الأمازون تسجل أدنى نسبة لإزالة الغابات منذ 9 أعوام

انخفض معدل إزالة الغابات في الأمازون البرازيلية بنسبة 30.6 في المئة خلال عام بين أغسطس (آب) 2023 ويوليو (تموز) 2024، في تطور يشار إلى أنه نجاح للرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي وعد بمكافحة هذه الظاهرة "بحزم".
ورحب المدافعون عن البيئة بهذا الانخفاض لكنهم أكدوا أن الوقف النهائي لإزالة الغابات لا يزال بعيداً، وأن جهود إعادة التشجير ضرورية أيضاً.
سهل السافانا
وبحسب المعهد الوطني البرازيلي للأبحاث الفضائية (Inpe) أزيلت مساحة 6288 كيلومتراً مربعاً من الأشجار خلال هذه الأعوام الـ12. وأشار مدير المعهد غيلفان أوليفييرا إلى أن هذه "الأرقام أدنى نسبة لإزالة الغابات تسجل خلال الأعوام التسعة الماضية".
وعدَّ أوليفييرا أن سياسة حكومة لولا في مكافحة إزالة الغابات جنبت إزالة 7900 كيلومتر مربع من الغابات الاستوائية.
وإلى الجنوب انخفض معدل استغلال سيرادو، سهل السافانا الأكثر غنى بالتنوع البيولوجي في العالم، بنسبة 25.7 في المئة، مع خسارة غطاء نباتي يعادل 8174 كيلومتراً مربعاً بحسب المصدر نفسه، وهو الرقم الأدنى منذ عام 2019.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
يعود تدمير الأمازون وسيرادو بصورة رئيسة إلى أعمال المزارعين الراغبين في زيادة مساحة أراضيهم لزراعة المحاصيل وتربية المواشي، وهما نشاطان كان جايير بولسونارو يشجع باستمرار تطويرهما.
ورحبت وزيرة البيئة البرازيلية مارينا سيلفا بـ"الانخفاض الكبير" في معدل إزالة الغابات في هاتين المنطقتين، في حين تستضيف بلادها مؤتمر الأمم المتحدة في شأن تغير المناخ (كوب 30) العام المقبل في بيليم.
ورأت المديرة التنفيذية للصندوق العالمي للطبيعة في البرازيل ماريانا نابوليتانو أن الانخفاض في معدل إزالة الغابات "أنباء جيدة" لكن يجب الحفاظ عليه وتسريعه، نظراً إلى الظواهر المناخية المتطرفة التي ضربت البرازيل أخيراً.
وقالت في بيان "علينا إعادة تشجير جزء مما تمت إزالته خلال العقود الأخيرة، خصوصاً في الأمازون التي تقترب من نقطة اللا عودة، وتخسر قدرتها على التجدد".
دبلوماسية المناخ
ولأكبر غابة استوائية في العالم أهمية رئيسة في ما يخص المناخ من خلال امتصاص كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون.
ومع إعادة انتخاب دونالد ترمب أمس الأربعاء، وهو ما ينذر بانسحاب الولايات المتحدة من دبلوماسية المناخ، تمثل هذه "الأرقام انتصاراً للبرازيل وفوزاً للولا" خلال وقت "تؤشر نتيجة الانتخابات الأميركية" إلى "فشل في الإدارة المتعددة الأطراف للمناخ"، بحسب مجموعة "كلايمت أوبسيرفاتوري".
وأصبح لولا دا سيلفا رئيساً للبرازيل للمرة الثالثة وتولى منصبه خلال يناير (كانون الثاني) 2023، مؤكداً أن حماية الغابات إحدى أولوياته.
وتعهد خفض معدل إزالة الغابات في البرازيل إلى الصفر بحلول عام 2030 من خلال اعتماد سياسات بيئية معاكسة لسياسات سلفه اليميني المتطرف جايير بولسونارو (2022-2019).
وفي ظل حكومة بولسونارو ارتفع متوسط إزالة الغابات السنوية داخل منطقة الأمازون البرازيلية بنسبة 75.5 في المئة مقارنة بالعقد السابق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ 4 ساعات

• سعورس

تقويم التعليم الأخضر وفق المهارات الخضراء

ظهر الاتجاه إلى التعليم الأخضر جليًا في عام 2022م والذى أقرته الأمم المتحدة في مؤتمرها الخاص بالتحول في التعليم ويهدف إلى دمج مبادئ الاستدامة البيئية في التعليم، وتنمية الوعي البيئي لدى الطلاب من خلال المناهج الدراسية والأنشطة التعليمية. ويركز هذا النوع من التعليم على تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة لحماية البيئة والمحافظة عليها من خلال اتخاذ قرارات مسؤولة وتعزز الحوار والنقاش حول التنمية المستدامة. وبالتالي كان من الضروري في ظل هذه التحولات العالمية في التعليم إعادة بناء استراتيجيات التقويم التي يمكن تطبيقها في سياق التعليم الأخضر لتعزيز التعلم البيئي المستدام، حيث أصدرت منظمة اليونسكو في منتصف عام 2024 دليل «تخضير المناهج» ودليل «معايير اليونسكو لجودة المدارس الخضراء»، وكذلك أصدر مكتب التربية لدول الخليج العربي في بداية عام 2025 «الدليل المرجعي للمدارس الخضراء» كل هذه الجهود العلمية تعد مؤشرًا واضحًا على المضي لتحقيق التحول المنشود في الأنظمة التعليمية على المستوى الدولي وإحداث تغير جذري في فهم وإعادة صياغة مفهوم التعليم الأخضر، فالتعليم الأخضر يركز على تطوير معارف ومهارات وسلوكيات الطلبة فيما يتعلق بالتحديات البيئية، مما يستدعي تبني استراتيجيات تقويمية تلائم هذا التوجه التعليمي. فتقويم التعليم الأخضر لا يتطلب استراتيجيات تقويم المعرفة النظرية والممارسات العلمية فقط بل أيضًا تقيس مدى تطبيق الطلبة لمبادئ الاستدامة في حياتهم اليومية وتأثيرهم على المجتمع والأسرة وتفاعلهم مع القضايا البيئية. وإكسابهم بما يسمى المهارات الخضراء والتي تقوم على إكساب المعارف والقدرات والقيم والمواقف اللازمة لتطوير ودعم مجتمع مستدام. وتعد المهارات الخضراء ضرورية لتكييف العمليات والخدمات والمنتجات لتتوافق مع التغيرات المناخية والاحتياجات البيئية. وبعبارة أخرى، هذه المهارات باتت تمكننا من مواجهة التحديات البيئية وتحقيق الاستدامة وفهم فقدان التنوع البيولوجي، وأضرار التلوث، وآليات دفع النمو الاقتصادي الأخضر وتعزيز الابتكار وتحسين جودة الحياة.

الوطن

منذ 5 ساعات

• الوطن

تقويم التعليم الأخضر وفق المهارات الخضراء

يشهد العالم مخاطر عديدة في ظل قضايا البيئة وأزمة المناخ تعتبر قضايا البيئة كالتغير المناخي والحفاظ على التنوع الحيوي من القضايا العالمية التي أكدت على مواجهتها وإيجاد الحلول للتغلب عليها العديد من الدول والمنظمات الدولية، ولعل من أبرز هذه المبادرات مبادرة سمو سيدي ولي العهد السعودية الخضراء، التي أطلقت عام 2021م. وتهدف إلى زيادة الغطاء النباتي والحد من تدهور الأراضي وحماية الحياة البرية والموائل والتنوع الحيوي وتعزيز الاستدامة، وقد تم إلى الآن إطلاق 77 مبادرة تعمل على تحقيق هذه الأهداف الأربعة، ومن ضمنها توفر مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إمدادات كهربائية تغطي احتياجات 150 ألف منزل، كما تمت زراعة 35.1 مليون شجرة منذ عام 2021م، وإعادة توطين أكثر من 1200 حيوان، وكذلك العمل على أنماط اقتصادية مختلفة كالاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر لمعالجة تهديد التغير المناخي، من خلال إطلاق مراكز بيئية متخصصة في وزارة البيئة والمياه والزراعة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والتى أبدت نجاحًا رائعًا في تحقيق مستهدفاتها، وفي ضوء كل ما ذكر من توجهات وطنية ودولية، وبالتالي لابد من مواكبة ما يحدث من خلال التحول في إعداد وإكساب المهارات والوظائف التي يتم شغلها مستقبلا، ومن أمثلة هذه المهارات، ما يسمي بالمهارات الخضراء والتي تكتسب من خلال التعليم الأخضر. ظهر الاتجاه إلى التعليم الأخضر جليًا في عام 2022م والذى أقرته الأمم المتحدة في مؤتمرها الخاص بالتحول في التعليم ويهدف إلى دمج مبادئ الاستدامة البيئية في التعليم، وتنمية الوعي البيئي لدى الطلاب من خلال المناهج الدراسية والأنشطة التعليمية. ويركز هذا النوع من التعليم على تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة لحماية البيئة والمحافظة عليها من خلال اتخاذ قرارات مسؤولة وتعزز الحوار والنقاش حول التنمية المستدامة. وبالتالي كان من الضروري في ظل هذه التحولات العالمية في التعليم إعادة بناء استراتيجيات التقويم التي يمكن تطبيقها في سياق التعليم الأخضر لتعزيز التعلم البيئي المستدام، حيث أصدرت منظمة اليونسكو في منتصف عام 2024 دليل «تخضير المناهج» ودليل «معايير اليونسكو لجودة المدارس الخضراء»، وكذلك أصدر مكتب التربية لدول الخليج العربي في بداية عام 2025 «الدليل المرجعي للمدارس الخضراء» كل هذه الجهود العلمية تعد مؤشرًا واضحًا على المضي لتحقيق التحول المنشود في الأنظمة التعليمية على المستوى الدولي وإحداث تغير جذري في فهم وإعادة صياغة مفهوم التعليم الأخضر، فالتعليم الأخضر يركز على تطوير معارف ومهارات وسلوكيات الطلبة فيما يتعلق بالتحديات البيئية، مما يستدعي تبني استراتيجيات تقويمية تلائم هذا التوجه التعليمي. فتقويم التعليم الأخضر لا يتطلب استراتيجيات تقويم المعرفة النظرية والممارسات العلمية فقط بل أيضًا تقيس مدى تطبيق الطلبة لمبادئ الاستدامة في حياتهم اليومية وتأثيرهم على المجتمع والأسرة وتفاعلهم مع القضايا البيئية. وإكسابهم بما يسمى المهارات الخضراء والتي تقوم على إكساب المعارف والقدرات والقيم والمواقف اللازمة لتطوير ودعم مجتمع مستدام. وتعد المهارات الخضراء ضرورية لتكييف العمليات والخدمات والمنتجات لتتوافق مع التغيرات المناخية والاحتياجات البيئية. وبعبارة أخرى، هذه المهارات باتت تمكننا من مواجهة التحديات البيئية وتحقيق الاستدامة وفهم فقدان التنوع البيولوجي، وأضرار التلوث، وآليات دفع النمو الاقتصادي الأخضر وتعزيز الابتكار وتحسين جودة الحياة.

Independent عربية

منذ 7 ساعات

• Independent عربية

أخطار العبث بالطقس ومحاولة تطويعه

هذا الأسبوع، كشفت "وكالة الأبحاث المتقدمة والاختراعات البريطانية" (اختصاراً "أريا" ARIA) عن تخصيصها 56.8 مليون جنيه استرليني لتمويل 21 مشروعاً حول العالم في مجال الهندسة الجيولوجية، خلال السنوات الخمس المقبلة، ولما كنت من محبي الخيال العلمي المتحفظين تجاه ترجمة أفكاره إلى واقع ملموس، أصابني هذا الخبر في الصميم. قبل بضع سنوات مضت، قرأت كتاب "وزارة المستقبل" Ministry for the Future بقلم مؤلف الخيال العلمي كيم ستانلي روبنسون، وأعادتني الأخبار الواردة مطلع هذا الشهر [حول مشاريع الهندسة الجيولوجية] إلى تلك الصفحات. لم يبد الخبر إنجازاً علمياً بارزاً بقدر ما بدا أنه منعطف رئيس في تلك الرواية الديستوبية، التي تبدأ بموجات حر كارثية آمل ألا نشهدها أبداً، مع أن مخاوفي من احتمال حدوثها ما انفكت تزداد يوماً بعد يوم. لمن لا يعرف المقصود بهذا المصطلح، تشير الهندسة الجيولوجية (geoengineering) إلى تدخلات تكنولوجية ضخمة في نظام مناخ كوكب الأرض، الهدف منها التخفيف من آثار تغير المناخ. وترواح هذه التدخلات الاصطناعية بين تقنيات [مألوفة نسبياً] مثل تلقيح السحب لتحفيز هطول الأمطار، ومقترحات أشد تطرفاً مثل نثر جزيئات الهباء الجوي aerosols في طبقات الجو العليا بغية عكس أشعة الشمس عن سطح الأرض وتبريد الكوكب. في حين أن الإعلان هذا هو من بين أهم تجارب الهندسة الجيولوجية التي تمولها الحكومات حتى اليوم، غير أن محاولات التلاعب بالطقس ليست جديدة، وللأسف تجري بمعظمها خارج إطار قانوني واضح ينظم استخدامها ويضبط أخطارها المحتملة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) تخوض أستراليا تجارب في تلقيح السحب منذ عام 1947، وبمستويات عدة في الحجم والتطبيق. وشملت إطلاق الهباء الجوي أو يوديد الفضة داخل السحب بهدف تحفيز هطول الأمطار، أما المملكة العربية السعودية فاعتمدت منذ ما يربو على عقدين من الزمن، تقنية تلقيح السحب باستخدام يوديد الفضة بغية توليد الأمطار فوق أراضيها. وفي عام 2024، شرعت ماليزيا في تنفيذ عمليات مماثلة لمكافحة موجات الجفاف التي تضربها، بينما شرعت تايلاند في أوائل هذا العام برش الثلج الجاف في الهواء فوق بانكوك لتفريق الضباب الدخاني وجلب الأمطار، ولكن تبقى هذه الجهود كلها محدودة النطاق نسبياً مقارنة مع الصين، التي تدير حالياً مشاريع استمطار السحب للحد من أخطار الجفاف في منطقة تمتد على مساحة أكبر من الهند. ومع تفاقم آثار الجفاف، ليس مستبعداً أن تصبح تجارب التلاعب بالطقس هذه، أو حتى تقنيات أشد خطورة منها بأشواط، أكثر انتشاراً حول العالم. وما يبعث على قلق أكبر احتمال أن تتجاوز محاولات التحكم بالطقس حدود الحكومات، لتصبح في متناول طبقة أصحاب المليارديرات، الذين ربما يتحولون إلى قوى مارقة تعبث بنظام الطقس على هواها، وبما يخدم مصالحها الخاصة. خذ مثلاً رجل الأعمال الكاليفورني روس جورج، الذي أقدم عام 2012 على إلقاء أكثر من 100 طن من كبريتات الحديد في المحيط الهادئ عسى أن ينقذ العالم، كما كان يعتقد. كان يأمل آنذاك أن يفضي فعله إلى تحفيز نمو العوالق النباتية التي تمتص بدورها ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي [وتسهم تالياً في التحفيف من آثار تغير المناخ]، ولكن ما لبث أن واجه اتهامات بانتهاك عدد من الاتفاقات العالمية، فيما أثار تدخله هذا تحذيرات جدية في شأن العواقب البيئية المحتملة. بعد فترة وجيزة، رصدت الأقمار الاصطناعية تكاثراً هائلاً للعوالق النباتية، علماً أن العلاقة بين التجربة المذكورة وهذه الظاهرة ما زالت موضع جدل ولم تحسم علمياً بعد. ولكن الحقيقة الجلية غير القابلة للنقاش، أن السلطات الكندية أبلغت أيضاً عن زيادة كبيرة في تركيزات السموم العصبية في المياه قبالة الساحل. جورج، الذي صرح في حينه بأنه لا يرى في تصرفه انتهاكاً لأي قرارات دولية، سرعان ما أصبح منبوذاً على الساحلة العالمية، ولكنه من جهته قال لاحقاً إنه تعرض ظلماً لـ"حملة تشهير عدائية"، وبقي طوال السنوات التالية يرد على ما وصفه بـ"الادعاءات غير الدقيقة" من منتقديه. في الحقيقة، لا نعلم تماماً ما الآثار الجانبية التي ستنجم من هذه التجارب، وكثير من الدول مثل كينيا وكولومبيا والمكسيك وفيجي تعتقد أنها غير قادرة على تحمل هذه المخاطرة. في "الجمعية العامة للبيئة" التابعة لـ"الأمم المتحدة" العام الماضي، دعت هذه الدول إلى إبرام اتفاق يحظر تنفيذ هذه الأنواع من تجارب الهندسة الجيولوجية، المعروفة باسم "إدارة الإشعاع الشمسي" [بمعنى التحكم بالإشعاعات الشمسية] solar radiation management، خشية أن تتسبب بتغيرات غير متوقعة في أنماط الرياح والأمطار الموسمية أو أن تفاقم من حدة الجفاف. من وجهة نظر بعضهم، يكمن الخطر في أن تتحول الهندسة الجيولوجية إلى وسيلة تصرف انتباهنا عن المشكلة الرئيسة، أو أن تقود إلى عواقب أخلاقية. يرى هؤلاء أن هذه المشاريع ستكون وسيلة في التصدي لعواقب أزمة المناخ، ومواسم الجفاف وموجات الحر، عوض معالجة السبب الجذري للمشكلة. وإذا نظرنا إلى تقرير "فجوة الإنتاج" Production Gap Report الصادر العام الماضي، وجدنا أن كمية الوقود الأحفوري التي تعتزم الحكومات إنتاجها عام 2030 تفوق بأكثر من الضعف الحد المسموح للبقاء ضمن عتبة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية [هدف نص عليه اتفاق باريس للمناخ لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ]، لذا أتفهم قلقهم تماماً. ولكن في بعض الجوانب، أجدني قلقاً من أن التوسع العالمي للهندسة الجيولوجية يوازي التوسع المتسارع في الذكاء الاصطناعي، ويتأرجح المجالين بين إمكان تحقيق فوائد عالمية من جهة، ومخاوف من عواقب مرعبة وكارثية من جهة أخرى، أضف إلى ذلك أن كليهما أحدث انقساماً في مجتمعيهما العلميين. ربما يبدو أن عقوداً مضت على هذه التحذيرات، ولكن في عام 2023 فقط وقع عدد من أبرز الباحثين والمدافعين عن الذكاء الاصطناعي في العالم، من بينهم قطب المال والأعمال إيلون ماسك والمؤسس المشارك لشركة "أبل" ستيف وزنياك، رسالة مفتوحة إلى جانب آلاف آخرين، تسلط الضوء على ضرورة وقف التوسع في الذكاء الاصطناعي [محذرين من عواقب لا تحمد عقباها في حال المضي قدماً في تطوير أنظمة أكثر تقدماً]. آنذاك، حذروا من تهديدات وجودية للبشر يطرحها سباق تسلح عالمي "منفلت العقال" في مجال الذكاء الاصطناعي، ومنذ ذلك الحين أفلت جني الذكاء الاصطناعي من قيوده الأخلاقية، وأحد لا يعلم كيف عسانا نسيطر عليه، وبأية وسيلة. الآن، يفيد روبوت الدردشة "تشات جي بي تي" بوجود أكثر من 400 مليون مستخدم نشط أسبوعياً حول العالم، ونصفهم تقريباً يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي مباشرة من هواتفهم الذكية. أما الدعوات التي كانت تطالب بتجميد التوسع في الذكاء الاصطناعي قبل عامين فاختفت في ضوء التوقعات بالنمو الهائل واللامحدود لهذا المجال، حتى لو جاء ذلك على حساب فقدان نصف وظائفنا. ومع تفاقم أزمة المناخ وتلوث الهواء واتساع رقعة الجفاف العالمي، من المستبعد أن تشهد تقنيات الهندسة الجيولوجية انطلاقة مفاجئة ومنسقة تقودها جهات كبرى عالمياً على شاكلة الذكاء الاصطناعي. بل من المرجح أن تنطلق دونما صخب، وخارج أي إطار تنظيمي واضح، مدفوعة بأزمات متفرقة، تتعامل معها كل دولة على حدة. ربما أكون غافلاً عن الواقع، ولكن طوال عقود من الزمن جرى تنفيذ مشاريع في الهندسة الجيولوجية بصورة متقطعة وعشوائية، بعيداً من أية استراتيجية شاملة. صحيح أن هذه الحقيقة تبدو مخيفة جداً، ولكن الأكثر إثارة للخوف أن الدول تخوض فعلاً تجاربها الخاصة في مختلف أنحاء العالم من دون تنسيق دولي حقيقي أو قوانين تنظيمية واضحة. ونظراً إلى التاريخ الطويل والمتنوع للاستمطار السحابي، فإن سعي حكومة المملكة المتحدة إلى توسيع نطاق البحث في هذا المجال، مع توعدها بالإشراف المتكامل على المشروع واتباع بروتوكولات السلامة وضمان إمكان التراجع أو التعديل في حال تبين أنها تفضي إلى نتائج غير موغوب فيها، يبدو قراراً مدروساً إلى حد ما. وشددت حكومة حزب العمال على أنها لا تؤيد تطبيق تقنيات الهندسة الجيولوجية في المرحلة الراهنة، بل تأمل في أن تمهد هذه التجارب الطريق أمام صياغة قوانين تنظيمية عالمية لهذه التكنولوجيات الناشئة بحلول عام 2030. وحتى ذلك الحين، يصح القول إن الهندسة الجيولوجية ستبقى في دائرة الاهتمام، الحاجة الملحة إلى الحد من انبعاثات الوقود الأحفوري بلغت الدرك الأسوأ، ولكن مع تفاقم أزمة المناخ وزيادة الأحداث الجوية غير المتوقعة في مختلف أنحاء العالم، سيزداد الإغراء بالبحث عن حلول تكنولوجية سريعة، بغض النظر عما إذا كانت تعالج سبب أزمة المناخ التي نعيشها الآن أم لا. ولكن كل ما أتمناه أن نتعامل مع هذا الخطر الوجودي في السنوات القليلة المقبلة ببصيرة أوسع، وتحفظ أشد مما أبديناه تجاه [الصعود الصاروخي] للذكاء الاصطناعي.