الحكومة: 10 ملايين دينار تحصيلات ضريبة المركبات خلال 10 أيام

جفرا نيوز -
قال وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، إن الإيرادات المتحصلة من الضريبة الخاصة على المركبات منذ بدء العمل بقرار إعفاء الضريبة الخاصة عليها بنسبة 50% في 23 تشرين الثاني وحتى 2 كانون الأول 2024 بلغت قرابة 10 ملايين دينار، بزيادة ملحوظة مقارنة بـ3.3 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأضاف الوزير في رده على سؤال للنائب صالح العرموطي، أن تعديل الضريبة الخاصة على المركبات جاء بعد دراسة شاملة لتشمل جميع أنواع المركبات، بما فيها تلك التي تعمل على البنزين، الهايبرد، والكهرباء، مؤكدا أن التعديلات تهدف إلى تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية مع مراعاة آثارها على الاستثمار والمواطنين. كما أشار إلى أن النظام المعدل أبقى على نسبة ضريبة منخفضة بمقدار 10% للمركبات الكهربائية التي لا تتجاوز قيمتها الجمركية عشرة آلاف دينار، في خطوة تهدف إلى تشجيع استخدام هذا النوع من المركبات الصديقة للبيئة.
وأوضح الوزير أن عدد المركبات التي تم التخليص عليها منذ صدور التعديل حتى 2 كانون الأول 2024 بلغ 2174 مركبة، مقارنة بـ1320 مركبة للفترة ذاتها من العام الماضي. ونتيجة لذلك، ارتفعت الإيرادات إلى 10 ملايين دينار، مقارنة بـ3.3 مليون دينار في العام السابق.
وأشار إلى أن الحكومة تابعت تطبيق النظام الجديد عن كثب، بما في ذلك تأثيره على المستثمرين والمركبات الموجودة في المناطق الحرة والبوندد.
وأضاف أنه استجابة لهذه المتابعة، أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتاريخ 23 تشرين الثاني 2024، قضى بتخفيض الضريبة الخاصة بنسبة 50% على المركبات الكهربائية التي تزيد قيمتها عن عشرة آلاف دينار، مما أسهم في معالجة المعاملات العالقة وتعزيز العدالة الضريبية.
رغم انخفاض عدد المركبات الكهربائية المخلص عليها منذ قرار التعديل في سبتمبر 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (4715 مركبة مقابل 11,319 مركبة)، إلا أن الإيرادات الضريبية شهدت "تحسنًا ملحوظًا"، إذ بلغت 7.73 مليون دينار بعد صدور قرار مجلس الوزراء، مقارنة بـ1.7 مليون دينار فقط خلال الفترة ذاتها من عام 2023.
وأكد الوزير أن الحكومة عقدت اجتماعات مكثفة مع مستثمري المناطق الحرة لبحث الآثار السلبية المحتملة للنظام الجديد، موضحا أن الدراسة التي استندت إليها الحكومة لإعادة هيكلة الضريبة تضمنت معلومات وبيانات سرية محمية بموجب القانون، مما يمنع الإفصاح عنها.
وأشار إلى أن تعديل هيكل الضريبة الخاصة على المركبات أسهم في تعزيز الإيرادات الضريبية رغم تراجع عدد المركبات المخلص عليها، بفضل سياسة متوازنة تجمع بين دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، مع مراعاة العدالة الضريبية.
وفي 23 تشرين الثاني، قرَّر مجلس الوزراء إعفاء السيارات المصممة كلياً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركية على 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 25 ألف دينار بما نسبته 50% من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها لتصبح 20% بدلاً من 40%.
كما قرَّر المجلس إعفاء السيارات المصممة كلياً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركية على 25 ألف دينار بما نسبته 50% من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح 27.5% بدلاً من 55%.
ويسري القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2024، ولن يتمّ تجديده بعد ذلك.
المملكة
أحداث مختصرة
الصفدي ينعى النائب الأسبق مازن الملكاوي
مذكرة تفاهم بين معهد الإدارة العامة وجامعة الحسين التقنية
مذكرة تفاهم لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للمواقع السياحية في البترا
القبض على سائق مركبة رفض الامتثال لرجال الأمن العام
بورصة عمّان تغلق تداولاتها الخميس على انخفاض
وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تنتقل لموقعها الجديد في المقابلين
الملك يهنئ أمير دولة الكويت بذكرى توليه مقاليد الحكم
رئيس مجلس النواب يتسلم تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2023
منتخب الناشئين لكرة القدم يلتقي نظيره البحريني الجمعة
أمانة عمان تضيء شجرة الميلاد في الدوار السادس
الأردن يستضيف بطولة آسيا للناشئات بالكرة الطائرة
التل يؤدي اليمين القانونية أمام الملك رئيسا للمحكمة الإدارية العليا
لجنتا "الطاقة" و"التربية" النيابيتان تبحثان آليات عملهما للمرحلة المقبلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وطنا نيوز

منذ ساعة واحدة

• وطنا نيوز

انخفاض المنح الخارجية 93.2% في الربع الأول من العام الحالي

وطنا اليوم:بلغت المنح الخارجية خلال الربع الأول من عام 2025 ما مقداره 3.4 مليون دينار، مقابل 49.6 مليون دينار خلال ذات الفترة من العام الماضي. ووفق بيانات وزارة المالية انخفضت المنح خلال الربع الأول من العام الحالي 46.2 مليون دينار مقارنة بذات الفترة من العام 2024، أي ما نسبته 93.2%. وتلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعهدات جديدة لتمويل مشاريع رئيسية من خلال منح وقروض بقيمة تجاوزت الملياري دولار خلال شهر نيسان الماضي. ووفق تقرير موجز لإنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية لشهر نيسان الماضي فإن وزارة التخطيط وقعت اتفاقيات تمويلية وحصلت على تعهدات بقيمة 2.1 مليار دولار مع عدة جهات منها؛ البنك الدولي، وبنك الإعمار الألماني، والسفارة الهولندية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وفي السياق، ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي 2025 نحو 150 مليون دينار، لتصل إلى 2,160 مليار دينار، مقارنة بـ2.01 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي. وبحسب البيانات، بلغت الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من العام الحالي 1.582 مليار دينار، توزعت على، الضريبة العامة على السلع والخدمات بقيمة 1.076 مليار دينار، والضرائب على الدخل والأرباح بـ419 مليونًا، وضريبة بيع العقار بـ24 مليونًا، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بـ63 مليون دينار. في حين بلغت الإيرادات غير الضريبية للفترة نفسها 578 مليون دينار. وارتفع إجمالي الدين العام في الأردن، مع احتساب الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، إلى 118.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وينخفض إلى 91.5% باستثناء الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، كما ينخفض مرة أخرى إلى 90.9% من الناتج المحلي، بعد استثناء قيمة الوديعة لدى البنك المركزي، المخصصة لسداد سندات اليوروبوند المستحقة في حزيران المقبل.

جو 24

منذ ساعة واحدة

• جو 24

خبير اقتصادي: ارقام المديونية هي الاخطر.. وتؤشر الى مشكلة مزمنة في الاقتصاد الاردني #عاجل

جو 24 : مالك عبيدات - قال الخبير الاقتصادي، منير دية، إن اعلان وزارة المالية عن أرقام المديونية في الأردن خلال الربع الأول من العام 2025 يكشف عن ارتفاع الدين العام بنحو (800) مليون دينار، حيث بلغت المديونية العامة للدولة نحو 35 مليار و80 مليون دينار بعد استثناء ديون الحكومة للضمان، مشيرا إلى أن ذلك الارتفاع عائد للاقتراض بنسبة فائدة قليلة لسداد ديون اليورو بوند وبالتالي استبدال الدين السابق بفائدة منخفضة كما صرحت الحكومة. وبيّن دية أن ديون الحكومة لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي تجاوزت (10) مليار دينار، ليصبح إجمالي الدين العام نحو (45.2) مليار دينار، وهي المرة الاولى التي تصل بها المديونية الى هذا الرقم . وأضاف دية لـ الاردن24 أن هذا الرقم من المديونية يشكل 118% من الناتج المحلي الاجمالي، وهو الأخطر، حيث قفزت المديونية إلى (64) مليار دولار عند اضافة مديونية الضمان الاجتماعي. وأشار دية إلى أن المديونية حسب بيانات وزارة المالية تنقسم إلى (19) مليار و(66) مليون دينار مديونية خارجية، و(15.4) مليار دينار مديونية داخلية، بالاضافة إلى (10.2) مليار مديونية صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وبالتالي تصبح المديونية الداخلية (25.6) مليار دينار، لافتا إلى أن هذا التوزيع للدين العام يؤشر على مشكلة مزمنة وحقيقية بالاقتصاد الأردني تحتاج إلى حلول جراحية، بحيث يكون الاقتراض وزيادة المديونية دافعا باتجاه التنمية من خلال اقامة مشاريع تنموية واقتصادية كبرى لزياده معدلات النمو الاقتصادي ليزيد الناتج المحلي الاجمالي عاما بعد عام وتنخفض نسبه الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي. وتابع دية أن ارتفاع المديونية لا يشكّل خطرا على الاقتصاد إذا كانت معدلات النمو مرتفعة وإذا كان هناك زياده بالناتج المحلي الاجمالي، محذرا من استمرار الوضع الحالي من ناحية ابقاء معدلات النمو عند 2.5% وارتفاع المديونية إلى (117- 118%) من الناتج المحلي الاجمالي، "وهنا تكمن الخطورة والصعوبة في تخفيض المديونية وتغطية العجز المتزايد". ولفت دية إلى أن بيان وزارة المالية يظهر أن الانفاق العام في ارتفاع مستمر، حيث زاد الانفاق العام في الربع الأول من عام 2025 بمقدار 110 مليون دينار عن الربع الاول في العام الماضي 2024، لذلك يبدو أن الحكومة غير قادرة على كبح جماح الانفاق العام وضبط المصاريف في ظلّ ما يعانيه الاقتصاد الوطني من ارتفاع المديونية واستمرار العجز وخدمه الدين العام، وبالتالي لا بدّ من ضبط النفقات العامة وخاصة النفقات الداخلية المتخصصة بالرواتب والمصاريف والتركيز على الانفاق الراسمالي الخاص بالمشاريع لتخفيض نسب البطاله والفقر حتى نستطيع رفع معدلات النمو. تابعو الأردن 24 على

سرايا الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• سرايا الإخبارية

"فخ القروض الوهمية" يوقع بمتقاعدين عسكريين .. والمؤسسة تُحذر عبر "سرايا": لا علاقة لنا

سرايا - خاص - شكا عدد من المتقاعدين العسكريين من آلية صرف القروض والسلف المقدمة عبر مؤسسة المتقاعدين العسكريين، مؤكدين أنهم وقعوا ضحية فواتير بمبالغ مضخّمة قُدمت من شركات تجارية متعاقدة مع المؤسسة، ما أدى إلى تحميلهم التزامات مالية تفوق بكثير قيمة القرض الفعلي الذي استلموه. وقال أحد المتقاعدين لـ"سرايا"، إن المؤسسة تمنح المتقاعدين قروضًا بناءً على فواتير يتم تقديمها من شركات تجارية تقع داخل مبنى المؤسسة، حيث يقوم المنتفع بتقديم طلب على سبيل المثال لقرض بقيمة ألف دينار، لكنه يُفاجأ لاحقًا بأن القيمة المخصومة من مستحقاته تصل إلى 2800 دينار، دون أن يكون على علم بهذا الفرق الكبير. وأشار إلى أن الشركات تقوم بإرسال الفواتير مباشرة إلى المؤسسة، التي بدورها لا تتحقق من مطابقة القيمة مع ما استلمه المنتفع فعليًا، مما أدى إلى تحميل العديد من المتقاعدين أعباء مالية لم يستفيدوا منها. وأوضح أن المتقاعدين أبدوا استياءهم من موقف المؤسسة، التي ترفض تحمل المسؤولية، وتطلب من المتضررين اللجوء إلى القضاء، رغم أن المؤسسة، بحسب قولهم، "جهة ثقة وكان يُفترض بها أن تحمي المنتفعين وتدقق في الآلية". وطالب المتقاعدون الجهات المختصة بفتح تحقيق في هذه التجاوزات، ومحاسبة الشركات المتورطة، إضافة إلى مراجعة إجراءات المؤسسة لضمان العدالة والشفافية في التعامل مع المتقاعدين الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن. من جانبه قال الناق الاعلامي باسم المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، بتصريحات لسرايا، اليوم الخمس، إن المؤسسة حذرت مرارا وتكرارا من الإعلانات المُضللة التي تنتشر مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة عبر صفحات فيسبوك، والتي تَدعي أنها تقدّم قروضًا نقدية أو خدمات مالية مباشرة للمتقاعدين العسكريين باسم المؤسسة. وأكد المجالي لسرايا، أنه لا علاقة للمؤسسة إطلاقًا بهذه الإعلانات أو الجهات التي تقف خلفها، وأنها شركات وهمية ومشبوهة تسعى لاستغلال المتقاعدين ، من خلال إيهامهم بتقديم قروض مالية فورية باسم المؤسسة. ووشدد المجالي على أن هذه الجهات لا تمثل المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء بأي شكل من الأشكال، ولا يوجد بينها وبين المؤسسة أي نوع من التعاون أو التنسيق. وأردف، أن أي جهة تدّعي ذلك إنما تمارس الاحتيال وتسعى لجمع معلومات شخصية كأرقام الهويات أو الوثائق الرسمية من المتقاعدين عبر تطبيقات مثل "واتساب" وغيرها، لأغراض غير قانونية. وحذر المجالي عبر سرايا، بشدة من التعامل مع هذه الجهات الوهمية، داعيا جميع المتقاعدين العسكريين، رفاق السلاح، إلى توخي الحذر والحرص وعدم الانجرار خلف هذه الإعلانات، وعدم إرسال أي بيانات شخصية أو مالية لأي طرف غير معروف أو غير رسمي. وزاد، أن المؤسسة تُقدّم خدماتها الرمسية حصريًا من خلال مكاتبها البالغ عددها (18) مكتبًا موزعة في كافة محافظات المملكة، وتشمل بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والملابس، بالتقسيط المريح ، وذلك بالتعاون مع شركات مرخصة ومعتمدة من القطاع الخاص، ودون تقديم أي قروض مالية مباشرة على الإطلاق. وأكد المجالي حديثه لسرايا، أن المؤسسة ستبقى الحصن الأمين لرفاق السلاح، ولن تتهاون مع أي جهة تنتحل اسمها أو تستغل ثقة المتقاعدين ، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يسيء أو يضلّل أو يحتال باسمها.