وزير الاقتصاد السعودي من الدوحة: مستعدون لمختلف السيناريوهات النفطية

قال وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم اليوم الثلاثاء إن
اقتصاد
المملكة مستعد دائماً لسيناريوهات أسعار النفط المختلفة. وأضاف خلال مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي الذي انطلق اليوم في الدوحة: "نحن دائماً مستعدون لمواجهة السيناريوهات، سيناريوهات متعددة، ولدينا احتياطيات مالية". وأضاف: "لدينا تخطيط
مالي
طويل الأجل وأطر عمل متوسطة الأجل تساعدنا على التكيف بناءً على السيناريو الذي سيحدث فعلاً".
ويقدر صندوق النقد الدولي وخبراء اقتصاد أن
المملكة
لن تسجل عجزاً في الموازنة إذا تجاوزت أسعار النفط 90 دولاراً للبرميل. وجرى تداول أسعار خام برنت هذا الشهر في حدود 65 دولاراً تقريباً للبرميل. ورغم أن السعودية تمول برنامجها الإصلاحي "رؤية 2030" من خارج الموازنة، فإنها تحتاج إلى الإنفاق على مشروعات بنية تحتية ضخمة مرتبطة بالبرنامج الذي يهدف إلى تعافي الاقتصاد مما وصفته المملكة ذات يوم بأنه "إدمان النفط". وتستضيف المملكة أيضاً معرض إكسبو 2030 وكأس العالم 2034.
وكانت السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، من بين أكبر مصدري سندات الدين في الأسواق الناشئة العام الماضي وجمعت الحكومة بالفعل 14.4 مليار دولار من السندات هذا العام.
ووفق "بلومبيرغ" تستثمر المملكة العربية السعودية مئات المليارات من الدولارات، في محاولة لتنويع اقتصادها، وهو أمرٌ تجلّى الأسبوع الماضي خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرياض. إلا أن ماليتها العامة تتعرض لضغوط شديدة مع انخفاض أسعار النفط بشكل كبير عن المستوى المطلوب لموازنة ميزانيتها.
تأثير النفط في الاقتصاد السعودي
وأظهرت بيانات رسمية الشهر الماضي أن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت إلى 6.547 ملايين برميل يومياً في فبراير/شباط من 6.073 ملايين برميل يومياً في يناير/كانون الثاني. ووفقاً للبيانات، بلغ إنتاج المملكة من النفط الخام 8.947 ملايين برميل يومياً في فبراير/شباط، ارتفاعاً من 8.459 ملايين برميل يومياً في يناير. والسعودية أكبر مصدر للنفط في العالم.
والسعودية منتج رئيس للنفط بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 11 مليون برميل في الظروف الطبيعية، وتعتبر أكبر مصدّر عالمي بمتوسط يومي 7.4 ملايين برميل في الظروف الطبيعية. وعملت السعودية منذ 2016 على خفض حصة النفط من 73% من إجمالي الإيرادات المالية المتحققة في ذلك، ويعدّ خفض الاعتماد على النفط الهدف الأبرز لرؤية المملكة 2030، مقابل تنويع مصادر الدخل الأخرى القادمة من عوائد الاستثمارات والإيرادات الضريبية، وتعزيز السياحة الوافدة إلى البلاد.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
انطلاق منتدى الاستثمار السعودي الأميركي مع زيارة ترامب للرياض
وفي بيان ميزانيتها لعام 2025، تتوقع المملكة إنفاقاً إجمالياً قدره 342 مليار دولار (1.285 تريليون ريال سعودي)، مع استمرارها في الاستثمار في مشاريع لتنويع الاقتصاد بعيداً عن عائدات النفط، التي تُمثل حوالى 61% من إجمالي إيرادات الحكومة السعودية. وبالتالي، من المتوقع أن تكون الإيرادات أقل من النفقات، حيث تبلغ 316 مليار دولار (1.184 تريليون ريال). وتشير هذه التقديرات إلى عجز بالميزانية السعودية قدره 27 مليار دولار (101 مليار ريال)، وهو ما يمثل حوالى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأظهر استطلاع لرويترز في 17 إبريل/نيسان أن المستثمرين يعتقدون أن سياسة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تباطؤ كبير في الاقتصاد الأميركي هذا العام والعام المقبل، مع اقتراب متوسط احتمال الركود في الأشهر الاثني عشر المقبلة من 50%. والولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم. وقد يضغط التقدم في المحادثات بين واشنطن وطهران، على البدء في وضع إطار عمل لاتفاق نووي محتمل، على أسعار النفط ويقلل من المخاوف بشأن الإمدادات، لأن إيران منتج كبير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

عقوبات أميركية على إيران تشمل 10 مواد استراتيجية.. فما هي؟

يواجه أفراد وكيانات ممن تزود إيران بمواد معينة متعلقة بالبناء عقوبات بعدما أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنها اكتشفت أن المزيد من تلك المواد يُستخدم ضمن برامج طهران النووية أو الباليستية أو العسكرية. وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان اليوم الأربعاء، أنها توصلت إلى أن قطاع البناء الإيراني يخضع لسيطرة الحرس الثوري وأنها حددت 10 مواد استراتيجية إضافية صارت تخضع الآن للعقوبات الأميركية . وأضافت في بيان أوردته رويترز، أنه "مع تحديد (هذه المواد، صار لدى الولايات المتحدة صلاحيات (بفرض) عقوبات أوسع نطاقاً لمنع إيران من الحصول على مواد استراتيجية تستخدمها لقطاع البناء، واقعة تحت سيطرة الحرس الثوري الإيراني، وكذلك لبرامج نشر (الأسلحة)". وأوضحت أن المواد العشر تتضمن سبائك النيكل الكرومية الأوستنيتية والمغنيزيوم وبيركلورات الصوديوم ونحاس التنجستن وبعض الصفائح والأنابيب من الألومنيوم وغيرها. ويوم الأربعاء الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات تستهدف الجهود الإيرانية لتصنيع مكونات للصواريخ الباليستية محلياً. وذكرت أن العقوبات تستهدف ستة أفراد و12 كياناً بسبب ما قالت إنه "مشاركتهم في جهود لمساعدة النظام الإيراني على التصنيع المحلي لمواد أساسية لازمة لبرنامج طهران للصواريخ الباليستية". وقالت الوزارة إن المستهدَفين بالعقوبات، والموجودين في إيران والصين، يدعمون هيئات فرعية مختلفة تابعة للحرس الثوري الإيراني تشرف على جهود تطوير مواد ألياف الكربون اللازمة لتصنيع الصواريخ الباليستية العابرة للقارات. اقتصاد دولي التحديثات الحية واشنطن تفرض عقوبات على مصفاة نفط صينية وثلاث شركات للضغط على إيران وهذه العقوبات هي الحلقة الأحدث منذ أن أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض حملة "أقصى الضغوط" على إيران في فبراير/شباط. وتواصل إدارة ترامب فرض عقوبات جديدة حتى في الوقت الذي تجري فيه واشنطن وطهران محادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني. وقالت إيران الأسبوع الماضي إن جولة المحادثات الأحدث مع الولايات المتحدة كانت مثمرة، إلا أن فرض واشنطن عقوبات إضافية لا يتناسب مع المفاوضات. وسبق ذلك فرض وزارة الخزانة عقوبات على أكثر من 20 شركة ضمن شبكة قالت إنها تورد النفط الإيراني إلى الصين منذ فترة طويلة.

العربي الجديد

منذ 5 ساعات

• العربي الجديد

إنشاء صندوق أوروبي جديد لشراء الأسلحة بقيمة 170 مليار دولار

وقع سفراء الاتحاد الأوروبي ، اليوم الأربعاء، على إنشاء صندوق جديد لشراء الأسلحة، يُنشأ على عجل لتوفير 150 مليار يورو (170 مليار دولار) في شكل قروض لمشاريع دفاعية، بدافع من المخاوف من روسيا والشكوك بشأن مستقبل الحماية الأميركية لأوروبا. وكانت المفوضية الأوروبية، وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، قد اقترحت إنشاء الصندوق في مارس/آذار مع تنامي مخاوف القادة الأوروبيين من عدم قدرتهم على ضمان حماية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبلادهم من أي هجوم. وبسبب القلق الناجم عن غزو روسيا لأوكرانيا، والخوف من أن تصبح هدفاً لموسكو، زادت دول الاتحاد الأوروبي إنفاقها الدفاعي بأكثر من 30 بالمئة خلال السنوات الثلاث الماضية. لكن قادة الاتحاد يقولون إن هذا لا يكفي. وتسعى مبادرة الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم "العمل الأمني من أجل أوروبا" لكسر الحواجز الوطنية من خلال تمويل مشاريع مشتركة بين دول الاتحاد الأوروبي، واستخدام مبدأ "شراء المنتجات الأوروبية"، حيث تهدف إلى تعزيز صناعة الدفاع في القارة. ولكي يتأهل أي مشروع للحصول على تمويل من المبادرة، يجب أن يكون 65 بالمئة من قيمته من شركات مقرها في الاتحاد الأوروبي، أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية على النطاق الأوسع أو أوكرانيا. ومع ذلك، يمكن لشركات من البلدان الموقعة على شراكة أمنية ودفاعية مع الاتحاد الأوروبي أن تكون مؤهلة أيضاً، إذا استوفت شروطاً أخرى. ووقعت بريطانيا على اتفاقية على هذا النحو مع الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين، ما جعل شركات بريطانية مثل بي إيه إي سيستمز أقرب بخطوة للمشاركة في مشاريع مبادرة "العمل الأمني من أجل أوروبا". واستخدمت المفوضية إجراءً سريعاً لإطلاق التشريع، يتجاوز البرلمان الأوروبي ولا يتطلب سوى موافقة أغلبية مؤهلة من الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي. واتفق سفراء الدول الأعضاء اليوم الأربعاء على التشريع الذي جرى التفاوض عليه خلال الشهرين الماضيين، والذي يُحافظ على جزء كبير من المقترح الأصلي. ومن المتوقع أن يُقره الوزراء في 27 ماي/ أيار، وهي الخطوة القانونية الأخيرة في هذه العملية. اقتصاد دولي التحديثات الحية انقلاب على "بريكست"...اتفاق يعيد رسم علاقة بريطانيا وأوروبا وعلى صعيد آخر، يحتاج الأعضاء الأوروبيون في حلف شمال الأطلسي إلى 56 مليار يورو (61 مليار دولار) إضافية سنوياً لتحقيق هدف الإنفاق الدفاعي للحلف، بينما تعاني العديد من دول الاتحاد الأوروبي من عجز في ميزانياتها، وارتفاع كبير في مستويات الديون. وأظهر بحث أجراه معهد "إيفو الألماني" أن الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء الـ32 في الحلف، الذي تقوده الولايات المتحدة لتعزيز الإنفاق الدفاعي رداً على الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا، تعمل على تأجيج الضغوط على الميزانية في أوروبا، في وقت يخيّم فيه الانخفاض على النمو الاقتصادي، وتعمل العديد من البلدان على تشديد خططها المالية. ويقول الاقتصاديون إن هذا سيجعل من الصعب على العديد من الدول سد الفجوة التمويلية من أجل تحقيق هدف الناتو، المتمثل بوصول الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي. أكبر عجز من حيث القيمة كان في ألمانيا، التي أنفقت في العام الماضي 14 مليار يورو (15.26 مليار دولار) أقل من اللازم للوفاء بالمؤشر، وفقاً لما نقلته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، يوم الأحد. لكن برلين نجحت في تقليص هذه الفجوة إلى النصف في العقد الماضي، بعد تعديلها بما يتناسب مع التضخم، وتخطط لسدها بالكامل هذا العام. وكان العجز الأوروبي الأكبر التالي هو 11 مليار يورو (11.99 مليار دولار) في إسبانيا، و10.8 مليارات يورو في إيطاليا، و4.6 مليارات يورو (5.01 مليارات دولار) في بلجيكا. وكانت هذه الدول الثلاث من بين ست دول في الاتحاد الأوروبي قد تجاوزت ديونها 100% من ناتجها المحلي الإجمالي العام الماضي. كذلك تعاني إيطاليا من أحد أعلى عجز في الميزانية في الكتلة بنسبة 7.2%، ومن المتوقع أن ترتفع تكاليف الفائدة إلى ما يزيد على 9% من الإيرادات الحكومية هذا العام. (رويترز، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 5 ساعات

• العربي الجديد

أزمة نقص الغاز تضرب مصانع الأسمدة في مصر.. شركات كبرى تخفض الإنتاج 30%

في خطوة مفاجئة، أعلنت شركتا "أبو قير للأسمدة" و"مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو" أنهما تلقتا إخطارا رسميا بخفض إمدادات الغاز الطبيعي لمصانعهما بنسبة كبيرة لمدة أسبوعين، وقالت الشركتان، وهما من أكبر منتجي الأسمدة في مصر، في بيانين منفصلين للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إنهما تتوقعان انخفاض الإنتاج 30% خلال الفترة المذكورة. هذا التخفيض، الذي أرجعته مصادر إلى أعمال صيانة في خطوط تصدير الغاز الإسرائيلي، أثار مخاوف واسعة النطاق في الأوساط الاقتصادية، خصوصا في ظل ارتفاع الطلب على الطاقة واقتراب موسم الصيف. وتأتي هذه التخفيضات في الوقت الذي تواجه فيه مصر تحديات متزايدة تتعلق بإمدادات الغاز قبل ذروة موسم الصيف، إذ تسعى الحكومة جاهدة لتأمين شحنات إضافية من الغاز وزيت الوقود لتلبية الطلب المتزايد. وواجه منتجو الأسمدة تخفيضات مماثلة في إمدادات الغاز في يونيو/ حزيران من العام الماضي، مما عطل العمليات، بحسب رويترز. ويمثل الغاز الطبيعي أحد المدخلات الرئيسية لإنتاج الأسمدة، ويمكن أن يؤثر أي انقطاع فيه على الإمدادات المحلية وعوائد التصدير على حد سواء. وتشير مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي) إلى أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي انخفض من 4.6 مليارات متر مكعب في يناير/ كانون الثاني 2024 إلى 3.3 مليارات في فبراير/ شباط 2025، وهو أدنى مستوى منذ إبريل/ نيسان 2016. ورغم أن وزارة البترول المصرية لم تعلق بعد على هذه التخفيضات، فبعد ساعات قليلة من كشف شركتي "أبو قير" و"موبكو" عن خفض طاقتهما الإنتاجية بنسبة 30% بعد إبلاغهما بخفض إمدادات الغاز لمدة أسبوعين، نقلت "سي أن بي سي عربية" عن مصادر لم تسمها أن الحكومة المصرية علقت تنفيذ القرار مؤقتا. وأفادت المصادر ذاتها بأن عددا من الشركات المدرجة في بورصة مصر كانت قد أعدت إفصاحات للإبلاغ عن وقف الإمدادات، لكنها تراجعت عن تقديمها بعد صدور قرار التعليق. وأضافت المصادر أن مصانع القطاع تعمل حاليا بطاقة تشغيلية تبلغ نحو 85%، وكان من المتوقع، في حال تنفيذ قرار خفض الإمدادات، أن يتراجع الإنتاج بنسبة تصل إلى 30%. موقف التحديثات الحية إسرائيل تبتز مصر وتقطع عنها الغاز... ما رد فعل القاهرة؟ وتستهلك مصانع الأسمدة والبتروكيماويات ما يتراوح بين 35% و40% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي من الغاز، والمقدر بنحو 1.6 مليار قدم مكعب يوميا، أي حوالي 25% من مجمل الاستهلاك المحلي. وبدأت مصر استيراد الغاز من إسرائيل في عام 2020 ضمن صفقة بلغت قيمتها 15 مليار دولار بين شركتي "نوبل إنرجي" و"ديليك دريلينغ". جاء ذلك بعد تراجع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي. وخلال العام الماضي، عادت مصر إلى استيراد الغاز المسال، بعد توقفها عن الاستيراد منذ عام 2018 عندما حققت اكتفاء ذاتيا من الغاز نتيجة اكتشاف حقل ظهر. ويبلغ حجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حاليا 4.2 مليارات قدم مكعبة يوميا، مقارنة بالطلب البالغ 6.2 مليارات قدم مكعبة يوميا. وذكرت وكالة بلومبيرغ أنه نتيجة لأزمة نقص الغاز، طرحت الهيئة العامة للبترول مناقصة لشراء ما يقل عن مليوني طن من زيت الوقود (المازوت)، وذلك لتشغيل محطات الكهرباء وتجنب حدوث انقطاعات في التيار خلال أشهر الصيف. وفي العام الماضي، اشترت مصر شحنات فورية من الغاز المسال بأسعار أعلى من السوق. أما في العام الحالي، فمن الصعب على مصر شراء شحنات جديدة بعد أن وصلت الأسعار العالمية للغاز إلى 12 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية. وتعمل مصر على ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، لكن نقص الغاز المزمن أجبرها على أن تصبح مستوردا صافيا له وأن تفرض انقطاعا متكررا للتيار الكهربائي، وتعتمد الدولة على التمويل الأجنبي لتلبية احتياجاتها المحلية. اقتصاد عربي التحديثات الحية توقعات بخفض جديد لأسعار الفائدة في مصر الخميس القادم وحذر مسؤول في قطاع الأسمدة، من أن تكرار هذه الأزمة من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسمدة محليا وزعزعة العقود التصديرية. ونقلت صحيفة "الشروق" المصرية عن المصدر المسؤول الذي رفض ذكر اسمه، أمس الثلاثاء، أن الحكومة أخطرت المصانع والشركات بوقف إمدادات الغاز بنسبة 100% لمدة أسبوعين، بدءا من 18 مايو/أيار الجاري، وذلك بسبب أعمال صيانة دورية في أحد خطوط تصدير الغاز الإسرائيلي. وقال المصدر، إن جميع المصانع، وخاصة الحكومية، ستتوقف عن الإنتاج خلال هذه الفترة وستعلن عن بدء أعمال الصيانة السنوية، وهو ما سيؤثر سلبا على حجم المعروض من الأسمدة في السوق المحلية. وتمثل صادرات الأسمدة مصدرا مهما للعملة الصعبة، حيث بلغت إيرادات شركة "موبكو" نحو 6.3 مليارات جنيه (126.3 مليون دولار) في الربع الأول من 2025، واستحوذت الصادرات على 78.5% من هذه الإيرادات. وتنوعت أسواق التصدير لتشمل 15 دولة، منها تصدير اليوريا بنسبة 93% والأمونيا بنسبة 7%، وجاءت الزيادة في تصدير الأمونيا بسبب ارتفاع العائد لها، فيما شكلت المبيعات المحلية نحو 21.5% من إجمالي الإيرادات، وذلك مع التزام الشركة بتوريد حصص اليوريا المقررة لوزارة الزراعة ودعم السوق المحلي المصري. وأظهرت البيانات أن أرباح أكبر ست شركات عاملة في قطاع الأسمدة والبتروكيماويات والمقيدة في البورصة المصرية تراجعت بأكثر من 57% خلال الربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي، لتبلغ نحو 7 مليارات جنيه (140.4 مليون دولار)، رغم ارتفاع المبيعات بنسبة تقارب 24.5%. ويُعزى هذا التراجع بشكل أساسي إلى فروق العملة وتأثيرات قرار تحرير سعر الصرف خلال الفترة المقارنة.