«بوبيان» ينظّم المستوى السادس من أكاديمية إدارة الثروات والمحافظ الاستثمارية

في إطار استراتيجيته الرامية إلى تطوير الكوادر المصرفية وتعزيز مهاراتهم في مجال الاستثمار وإدارة الثروات، نظم بنك بوبيان المستوى السادس من أكاديمية إدارة الثروات والمحافظ الاستثمارية لموظفي إدارة الخدمات المصرفية الخاصة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة يوروموني المالية العالمية. وتناول المستوى السادس مجموعة من المحاور المتقدمة التي ركزت على أحدث المفاهيم المالية والاستثمارية، بما في ذلك التحليل الفني والأساسي وإدارة المخاطر وأسواق المال والتداول والإستراتيجيات الاستثمارية الحديثة، وقد حاضر فيه المستشار والمدرب المعتمد بالمؤسسة، سرمد حمادي.
وقد اختتم البرنامج بحلقات نقاشية تفاعلية شارك فيها موظفو إدارة الخدمات المصرفية الخاصة، حيث تم تطبيق المفاهيم النظرية على سيناريوهات حقيقية تعكس طبيعة الأسواق المالية في الظروف الاستثنائية الحالية، مما عزز من الفهم العملي للمحتوى التدريبي.
تم اختتام البرنامج بحضور كل من نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية عبدالله المجحم، ومدير عام مجموعة الموارد البشرية عادل الحماد، ومدير عام إدارة الخدمات المصرفية الخاصة مطلق الغملاس، ونائب مدير عام إدارة الخدمات المصرفية الخاصة سليمان الخالد، ومساعد مدير عام مجموعة الموارد البشرية عبدالعزيز الرومي، ومدير أول إدارة التدريب والتطوير نبيل عزالعرب. وفي هذا السياق، قال المجحم إن المستوى السادس من أكاديمية إدارة الثروات والمحافظ الاستثمارية يمثل نهجا شاملا في إدارة ثروات عملائنا من الأفراد، وكذلك الشركات من خلال استراتيجية تدريبية لإكساب كوادرنا البشرية الخبرات اللازمة وتطوير مهاراتهم بما يتواكب مع مستجدات الأسواق المالية العالمية والإقليمية ويسهم في إيجاد وتقديم حلول مصرفية واستثمارية مبتكرة وشاملة تلبي متطلبات العملاء وتعزز من تجربة الاستثمار لديهم.
وأضاف أن هذا المستوى يوفر للمشاركين اكتساب خبرات متقدمة في الاستثمار وإدارة الثروات من خلال منهجية تفاعلية تجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي، حيث يركز على مراجعة الاقتصاد الكلي ودورة الأعمال الاقتصادية والمراحل الأربع للنظام الرأسمالي، إلى جانب فهم أسواق رأس المال ودورها في دعم النمو الاقتصادي وإلى جانب مفاهيم التحليل الفني والأساسي والفروقات بينهما في اتخاذ قرارات الاستثمار، وتحديد استراتيجيات التداول الحديثة ونظرية «Dow» وأهم تطبيقاتها في الأسواق المالية وتسلسل فيبوناتشي وتوقعاته لاسعار الذهب.
وفي سياق متصل، قال الحماد إن وصولنا إلى المستوى السادس من أكاديمية إدارة الثروات والمحافظ الاستثمارية يؤكد التزامنا بتطوير مهارات كوادرنا المصرفية وفق أحدث المعايير الدولية، وتزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة التي تمكنهم من تقديم حلول استثمارية متقدمة تتماشى مع التغيرات المتسارعة في الأسواق المالية العالمية.
من جانبه، أكد الغملاس أن بنك بوبيان يواصل التزامه بتطوير كوادره البشرية من خلال برامج تدريبية متخصصة، في إطار إستراتيجيته الرامية إلى ترسيخ مكانته كبنك رائد في تقديم الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات. ومن خلال هذا البرنامج التدريبي المتقدم الذي يركز على التطبيقات العملية، يمكنهم استخدام أدوات تحليل الأسواق المالية بشكل احترافي، مما يعزز من ثقة العملاء في الخدمات المصرفية والاستثمارية التي نقدمها. وخلال البرنامج، استعرض المحاضر سرمد حمادي العديد من المحاور المتخصصة التي تركز على التحليل الفني للأسواق المالية وإدارة المحافظ الاستثمارية والتخطيط المالي الاستراتيجي. كما قدم نظرة معمقة حول أحدث الاتجاهات العالمية في الاستثمار، بما في ذلك آليات صنع القرار الاستثماري بناء على المؤشرات الاقتصادية والمالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 5 ساعات

• الأنباء

السيسي يوجه بضرورة مواصلة العمل على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية

القاهرة - خديجة حمودة وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهده مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس مع د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي. وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مؤشرات الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لتعزيز أداء القطاع المصرفي بالدولة، والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، وضمان استمرارية توافر الاحتياطيات الكافية من النقد الأجنبي، كما تم استعراض الجهود المبذولة للاستمرار في خفض معدلات التضخم. وأشار السفير محمد الشناوي إلى أن الاجتماع تطرق كذلك إلى عدد من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري، وجهود الحكومة لضمان التنفيذ الناجح والفعال لبرنامج التنمية الاقتصادية، وعدم تأثرها بالتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.

الأنباء

منذ 5 ساعات

• الأنباء

عبدالعزيز السيد «رئيس شعبة الثروة الداجنة» لـ «الأنباء»: 1.5 مليار طائر حجم الإنتاج سنوياً.. ولا توجد مشكلة في السوق

حوار - ناهد إمام قال د.عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في غرفة تجارة القاهرة، عضو لجنة متابعة السلع الغذائية بمجلس الوزراء، إن قطاع الثروة الداجنة جاذب لاستثمارات المصريين في الخارج، خاصة في ظل توافر القوى الشرائية الكبيرة في السوق المحلي، مشيرا في لقاء خاص مع «الأنباء»، إلى أن اقتراب عيد الأضحى المبارك يقلل من الطلب على شراء اللحوم البيضاء كالدواجن وغيرها. وأوضح أن السوق المحلي يشهد اكتفاء ذاتيا، حيث يصل حجم الإنتاج إلى حوالي 1.5 مليار طائر سنويا، ولا توجد مشكلة في السوق، نافيا وجود نفوق في الطيور بالنسبة الكبيرة التي تشاع في السوق حاليا. وفيما يلي نص الحوار: هل توجهون المصريين بالخارج للاستثمار في الثروة الداجنة؟ ٭ بداية أؤكد للمصري المغترب، أن مناخ الاستثمار في مصر حاليا جاذب في مختلف القطاعات ومنها الثروة الداجنة، خاصة في ظل توافر القوى الشرائية الكبيرة بالسوق المحلى، ما يمثل القدرة على التسويق كما يشكل مجالا مغريا خاصة مع توافر السعر العادل من خلال المعادلة السعرية وبورصة حقيقية لاستقرار الأسعار، ما يزيد من ضخ الأموال في القطاع وتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة الطاقة الإنتاجية بالسوق. هل هناك تأثير لعيد الأضحى المبارك على الأسعار؟ ٭ من المفترض مع اقتراب حلول عيد الأضحى، أن يتراجع الطلب على الدواجن، حيث يتجه المواطنون إلى شراء اللحوم الحمراء، وتعد أكثر فترات إجازة لمحلات بيع الدواجن والمجازر وتصل إلى 3 أسابيع، وبالتالي الأسعار تنخفض، وتعد النقطة الميتة في سوق الدواجن هي فترة ما بين العيدين عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى. ماذا عن حجم الإنتاج المصري من الدواجن؟ ٭ السوق المحلي يشهد إنتاجا جيدا يغطي الطلب ويؤدي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ويصل الإنتاج إلى حوالي 1.5 مليار طائر سنويا، ولا توجد مشكلة في السوق. هل يتم تصدير الدواجن للخارج وما أكثر الدول المستوردة؟ ٭ بالنسبة للتصدير إلى الخارج، بالفعل توجد طلبات كثيرة للتصدير، ومن المفترض ألا أصدر إلا بعد تغطية احتياجات السوق الداخلي حتى لا يحدث خلل بين الطلب والعرض، وعلى ذلك فهناك تصدير ولكن ليست الدواجن البيضاء والبيض، ويتركز التصدير في الأنواع الأخرى مثل الحمام، البط، الرومي، الدواجن البلدي، وغالبيتها تتجه لأسواق الدول العربية. ومن الضروري التصدير لتوفير مدخلات دولارية حتى أغطي الاحتياجات من مستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج. هل هناك استقرار في سعر الأعلاف عالميا وتأثيره داخليا؟ ٭ بالنسبة لسعر الأعلاف فانها تشهد استقرارا في السوق المحلي نتيجة استقرارها عالميا، وذلك منذ أكثر من 10 أشهر والزيادة لو تحققت تكون طفيفة ما بين 200 و500 جنيه وغير مؤثرة، خاصة أن الدولة المصرية حريصة على توافر احتياطي استراتيجي للذرة والمركزات ولا توجد مشكلة فيها وتمثل 70% من المستلزمات اللازمة للإنتاج.ماذا عن شائعة نفوق الطيور حاليا؟ ٭ بطبيعة الحال، في كل دول العالم، هناك أمراض وبائية ونسب نفوق، ولكن ما أثير من نسب مبالغ فيها جدا، أنها سجلت 30% نفوق وتقترب أيضا من 70%، هذا غير صحيح نهائيا، لأن هذا معناه انهيار الثروة الداجنة، ولا ننكر أن هناك نفوقا وأمراضا، ولكن هناك أيضا احتياطات من جهة المنتج نفسه، وفي حالة عدم القدرة على مواجهتها، يتجه للجهة الإدارية وهي الهيئة العامة للخدمات البيطرية «الإدارة المركزية للوقاية». ماذا عن الأسعار في السوق؟ ٭ تعد في مستوى الأسعار السائدة من قبل، ولا نواجه زيادة وتبلغ للمستهلك حوالي 95 جنيها سعر الكيلو الواحد، والسعر العادل ضروري، وبالنسبة للتوترات في الأسواق الخارجية، غير مؤثرة، والوضع مستقر خاصة أننا لا نصدر، والاستيراد للدواجن المجمدة من دول متعددة منها أوكرانيا والبرازيل.

الأنباء

منذ 5 ساعات

• الأنباء

«الضرائب»: لا زيادة في الأسعار ولا مساس بالسلع الأساسية.. ودعم مستمر للممولين

القاهرة - ناهد إمام أكدت مصلحة الضرائب المصرية، بشكل قاطع، عدم صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول وجود أي نية لزيادة السعر العام لضريبة القيمة المضافة أو إلغاء الإعفاءات المقررة للسلع الغذائية الأساسية، وشددت على أنه لا يوجد أي مساس بهذه السلع الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. وشددت المصلحة على التزامها الكامل بتعزيز استقرار السياسة الضريبية بهدف دعم جهود الدولة الجادة نحو جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي، مع التأكيد على مراعاة مصالح الممولين وحماية الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل. وأوضحت مصلحة الضرائب، أنها تتبنى خطوات واضحة ومدروسة لتعزيز الثقة والشفافية مع مجتمع الأعمال، وذلك من خلال تطبيق حزمة من التسهيلات الضريبية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق أقصى درجات الاستقرار الضريبي وتقديم مزايا حقيقية للممولين، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع انضمام المزيد من الاستثمارات إلى الاقتصاد الرسمي. كما أكدت المصلحة على أن دعم الاقتصاد الوطني يمثل أولوية قصوى للدولة، والتي ترتكز بشكل أساسي على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتوفير شبكة حماية اجتماعية قوية، ويتجلى هذا الالتزام في ثبات السياسة الضريبية الحالية وعدم وجود أي توجه لفرض زيادات جديدة في أسعار الضرائب، سواء على صعيد ضريبة الدخل أو السعر العام لضريبة القيمة المضافة. وتجدد مصلحة الضرائب المصرية دعوتها لكل وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة قبل نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بالسياسات الضريبية، وذلك حفاظا على استقرار بيئة الاستثمار وطمأنة المواطنين والرأي العام.