
حلقات أغنام مزورة بـ 50 درهماً تورط أفراد شبكة إجرامية بالجديدة
زنقة 20 | متابعة
تفاعلت أجهزة أمنية بإقليمي الجديدة وسيدي بنور، مع إخباريات تفضح نشاط شبكة متخصصة في تزوير الخواتم البلاستيكية الخاصة بالأغنام، وبيعها مقابل 50 درهما لمربي المواشي، للتحايل على مسيري مسالخ المنطقة، بالادعاء أن الأغنام خضعت للفحص البيطري واللقاح الخاص بالحمى القلاعية.
وحسب يومية الصباح، فإن تقارير أمنية أنجزت في الموضوع، رفعت إلى مسؤولين كبار، تفضح هذه التلاعبات التي تشكل خطرا كبيرا على صحة المغاربة، كما تواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها للتأكد من أن تلك الخواتم سليمة، وتحديد الجهات التي تسلمها إلى أفراد الشبكة، ومعروفة إن كانت مزورة، وتحديد المكان الذي تم فيه التزوير ومداهمته.
وظهر أفراد الشبكة، بشكل مفاجئ، أمام أبرز مسالخ منطقة دكالة، وعرضوا على كل من يرغب في ذبح أغنامه خواتم بلاستيكية مقابل 50 درهما للخاتم، دون حاجة إلى عرضها على بيطري لفحصها، ما مكن 'الشناقة' وأفراد الشبكة من تحقيق أرباح مالية كبيرة يوميا، بحكم أن عدد الأغنام التي تذبح يوميا بمنطقة دكالة يتجاوز المئات من الرؤوس، سيما بعد أن اقتنع مربو المواشي بسلك الطريق المختصر، رغم عدم قانونيته، بسبب الإجراءات المعقدة، منها إحضار البيطري، وفحص كل الأغنام وتلقيحها.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


مراكش الآن
منذ يوم واحد
- مراكش الآن
التهريب الدولي.. تفاصيل اعتقال 6 'بزناسة' وحجز 107 رزمة من الشيرا وخمس سيارات وشاحنتين
تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي للزمامرة، بتنسيق مع سرية سيدي بنور من إحباط محاولة كبرى للتهريب الدولي للمخدرات العابرة للحدود. وأسفرت العملية عن حجز خمس سيارات خفيفة وشاحنتين، من الحجم الكبير، وإيقاف ستة أشخاص يشتبه في تورطهم ضمن شبكة متخصصة في تهريب مخدر الشيرا. ومكنت التحقيقات الأولية من ضبط 107 رزم محملة بكميات من المخدرات، كانت موجهة نحو وجهة مجهولة. وتندرج هذه العملية الاستباقية في إطار إستراتيجية أمنية محكمة تنهجها القيادة الجهوية للدرك بالجديدة، ترتكز على تقاطع المعطيات الميدانية بالمعلومات الاستخباراتية الدقيقة، التي تم جمعها من خلال تقنيات التتبع والمراقبة عبر شبكة الاتصال الهاتفي، ما مكن من تفكيك الشبكة قبل تنفيذ مخططها. وتؤكد العملية، مرة أخرى، يقظة عناصر الدرك بالجديدة وسيدي بنور، ونجاعة التنسيق الأمني الذي يشرف عليه مسؤولو المراكز الترابية، في إطار الحرب المتواصلة ضد شبكات التهريب العابر للحدود،تحت إشراف القائد الجهوي، الكولونيل محمد فارس. وتأتي العملية الأمنية، غداة تعزيز مراقبة السواحل بإقليمي الجديدة وسيدي بنور، عبر تكثيف دوريات ليلية راجلة، وأخرى متحركة، موازاة مع تقلب الظروف المناخية، التي تعد حجرعثرة أمام شبكات تهريب المخدرات في اتجاه الضفة الأخرى. وتابعت يومية 'الصباح'، قامت فرق تابعة للقيادة الجهوية للدرك بالجديدة، بما فيها فرق الكلاب البوليسية المدربة، والفرقة التقنية للأبحاث القضائية، بحملات تمشيطية، والاستعانة بطائرات بدون طيار 'الدرون'، لمسح الأماكن التي عثر بها على كميات مهمة من مخدر الشيرا، ولم تستبعد المصادر نفسها أن تكون الشبكة، التي اتخذت من المنطقة قاعدة خلفية لعملياتها في تهريب المخدرات، مازالت تواصل أنشطتها المشبوهة بالمنطقة عبر قوارب صيد تقليدية، وأنها هي نفسها التي تشرف على العملية رغم أن بعض رؤوسها توجد في السجن. بعض أفراد شبكات تهريب المخدرات التي تنشط في المنطقة، سبق أن صدرت في حقهم مذكرات بحث على الصعيد الوطني من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء والمركز القضائي والفصيلة القضائية للدرك بالجديدة


الجريدة 24
منذ 2 أيام
- الجريدة 24
فوضى "حراس السيارات" تصل قبة البرلمان
وصلت فوضى حراس السيارة إلى البرلمان، إذ تعالت أصوات تطالب بتدخل وزارة الداخلية لوقف هذه الفوضى. وراسلت لطيفة الشريف، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وزير الداخلية، عبد الوفي لفتيت، تطالبه بتوضيح قانونية وشرعية التراخيص الممنوحة لمزاولي هذه المهنة، كما فعلت عمدة الدار البيضاء مؤخرا. ونبهت البرلمانية إلى أن المواطنين يتعرضون يوميا لما سمته "الابتزاز" في الفضاءات العمومية كلما ركنوا سياراتهم لقضاء أغراضهم وأحيانا حتى بالقرب منازلهم. وأشارت البرلمانية في المراسلة إلى أن العاصمة الاقتصادية، كنموذج، تشهد ضغطا متزايدا على مستوى استعمال الفضاءات العمومية، خاصة فيما يتعلق بمواقف السيارات، معتبرة أن هذه الفضاءات تحولت إلى مصدر توتر دائم بسبب "إتاوات تفرض بشكل عشوائي" من قبل بعض الحراس، حتى في أماكن يُفترض أن تكون مجانية أو تخضع لتنظيم الجماعة الحضرية. وانتقدت الشريف قرار مجلس المدينة القاضي بمنح تراخيص لحراس السيارات، معتبرة أن هذا الإجراء أثار استياء واسعاً لدى المواطنين الذين يدفعون بالفعل عدة ضرائب ورسوم، من بينها الضريبة السنوية على السيارات والرسوم الجماعية التي يفترض أن تغطي تنظيم السير وتهيئة فضاءات الوقوف. وأكدت أن استمرار فرض رسوم غير قانونية من طرف الحراس يمثل "ازدواجا ضريبيا غير مبرر"، مطالبة بتوضيحات حول مدى عدالة هذا الوضع، ومدى قانونية استمرار العمل به. وساءلت النائبة الوزير عن التدابير التي تنوي الوزارة اتخاذها لتنظيم المهنة، وضمان مجانية الخدمة، فضلا عن الوسائل الرقابية الكفيلة بوضع حد للفوضى التي يعرفها القطاع، والتي باتت تمس بشكل مباشر ثقة المواطنين في دور الجماعات والمؤسسات المكلفة بتدبير الشأن المحلي. ويأتي هذا التحرك البرلماني في وقت تتزايد فيه شكاوى سكان البيضاء من تنامي ظاهرة "الحراس العشوائيين"، الذين يسيطرون على الأرصفة والشوارع بشكل غير منظم، وسط مطالب شعبية متكررة بتقنين المهنة أو إلغائها تماماً في الأماكن العمومية غير المؤدى عنها. مواطنون تحت التهديد وتتزايد حدة التوتر بين الموتطنين وحراس السيارات في فصل الصيف، لاسيما في المدن الشاطئية، إذ تتحول ظاهرة "حراس السيارات" إلى صداع حقيقي يؤرق المواطنين والسياح على حد سواء. فبين غياب التأطير القانوني وانتشار العشوائية، يفرض هؤلاء الحراس، في كثير من الأحيان، "إتاوات" تتجاوز بكثير المبالغ المعقولة، تحت التهديد الضمني بإلحاق الضرر بالمركبات في حال الرفض أو الامتناع عن الدفع. وسبق أن أثيرت ضجة خلال فترة الصيف الأخيرة بخصوص الاسعار التي يطلبها "الحراس" لأصحاب العربات عندما يركنوننها في أمكان قريبة من الشاطئ، كما هو الحال بعين الذياب، والكورنيش، وشاطئ النخيل بالدار البيضاء أو شاطء الأوداية بالرباط أو بكنجة وأكادير في عدة أمكان وأحياء، إذ يصل المبلغ المفروض إلى 30 درهما لوقوف قصير لا يتجاوز الساعة أو الساعتين، وبعض الحراس لا يتورعون عن المطالبة بـ50 درهما في أوقات الذروة، خاصة في المواقف القريبة من المطاعم والمسابح.


ألتبريس
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- ألتبريس
52ألف و 143 مخالفة في ميدان السير والجولان خلال أسبوع بالمدن
لقي 27 شخصا مصرعهم، وأصيب 2771 آخرون بجروح، إصابات 93 منهم بليغة، في 2024 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 5 إلى 11 ماي الجاري. وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة 'قف'، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب. وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، سجل المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 52 ألفا و 143 مخالفة، وإنجاز 7 آلاف و740 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 44 ألفا و403 غرامات صلحية، فيما بلغ المبلغ المتحصل عليه 9 ملايين و676 ألفا و675 درهما. وأشار البلاغ إلى أن عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي بلغ 5 آلاف و83 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7 آلاف و 740 وثيقة، فيما بلغ عدد المركبات التي خضعت للتوقيف 676 مركبة. متابعات.