الانهيار الاقتصادي في اليمن.. التحديات والحلول
لم يعد انهيار العملة اليمنية مجرد نتيجة لصراع عسكري طويل الأمد، بل أصبح مؤشرًا واضحًا على خلل بنيوي عميق في المنظومتين الاقتصادية والمالية. وفي ظل غياب سياسات نقدية فعّالة وتوقف صادرات النفط، يعيش الريال اليمني أسوأ حالاته منذ اندلاع الحرب.
بين مطرقة السوق السوداء وسندان الفساد وسوء الإدارة، تتفاقم الأزمة وسط عجز الدولة عن التدخل، مما يفتح الباب أمام سيناريوهات أشد قتامة. في هذا التحقيق، نحلل الأسباب الكامنة وراء الانهيار، ونستعرض تداعياته وسبل المواجهة الممكنة.
يواصل الريال اليمني تراجعه بشكل يكاد أن يكون يومياً في المناطق المحررة، حيث سجّل في تداولات 9 مايو 2025، سعر شراء الدولار 2534 ريالًا، والبيع 2552 ريالًا، فيما بلغ سعر شراء الريال السعودي 666 ريالًا، والبيع 669 ريالًا.
ووفقًا لتقرير برنامج الأغذية العالمي، فقد فقد الريال اليمني 72% من قيمته مقابل الدولار خلال السنوات الخمس الماضية، مع انخفاض سنوي بنسبة 30%، حيث وصل إلى أدنى مستوى تاريخي عند 2,351 ريالًا للدولار في مارس 2025، رغم الوديعة السعودية البالغة 500 مليون دولار.
الانخفاض في قيمة العملة أدى إلى تضخم حاد، حيث ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 18% والديزل بنسبة 33% سنويًا، فيما سجلت أسعار المواد الغذائية زيادة سنوية قدرها 28% مقارنة بعام 2024، و400% منذ عام 2018، وفقًا لبرنامج الغذاء. في حين تقول مصادر اقتصادية إنها سجلت أكثر من 1500% منذ انقلاب جماعة الحوثي في 2014، مما زاد من معاناة المواطنين.
قال نبيل محمد صالح، موظف في قطاع التربية، إن راتبه أصبح 84 ألف ريال بعد الزيادة الأخيرة، أي ما يعادل 33.3 دولارًا، مقارنة بـ336 دولارًا قبل الحرب. في حين ارتفع سعر كيس دقيق القمح ليزيد حالياً عن 50 ألفاً مقارنة بنحو 3 آلاف سابقاً.
ورغم أن موظفي الدولة في وضع "أفضل نسبيًا"، إلا أن مرتباتهم لم تعد تساوي سوى 10% من قيمتها السابقة، في حين فقد آلاف آخرون أعمالهم نتيجة إغلاق الشركات وتسريح العمال.
وقد دفعت هذه الأوضاع كثيرًا من الموظفين إلى تنفيذ وقفات احتجاجية، كان آخرها في 5 مايو الجاري، نفذها أكاديميون من جامعات عدن ولحج وأبين وشبوة في مدينة عدن، مطالبين بمرتبات تعادل قيمتها الشرائية ما قبل 2015.
يرجع خبراء اقتصاديون استمرار الانهيار إلى عدة أسباب، أبرزها إيقاف تصدير النفط، واعتماد البلاد على الاستيراد بنسبة 90%، ونفاد الاحتياطي الأجنبي، بعد تحويل الدعم السعودي من ودائع نقدية إلى مساعدات عينية، بالإضافة إلى عوامل أخرى، مثل: تفشي الفساد، وتهريب العملة عبر الحدود، وتعطّل الرقابة المالية، مما يعقد المشهد، بحسب تقرير مجموعة الأزمات الدولية.
أوضح الخبير الاقتصادي خالد الريمي، أن اليمن خسر نحو ملياري دولار منذ أواخر 2022 بسبب توقف تصدير النفط، جراء هجمات الحوثيين على ميناءي الضبة والنشمة في أكتوبر 2022.
وأكد الباحث والخبير الاقتصادي وحيد الفودعي أن الدولة فقدت 70% من إيراداتها بسبب توقف تصدير النفط، مما زاد الضغط على سوق العملات وعمّق الأزمة النقدية.
قال مصدر مسؤول في البنك المركزي بعدن، إن منع الحوثيين تداول الطبعة الجديدة من العملة، وتهريب العملات الأجنبية إلى مناطقهم عبر مؤسسات مالية، جعل من بعض البنوك أدوات لغسل الأموال، وتقديم دعم للحوثيين، منها بنك اليمن الدولي (IBY) الذي صدرت ضده و3 من كبار مسؤوليه عقوبات أمريكية في منتصف أبريل/نيسان الماضي، وهو ما أسهم في تدهور العملة.
بحسب الخبير الاقتصادي علي المسبحي، فإن سحب ما يقارب 300 مليون دولار خلال الربع الأول من 2025 لتغطية نفقات الحج والعمرة، سبّب ضغوطًا كبيرة على سوق الصرف. وبلغت تلك النفقات نحو مليار و140 مليون ريال سعودي، وهو ما ساهم في رفع سعر الدولار من 2070 إلى 2500 ريال خلال ثلاثة أشهر، بمتوسط 3.5 ريالات يوميًا.
ويرى المسبحي أن السعر قد يصل إلى 3340 ريالًا بنهاية العام، مشيرًا إلى أن توقعاته السابقة بتحقيق 2000 ريال للدولار نهاية 2024 تحققت بالفعل.
كما تُتهم بعض البنوك وشركات الصرافة بالمضاربة بالعملة وفتح حسابات غير مراقبة، وسط غياب رقابة البنك المركزي بعدن، ما أسهم في تفاقم فقدان الثقة بالقطاع المصرفي.
من جانبها، اتهمت مصادر اقتصادية الحكومة بنهب 600 مليون دولار كانت مخصصة لدعم الكهرباء، التي لا تعمل سوى لساعات معدودة، إضافة إلى إنفاق 180 مليون دولار على إصلاح مصفاة عدن دون نتائج تُذكر، رغم أن تشغيلها جزئيًا قد يوفّر نحو 100 مليون دولار سنويًا.
وتساءلت المصادر عن سبب عدم بناء مصفاة جديدة في حضرموت، في ظل توقف صادرات النفط واستمرار استنزاف العملة الصعبة لاستيراد الوقود.
في خضم هذه التداعيات، يواصل الريال اليمني خسارة قيمته أمام العملات الأجنبية، وبشكل يومي، وسط موجة غضب شعبي واسعة ومطالبات متكررة باتخاذ تدابير جادة لإيقاف نزيف العملة.
وفي 28 أبريل الماضي، أوقف البنك المركزي بعدن، بالتنسيق مع "جمعية الصرافين"، تداول العملات الأجنبية لمدة 48 ساعة فقط، ما أحدث تعافيًا طفيفًا في سعر العملة.
لكن "نقابة الصرافين الجنوبيين" عبّرت عن قلقها من القرار، واعتبرته تهديدًا للاستقرار النقدي، محذرة من فراغ رقابي قد يعزز السوق السوداء.
ويعتقد الباحث والخبير الإقتصادي وحيد الفودعي أن القرار يعكس ارتباك إدارة السوق، مؤكدًا أنه ليس حلاً جذريًا بل إجراء مؤقت يخفف حدة المضاربة فقط.
من جهته، أقر مصدر بالبنك المركزي أن القرار كان "الملاذ الوحيد" في ظل العجز الحاصل في النقد الأجنبي، مرجعًا السبب إلى توقف صادرات النفط والغاز، رغم إقراره بوجود أسباب أخرى.
وفي 29 أبريل، أعلن البنك عن مزاد لبيع 30 مليون دولار، بعد بيع 8 ملايين سابقًا بسعر 2484 ريالًا للدولار، في وقت تقترب فيه العملة من حاجز 2600 ريال للدولار.
هذا المزاد ليس الأول ولن يكون الأخير، حيث أجرى البنك 10 مزادات خلال الفترة (يناير وحتى أبريل)، بلغ إجمالي العرض 340 مليون دولار، بينما ما تم بيعه منها يقارب 164 مليون دولار فقط، وبنسبة 48%، بحسب الدكتور المسبحي.
بينما يرى المسبحي أن المزادات أثبتت عدم قدرتها على تثبيت أسعار الصرف، يواصل البنك مزاداته حيث من المقرر عرض 30 مليون دولار للبيع في مزاد يوم 13 من مايو الجاري، بحسب إعلان البنك على موقعه الرسمي بتاريخ 7 من الشهر الجاري.
وكان البنك المركزي قد حمّل مليشيا الحوثي مسؤولية تدهور العملة، بسبب ربطها تصدير النفط بموافقة الحكومة على دفع رواتب موظفيها، مشيرًا في بيان بتاريخ 12 فبراير الماضي، إلى أن الصراعات بين شركاء الحكومة حول الإيرادات عطّلت دوره كمركز مالي موحد.
ودعا المجلس الرئاسي لتوريد جميع الإيرادات إلى حساب حكومي مركزي، وإعادة تخطيط الإنفاق على أساس الأولويات الوطنية، مؤكدًا أن البنك قدّم حلولًا من ضمنها إعادة تصدير النفط، لكنها لم تلقَ تجاوبًا حكوميًا جادًا.
ازدواجية المعايير الدولية تُفاقم الأزمة الاقتصادية، إذ تتدخل الأمم المتحدة لصالح الحوثيين، بينما تتجاهل معاناة الحكومة الشرعية.
ففي يوليو 2024، أجبرت المنظمة الدولية البنك المركزي في عدن على التراجع عن قرار نقل مقار البنوك من صنعاء، رغم مخالفة الحوثيين للقانون بحظر التعامل مع الطبعة الجديدة من العملة وسك عملة معدنية بقيمة 100 ريال.
ويرى الباحث الفودعي أن هذا التدخل "كشف عن ضغوط حوثية وتخوف أممي من زعزعة النظام المالي في مناطق سيطرتهم"، مشيرًا إلى تناقض صارخ: تهديد الحوثيين لموانئ النفط يُقابل باعتبارات "إنسانية"، بينما لا يلقى انهيار العملة وارتفاع الأسعار في مناطق الحكومة أياً من تلك الاعتبارات.
وحمِّل الفودعي الحكومة اليمنية جزءًا من المسؤولية، بسبب "ترددها في الدفاع عن مصالحها، مقابل فرض الحوثيين أجندتهم بالقوة واستغلال تردد المجتمع الدولي".
ويتفق عبد الحميد المساجدي، رئيس منتدى الإعلام والبحوث الاقتصادية، مع هذا الطرح، مضيفًا أن الحكومة لم تتخذ خطوات مؤثرة بعد توقف تصدير النفط، بل كان ردها سلبيًا.
ويؤكد المساجدي أن الحكومة تنازلت عن أوراق تفاوضية دون مقابل، مثل السماح بدخول الوقود عبر ميناء الحديدة، ما أفقدها أدوات كانت قادرة على تغيير المعادلة.
أما الفودعي، فيرى أن "غياب قرار حكومي حاسم باستئناف التصدير، رغم مطالب البنك المركزي، يكشف عن ضعف الإرادة أو خضوع لضغوط دولية ترفض التصعيد خارج التفاهمات الشاملة".
ويُحذر من استمرار تعليق التصدير، كونه المصدر الوحيد للعملة الأجنبية، حيث لا تُغطي الإيرادات الحالية سوى 40% من العجز، ما يستدعي خطة طوارئ عاجلة.
وحول دفع رواتب وموازنات تشغيلية للمسؤولين الموجودين خارج البلاد، يرى المساجدي أن لذلك أثرًا سلبيًا مباشرًا على احتياطيات النقد الأجنبي.
وفي ما يخص تهريب العملة عبر التحويلات بين المناطق المحررة وتلك الخاضعة للحوثيين، يدعو إلى فرض رقابة صارمة على شركات الصرافة والبنوك، وتوحيد السلطة النقدية تحت إدارة موحدة.
وللحد من استغلال فارق سعر الصرف، يقترح المساجدي اعتماد آلية ثابتة لتسويته ضمن إطار تنظيمي صارم، ما قد يخفف الضغط على السوق السوداء، لكنه قد يدفع الحوثيين للجوء إلى قنوات غير رسمية، مما يزيد الوضع تعقيدًا.
يخلص التحقيق إلى توصيات الخبراء والباحثين الاقتصاديين المشاركين فيه، والتي تتمثل في مجموعة من الإجراءات، أبرزها: استئناف تصدير النفط والغاز، على أن تُخصص هذه العائدات لإنشاء صندوق سيادي يدير تدفقات النقد الأجنبي بصورة أكثر كفاءة، وتعزيز الرقابة على القطاع المصرفي، ومكافحة تهريب العملة، وتنويع مصادر الدخل من خلال دعم قطاعات الإنتاج كالزراعة والصناعة.
ويدعو المشاركون إلى إصلاحات مالية وإدارية شاملة، من بينها ضبط الإيرادات وتحسينها، وترشيد النفقات، بما في ذلك إيقاف دفع الرواتب بالدولار وتحويلها إلى العملة المحلية، وإلغاء الاعتمادات المزدوجة، بحيث يتم إلزام المناطق المحررة باستخدام الطبعة الجديدة من العملة حصرًا.
كذلك يجب إيجاد آلية لتصغير الفارق بين الطبعتين من العملة، وفرض رقابة صارمة على عمليات التحويل بين البنوك والصرافين لمنع تهريب العملة، والتعاون مع المؤسسات الدولية للحصول على دعم مالي وفني يُسهم في استقرار الاقتصاد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المساء
منذ 5 ساعات
- المساء
منبهر من رؤية الرئيس تبون
❊ رؤية الرئيس تبون تركّز على رفاهية المواطن الجزائري ❊ تأثّرت لأسلوب الرئيس تبون في الحديث عن الجزائر وإرادته في تحويل المناطق النّائية إلى مناطق تنموية مزدهرة ❊ ممتنّون للجزائر دعمها للهيئة ومساهمتها بـ10 مليون دولار للصندوق الإفريقي للتنمية استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس الاثنين، رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، السيد أكينومي أديسينا والوفد المرافق له، حيث تمت خلال اللقاء الإشادة بالرؤية الطموحة للسيد رئيس الجمهورية لتعزيز السياسة التنموية بالجزائر وتنويع الاقتصاد الوطني مع التنويه باهتمامه الكبير بالشباب. قال رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية في تصريح للصحافة، عقب الاستقبال،"أنا منبهر جدا بالرؤية الطموحة للرئيس عبد المجيد تبون وللإنجازات التي تحقّقت للجزائر بفضلها"، مشيرا إلى أن هذه الرؤية مكّنت من عصرنة الاقتصاد الجزائري، فضلا عن تركيزها على رفاهية المواطن الجزائري، لا سيما من خلال بناء أكثر من مليوني سكن لاستكمال ما تحقق في السابق والوصول في الأخير إلى بناء 7 ملايين سكن لفائدة الجزائريين. كما نوّه أديسينا بنظرة رئيس الجمهورية لترقية دور الشباب والتكفّل بانشغالاته. وكشف أن اللقاء الذي جمعه به سمح بالتطرّق إلى مشروعين هامين يتعلق الأول بمشروع للسكة الحديدية تتراوح قيمته المالية بين 2 و6ملايين دولار ويربط الأغواط بالمنيعة، فضلا عن مشروع الطريق الذي يربط الجزائر بموريتانيا، مضيفا بأن اللقاء تناول أيضا أهمية الفوسفات، حيث هناك عديد المناجم التي تمّ اكتشافها بالجزائر وتحتاج إلى استثمارات. وأشار في هذا الصدد إلى أن البنك الإفريقي للتنمية جاهز وملتزم إلى جانب الجزائر في هذه المشاريع. واعتبر أديسينا أن ما أثر في فيه خلال اللقاء، "هو أسلوب الرئيس تبون وهو يتحدث عن الجزائر ورؤيته حول المناطق النائية وإرادته في تحويلها من مناطق تعاني تنمويا إلى مناطق مزدهرة اقتصاديا". مثنيا في الأخير عن دعم الجزائر للهيئة التي يترأسها ومنها إسهامها مؤخرا بـ10 ملايين دولار للصندوق الإفريقي للتنمية الذي يعتبر صندوقا امتيازيا للبنك الإفريقي للتنمية. للإشارة، فقد حضر اللقاء حسب بيان رئاسة الجمهورية، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، السيد بوعلام بوعلام، ووزير المالية، السيد عبد الكريم بوالزرد، ومتصرّف الجزائر لدى البنك الإفريقي للتنمية، إبراهيم بوزبوجن.
النهار
منذ 6 ساعات
- النهار
رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية: 'اتفاق مع الجزائر لتمويل مشاريع بأكثر من 3 مليارات دولار في 3 سنوات'
كشف رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد بن سليمان الجاسر، أن البنك يعمل على اتفاق مع الجز ائر لتمويل مشاريع للثلاث سنوات القادمة بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار. وفي لقاء خاص عبر تلفزيون النهار، قال بن سليمان الجاسر إن الجزائر تتميز باقتصاد ضخم وتتوفر على إمكانيات هائلة. وأضاف رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن 'الجزائر في هذه المرحلة تعطي مثالا جيداً على الإمكانات المتاحة، ونعمل على اتفاق معها لتمويل مشاريع للثلاث سنوات القادمة بتمويلات تتجاوز 3 مليارات دولار'. وفي هذا الصدد، أوضح رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية سيتم التركيز على مشاريع السكك الحديدية وفق رؤية الرئيس تبون. وتابع: 'أنا متفائل لرفع حجم التعاون الاقتصادي بين البنك الإسلامي للتنمية والجزائر'. وأكد بن سليمان الجاسر، في الأخير، استعداد البنك الإسلامي للتنمية للتعاون مع الجزائر لتحقيق هذه الطموحات.
النهار
منذ 7 ساعات
- النهار
الجزائر تعزز التعاون مع 'البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية' في مجالات الطاقم والمناجم
استقبلت كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، المكلفة بالمناجم، كريمة بكير طافر، الاثنين، بمقر الوزارة، وفدًا عن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، برئاسة كونستانتين ليميتوفسكي، رئيس مكتب الاستثمار. وذلك في إطار مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بالجزائر من 19 إلى 22 ماي 2025. استعرض ليميتوفسكي، خلال اللقاء الذي حضره إطارات من الوزارة، مهام البنك ونشاطاته، مشيرًا إلى أن الجزائر كانت من أوائل الدول التي انضمت إليه منذ تأسيسه سنة 2015. ويضم البنك اليوم 100 دولة عضو، ويقع مقره في بكين، مع محفظة تمويلية تتجاوز 60 مليار دولار. ويموّل البنك مشاريع البنية التحتية في قطاعات الطاقة، المحروقات، الطاقات المتجددة، النقل، والربط الإقليمي، مشيرًا إلى أمثلة عن تمويلات ناجحة في آسيا وإفريقيا. من جهتها، أكدت كاتبة الدولة على أهمية التعاون مع هذا البنك في ظل الديناميكية التنموية التي تشهدها الجزائر، لا سيما في مجالات البنية التحتية، الطاقة، المحروقات، الطاقات المتجددة، المناجم، ومحطات تحلية مياه البحر، وهي كلها قطاعات تتقاطع مع اهتمامات البنك. وقدمت كاتبة الدولة عرضًا مفصلًا حول أبرز المشاريع الجارية في قطاع الطاقة والمناجم، خاصة تلك المتعلقة بتطوير المحروقات، الطاقات المتجددة، الهيدروجين، وتثمين الموارد المائية والمعدنية. في ختام اللقاء، أعرب ليميتوفسكي عن اهتمام البنك بمرافقة الجزائر في هذه المجالات، وأبدى استعدادا لتعزيز التعاون الثنائي، خصوصا في مشاريع إنتاج الهيدروجين، البنى التحتية للربط الطاقوي، تقنيات تقليل انبعاثات الكربون، ومواجهة تحديات التغير المناخي. كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة عمل مشتركة لدراسة سبل التعاون وتحديد مشاريع ذات أولوية في إطار الشراكة المستقبلية بين الجزائر والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
