3.5 ملايين قرص كبتاجون في قبضة شرطة الشارقة

أحبطت إدارة مكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة الشارقة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية محاولة لترويج أكثر من 3,500,000 قرص من مادة الكبتاجون المخدرة استهدفت فئة الشباب.
كانت العملية التي أُطلق عليها اسم "قاع الظلام" ضربة استباقية لتشكيلٍ عصابي رُصدت تحركاته بدقة حاول استخدام أساليب تمويه لإخفاء المواد المخدرة والإفلات من يد العدالة إلا أن محاولته باءت بالفشل بعد أن أحكمت الأجهزة الأمنية قبضتها وأحبطت المخطط في مهده.
وقال العميد ماجد سلطان العسم مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة إن العملية المحكمة أسفرت عن ضبط نحو 3,500,000 قرص من مادة الكبتاجون بلغ وزنها الإجمالي ما يقارب 585 كيلوغراماً تُقدّر قيمتها السوقية بأكثر من 19مليون درهم.
وأوضح أن الكمية المضبوطة عثر عليها إثر جهود رصد وتحر دقيقة كشفت عن قيام المتورطين بإخفاء المؤثرات العقلية في قاع الأرض وتغطيتها بأرضيات صناعية من نوع "الإنترلوك" في محاولة لتضليل الأجهزة الأمنية إلا أن الفرق التحليلية تمكنت من كشف الأسلوب الإجرامي والوصول إلى مكان الإخفاء وضبط المواد المخدرة وأطراف التشكيل العصابي داخل الدولة.
وأكد العميد العسم أن العملية جاءت ثمرة تكامل الجهود والرصد المعلوماتي الدقيق والتحريات المكثفة ما مكّن الفرق من تتبع الشبكة وكشف أساليبها المستحدثة في التهريب والترويج.
وأشار إلى أن المروجين يلجأون لوسائل خادعة في محاولاتهم لنشر المخدرات منها استغلال منصات التواصل الاجتماعي للوصول إلى الفئات المستهدفة إلا أن الأجهزة الشرطية في الدولة بفضل الله ثم بكفاءة كوادرها المؤهلة وتقنياتها المتقدمة تمتلك الجاهزية الكاملة لإحباط هذه المخططات ومواجهتها بحزم وقوة.
وأضاف : 'أطلعنا جميع إدارات مكافحة المخدرات في الدولة على الأسلوب الجرمي المتبع في هذه العملية في إطار تعزيز منظومة العمل الاتحادي لمكافحة التهريب ومواكبة التطورات المتسارعة في أساليب الجريمة المنظمة .. فمهربو المخدرات لا يدّخرون وسعاً في استهداف الشباب وجرّهم إلى مستنقع الإدمان ما يستدعي أن نكون سباقين في كشف الحيل التي يلجأون إليها لإتمام مخططاتهم الإجرامية'.
وأشار العميد العسم إلى أن النجاحات الأمنية لا تتحقق إلا بتضافر الجهود وتقدم بالشكر للإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية للدور التنسيقي الذي قامت به والقيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة بمديرية مكافحة المخدرات على تعاونهما وجهودهما في مكافحة مثل هذه الجرائم ما يُسهم في تعزيز الأمن المجتمعي إذ تمثل هذه الجهود نموذجاً في العمل المسؤول والمخلص مؤكداً أهمية الدور المجتمعي في دعم العمل الأمني ودعا أفراد المجتمع إلى تعزيز تعاونهم مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي نشاطات يشبته بها تتعلق بالمخدرات عبر الرقم المجاني 8004654 أوالبريد الإلكتروني ea@shjpolice.gov.ae
وشدد على أن وعي الجمهور وتعاونه يشكّلان خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الآفة وأن الدور التوعوي للأسرة والمجتمع يُعد ركيزة أساسية في حماية الأبناء وصون مستقبلهم من مخاطر الإدمان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 11 ساعات

• الإمارات اليوم

«قاع الظلام» تضبط 3.5 ملايين قرص «كبتاغون»

أحبطت إدارة مكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية في وزارة الداخلية، محاولة لترويج أكثر من ثلاثة ملايين و500 ألف قرص من مادة الكبتاغون المخدرة، في عملية استباقية أُطلق عليها اسم «قاع الظلام». وقال مدير إدارة مكافحة المخدرات في شرطة الشارقة، العميد ماجد سلطان العسم، في بيان صحافي، أمس: «إن العملية المحكمة أسفرت عن ضبط ثلاثة ملايين و500 ألف قرص من مادة الكبتاغون، بلغ وزنها الإجمالي ما يقارب 585 كيلوغراماً، وتُقدّر قيمتها السوقية بأكثر من 19 مليون درهم». وأوضح أن الكمية المضبوطة عثر عليها إثر جهود رصد وتحرٍّ دقيقة، كشفت عن قيام المتورطين بإخفاء المؤثرات العقلية في قاع الأرض، وتغطيتها بأرضيات اصطناعية من نوع «الإنترلوك»، في محاولة لتضليل الأجهزة الأمنية، إلا أن الفِرَق التحليلية تمكنت من كشف الأسلوب الإجرامي، والوصول إلى مكان الإخفاء، وضبط المواد المخدرة وأطراف التشكيل العصابي داخل الدولة. وأكد العميد العسم أن العملية جاءت ثمرة لتكامل الجهود، والرصد المعلوماتي الدقيق، والتحريات المكثفة، ما مكّن الفرق من تتبع الشبكة، وكشف أساليبها المستحدثة في التهريب والترويج. وأشار إلى أن «المروجين يلجأون إلى وسائل خادعة في محاولاتهم لنشر المخدرات، منها استغلال منصات التواصل الاجتماعي للوصول إلى الفئات المستهدفة، إلا أن الأجهزة الشرطية في الدولة بفضل الله، ثم بكفاءة كوادرها المؤهلة وتقنياتها المتقدمة تمتلك الجاهزية الكاملة لإحباط هذه المخططات ومواجهتها بحزم وقوة». وأضاف مدير إدارة مكافحة المخدرات في شرطة الشارقة: «قمنا باطلاع جميع إدارات مكافحة المخدرات في الدولة على الأسلوب الجرمي المتبع في هذه العملية، في إطار تعزيز منظومة العمل الاتحادي لمكافحة التهريب، ومواكبة التطورات المتسارعة في أساليب الجريمة المنظمة، فمهربو المخدرات لا يدّخرون وسعاً في استهداف الشباب وجرّهم إلى مستنقع الإدمان، ما يستدعي أن نكون سباقين في كشف الحيل التي يلجأون إليها لإتمام مخططاتهم الإجرامية». وأشار العميد العسم إلى أن النجاحات الأمنية لا تتحقق إلا بتضافر الجهود، وبهذا نتقدّم بالشكر للإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية للدور التنسيقي الذي قامت به، وللقيادة العامة لشرطة أبوظبي متمثلة في مديرية مكافحة المخدرات على تعاونها وجهودها في مكافحة مثل هذه الجرائم، ما يُسهم في تعزيز الأمن المجتمعي، إذ تمثل هذه الجهود نموذجاً في العمل المسؤول والمخلص، مؤكداً أهمية الدور المجتمعي في دعم العمل الأمني، داعياً أفراد المجتمع إلى تعزيز تعاونهم مع الجهات المختصة، والإبلاغ عن أي نشاطات يشتبه فيها تتعلق بالمخدرات عبر الرقم المجاني 8004654، أو البريد الإلكتروني dea@ مشدداً على أن وعي الجمهور وتعاونه يشكّلان خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الآفة، وأن الدور التوعوي للأسرة والمجتمع يُعد ركيزة أساسية في حماية الأبناء، وصون مستقبلهم من مخاطر الإدمان.

الإمارات اليوم

منذ 11 ساعات

• الإمارات اليوم

12.4 ألف درهم متأخرات إيجارية على «أبويوسف»

يقبع (أبويوسف - 40 عاماً) في السجن على ذمة قضية إيجارية بعدما فقد وظيفته، ليجد نفسه وأفراد عائلته بلا مصدر للدخل، إذ تراكمت عليه متأخرات مالية بلغت 12 ألفاً و474 درهماً، نتيجة أوضاعه المالية السيئة. وناشدت أسرته أصحاب الأيادي البيضاء مدّ يد العون لهم، ومساعدتهم على سداد المبلغ المطلوب، ليتجاوزوا محنتهم ويلتم شمل الأسرة مجدداً. وروت زوجة (أبويوسف) أن زوجها تمكن عام 2020 من الحصول على عمل بإحدى منشآت القطاع الخاص في عجمان براتب 6000 درهم شهرياً، وعندما استقرت حالته المادية وتمكن من توفير سبل العيش الكريم، أحضر أفراد أسرته المكونة من زوجة وأربعة أبناء للإقامة معه. وتابعت: «استطاع زوجي توفير جميع احتياجاتنا ومتطلباتنا اليومية والوفاء بالتزاماته المالية كافة، وكان وضعنا جيداً، ولم نشكُ من أي عقبات ولم تواجهنا أي صعوبات، واستطعت خلال السنوات الماضية، الوقوف إلى جانبه، حيث كنت أصنع أطباقاً من الكعك والمعجنات والحلويات بكميات صغيرة، وأبيعها للجيران والأصدقاء بمبالغ بسيطة، أسهمت في تعزيز استقرارنا الأسري». وأكملت أن جهة عمل زوجها أخبرته، في عام 2023، بأنها تعتزم تقليص عدد الموظفين العاملين، بسبب تعرضها لخسائر مالية، وسلّمته قراراً بإنهاء خدماته. وأضافت أن (أبويوسف) حاول خلال الفترة الماضية العثور على فرصة عمل جديدة تساعده في الوقوف على قدميه مجدداً، وتلبية احتياجات الأسرة، لكن محاولاته باءت بالفشل، ما أدى إلى تراكم الديون والالتزامات على عاتقه، وفقدانه القدرة على إعادة الاستقرار والتوازن لأفراد أسرته. وتابعت الزوجة أن الديون كانت تزداد يوماً بعد يوم، بسبب عجز زوجها عن الوفاء بها، مع وجود قرض من البنك، وحرصه على سداد الرسوم الدراسية لأبنائه وغير ذلك من الالتزامات، وقالت: «بعد تراكم المتأخرات الإيجارية علينا، طرق مالك الشقة التي نقطنها في إمارة عجمان، باب المسكن، مطالباً بسداد 12 ألفاً و747 درهماً، وعندما عجز زوجي عن الوفاء بالمبلغ المطلوب، أقام المالك دعوى قضائية ضده، لمطالبته بسداد المتأخرات، انتهت إلى الحكم عليه بالسجن». وأكدت (أم يوسف) أن الأسرة بلا معيل أو مصدر دخل حالياً، مناشدة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون لها، ومساعدتها على توفير المبلغ المطلوب، حتى يعود زوجها إلى أبنائه وزوجته، وتتمكن الأسرة من تخطي هذه المحنة. • «أبويوسف» حاول العثور على فرصة عمل تساعده في الوقوف مجدداً، لكن محاولاته باءت بالفشل.

صحيفة الخليج

منذ 13 ساعات

• صحيفة الخليج

العبور العشوائي للطريق.. لا مبالاة تهدد الأرواح وتزيد حوادث الدهس

تحقيق: عبد الرحمن سعيد تنافس المنظومة المرورية الآمنة في الدولة، مثيلاتها في كبرى دول العالم، حيث إن الجهات المعنية تبذل جهوداً كبيرة، لتوفير حركة سير سلسة وآمنة، فضلاً عن والقوانين الرادعة للمخالفين. برغم هذه الجهود، فإن بعض عابري الطريق يعيقون حركة السير بسبب عبورهم البطيء والعشوائي، وهو أحد أبرز أسباب حوادث الدهس، وإذا كانت الشكاوى المرورية غالباً ما تكون تجاه تصرفات بعض قائدي المركبات، إلا أنه في الآونة الأخيرة ازدادت شكاوى السائقين من ظاهرة العبور العشوائي للطريق، وأكد بعضهم ل«الخليج» أن هناك فئة ليست بقليلة يتعنّتون في استخدام حقهم القانوني بعبور الطريق، وهنا تبقى التساؤلات التي تتوارد إلى الأذهان. مخالفات وحوادث تكشف إحصاءات صادرة عن وزارة الداخلية، بشأن الحوادث المرورية، بحسب سبب الحادث، أن مخالفة عدم إعطاء الأولية لعبور المشاة تسببت في 92 حادثاً خلال العام الماضي 2024، توزعت 37 حادثاً في أبوظبي، و31 في دبي، وحادثين في الشارقة، و8 في رأس الخيمة، و14 في الفجيرة، بينما تسببت مخالفة العبور في مكان غير مخصص لعبور المشاة في 68 حادثاً، منها 64 في دبي، وواحد في أبوظبي، وحادثان في الشارقة وواحد في الفجيرة. كما كشفت الإحصاءات عن تسجيل 941 حادث دهس خلال 2024، توزعت 233 في أبوظبي، و478 في دبي، و96 في الشارقة، و54 في عجمان، و17 في أم القيوين، و29 في رأس الخيمة، و34 في الفجيرة. دائماً ما يصادف قائدي المركبات مشاة يركضون ليعبروا الإشارة ثم يسيرون ببطء شديد على خط عبور المشاة غير مبالين بطابور السيارات الذي ينتظرهم التزاماً بالقوانين في الدولة، حفاظاً على أرواحهم. وقال هيثم أنور، إن هذا السلوك يضعه في حيرة، هل يسير بسيارته ليجبر المارة على الانتظار، أم ينتظر ويلتزم بالقوانين ويتحمل تعنت بعضهم في استخدام حقهم بالمرور، وهو الأمر الذي يلجأ له دائماً خوفاً من التسبب في إصابة أحد المارين والوقوع تحت طائلة القانون. فيما أوضح سعيد أحمد الظهوري، أنه دائماً ما يصادفه زحام على يمين الإشارات المرورية، بسبب خطوط عبور المشاة، مشيراً إلى أن آلية عبور المشاة منظمة بحيث لا تتعارض مع مرور السائقين وتسمح لهم المرور بسهولة ويسر، ولكن بعض المشاة يمرون بأشكال مختلفة تسبب تعطل الطريق، كالأب الذي يصطحب طفلاً صغيراً يجعله يسير على قدميه بدلاً من حمله، وغيرها من السلوكيات التي تعطل حركة السير. «السكوتر» السريع قال محمد حسن، إن المارة على أقدامهم يؤخرون حركة السير بمرورهم ببطء شديد على خطوط عبور المشاة، والجانب الآخر الذي انتشر أخيراً هو «السكوتر» الذي أصبح يستخدمه عدد كبير من الأفراد للذهاب إلى عملهم، وكذلك العاملون في البقالات لتوصيل الطلبات، نظراً لأنه لا يتطلب السير في إجراءات الحصول على ترخيص، كذلك لا يلتزمون بارتداء وسائل الأمن كالخوذة والسترة ذات اللون المميز، الأمر الذي قد يتسبب لهم في إصابات بليغة حال سقوطهم. وأشار إلى أن المشاة يمكن رؤيتهم بسهولة، ولكن قائدي السكوتر يسيرون بسرعة عالية في بعض الأحيان، غير مبالين بسلامتهم وقد يتسببون في وقوع حوادث، معتقدين أن قائدي المركبات عليهم التوقف وإمعان النظر قبل المرور مستغلين أن القانون يلزم السائقين الانتظار وهذا الخط مخصص لهم فقط. زوايا مختلفة ووافقه الرأي علاء كمال، حيث قال إنه صادف مرات عدّة سائقي السكوتر يمرون من خط عبور المشاة بسرعة عالية ويأتون من زوايا مختلفة لا تسمح بقائدي المركبات رؤيتهم، بمعنى أن السائق على خط عبور المشاة ينظر يميناً ويساراً، وفي بعض الأحيان يقود سائقي السكوتر بموازاة السيارات ومن ثم يدخلون يساراً أمام السيارة بطريقة فجائية. وأضاف أن أغلبية المشاة وهم يعبرون خطوط المشاة يكونون في حالة انشغال بالهاتف وبمختلف وسائل التواصل، ما يجعلهم غير مركزين خلال عبور المشاة ويسيرون ببطء شديد ما يؤخر انسيابية الحركة المرورية نتيجة انتظار المركبات. خط الازدحام وأشار إبراهيم علي، إلى أنه دائماً ما تصادفه إشكالية الانتظار في الزحام للمرور من خط عبور المشاة، لأن الإشارة تفتح للسيارات وتلزم المارة الانتظار، ومن ثم تفتح للمارّة وهو الوقت الذي يسمح لقائدي المركبات فيه المرور من يمين الإشارة، ولكنهم يفاجأون بالمارة يتوافدون على مراحل وأوقات تطيل انتظار المركبات. التباطؤ وقال إن الإشكالية لا تكمن في عبور المشاة، ولكن تكمن في تباطؤ البعض في المرور غير مبالين بطابور السيارات الطويل الذي ينتظرهم التزاماً بالقوانين وحفاظاً على سلامتهم، حيث يجب أن يسرعوا في المرور كما يسيرون في الوضع الطبيعي. لأنه أثناء القيادة في الفترة المسائية لا تكون الرؤية واضحة كالنهار ما يتطلب تريّث السائقين وتعاون المارة بالتأكد من إظهار أنفسهم وقت العبور. وأوضح محمد حسين، أن حركة تنظيم الإشارة وخطوط عبور المشاة رائع جداً ويضمن آلية سهلة وسلسلة في المرور، ولكن الإشكالية التي قد توجد في أماكن مختلفة هو المرور من على خطوط عبور المشاة، لأن الإشارة المرورية تفتح بوقت وتغلق بوقت محدد، ولكن انتظار المارة غير محسوب ودائماً ما يعطل السائقين، كما أن المارة يستغلون مساحة من الشارع غير مصرح لهم المشي فيها كالذين يعبرون الطريق من بعد خطوط عبور المشاة. ودعت مديرية المرور والدوريات الأمنية التابعة للقيادة العامة لشرطة أبوظبي السائقين إلى الانتباه وعدم الانشغال بغير الطريق عند توقف المركبات عند خطوط عبور المشاة، والالتزام بخفض السرعات. مؤكدة أن سلامة المشاة مسؤولية مشتركة بين المشاة أنفسهم والسائقين على الطرق، وإعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة لعبورهم والانتباه لحركة عبور المشاة. وذكرت أن المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم السير والمرور، الذي دخل حيز التنفيذ، تضمن عقوبة عبور المشاة من غير الأماكن المخصصة لهم، إذ نص على أنه «يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم ولا تزيد على 10 آلاف درهم، أو بإحداهما، كل شخص عبر الطريق من غير الأماكن المخصصة لذلك، إذا ترتب على هذا الفعل وقوع حادث مروري». وتبثّ شرطة أبوظبي عبر منصاتها بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم دورياً فيديوهات واقعية توضح خطورة عبور المشاة في الأماكن غير المخصصة لعبورهم. ضرورة الالتزام ودعت مديرية المرور والدوريات الأمنية المشاة إلى ضرورة الالتزام بالعبور الآمن من الأماكن المخصصة لهم واستخدام الجسور والأنفاق والالتزام بإشارات المشاة الضوئية على التقاطعات التي تعمل بالتزامن مع الإشارات الضوئية، لتنظيم حركة سير المركبات. وحذرت من خطورة العبور العشوائي للطريق الذي يعدّ من أهم أسباب وقوع حوادث الدهس. وحثّت المشاة على الالتزام بقواعد العبور الصحيحة للطريق والتأكد من خلو الشارع من المركبات. أولويات وأكدت أن أمن المشاة وسلامتهم من الأولويات الاستراتيجية، للجهود المستمرة لتحسين شروط السلامة المرورية، للمشاة وكان نتيجتها إنشاء الكثير من الجسور على الطرق الداخلية والخارجية وتحسين معابر المشاة، وإنشاء ممرات سطحية محكومة بإشارات ضوئية، وإغلاق الفجوات بعمل الأسوار على الطرق المختلفة بما يعزز من سلامتهم. نصوص القانون وأوضح المحامي سالم العبد، أنه من المقرر وفقاً لنصوص المواد 282,292,293/1 من قانون المعاملات المدنية، أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان وأن الضمان يقدر بما لحق بالمضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار، ومن المقرر أن لكل شخص الحق في سلامة جسده، وأن التعدي عليه وإحداث الإصابات به يعدّ ضرراً يوجب التعويض عنه، وهذا الضرر نوع من أنواع الضرر المادي الذي يلحق بالمضرور ولو لم يترتب عليه المساس بقدرته على الكسب أو تكبده خسائر أو نفقات في العلاج، بحسبان أن حق الإنسان في الحياة وسلامة جسده من الحقوق التي كفلها القانون وجرم التعدي عليه، ومن ثم فإن المساس بسلامة الجسم بأي أذى من شأنه الإخلال بهذا الحق ما يتوافر به عنصر من عناصر الضرر المادي، وهذا الضرر الجسماني المعبر عنه بجراح الجسد يشمل التعويض عن العجز الصحي المؤقت والعجز الجزئي المستمر، وأن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة والشعور أو الشرف بما في ذلك الآلام النفسية. وقالت المحامية هدية حماد إنه لا توجد نصوص قانون تلزم المشاة على خط عبور المشاة بالمرور سريعاً من خط عبور المشاة، ولكن القانون ينص فقط على المارين عشوائياً في الطرقات ليس لتغريمهم، ولكن لتوعيتهم وردعهم عن ممارسة هذا السلوك الذي قد يتسبب بإنهاء حياتهم أو إعاقتهم بعاهات مستديمة والتأثير على سائقي المركبات الذين يتجولون برفقة عائلاتهم وأطفالهم.