سفارة مصر بطوكيو: مشاركة مصرية كبيرة بمنتدى "سوشي تك طوكيو 2025"

قام الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بزيارة إلى اليابان للمشاركة في فعاليات منتدى "سوشي تك طوكيو 2025"، أحد أكبر المنتديات الآسيوية المعنية بريادة الأعمال والشركات الناشئة والابتكار.
وشارك الوزير كمتحدث رئيسي في جلسة بعنوان"مصر الرقمية: إطلاق العنان لقوة الإبداع والابتكار في إفريقيا"، بحضور السفير محمد أبوبكر سفير مصر في طوكيو.
وذكرت سفارة مصر بطوكيو - في بيان لها اليوم السبت - أن الوزير طلعت تناول خلال الجلسة تطورات بيئة الشركات الناشئة بمصر، وفرص التعاون الواعدة بين مصر واليابان.
وفي إطار الزيارة.. نظمت السفارة المصرية في طوكيو سلسلة من اللقاءات المكثفة للوزير عمرو طلعت مع المسؤولين اليابانيين ناقش خلالها سبل تعزيز أوجه التعاون القائمة وبحث آفاق جديدة للشراكة بين مصر واليابان في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخاصة بمجالات الحلول التكنولوجية، والذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية، والخدمات البريدية، وتكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات.
حيث التقى وزير الشؤون الداخلية والاتصالات الياباني "سيشيرو موراكامي" ومحافظة طوكيو "يوريكو كويكي" ورئيس وكالة اليابان للتعاون الدولي "د. أكيهيكو تاناكا"، وتم الاتفاق خلال تلك اللقاءات على خطوات التحرك المستقبلية لتعزيز الشراكة البينية وكذا التنسيق والإعداد لقمة "تيكاد 9" المقرر عقدها في أغسطس المقبل.
كما قام الوزير بعدة زيارات ميدانية لمراكز الابتكار والمؤسسات البحثية والتعليمية باليابان، وعلى رأسها "منصة طوكيو للابتكار" لبحث سبل التعاون في المجالات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات الرقمية، وتعزيز الابتكار الرقمي، حيث استعرض الخطوات التي اتخذتها مصر لتعزيز بيئة الشركات الناشئة بما في ذلك دعم المواهب الشابة وتطوير البنية التحتية الرقمية بما ساهم في النمو المتسارع لهذا القطاع، وهو ما كان محل إشادة من الجانب الياباني، حيث تم التوافق على الخطوات المطلوبة لتعزيز التعاون الثنائي بين المؤسسات اليابانية ونظيرتها المصرية.
كما التقى الوزير برؤساء تنفيذيين وكبار مسئولي عدد من الشركات اليابانية المتخصصة في مختلف مجالات التكنولوجيا، وخاصة أنظمة الذكاء الاصطناعي وصناعات أشباه الموصلات ومكونات السيارات، وتناولت هذه اللقاءات مناقشة فرص التعاون المتاحة، والتي تتضمن تعزيز تواجد هذه الشركات في السوق المصري، والفرص المتاحة لإنشاء مراكز للتصنيع والبحث والتطوير، حيث تناول الوزير حوافز الاستثمار المقدمة للشركات الدولية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة في مجال التعهيد، مستعرضا الشراكات والاستثمارات القائمة مع العديد من الشركات الدولية التي حرصت على تعزيز تواجدها في مصر كمركز إقليمي للاستفادة من القدرات والإمكانيات التي يحظى بها قطاع التكنولوجيا المصري.
كما قام الوزير بزيارة "جامعة الأمم المتحدة" ومقابلة المسؤولين بها باعتبارها صرحا تعليميا فريدا ومركزا بحثيا مرموقا، حيث تناول فرص ومجالات التعاون الممكنة مع الجامعة، وألقى محاضرة بعنوان "رؤية مصر للذكاء الاصطناعي المسؤول والشامل"، شارك فيها عدد من السفراء المعتمدين لدى اليابان، وممثلي الجهات الحكومية المختلفة، وأساتذة الجامعات والأكادميين والطلاب المهتمين بالذكاء الاصطناعي.
والتقى الوزير عددا من أبناء الجالية المصرية في اليابان المتخصصين بمجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حيث شهد اللقاء نقاشا تفاعليا عميقا حول سبل إسهام الكوادر المصرية المتميزة باليابان في نقل تجاربهم وخبراتهم للوطن بما يعزز جهود الدولة في تطوير وتنمية مختلف قطاعات التكنولوجيا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ 5 ساعات

• 24 القاهرة

محيي الدين: مصر بحاجة لتبني نموذج جديد للتنمية الاقتصادية المستدامة بعد انتهاء برنامج صندوق النقد

أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء لتقديم حلول للتعامل مع أزمة الدين العالمي، أن مصر بحاجة إلى تبني نموذج جديد للتنمية الاقتصادية المستدامة بعد انتهاء برنامجها الحالي مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2026. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية في الشرق الأوسط: توقعات لعام 2025، ضمن فعاليات منتدى قطر الاقتصادي، وذلك بمشاركة علياء المبيض، العضوة المنتدبة وكبيرة الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان في مؤسسة چيفريز إنترناشونال، وفيصل النبهاني، العضو المنتدب والمدير القُطري لعمان وقطر بمؤسسة ستيت ستريت. محيي الدين: مصر بحاجة إلى تبني نموذج جديد للتنمية الاقتصادية المستدامة بعد انتهاء برنامج صندوق النقد وأضاف محيي الدين، أنه بعد تحقيق الاستقرار في مؤشرات للاقتصاد الكلي، ينبغي تبني سياسات فعالة في مجالات التنمية الصناعية ومعالجة ضعف الإيرادات العامة وتعزيز القدرة على الادخار وزيادة التصدير ورأس المال البشري والذكاء الاصطناعي. وشدد محيي الدين على أنه في ظل الأزمات العالمية الحالية، يجب على صناع القرار في دول المنطقة أن يكونوا متأهبين للصدمات المتوقعة وغير المتوقعة بما يحمي الاقتصاد الكلي. وزير الاستثمار: الدولة تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية وقال إن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتباين ردود أفعالها واستجابتها للمتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية نتيجة اختلاف تأثير هذه العوامل عليها، كما أن بعض القطاعات الاقتصادية تتأثر بوتيرة مختلفة عن القطاعات الأخرى وفي مقدمتها قطاع النفط. ونوه عن أهمية تنويع مصادر النمو الاقتصادي، وتعزيز آليات التحول الرقمي، والعمل على تحرير الاقتصادات، بوصفها من الأمور الهامة لتمتين الاقتصادات في مواجهة الأزمات، مع التركيز على العوامل الديموغرافية والاستثمار في رأس المال البشري، وكذلك إتاحة البيانات أمام المستثمرين وتسوية أرض الملعب أمام مختلف اللاعبين الاقتصاديين. وأضاف أن الدولار لا يزال عملة الاحتياط الأولى عالميًا رغم تراجعه منذ مطلع الألفية، كما أن ظهور عملات منافسة مثل اليورو لم يؤثر على مكانة الدولار، وذلك يرجع لعدد من العناصر التي يتمتع بها الاقتصاد الأمريكي مثل عمق السوق والسيولة وتنوع الأصول والقدرة على التنبؤ. ومع ذلك، قال محيي الدين إن عناصر قوة الدولار تعرضت لتهديدات واضحة خلال الأشهر الماضية بسبب الحرب التجارية وسياسات الإدارة الأمريكية الجديدة، وأصبح هناك أحاديث حول ظهور دور أكبر للعملات المشفرة والذهب، لذلك لا يجب على صناع القرار الاعتماد على قوة الدولار كعملة احتياط مضمونة دائمًا، كما يجب عليهم متابعة الوضع باستمرار والنظر إلى تاريخ العملات الرائدة مثل الجنيه الإسترليني وتراجعه كعملة احتياط قبل عقود طويلة.

بوابة الأهرام

منذ 11 ساعات

• بوابة الأهرام

قطر: تحسين الأوضاع الاقتصادية والإنسانية للشعب السوري يجب أن يظل أولوية للمجتمع الدولي

أ ش أ أكدت دولة قطر ضرورة تحسين الأوضاع الاقتصادية والإنسانية للشعب السوري ، وأن يظل ذلك أولوية للمجتمع الدولي، ورحبت بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه رفع العقوبات عن سوريا ، ووصفته بأنه خطوة مهمة نحو دعم الاستقرار والازدهار في سوريا. موضوعات مقترحة وجددت قطر في بيانها الذي ألقته المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني ، خلال اجتماع الإحاطة لمجلس الأمن حول بند الحالة في الشرق الأوسط (سوريا) ، دعمها الكامل لسوريا بما يسهم في تحقيق تطلعات شعبها الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية، وبما ينعكس إيجابيا على مستقبل سوريا والمنطقة ككل. كما رحبت دولة قطر بالخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها في سوريا نحو التوافق الوطني، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، مشيدة بالانفتاح الذي أبدته الحكومة السورية للتعاون مع مختلف الهيئات الدولية والأممية، وهو ما يعكس التزاما واضحا بلعب دور إيجابي على الصعيدين الإقليمي والدولي في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار وحماية حقوق الإنسان، مؤكدة استمرار الدعم القطري لسوريا في المجالات الإنسانية والإغاثية وجهود التعافي وتوفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك استمرار توريد الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء. وأشارت إلى استمرارا جهود دولة قطر والمملكة العربية السعودية في دعم تعافي اقتصاد سوريا ، حيث تم الإعلان عن سداد متأخراتها لدى مجموعة البنك الدولي التي تبلغ حوالي 15 مليون دولار ، مما سيسهم في استئناف برامج البنك الدولي في سوريا، وإعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وصنع وإصلاح السياسات لدفع وتيرة التنمية.

24 القاهرة

منذ 12 ساعات

• 24 القاهرة

ميناء دمياط يشارك بورشة عمل استراتيجية التنمية الاقتصادية لدمياط وقنا ضمن مشروع حينا

شاركت هيئة ميناء دمياط ، في ورشة العمل التي نظمت ضمن مشروع التنمية الحضرية المتكاملة "حينا"، والتي انعقدت على مدار يومي 20 و21 مايو الجاري بمدينة رأس البر، تحت رعاية محافظ دمياط، وبحضور نخبة من المسؤولين على رأسهم الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، وعدد من الخبراء الدوليين والمحليين. ميناء دمياط يشارك في ورشة عمل استراتيجية التنمية الاقتصادية لدمياط وقنا ونُظمت الورشة في إطار التعاون المشترك بين برنامج موئل الأمم المتحدة UN Habitat – مكتب مصر، ووزارة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والتنفيذية من محافظتي دمياط وقنا، بهدف بلورة رؤية واستراتيجية تنموية للاقتصاد المحلي بالمحافظتين. وأناب اللواء طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس الإدارة، عمر الأزهري مدير عام الاستثمار لتمثيل الهيئة والمشاركة كمتحدث في الجلسة التي حملت عنوان دور قطاعات المعارض والمؤتمرات واللوجستيات في دعم التكامل بين المدن والاقتصاد المحلي، إلى جانب عدد من الخبراء والمختصين في المجالات التنموية. وتناولت الجلسة أهمية قطاعات النقل واللوجستيات في تعزيز الترابط الاقتصادي بين المدن، ودورها الحيوي في دفع عجلة الاستثمار وتنمية سلاسل الإمداد، حيث استعرض ممثل هيئة ميناء دمياط الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية بالميناء، والمشروعات التي تستهدف زيادة قدراته التنافسية إقليميًا ودوليًا، بالإضافة إلى دور الميناء كمحور لوجستي يخدم منطقة الدلتا والوجه البحري. تأتي تلك المشاركة ضمن مناقشة استراتيجية للتنمية الاقتصادية لمدينتي قنا ودمياط، في إطار مكون التنمية الاقتصادية المحلية بمشروع حينا، الذي يُنفذ من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية – مصر، وبدعم تمويلي من أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، حيث يتم تنفيذ المشروع في محافظتي قنا ودمياط كمناطق تجريبية. ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة بإجمالي بضائع تتجاوز 51 ألف طن هيئة ميناء دمياط تحتفل باليوم الدولي للمرأة في القطاع البحري│ صور واستهدفت جلسات الخبراء خلال الورشة مناقشة ملامح الوضع الراهن للاقتصاد المحلي بالمحافظتين، وأبرز التحديات التي تواجهه، إلى جانب الفرص المتاحة لتعزيز تنافسيته، حيث استُضيف عدد من الخبراء المتخصصين في مجالات الزراعة المستدامة، الصناعة التحويلية، السياحة الريفية والبيئية، النقل واللوجستيات، والاقتصاد الأزرق، وذلك بهدف تحديد الأنشطة الاقتصادية ذات الميزة التنافسية التي يمكن توطينها في مدينتي قنا ودمياط، والفرص الاستثمارية الجاذبة، وآليات الترويج لها بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة وتوجهاتها العامة. وشهدت الورشة مناقشات معمقة حول آليات الربط بين التخطيط العمراني والتنمية الاقتصادية، والتركيز على إشراك الجهات الفاعلة في صياغة السياسات وتحديد الأولويات التنموية، وقد جاءت مشاركة هيئة ميناء دمياط تأكيدًا على التزامها بالمساهمة الفاعلة في الجهود الوطنية والإقليمية نحو تحقيق تنمية مستدامة وشاملة تعزز من مكانة الميناء كمحور اقتصادي ولوجستي متكامل يخدم مصالح الدولة ويدعم خططها المستقبلية.