وزيرة التخطيط والتعاون تستقبل رئيس البنك الأفريقي لإتاحة المزيد من التمويلات للقطاع الخاص في مصر

.
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور أكينومي أديسينا، رئيس البنك الأفريقي للتنمية، خلال زيارته لمصر، وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والبنك، والشراكات الجارية لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة والتكامل بين دول قارة أفريقي، وذلك بحضور السفير جلال الطرابلسي، المبعوث الخاص لرئيس البنك الأفريقي للتنمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة الخليج، و محمد العزيزي، لمدير العام الإقليمي لشمال إفريقيا لدى البنك الإفريقي للتنمية، وعبد الرحمن دياو، المدير القطري للبنك في مصر.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العلاقات المحورية بين مصر والبنك الأفريقي للتنمية، وتقدير مصر لتلك الشراكات، وهو ما تجلى في استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لرئيس البنك الأفريقي للتنمية، حيث أكد السيد الرئيس على الدور المهم الذي يقوم به البنك في تحقيق التكامل الإقليمي، وتعزيز التنافسية بقارة أفريقيا من خلال دعم اقتصاديات الدول المختلفة.
ووجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لرئيس البنك الأفريقي للتنمية، على دعمه للشراكة مع مصر على مختلف الأصعدة خلال 10 سنوات، ودعمه استضافة مصر للاجتماعات السنوية للبنك خلال عام 2023، متمنيةً له التوفيق في المرحلة المقبلة عقب انتهاء فترة رئاسته للبنك.
وأشارت «المشاط»، إلى أن مصر تنظر إلى العلاقات مع البنك الأفريقي للتنمية، باعتبارها تمثل دافعًا قويًا لجهود تمكين القطاع الخاص، وتتطلع خلال الفترة المقبلة إلى المزيد من الآليات التمويلية والأدوات التي يوفرها البنك لتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر.
وأشادت بالشراكة مع البنك الأفريقي للتنمية في محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، حيث قام البنك بجهود متميزة في دعم الترتيبات لحشد التمويل لموارد البنك وشركاء آخرين، لافتة إلى التعاون في مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، إلى جانب العديد من المشروعات الأخرى، فضلًا عن توفير البنك ضمانة بقيمة 345 مليون دولار في عام 2023، لتصدر مصر أول سندات باندا مستدامة في قارة أفريقيا بقيمة 3.5 مليار يوان صيني ما يعادل 478 مليون دولار، بما يُسهم في تنويع مصادر التمويل.
وحرصت «المشاط»، خلال اللقاء على الإشارة إلى دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في دفع النمو المستدام عقب دمج الوزارتين، وسعيها لإعداد «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، لتحفيز النمو المستدام وتعظيم استخدام الموارد المحلية والأجنبية، لافتة إلى دور المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في دعم بيئة الأعمال في مصر، كما ثمنت المشاركة النشطة للبنك الأفريقي للتنمية في قطاع ريادة الأعمال في مصر ودعمه المستمر، منوهة عن آخر المستجدات المتعلقة بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
ومن جانبه، عبّر الدكتور "أكينومي أديسينا"، رئيس البنك الأفريقي للتنمية، عن تقديره للعلاقات مع مصر، وسعادته بتلك الزيارة ولقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وإعجابه بما يقوم به السيد الرئيس ودوره القيادي على صعيد قارة أفريقيا، مبديًا إعجابه بزيارة العاصمة الإدارية الجديدة لمصر، والتي تمثل تطورًا كبيرًا على صعيد البنية التحتية التي تم تنفيذها على مستوى عالمي.
كما عبر عن فخره بالشراكة لحشد التمويلات التنموية الميسرة لتنفيذ مشروعات محور المياه ضمن برنامج «نُوفّي»، مثنيًا على دور الدكتورة رانيا المشاط، في إطلاق برنامج «نُوفّي»، موضحًا أن الشراكة بين البنك ومصر بدأت عام 1974 لكنها تطورت بشكل كبير.
وتابع قائلًا: «نفذنا عمليات تمويلية طموحة في مصر خاصة في قطاع الطاقة وغيرها، في ظل الإصلاحات التي تقوم بها الدولة بما يشجع الاستثمار الأجنبي المباشر، ودائمًا ما أضرب المثال بمصر وقدرتها على تنفيذ تلك الإصلاحات التي تفتح الباب أمام مشاركات القطاع الخاص، لندشن نماذج مشروعات رائدة مثل مجمع "بنبان" للطاقة الشمسية، ومشروعات طاقة الرياح المتعددة، وكذلك تحلية ومعالجة المياه».
وفي ختام اللقاء، وقّع الجانبان اتفاق تمويل المرحلة الرابعة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش، حيث تستهدف تلك المرحلة زيادة طاقة المعالجة في المحطة من 1.6 مليون متر مكعب في اليوم إلى 2.0 مليون متر مكعب في اليوم. ليستفيد من هذا المشروع سكان محافظة الجيزة التي تضم 8.6 مليون نسمة، وستشهد المحافظة تحسن البنية التحتية الصحية والصحة العامة والجودة البيئية، بالإضافة إلى 2 مليون شخص آخرين، مما يفتح فرصًا جديدة للزراعة وحماية النظام البيئي وخلق فرص عمل.
جدير بالذكر أن مجموعة البنك الأفريقي للتنمية بدأت عملياتها في مصر منذ عام 1974، وبلغت إجمالي محفظة التعاون السيادية إلى ما يزيد عن 7.79 مليار دولار أمريكي على مدار 128 عملية، كما بلغت إجمالي محفظة التعاون غير السيادية ما يزيد عن 1.1 مليار دولار في 14 عملية في القطاع الخاص.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 28 دقائق

• مصراوي

تفاصيل اجتماع مدبولي مع وداى ليونج رئيس شركة "جيتور" للسيارات

اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع وداى ليونج، رئيس شركة "جيتور" العالمية للسيارات، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، محمد القصراوى، رئيس مجموعة القصراوى للسيارات؛ الوكيل الحصري للعلامة "جيتور" فى مصر، وعددٍ من قيادات شركة جيتور ومجموعة القصراوي. وفي مستهل الاجتماع، رحب رئيس الوزراء بفريق عمل شركة "جيتور" الصينية، مؤكدًا أن مصر تولى اهتمامًا شديدًا بتدعيم علاقاتها مع الصين، وتحرص على تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين الصديقين فى العديد من المجالات وبالأخص مجال صناعة السيارات. وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن صناعة السيارات تحظى بأولوية ضمن محاور رؤية الدولة لنمو قطاع الصناعة، حيث أصدرت مصر قانونًا خاصًا لتشجيع توطين صناعة السيارات خاصة الكهربائية، التى حققت فيها الصين تقدمًا كبيرًا، وأصبحت من الدول الرائدة فى تصنيعها. وأكد رئيس الوزراء أن الفريق مهندس كامل الوزير، يتولى الإشراف المُباشر على ملف تشجيع توطين صناعة السيارات؛ من خلال رئاسته للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، مشيرًا إلى سعادته بأن الطرازات الجديدة التى سيتم التوقيع بشأنها اليوم وهى جيتور T1 وT2 كان يتم استيرادها، بموجب اتفاق اليوم سيتم تجميع هذه الطرازات محليًا لأول مرة. وشدد مدبولى على أن هناك اهتماما حاليًا بالإسراع فى زيادة نسبة المكون المحلى فى عملية تجميع الطرازات الجديدة لـ "جيتور"، وأية طرازات أخرى مستقبلية، مشيرًا إلى أن زيادة الحوافز الخاصة بتصنيع السيارات محليا مرتبطة بزيادة نسبة المكون المحلي. كما أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تولى أهمية قصوى الآن لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وتتطلع للتعاون مع الصين فى هذا الملف المهم، لاسيما أن الصين أصبحت رائدة عالميًا فى هذا القطاع. وأشار مدبولى إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يُولى اهتمامًا كبيرًا بملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، وأنه وجّه بأن أى مستثمر يرغب فى إنشاء مصنع لتصنيع السيارات الكهربائية فى مصر ستضمن له الحكومة شراء حصة من الإنتاج لمدة 5 سنوات. من جانبه، تقدم داي ليونج، رئيس شركة "جيتور" العالمية للسيارات، بالشكر لرئيس الوزراء والفريق مهندس كامل الوزير على الدعم الدائم للشركة، خاصة أنها تحتل مركزًا متقدمًا فى سوق صناعة السيارات فى مصر، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل على إقامة مركز كبير بمصر للتدريب فى مجال تصنيع السيارات، بما يعزز مسارات نقل التكنولوجيا والخبرات بين الجانبين. وعرض ليونج خطة الشركة لتوطين عدد من طرازات سيارات جيتور فى السوق المحلية، من بينها طرازا جيتور T1 وT2 اللذان سيتم تجميعهما محليا من خلال مصنع جديد للتجميع بمدينة السادس من أكتوبر. وأوضح رئيس الشركة أن استثمارات مصنع التجميع الجديد تبلغ 123 مليون دولار سيتم ضخها على 3 مراحل، مشيرًا إلى أن نسبة المكون المحلى فى المرحلة الاولى ستبلغ 45%، فيما ستبلغ نسبة المكون المحلى فى المرحلتين الثانية والثالثة 55% وما يزيد على 60% على التوالي. وأكد رئيس شركة "جيتور" أن الشركة بدأت بالفعل فى التعاقد على خطوط الإنتاج. بدوره، أشار محمد القصراوى، إلى أن اليوم سيتم تدشين أول سيارة من طراز جيتور X70plus، بنسبة تجميع محلى تبلغ 45%. وعقب الاجتماع، شاهد رئيس الوزراء نموذجين لسيارتين من طراز جيتور T2 وجيتور X70plus، حيث أشاد بجودة التجميع المحلى لهذين الطرازين، مُعربًا عن تطلعه إلى تجميع المزيد من طرازات السيارات محليًا بدلا من استيرادها، وتسريع وتيرة زيادة نسبة المكون المحلى بما يؤهل الشركات إلى الحصول على المزيد من الحوافز. اقرأ أيضًا:

الدستور

منذ 30 دقائق

• الدستور

سعر جرام الذهب 21 اليوم الثلاثاء 25 مايو 2025 في محلات المجوهرات

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء، 20 مايو 2025، تراجعًا ملحوظًا مع ختام تعاملات اليوم، حيث هبط سعر جرام الذهب عيار 21 بمقدار 25 جنيهًا، ليسجل 4550 جنيهًا مقابل 4575 جنيهًا في بداية اليوم. ويدعم هذا التراجع إلى تحسن التوقعات بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، الأمر الذي قلل من الإقبال على الذهب كملاذ آمن للمستثمرين. تجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب تمر بحالة من التذبذب خلال الفترة الأخيرة، متأثرة بالعوامل الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، مما يستدعي المتابعة المستمرة من قبل الراغبين في الاستثمار أو الشراء. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 السعر المحلي للذهب: 4590 جنيهًا مصريًا للجرام سعر جنيه الذهب: 36720 جنيهًا مصريًا أسعار الذهب حسب العيارات (بيع / شراء / التغير): عيار 24: 5245.75 / 5222.75 جنيهًا (-11.5 هبوط) عيار 22: 4808.5 / 4787.5 جنيهًا (-10.5 هبوط) عيار 21: 4590 / 4570 جنيهًا (-10 هبوط) عيار 18: 3934.25 / 3917.25 جنيهًا (-8.5 هبوط) عيار 14: 3060 / 3046.75 جنيهًا (-6.75 هبوط) عيار 12: 2622.75 / 2611.5 جنيهًا (-5.75 هبوط) عيار 9: 1967.25 / 1958.5 جنيهًا (-4.25 هبوط) أسعار الجنيه الذهب (بيع / شراء / التغير): جنيه ذهب: 36720 / 36560 جنيهًا (-80 هبوط) جنيه ذهب عيار 21 من لازوردي: 41005 جنيهًا نصف جنيه ذهب من بي تي سي: 19775 جنيهًا نصف جنيه ذهب من لازوردي: 21145 جنيهًا أسعار السبائك: سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي: 28425 جنيهًا سبيكة ذهب عيار 24 من ماستر جولد: 27805 جنيهًا أسعار الأوقية العالمية: أوقية الذهب: 3281.23 دولار بيع / 3280.94 دولار شراء (ارتفاع طفيف +0.25)

المصري اليوم

منذ 36 دقائق

• المصري اليوم

بعد ارتفاع أسعار المعدن الأصفر.. سبائك الفضة تنافس الذهب في السوق (تقرير)

شهدت أسعار الذهب ارتفاعات هامشية، بالأسواق المحلية والبورصة العالمية خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، بفعل عوامل اقتصادية وجيوسياسية تضغط على الذهب في اتجاهات متباينة، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة». قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات، أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4555 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 3 دولارات لتسجل مستوى 3237 دولارًا. وأوضح إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5206 جنيهات، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3904 جنيهات، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3037 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 36440 جنيهًا. كانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية، ارتفعت بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات، الإثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4540 جنيهًا، ولامس مستوى 4570 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4550 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بقيمة 30 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3204 دولارات، واختتمت التعاملات عند مستوى 3234 دولارًا. وأشار إلى أن حركة المبيعات شهدت تحسنًا ملحوظًا بالأسواق المحلية خلال الفترة الحالية، لاسيما مع موسم الزواج عقب عيد الأضحي المبارك، ما عزز من مبيعات المشغولات، في ظل استمرار الطلب على السبائك والجنيهات، مضيفا: أن الأسواق شهدت تحسنًا في العمليات البيعية، لكنها حجم الأوزان والكميات متراجع عن ذي قبل، بفعل ارتفاع الأسعار، وتوجه الشركات لخفض أوزان المغشولات لتلبية احتياجات الواطنين. ولفت إلى أن مبيعات سبائك الفضة استحوذت على جزء من الطلب المحلي خلال الفترة الحالية، لاسيما مع رغبة كثير من المواطنين في التحوط والادخار، في ظل ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية، وتراجع القوة الشرائية للمواطنين، موضحا: أن أسعار الذهب تتعرض لعوامل متباينة حدت من الارتفاع والانخفاض خلال تعاملات اليوم، حيث عمل التأثير الايجابي للاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكي، والصين، على تهدئة الأسواق، وحد من ارتفاعات الذهب. وتابع: «في حين أدت مخاوف انخفاض النمو الاقتصادي الأمريكي والعالمي، بتأثير تخفيض وكالة موديز التصنيف الائتماني للديون السيادية الأمريكية، وتلميحات الرئيس ترامب إلى أن الولايات المتحدة قد تنسحب بالكامل في محاولات أخرى لحل الأزمة الأوكرانية الروسية، حد من تراجع الذهب». وصرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك، بأن تخفيض التصنيف قد يكون له تأثير ممتد على الاقتصاد، وأن هناك حاجة إلى فترة انتظار تتراوح بين 3 و6 أشهر أخرى لمعرفة مدى استقرار حالة عدم اليقين. وعلى الصعيد الجيوسياسي، تضررت صورة الولايات المتحدة بشكل أكبر بعد تعليق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على مكالمته الهاتفية التي استمرت ساعتين مع فلاديمير بوتين، لإنهاء الأزمة في أوكرانيا. وقال الرئيس ترامب، إن المفاوضات ستبدأ فورًا، ولكن في حال تعثرها مجددًا، ستتراجع الولايات المتحدة عن أي جهود أو مفاوضات أخرى. وأضاف ترامب، أن هناك «بعض الغرور المتورط»، وفي حال عدم إحراز تقدم، «سأتراجع ببساطة»، مكررًا تحذيره بأنه قد يتخلى عن العملية، واختتم حديثه بقوله «هذه ليست حربي»، وفقًا لـ«رويترز». وتشير توقعات خبراء وبنوك استثمارية كبرى إلى إمكانية وصول الذهب إلى مستويات تتراوح بين 2600 و2700 دولار للأوقية في منتصف إلى نهاية 2025، مع وجود سيناريوهات متفائلة تتوقع بلوغ 5000 دولار للأوقية قبل 2027 إذا استمرت الضغوط الاقتصادية والمالية الحالية. وتظل العوامل المؤثرة في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، من بينها قرارات البنوك المركزية، خصوصًا الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، ستظل المحرك الأساسي للذهب في الأجل القصير، بجانب استمرار الطلب القوي من البنوك المركزية، والتخوفات من التضخم والعجز المالي الأمريكي، والتوترات الجيوسياسية (الحرب في أوكرانيا، الشرق الأوسط) كلها عوامل تدعم الاتجاه الصاعد للذهب. في حال استمر التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة عالميًا، قد يشهد الذهب مزيدًا من الارتفاع، أما في حال استقرار الأوضاع وعودة الثقة للأسواق الأخرى فقد تتراجع الأسعار نسبيًا. وفي سياق متصل، تترقب الأسواق خلال الأسبوع الجاري، عددًا من تصريحات أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى مؤشرات مديري المشتريات الأولية وبيانات الإسكان.