتهم. المستشار سعد خليل، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أوضح أنه إذا كان القضاء لا يثنيه عن الحكم بالحق غاية ولا تمنعه عن تقريره أى ضغوط، إلا أن المحاكمات الشعبية التى تجرى على وسائل التواصل الاجتماعي، وتوجيه الرأى العام فيها لحكم أو رأى معين فى قضية منظورة أمام القضاء أو جهات التحقيق، تشكل خطورة شديدة على سير العدالة وتزعزع الثقة فى القضاء، وقد نص الدستور، فى مادته رقم 94 على أن «استقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات». المستشار سعد خليل كما جرمت المادة 187 من قانون العقوبات، محاولة التأثير على العدالة حتى ولو لم تتحقق غايته، فنصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحداهما، كل من نشر أمورا من شأنها التأثير فى القضاة المنوط بهم الفصل فى الدعوى أو رجال القضاء والنيابة المكلفين بالتحقيق، أو التأثير على الشهود فى تلك الدعوى أو التحقيق أو التأثير فى الرأى العام لمصلحة طرف أو ضده، ويعاقب بذات العقوبة كل من نشر تحقيقا جنائيا قائما إذا كانت سلطة التحقيق قررت إجراءه فى غيبة الخصوم، أو حظرت النشر فيه وفقا لنص المادة 193 عقوبات، ويعاقب بذات العقوبات إذا أخل النشر بمقام القاضى أو هيبة المحكمة على نحو ما تقضى به نص المادة 186 عقوبات. فالقاضى لا يحكم بالمشاعر والأهواء، وإنما يحكم وفق الوقائع والمستندات والأدلة المطروحة عليه. ويشير المستشار سعد خليل إلى أن قانون العقوبات نص على الحبس مدة لا تجاوز سنة، وبذات الغرامة، كل من نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى فى المداولات السرية بالمحاكم ما جرى فى الجلسات العلنية بالمحاكم على نحو ما ورد بالمادة 191، وتتعدد العقوبات بتعدد الجرائم والأفعال، ولا يعفى الجانى من العقاب فى حالة ادعائه بأنه أعاد نشر ما تم تداوله، وذلك على نحو ما تقضى به المادة 197 عقوبات. كما نصت المادة 102 مكرر على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. ويطالب نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بتشديد العقوبات المقررة لجرائم التأثير على العدالة، خاصة التى تقع على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وتجريم محاولات زعزعة الثقة فى القضاء كجريمة مستقلة لخطورة ذلك على أمن المجتمع. وأخيراً، سيظل القضاء دوما فخر هذه الأمة، وحصن العدالة، وميزان الإنصاف.