طريقة الحصول على رخصة القيادة الدولية.. قيادة آمنة في 150 دولة

أصبحت إجراءات الحصول على رخصة القيادة الدولية 'IDP' مطلبا أساسيا للكثير من المسافرين الراغبين في القيادة خارج حدود بلادهم، حيث تتيح هذه الوثيقة الدولية لحامليها التنقل بأمان في أكثر من 150 دولة حول العالم. تصدر الرخصة الدولية في الولايات المتحدة من قبل الجمعية الأمريكية للسيارات 'AAA'، وتعمل كترجمة رسمية لرخصة القيادة المحلية المعترف بها، مما يسهل عملية التفاعل مع السلطات المحلية وشركات تأجير السيارات.
ما شروط الحصول على رخصة القيادة الدولية؟
للتقيدم على رخصة القيادة الدولية، يجب على الشخص أن يكون حاملا لرخصة قيادة محلية سارية، بالإضافة إلى بلوغه سن 18 عاما كحد أدنى. لا تمنح الرخصة الدولية لحاملي رخصة القيادة المؤقتة أو 'learner's permit'، إذ يشترط أن تكون الرخصة المحلية دائمة وسارية.
يتطلب التقديم إحضار صورتين شخصيتين بحجم صور جواز السفر، مع التوقيع على ظهر الصور، ويمكن للمتقدمين الحصول على الصور المطلوبة مباشرة من مراكز AAA التي توفر خدمة التصوير. كما يشترط ملء نموذج الطلب المتاح في فروع AAA أو تحميله عبر الإنترنت من مواقع الجمعية.
إجراءات التقديم على رخصة القيادة الدولية ومواقع الفروع
يمكن تقديم طلب الحصول على رخصة القيادة الدولية إما بالحضور الشخصي في فروع 'AAA' المنتشرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، أو من خلال إرسال الطلب بالبريد، ويشمل ذلك ملء النموذج المطلوب وإرفاق الصور وتقديم نسخة من رخصة القيادة المحلية. تبلغ رسوم التقديم 20 دولارا، مع إمكانية دفع رسوم إضافية للشحن السريع للرخصة في حال الرغبة في الحصول عليها بسرعة. تتفاوت فترة المعالجة من عدة أيام إلى أسبوع، اعتمادا على نوع الخدمة المطلوبة.
ولأن خدمة التقديم الإلكتروني غير متاحة حتى الآن، فإن الحضور إلى أحد فروع AAA يعد الخيار الأكثر فعالية للحصول على الرخصة الدولية. ولتفادي أي تأخير في الحصول على الوثيقة، ينصح المتقدمون بالتقديم قبل موعد السفر بمدة كافية تصل إلى ستة أشهر.
أهمية الرخصة الدولية للمسافرين
توفر الرخصة الدولية فوائد عديدة للمسافرين، إذ تسهم في تسهيل استئجار السيارات والتعامل مع السلطات القانونية في دول متعددة. تعمل هذه الرخصة كوثيقة ترجمة رسمية للمعلومات الموجودة في رخصة القيادة المحلية إلى عشر لغات معترف بها عالميا، مما يجعلها مفيدة أيضا في بعض الدول التي تتطلب قانونيا رخصة دولية للسماح للأجانب بالقيادة فيها. توفر الرخصة الدولية وسيلة بسيطة وآمنة للمسافرين لتجنب الغرامات أو أي مشكلات قانونية قد تنشأ أثناء رحلتهم.
وباختصار، يعد الحصول على الرخصة الدولية خطوة مهمة لتسهيل حياة المسافرين وتجنب أي تعقيدات عند القيادة في الخارج، مما يتيح لهم تجربة سفر أكثر مرونة وأمانا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 19 ساعات

• بوابة الأهرام

لم تسلم من الغلاء.. سوبارو ترفع أسعار معظم طرازاتها... و"سولتيرا" الكهربائية الناجية الوحيدة

لم تسلم من الغلاء.. سوبارو ترفع أسعار معظم طرازاتها... و"سولتيرا" الكهربائية الناجية الوحيدة د ب أ 29 مايو 2025 انضمت شركة صناعة السيارات اليابانية سوبارو إلى قائمة متنامية من شركات صناعة السيارات التي رفعت أسعار سياراتها بحلول منتصف العام، بسبب ارتفاع النفقات. وأشار موقع كار أند درايفر إلى أن الزيادة في أسعار سيارات سوبارو تتراوح بين 750 دولارا و2055 دولارا بسب قائمة أسعار نشرها موقع أحد الوكلاء قبل أن يحذفها. وكانت السيارة الكهربائية سولتيرا التي تكافح سوبارو لزيادة مبيعاتها هي الوحيدة التي نجت من دورة زيادة الأسعار الحالية. ورغم أن الرسوم الجمركية التي قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على واردات بلاده بشكل عام قد تكون سببا لزيادة الأسعار، جاء تصريح متحدث باسم سوبارو غامضا حيث قال إن "الأوضاع الحالية للسوق" هي السبب في زيادة الأسعار. وقالت سوبارو في بيان إن التغييرات في الأسعار جاءت لتعويض الزيادة في النفقات، مع المحافظة على على قيمة ثابتة للعميل. ولا يتم تحديد سعر سيارات سوبارو وفقا لبلد المنشأ". وبحسب إخطار الوكيل، زاد سعر السيارتين كورستريك وإمبريزا بمقدار 750 دولارا، في حين ارتفع سعر سيارات أسينت بما يتراوح بين 1085 و2055 دولارا، وفقا لفئة كل سيارة وما بها من تجهيزات وكماليات. وارتفع سعر السيارتين بي.آر.زد ودبليو.آر.إكس بمقدار 2000 دولار. وزاد سعر السيارة ليجاسي بمقدار 1600 دولار. كما زادت أسعار السيارة أوتباك بما بين 1715 و1820 دولارا في حين زاد سعر فورستر بما يتراوح بين 1075 و1600 دولار. يذكر أن قرار سوبارو زيادة الأسعار في منتصف العام ليس جديدا بالنسبة لشركات السيارات حاليا، حيث رفعت فورد موتور كورب الأمريكية أسعار ثلاثة طرز مُنتجة في المكسيك، وقالت إن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على السيارات المستوردة كانت من أسباب زيادة الأسعار.

مصراوي

منذ يوم واحد

• مصراوي

سوبارو ترفع أسعار جميع طرزها بسبب ظروف الأسواق

طوكيو - (د ب أ): انضمت شركة صناعة السيارات اليابانية سوبارو إلى قائمة متنامية من شركات صناعة السيارات التي رفعت أسعار سياراتها بحلول منتصف العام، بسبب ارتفاع النفقات. وأشار موقع كار أند درايفر إلى أن الزيادة في أسعار سيارات سوبارو تتراوح بين 750 دولارا و2055 دولارا بسب قائمة أسعار نشرها موقع أحد الوكلاء قبل أن يحذفها. وكانت السيارة الكهربائية سولتيرا التي تكافح سوبارو لزيادة مبيعاتها هي الوحيدة التي نجت من دورة زيادة الأسعار الحالية. ورغم أن الرسوم الجمركية التي قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على واردات بلاده بشكل عام قد تكون سببا لزيادة الأسعار، جاء تصريح متحدث باسم سوبارو غامضا حيث قال إن "الأوضاع الحالية للسوق" هي السبب في زيادة الأسعار. وقالت سوبارو في بيان إن التغييرات في الأسعار جاءت لتعويض الزيادة في النفقات، مع المحافظة على على قيمة ثابتة للعميل. ولا يتم تحديد سعر سيارات سوبارو وفقا لبلد المنشأ". وبحسب إخطار الوكيل، زاد سعر السيارتين كورستريك وإمبريزا بمقدار 750 دولارا، في حين ارتفع سعر سيارات أسينت بما يتراوح بين 1085 و2055 دولارا، وفقا لفئة كل سيارة وما بها من تجهيزات وكماليات. وارتفع سعر السيارتين بي.آر.زد ودبليو.آر.إكس بمقدار 2000 دولار. وزاد سعر السيارة ليجاسي بمقدار 1600 دولار. كما زادت أسعار السيارة أوتباك بما بين 1715 و1820 دولارا في حين زاد سعر فورستر بما يتراوح بين 1075 و1600 دولار. يذكر أن قرار سوبارو زيادة الأسعار في منتصف العام ليس جديدا بالنسبة لشركات السيارات حاليا، حيث رفعت فورد موتور كورب الأمريكية أسعار ثلاثة طرز مُنتجة في المكسيك، وقالت إن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على السيارات المستوردة كانت من أسباب زيادة الأسعار.

نافذة على العالم

١٩-٠٥-٢٠٢٥

• نافذة على العالم

أخبار العالم : مركبات الغاز في اليمن.. اقتصاد البقاء أم وقود للخطر؟

الاثنين 19 مايو 2025 02:00 صباحاً نافذة على العالم - تغيرت وتيرة حياة سائق الأجرة اليمني محمد عارف، فأسعار البنزين التهمت دخله اليومي، مما دفعه إلى تحويل مركبته للعمل بالغاز، متخذا خيارا اقتصاديا يخفف أعباء المعيشة في بلد أثقلته الأزمات المتلاحقة. وللوهلة الأولى، يبدو هذا الخيار طوق نجاة، إذ خفض التكاليف إلى النصف، لكنه لم يخلُ من الأخطار، فمع كل تشغيل للمحرك، يتجدد القلق من تسرب غازي غير مرئي أو شرارة طائشة قد تؤدي إلى كارثة، الأمر الذي وقع في عدة حوادث. ولا يمثل محمد -الذي يعمل في نقل الركاب بين المحافظات- حالة فردية، بل يعكس واقع شريحة واسعة من السائقين اليمنيين الذين اضطرهم الوضع الاقتصادي إلى تبني هذا الحل، رغم المخاوف المتزايدة من احتمالات حدوث انفجارات. تزايد ملحوظ ورغم غياب الإحصاءات الرسمية الدقيقة حول حجم الظاهرة، تشير مصادر محلية -للجزيرة نت- إلى تزايد واضح في أعداد المركبات العاملة بالغاز المسال، بالتزامن مع ارتفاع معدلات الحوادث المرتبطة بهذا التحول. وفي محافظة تعز، يقول مدير الدفاع المدني العقيد فؤاد المصباحي إن المحافظة سجلت أكثر من 22 حالة احتراق لمركبات تعمل بالغاز منذ منتصف عام 2024، ويُقدّر أن نحو 35% من وسائل النقل أصبحت تعمل بهذا النوع من الوقود. أما في مدينة عدن، فيشير علي العقربي -أحد العاملين في محطة لتعبئة الغاز الطبيعي- إلى أن الإقبال على تحويل المركبات للعمل بالغاز شهد ارتفاعا كبيرا خلال العام الماضي، موضحا أن ما يقرب من 70% من هذا الإقبال يأتي من سائقي سيارات الأجرة داخل المدينة. ويضيف العقربي -للجزيرة نت- أن المحطة التي يعمل بها تستقبل يوميا أكثر من 200 مركبة، وهو رقم آخذ في الارتفاع، مما يعكس توسعا لافتا في الظاهرة. جذور الظاهرة وبدأت موجة تحويل المركبات للعمل بالغاز منذ عام 2014، عقب قرار حكومي برفع أسعار البنزين بنسبة 60%، بينما بقي سعر الغاز المنزلي ثابتا. ومع تزايد الإقبال مؤخرا، انتشرت ورش التحويل بشكل عشوائي، وغالبا من دون مراعاة لشروط السلامة. وخلال الأشهر الماضية، سُجلت عشرات الحوادث المروعة في عدد من المحافظات، كانت آخرها في عدن منتصف الشهر الماضي، عندما انفجرت أسطوانة غاز داخل سيارة أجرة متوقفة، مما أدى إلى اشتعالها بالكامل خلال ثوانٍ. وللحد من تفاقم هذه الحوادث، أصدرت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في عدن تعميما، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يقضي بمنع دخول أسطوانات الغاز الخاصة بالمركبات دون ترخيص مسبق من شركة الغاز، كما يُلزم الورش بالحصول على تصاريح رسمية لمزاولة النشاط. ويحذر العقيد المصباحي من أن الخطر الحقيقي لا يكمن في المركبات المصممة أصلا للعمل بالغاز، بل في عمليات التحويل غير النظامية التي تتم داخل ورش تفتقر لأدنى معايير السلامة، حيث تُستخدم منظومات مستعملة أو منتهية الصلاحية، وغالبا لا تطابق المواصفات الفنية. ويشير المصباحي -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن بعض هذه المنظومات تتضمن أسطوانات أكسجين أو أنظمة هواء مضغوط مخصصة لتعبئة إطارات السيارات، مما يزيد من احتمالات الحوادث بشكل كبير. خفض تكاليف التشغيل مع ذلك، يبقى الحافز الاقتصادي عاملا حاسما في انتشار هذه الظاهرة، إذ يُقدّر السائقون أن استخدام الغاز يوفر نحو 60% من تكاليف التشغيل. فأسطوانة الغاز (20 لترا) تُباع بنحو 8 آلاف ريال (نحو 15 دولارا)، مقارنة بـ34 ألف ريال (نحو 63.6 دولارا) للكمية نفسها من البنزين. يقول محمد عارف للجزيرة نت: "كنت أقطع 500 كيلومتر من عدن إلى المكلا، وأستهلك في حدود 120 لترا من البنزين في الرحلة، بتكلفة تزيد على 200 ألف ريال يمني (نحو 373 دولارا)، وهذا غير مجدٍ إطلاقا". أما بعد التحول إلى الغاز، فأصبح يدفع أقل من نصف هذه الكلفة في كل رحلة. ورغم اعترافه بأن أداء المركبة بالغاز أضعف، خصوصا في الطرق الجبلية، فإن انخفاض التكاليف يعوّض ضعف الأداء. أخطار محتملة من جانبه، يشرح المهندس عبد العزيز الرميش، المختص في تحويل المركبات، أن العملية تتضمن تركيب أنابيب وصمامات ومفتاح تبديل بين الوقودين، بالإضافة إلى خزان غاز يُثبت غالبا في مؤخرة المركبة، من دون الحاجة لتعديل المحرك نفسه. ويضيف للجزيرة نت أن تكلفة التحويل تبلغ نحو 346 دولارا، وبعدها تصبح المركبة قادرة على العمل بنظام مزدوج، حيث يُخزن الغاز والبنزين في خزانين منفصلين. لكن الخطورة، حسب المهندس حديد مثنى الماس المدير التنفيذي لهيئة المواصفات والمقاييس، تنبع من تنفيذ هذه التحويلات في ورش غير مرخصة، وبأسطوانات غير مخصصة للسيارات، تُركب بطريقة عشوائية تشكل تهديدا حقيقيا على الأرواح. وأوضح للجزيرة نت أن بعض المركبات تُجهز بأسطوانات غاز منزلي أو مستوردة تُوضع خلف السائق أو فوق رأسه، مع تمديدات تمر تحت أقدام الركاب أو في الأسقف، مما يزيد من احتمالات الحوادث المميتة. وأكد أن المواصفات اليمنية تشترط أن تكون المركبة مصممة من بلد المنشأ للعمل بالغاز، ولا تسمح بالتعديلات المحلية، مشيرا إلى أن هذا النوع من التحويل محظور أيضا في الدول المصنعة ودول الخليج، حيث تتحمل الشركة المنتجة وحدها مسؤولية سلامة المركبة. وفي ظل غياب رقابة فعالة على الورش والأسطوانات، واستمرار أزمة الوقود، يجد كثير من سائقي الأجرة في اليمن أنفسهم أمام خيار لا بديل له. وبين الضغوط الاقتصادية اليومية والمخاوف الأمنية الحاضرة، تبقى الحاجة ملحة لتدخل رسمي يوازن بين متطلبات المعيشة وأمن وسلامة المواطنين.