مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يعتمد استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال

محمد بن راشد: ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي اعتمدنا خلاله استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال.. الهدف هو تطوير الصناعة المالية الإسلامية، وقيادة أنشطة التمويل الإسلامي العالمي، ورفع مستوى صادرات منتجات الحلال لجميع أنحاء العالم.. هدفنا رفع أصول بنوكنا الإسلامية من 986 مليار درهم إلى 2.56 تريليون درهم خلال ست سنوات.. ورفع إصدارات الصكوك الإسلامية المدرجة في دولة الإمارات إلى أكثر من 660 مليار درهم بحلول 2031. . وأقررنا إنشاء لجنة برئاسة محافظ المصرف المركزي لتنفيذ الاستراتيجية.. ستستمر دولة الإمارات في تنويع وتوسيع اقتصادها الوطني في كافة القطاعات بإذن الله.
محمد بن راشد: كما استعرضنا اليوم أيضاً ضمن مجلس الوزراء نتائج القطاع السياحي الإجمالي في الدولة للعام 2024... حيث ساهم قطاع السياحة والسفر والضيافة في الدولة بأكثر من 800 ألف وظيفة خلال عام 2023، وبلغت نسبة مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني 11.7%، ومن المتوقع وصوله إلى أكثر من 236 مليار درهم في عام 2024.. لدينا البنية التحتية اللازمة وهدفنا الوصول لمساهمة تبلغ 450 مليار درهم خلال الست سنوات القادمة بإذن الله".
محمد بن راشد: كما اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء تحديث الإطار الوطني للأمن البيولوجي للدولة بما يضمن تعزيز القدرات الوطنية للوقاية والاستجابة وزيادة أنشطة البحث والابتكار وتطوير منظومتنا لإدارة الطوارئ البيولوجية وتعزيز البنية التحتية للأمن البيولوجي في الدولة.
محمد بن راشد: كما اطلعنا خلال الاجتماع على مستجدات ملف الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة... حيث حلت الإمارات الأولى عالمياً للسنة الرابعة على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2024-2025، والمرتبة 18 عالمياً ضمن قائمة أفضل 100 نظام بيئي ناشئ للشركات الناشئة لعام 2024.. وشهدت تراخيص الشركات الصغيرة والمتوسطة نمواً بنسبة 160% .... هدفنا الاستمرار في دعم وتوسيع هذا القطاع وتوفير أفضل بيئة لإطلاق ودعم الشركات الصغيرة والناشئة والتي تشكل عصباً رئيسياً ضمن الاقتصاد الوطني.
ضمن أجندة الاجتماع:
اعتماد استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال.
تحديث الإطار الوطني للأمن البيولوجي لدولة الإمارات.
استعراض نتائج القطاع السياحي في دولة الإمارات.
إعادة تشكيل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين برئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم.
اعتماد نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية (إنجازاتي).
الاطلاع على استعدادات الدولة لرعاية حجاج الدولة في موسم الحج 2025.
الاطلاع على نتائج أعمال مجلس جودة الحياة الرقمية.
الاطلاع على مستجدات ملف الشركات الصغيرة والمتوسطة.
إعادة تشكيل مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي برئاسة وزيرة التغير المناخي والبيئة.
المصادقة والموافقة على التوقيع والتفاوض على 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم دولية.
الموافقة على استضافة 8 فعاليات دولية.
الإمارات العربية المتحدة: ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن بأبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي اعتمدنا خلاله استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال.. الهدف هو تطوير الصناعة المالية الإسلامية، وقيادة أنشطة التمويل الإسلامي العالمي، ورفع مستوى صادرات منتجات الحلال لجميع أنحاء العالم.. هدفنا رفع أصول بنوكنا الإسلامية من 986 مليار درهم إلى 2.56 تريليون درهم خلال ست سنوات.. ورفع إصدارات الصكوك الإسلامية المدرجة في دولة الإمارات إلى أكثر من 660 مليار درهم بحلول 2031. . وأقررنا إنشاء لجنة برئاسة محافظ المصرف المركزي لتنفيذ الاستراتيجية.. ستستمر دولة الإمارات في تنويع وتوسيع اقتصادها الوطني في كافة القطاعات بإذن الله".
كما قال سموه: " استعرضنا اليوم أيضاً ضمن مجلس الوزراء نتائج القطاع السياحي الإجمالي في الدولة للعام 2024... حيث ساهم قطاع السياحة والسفر والضيافة في الدولة بأكثر من 800 ألف وظيفة خلال عام 2023، وبلغت نسبة مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني 11.7%، ومن المتوقع وصوله إلى أكثر من 236 مليار درهم في عام 2024.. لدينا البنية التحتية اللازمة وهدفنا الوصول لمساهمة تبلغ 450 مليار درهم خلال الست سنوات القادمة بإذن الله".
وأضاف سموه: "اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء تحديث الإطار الوطني للأمن البيولوجي للدولة بما يضمن تعزيز القدرات الوطنية للوقاية والاستجابة وزيادة أنشطة البحث والابتكار وتطوير منظومتنا لإدارة الطوارئ البيولوجية وتعزيز البنية التحتية للأمن البيولوجي في الدولة"
وقال صاحب السمو:" كما اطلعنا خلال الاجتماع على مستجدات ملف الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة... حيث حلت الإمارات الأولى عالمياً للسنة الرابعة على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2024-2025، والمرتبة 18 عالمياً ضمن قائمة أفضل 100 نظام بيئي ناشئ للشركات الناشئة لعام 2024.. وشهدت تراخيص الشركات الصغيرة والمتوسطة نمواً بنسبة 160% .... هدفنا الاستمرار في دعم وتوسيع هذا القطاع وتوفير أفضل بيئة لإطلاق ودعم الشركات الصغيرة والناشئة والتي تشكل عصباً رئيسياً ضمن الاقتصاد الوطني."
استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال
وتفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال التي تهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد في المالية الإسلامية وصناعة الحلال، وذلك من خلال بناء صناعة مالية إسلامية قادرة على المنافسة عالمياً وتسهيل أنشطة التمويل الإسلامي العالمية وقيادة النفوذ العالمي في المالية المستدامة، ورفع مستوى الصادرات من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وإعادة تصدير منتجات الصناعة الحلال، وتعزيز الأثر التنموي للعمل الخيري الإسلامي وتفعيل دوره في التنمية المستدامة، والعمل على استقطاب الأسواق الإسلامية العالمية. ستركز الاستراتيجية على تطوير مؤسسات مالية إسلامية قوية وقادرة على المنافسة وتعزيز انتشارها دولياً، وتعزيز التكامل بين المالية الإسلامية وصناعة الحلال، وتعزيز المنظومة العالمية لسوق الصكوك وسوق النقد والصناديق الإسلامية في دولة الإمارات، وإنشاء آلية للتمويل الإسلامي المستدام عالي التأثير، إضافة إلى إنشاء منظومة داعمة لتوسيع نطاق الإنتاج المحلي للمنتجات الحلال عالية القيمة.
وستعمل الجهات المعنية بالدولة من خلال الاستراتيجية وبالتعاون مع عدد من الجهات الدولية على تحقيق المستهدفات الوطنية الرئيسية خلال عام 2031، أبرزها: رفع أصول البنوك الإسلامية المحلية من 986 مليار درهم إلى 2.56 تريليون درهم، ورفع أصول البنوك الإسلامية الأجنبية العاملة في الدولة من 20 مليار درهم إلى 134 مليار درهم، ورفع إصدارات الصكوك المحلية من 206 مليار درهم إلى 660 مليار درهم، ورفع قيمة الصكوك العالمية المدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة من 165 مليار درهم إلى 395 مليار درهم، ورفع حصة دولة الإمارات في سوق المنتجات الحلال العالمية من 74 مليار درهم إلى 315 مليار درهم، إضافة إلى عدد من المستهدفات الوطنية الأخرى ضمن هذه الاستراتيجية.
تحديث الإطار الوطني للأمن البيولوجي لدولة الإمارات
كما وافق مجلس الوزراء على تحديث الإطار الوطني للأمن البيولوجي لدولة الإمارات (2023-2032) - الإصدار الثاني، والذي يتمحور حول 3 توجهات رئيسية، هي: إدارة مستدامة للمخاطر والتهديدات البيولوجية، وتعزيز قدرات الوقاية والاستجابة وتمكين استمرارية الأعمال، وتعزيز أنشطة البحث والابتكار وأدوات استشراف المستقبل، وسيشمل الإطار المحدث عدد من المشاريع الوطنية الداعمة لتحقيق الأهداف المحددة ضمن الإطار، من أبرزها: تطوير منظومة لإدارة الطوارئ البيولوجية، وتنفيذ متطلبات الاتفاقيات ذات العلاقة بتعزيز منظومة الأمن البيولوجي، وتعزيز القدرات البشرية الوطنية وتعزيز التثقيف والوعي المجتمعي في مجال الأمن البيولوجي، وتعزيز البنية التحتية للأمن البيولوجي في الدولة، إضافة إلى تعزيز الأبحاث العلمية وأبحاث تطويع التكنولوجيا في مجال الأمن البيولوجي.
استعراض نتائج القطاع السياحي في دولة الإمارات
استعرض مجلس الوزراء نتائج أعمال مجلس الإمارات للسياحة ونتائج الدولة في القطاع السياحي، حيث نجحت مختلف فرق العمل والجهات المعنية بالدولة في إطلاق العديد من البرامج والمبادرات الوطنية الهادفة لتشجيع السياحة الداخلية بالدولة واستقطاب السياح الدوليين، من ضمنها إطلاق الموسم الرابع من حملة أجمل شتاء في العالم، وإطلاق الميثاق الوطني للسياحة، واعتماد المدونة الدولية لحماية السياح كدليل استرشادي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة، إضافة إلى عدد من المبادرات الوطنية في هذا المجال.
ونجحت هذه الجهود في تحقيق نتائج سياحية ملموسة خلال عام 2024 تمثلت في وصول عدد نزلاء المنشآت الفندقية إلى 30 مليون نزيل حتى نهاية عام 2024 بزيادة قدرها 9.5 % عن عام 2023، وارتفاع عدد الغرف الفندقية إلى 217 ألف غرفة بزيادة 3% عن عام 2023، ووصول إيرادات المنشآت الفندقية إلى 45 مليار درهم خلال هذه الفترة بزيادة قدرها 3% عن نفس الفترة من عام 2023، وبلغت نسبة مساهمة السياحة الإجمالية بكافة أنشطتها ذات العلاقة في الاقتصاد الوطني 11.7% أي ما يعادل 220 مليار درهم خلال عام 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 236 مليار درهم خلال عام 2024، كما ساهم قطاع السياحة والسفر والضيافة في الدولة بأكثر من 800 ألف وظيفة خلال عام 2023.
مشاريع وطنية لتطوير الصناعات المرتبطة بالوقود الحيوي
وتعزيزاً لجهود دولة الإمارات في مجال التنمية المستدامة وتبني الحلول المتقدمة وتحقيق أهداف السياسة الوطنية للوقود الحيوي على المستوى الدولة، وتشجيع استخدام الطاقة النظيفة وزيادة عدد المستثمرين في مجال الوقود الحيوي، استعرض مجلس الوزراء جهود ومشاريع الإمارات المختلفة في استخدام وتطوير الصناعات المرتبطة بالوقود الحيوي، تشمل هذه المشاريع مشروع مركز إدارة النفايات في أبوظبي (تدوير) بإطلاق مصنعين لإعادة تدوير زيوت الطهي المستعملة بطاقة استيعابية تبلغ 40 ألف لتر يومياً لكل منهما، ومشروع بلدية دبي بشأن إنشاء "مركز دبي لمعالجة النفايات" المتعلق بتحويل النفايات إلى طاقة بسعةٍ استيعابية تبلغ 5,666 طن من النفايات يومياً، ومشروع توليد الطاقة الكهربائية من الغازات الحيوية المستخلصة من مكب النفايات، إضافة إلى المشروع المشترك بين مجموعة "بيئة" و"مصدر" لتنفيذ توسعة المرحلة الثانية من محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة والتي تهدف إلى مضاعفة الإنتاج السنوي للمحطة من 30 ميغاواط إلى ما يقرب من 60 ميغاواط، ومعالجة ما يصل إلى 600,000 طن سنوياً من النفايات وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يصل إلى مليون طن سنوياً، ومشروعي الإدارة المتكاملة لمخلفات الزيوت والشحوم للمنشآت الغذائية وإنشاء منشأة للوقود الحيوي في إمارة الفجيرة بطاقة إنتاجية تصل إلى 150 مليون لتر من وقود الطيران المستدام سنوياً، وعدداً من الخطط المستقبلية لدى دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة لإعادة تدوير 244 طن من زيوت الطهي شهرياً إلى وقود حيوي.
استعدادات الدولة لموسم الحج لعام 2025
وضمن جهود دولة الإمارات لتقديم أفضل الخدمات وبرامج الرعاية لمواطنيها، اطلع مجلس الوزراء على جهود مكتب شؤون الحجاج لدولة الإمارات التابع للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة وبالتعاون مع كافة الدوائر والهيئات المعنية في الحكومات المحلية، على جهود وبرامج الدولة لرعاية حجاج دولة الإمارات في موسم الحج 2025، حيث تم إصدار تصاريح الحج لأكثر من 6200 حاج ضمن أكثر من 96 حملة حج، وسيرافق هذه الحملات أكثر من 190 إدارياً للإشراف على الخدمات المقدمة، و 40 واعظاً دينياً لتقديم الدعم والإرشاد الديني، وأكثر من 60 طبيباً وممرضاً، كما تم تدريب فرق العمل على عدد من البرامج التأهيلية وإدارة الحالات الطارئة، والإرشادات الطبية والإسعافات الأولية للتعامل مع الحالات الصحية العاجلة.
اعتماد نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية (إنجازاتي)
وفي الشؤون الحكومية، وبهدف تعزيز الإنتاجية والكفاءة لدى موظفي الحكومة الاتحادية وتبني أفضل السياسات والبرامج المرتبطة بالقدرات البشرية، اعتمد مجلس الوزراء النظام المحدث لإدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية "إنجازاتي"، والذي يستند على مبادئ رئيسية شاملة، وهي: التوافق الاستراتيجي والتركيز على الاختصاصات، التركيز على دور الموظف، التركيز على النتائج، مرونة التطبيق، ثقافة الأداء العالي والتغذية الراجعة المستمرة، ثقافة التعلم المستمر، العلاقة التكاملية بين الجهة والموظف، والشفافية والعدالة. وتم بناء النظام المحدث على ركائز مؤسسية شملت تحديد المستهدفات الرئيسية، وضع الإطار العام للكفاءات السلوكية التي تتضمن مكونات داعمة لتعزيز المرونة، وتسريع الإنجاز وتحقيق النتائج، وتصميم المستقبل، وتعزيز ثقافة العمل لدى الجهات الاتحادية وموظفيها.
وفي الشؤون التشريعية، وافق المجلس على إصدار قرارات بشأن تعديل القواعد العامة لاستضافة الأطباء الزائرين لدى المنشآت الصحية الاتحادية، وقرارات مجلس الوزراء المنظمة للأنشطة الفضائية بالدولة، ولائحة المخالفات والجزاءات الإدارية التي تفرضها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ولائحة المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم مؤسسات النفع العام، إضافة إلى عدد من اللوائح التنفيذية والقرارات التنظيمية المرفوعة من الوزارات والجهات الاتحادية.
سير العمل في مشاريع الذكاء الاصطناعي بوزارة الموارد البشرية والتوطين
وفي نفس السياق، اطلع مجلس الوزراء على نتائج تطبيق حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي في وزارة الموارد البشرية والتوطين، حيث تم تطوير نموذج محاكاة سوق العمل مبني على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبناء منصة إلكترونية توفر بيئة عمل متكاملة لبناء تحليلات ودراسات تدعم صناع القرار وتقدم حلولاً للتحديات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتوفير حلول برمجية متقدمة تهدف إلى أتمتة المهام الروتينية عبر محاكاة الإجراءات البشرية داخل الأنظمة الرقمية. ونجحت هذه الجهود في تقليص 48% من الجهود البشرية في عمليات التحقق من الوثائق في اعتماد التصاريح في أبريل 2025 كمرحلة أولى، على أن يصل التقليص إلى 65% في سبتمبر 2025 كمرحلة ثانية، وإلغاء 100% من العميات البشرية في إجراءات مطابقة الصور والتحقق من البيانات الشخصية، وإجراءات قراءة بيانات الهوية الوطنية، إضافة إلى إعادة تصميم مهام الموظفين القائمين على الإجراءات المبينة أعلاه وتعزيز الاستفادة منهم في تعزيز كفاءة وفعالية سوق العمل بالدولة، وتوفير خدمات وبرامج جديدة بقيم مضافة للعاملين في سوق العمل بدولة الإمارات.
مستجدات ملف الشركات الصغيرة والمتوسطة
اطلع مجلس الوزراء على مستجدات ملف الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، حيث حصلت الدولة على المركز الأول عالمياً للسنة الرابعة على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2024-2025، والمرتبة السابعة في مؤشر التنافسية العالمية لعام 2024 الصادر من المعهد الدولي للتنمية الإدارية. واحتلت الدولة المرتبة 18 ضمن قائمة أفضل 100 نظام بيئي ناشئ للشركات الناشئة لعام 2024 وفق تقرير جي إي إن، وشهدت الدولة نمواً تجاوز نسبة 160% في عدد تراخيص الشركات الصغيرة والمتوسطة بين عامي 2020 و2024، كما نما إجمالي قيمة التمويل للشركات الناشئة التقنية بنسبة 800% بين الربع الأول من عام 2024 والربع الأول من عام 2025، وهناك 29 شركة عائلية إماراتية ضمن قائمة أبرز 100 شركة عائلية عربية.
نتائج أعمال مجلس جودة الحياة الرقمية
وضمن أجندة الاجتماع، استعرض مجلس الوزراء نتائج أعمال مجلس جودة الحياة الرقمية والجهود الوطنية لحماية مجتمع الإمارات من الممارسات الخاطئة في مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية المختلفة، حيث نجح مجلس جودة الحياة الرقمية في حجب الرسائل والحسابات المروجة للمخدرات بالتعاون مع منصات التواصل الاجتماعي، وإيقاف عدد من البرامج الضارة وعمليات الاحتيال ومواقع التصيد، حيث تم حظر أرقام يتم استخدامها للترويج للمواد والمنتجات الضارة، وحجب أكثر من 84 ألف من المواقع والحسابات المخالفة، والعمل على مكافحة المحتوى الإلكتروني الضار بالأطفال، والتصدي للهجمات السيبرانية، وتعزيز بناء القدرات الوطنية في التعامل والاستجابة لحوادث الأمن السيبراني.
كما اطلع المجلس على تقرير أعمال عدد من مجالس الإدارة واللجان الاتحادية لعام 2024، شملت: تقرير أعمال مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، ومجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ومجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي، ومجلس الإمارات للعمل المناخي، ومجلس أمناء جامعة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى تقرير أعمال اللجنة التوجيهية للمواصفات والمقاييس، ولجنة تنظيم قطاع البريد وأداء شركة مجموعة بريد الإمارات، وتقرير نتائج أداء جهاز الإمارات للاستثمار خلال الفترة من 01/01/2024 إلى 31/12/2024، وتقرير بشأن الإحصائيات الموحدة للقضايا في محاكم الدولة، ونتائج أعمال المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية.
وفي نفس السياق، استعرض المجلس نتائج مشاركة الدولة في قمة التغذية من أجل النمو - باريس 2025، وفي قمة الشراكة من أجل النمو الأخضر والأهداف العالمية 2030 – فيتنام، والاطلاع على نتائج ومؤشرات التوطين السنوي لعام 2024، ونتائج منظومة الرقابة والامتثال والحماية لسوق العمل "نبض سوق العمل لعام 2024"، نتائج تقييم فعالية إدارة المحميات الطبيعية في دولة الإمارات لعام 2024، ونتائج تسوية أوضاع المخالفين لعام 2024.
واطلع المجلس أيضاً على نتائج تنفيذ 6 سياسات واستراتيجيات وطنية، تضمنت: نتائج تنفيذ السياسة الوطنية لدعم الموهوبين في القطاع الثقافي، والسياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية في الدولة، والسياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية، والسياسة الوطنية لمكافحة الأمراض السارية، إضافة إلى مستجدات تنفيذ استراتيجية الخدمات الحكومية للدولة والسياسات المرتبطة بها، والأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات (2023-2026).
كما ناقش المجلس طلبات المجلس الوطني الاتحادي لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بسياسات الدولة في مجال تعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام في الدولة، ودعم الشركات الوطنية، وحماية المستهلك، وسلامة وانسيابية الحركة المرورية.
إعادة تشكيل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين
وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين برئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وعضوية سعادة منى غانم المري - نائبة الرئيسة، وعدد من ممثلي الجهات الاتحادية المعنية بهذا الشأن. كما وافق مجلس الوزراء على إصدار قرار بشأن إعادة تنظيم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بما يساهم في تمكين المجلس للقيام باختصاصاته وتحقيق أهدافه خلال المرحلة القادمة، وبما يتواءم مع استراتيجية المجلس والملفات الوطنية التي سيركز عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص بالدولة.
إعادة تشكيل مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي
وفي نفس الإطار، وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي برئاسة معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي - وزيرة التغير المناخي والبيئة، وعضوية ممثل عن كل من وزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، إضافة إلى ممثلي شؤون البلديات والبيئة بكل إمارة.
كما وافق المجلس على تشكيل اللجنة الخاصة بالسلائف الكيميائية برئاسة مؤسسة الإمارات الدواء، وعضوية عدد من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بقوائم السلائف الكيميائية وفق أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية.
التصديق والموافقة على التوقيع على 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم دولية
وفي الشؤون الدولية، وافق مجلس الوزراء على التصديق على 4 اتفاقيات دولية بين حكومة دولة الإمارات وعدد من دول العالم شملت اتفاقيات بشأن التشجيع المتبادل وحماية الاستثمارات بين حكومة الدولة وكل من حكومة جمهورية الكونغو، وحكومة جمهورية أوزبكستان، وجمهورية الصومال الاتحادية، إضافة إلى اتفاقية بين حكومة الدولة وجمهورية الفلبين بشأن الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.
كما وافق مجلس الوزراء على التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الدولة وعدد من دول العالم، شملت: اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية أذربيجان بشأن الشراكة الاقتصادية الشاملة، واتفاقية بين مركز الشباب العربي ومؤسسة ولي العهد بالمملكة الأردنية الهاشمية، والتوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والبنية التحتية في الدولة ووزارة الأشغال العامة وخدمات الأرصاد الجوية والنقل في جمهورية فيجي بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات الكفاءة، وأخرى بين وزارة الطاقة والبنية التحتية في الدولة ووزارة الطاقة في منغوليا بشأن التعاون في مجال الطاقة، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والبنية التحتية في الدولة ووزارة الطاقة في جمهورية أوزبكستان بشأن التعاون في مجال الطاقة، ومذكرة تفاهم بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول.
كما شملت مذكرات التفاهم 4 مذكرات تفاهم دولية لـتأسيس مجالس أعمال مشتركة بين اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة وكل من الغرفة الاتحادية للتجارة والصناعة في بوروندي بشأن تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي - البوروندي المشترك، والغرفة التنزانية للتجارة والصناعة والزراعة بشأن تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي - التنزاني المشترك، والغرفة الوطنية الكينية للتجارة والصناعة بشأن مجلس الأعمال الإماراتي - الكيني المشترك، واتحاد غرف التجارة والصناعة في مالاوي بشأن تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي -المالاوي المشترك.
وشملت مذكرات التفاهم أيضاً التوقيع على مذكرة تفاهم بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ومعهد الدراسات الدولية ودراسات المناطق في جامعة تسينغهوا، وبين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في الدولة والمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين مجلس الأمن السيبراني في الدولة وشركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات، وبين مجلس الأمن السيبراني في الدولة ومجلس أمن البيانات في جمهورية الهند، ومذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية بالدولة ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية للجمهورية الفرنسية بشأن المشاورات السياسية، ومذكرة تفاهم بين النيابة العامة الاتحادية للدولة ومكتب المدعي العام لجمهورية أوزبكستان، ومذكرة تفاهم بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية أوزبكستان بشأن التعاون في مجال تبادل الخبرات الحكومية، إضافة إلى عدد من مذكرات التفاهم مع عدد من حكومات ودول العالم.
ووافق مجلس الوزراء على استضافة 8 فعاليات دولية، شملت: اجتماع اللجنة الإقليمية الدولية الحكومية لعلوم المحيطات لوسط المحيط الهندي، ومؤتمر ومعرض التكنولوجيا لمنظمة الجمارك العالمية، ومؤتمر فريق العمل الدولي للمخاطر التشغيلية، ومنتدى المصرف المركزي للمناخ واجتماع شبكة تخضير النظام المالي، ومؤتمر الأمن السيبراني في الشبكات، والمؤتمر السادس عشر للبحوث الطلابية في مجال الحوسبة التطبيقية، والمؤتمر السنوي للرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار، إضافة إلى مؤتمر جامعة الإمارات العربية المتحدة للجينوم البشري.
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Khaleej Times

منذ 36 دقائق

• Khaleej Times

1050 فيلا في"الخوانيج 2" للأسر الإماراتية الشهر الجاري

ستقوم شركة "بهاتيا" للمقاولات العامة، إحدى الشركات الرائدة في مجال المقاولات في دولة الإمارات العربية المتحدة، بتسليم 1050 فيلا في منطقة "الخوانيج 2" هذا الشهر، كجزء من مبادرة حكومية كبرى لتوفير مساكن حديثة وعالية الجودة للأسر الإماراتية ودعم التنمية الحضرية المستدامة في دبي. ويساهم هذا المشروع الذي دخل مرحلته النهائية مساهمة كبيرة في "خطة دبي 2033"، وهي مبادرة استراتيجية تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي كواحدة من أكثر المراكز الحضرية ملاءمةً للعيش في العالم. وبهذا الإنجاز، وصلت القيمة الإجمالية للمشاريع المنفذة منذ عام 2024 إلى 2.5 مليار درهم. ويُعد هذا المشروع جزءاً من ميزانية الإسكان التاريخية البالغة 65 مليار درهم، والتي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وتعكس هذه الميزانية، الممتدة حتى عام 2040، التزام القيادة الرشيدة بتوفير حلول سكنية عالية الجودة للمواطنين الإماراتيين. وقال "أجاي بهاتيا"، رئيس مجلس إدارة شركة "بهاتيا" للمقاولات العامة ومؤسس شركة "أس أو إل بروبرتيز" (SOL Properties): "يُجسّد هذا المشروع السكني الرائد التزام قيادتنا الرشيدة بإثراء حياة المواطنين وتحقيق أحلامهم. وتماشياً مع هذه الرؤية، وبينما نحتفل بالذكرى الخمسين لتأسيس مجموعة "بهاتيا"، نواصل سعينا الدؤوب لتوفير مساحات شاسعة تُثري حياة السكان وتُعزز شعورهم بالانتماء. وفي هذا الصدد، يُجسّد مجمع الـ 1050 فيلا نموذجاً للحياة الحضرية المُستدامة والمُدروسة، المُصمّمة لخدمة أجيال اليوم والغد."

صحيفة الخليج

منذ 40 دقائق

• صحيفة الخليج

الاتحاد للطيران تحلق بأرباح قياسية 685 مليون درهم في الربع الأول بنمو 30%

أعلنت «الاتحاد للطيران» نتائجها المالية للربع الأول من عام 2025، محقِّقةً أداءً قوياً في جميع المؤشرات الرئيسية، بما في ذلك أعلى مستويات رضا الضيوف، ما يعزِّز نجاح العام الماضي مع مزيد من التحسينات الملحوظة في الإيرادات، وكفاءة العمليات، وتوسع الأسطول. وبلغ صافي الأرباح بعد الضريبة 685 مليون درهم (187 مليون دولار)، بزيادة قدرها 30٪ على أساس سنوي، مدفوعةً بتحسين كفاءة العمليات، وبالطلب القوي على خدمات الركاب. وشهد إجمالي الإيرادات زيادةً بنسبة 15٪ مقارنةً بالربع الأول من عام 2024، نتيجةً للنمو المستمر في قطاعي الركاب والشحن. وتواصل الاتحاد للطيران ريادتها الإقليمية في نمو الركاب، حيث نقلت 5 ملايين مسافر في الربع الأول من 2025، بزيادة قدرها 16٪ مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2024، مع الحفاظ على الزخم القوي في الربع الثاني. ومع نقلها نحو 20 مليون مسافر تقريباً على مدى الاثني عشر شهراً الماضية، تُعدُّ الاتحاد للطيران أسرع شركة طيران نمواً في منطقة الشرق الأوسط. وعزَّزت الاتحاد للطيران استثماراتها في تحسين تجربة الضيوف، ما أدَّى إلى زيادة معدلات رضا الضيوف في الربع الأول من 2025 لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، مُحقِّقةً تحسناً بنسبة 20% مقارنةً بالعام 2024، بفضل تطوير إجراءات التسجيل، والصعود إلى الطائرة، ومستوى الخدمة على متن الطائرة، وتنوُّع الأطعمة والمشروبات، وخدمة الواي فاي، إضافةً إلى التحسينات التي شهدها الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول للشركة. وشهد الربع الأول من عام 2025 إطلاق قوائم جديدة في صالات الانتظار وعلى متن الطائرات، إلى جانب تعزيز معايير الخدمة بشكل عام. وواصلت الاتحاد للطيران توسيع أسطول طائراتها لدعم تحسين تجربة الضيوف، حيث تمت إعادة طائرة A380 إضافية إلى الخدمة خلال الربع الأول، لتقدم للمسافرين على متنها تجربة مقصورة الإيوان وجناح الدرجة الأولى. واستلمت الشركة طائرة A350-1000 جديدة، ومن المقرَّر أن تنضمَّ طائرة بوينغ 787 دريملاينر في وقت لاحق من هذا العام 2025. وتتميز هذه الطائرات بأحدث تقنيات الواي فاي عالي السرعة، وأنظمة الترفيه المحدَّثة على متن الطائرة. وعزَّزت الاتحاد للطيران خدماتها المتميزة من خلال توسيع شبكة الرحلات التي تقدم خدمة الدرجة الأولى، استعداداً لإطلاق مجموعة جديدة من الخدمات المتكاملة ابتداءً من أغسطس 2025. وكشفت الشركة عن مقصورتها الجديدة 321LR في إبريل 2025، لتصبح أول شركة في منطقة الشرق الأوسط تقدم تجربة الدرجة الأولى الكاملة على متن طائرة ذات ممر واحد. وتشمل الطائرة أجنحة خاصة للدرجة الأولى، ومقاعد درجة الأعمال القابلة للتحول إلى أسِرَّة مستوية، ما يوفِّر تجربة سفر مميزة ومريحة لضيوف طيران الاتحاد على الوجهات متوسطة المدى. وتتضمن تجربة الدرجة الأولى الشاملة خدمة الكونسييرج الجديدة، وخدمة السائق الخاص من وإلى المطار، وخدمات تسجيل الوصول المخصَّص، إضافةً إلى خيارات السفر بدون أمتعة في أبوظبي. وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: «نحن فخورون بتحقيق ربع أول استثنائي – سواء من حيث الأرباح أو مستويات رضا الضيوف غير المسبوقة. إن تحقيق أعلى ربح في الربع الأول على الإطلاق بقيمة 685 مليون درهم، إلى جانب تسجيل أفضل درجات رضا الضيوف في تاريخنا، يعكس قوة أعمالنا والتزام موظفينا». وأضاف: «نحن ننفذ استراتيجية واضحة قائمة على النمو المستدام، والتشغيل بكفاءة، والحفاظ على تركيزنا الكامل لتقديم تجارب استثنائية لضيوفنا. من التحسينات المستمرة في خدماتنا على متن الطائرة إلى تطوير خدمات المطار، وإطلاق طائرتنا A321LR التي تقدم منتجاً رائداً في السوق، نحن نرفع المعايير في كل مرحلة من جوانب الرحلة. وتابع: «تستمر شبكتنا في التوسع مع الإعلان عن 16 وجهة جديدة خلال العام 2025 وانضمام المزيد من الطائرات إلى أسطولنا. ومع هذا النمو، نواصل التزامنا الكامل بالجودة والكفاءة، مع التركيز المستمر على توفير القيمة لضيوفنا وشركائنا». وحقَّقت الاتحاد للطيران نمواً في إيرادات الركاب بنسبة 16% لتصل إلى 5.5 مليار درهم (1.5 مليار دولار)، بفضل زيادة السعة، والتوسُّع المستمر في الشبكة، ورفع تكرار الرحلات. وشهد نمو الركاب تحسناً ملحوظاً بزيادة قدرها 14٪ على أساس سنوي في الكيلومترات المتاحة للمقاعد، وتحسُّناً في عامل حمولة المسافرين بنسبة 87٪، بزيادة نقطة مئوية واحدة على أساس سنوي. ويشهد الأسطول تسارعاً في التوسع، حيث بلغ عدد طائراته 98 طائرة في الخدمة بنهاية الربع الأول من العام 2025، بما في ذلك إعادة إدخال الطائرة السادسة من طراز A380 للاتحاد للطيران، ومواصلة التوسُّع في شهر إبريل مع ضمّ طائرة إضافية من طراز A350-1000 وسيَّرت الاتحاد للطيران رحلاتها إلى 80 وجهة حتى مارس 2025، مع إطلاق 16 وجهة جديدة هذا العام لدعم النمو المستمر وتوسيع الوصول إلى الأسواق العالمية الرئيسية. وأسهم تحسُّن عائدات الشحن في نمو الإيرادات بنسبة 8٪ على أساس سنوي، رغم انخفاض حجم الطلب بنسبة 4٪. وينعكس الأداء التشغيلي القوي للشركة في حساب الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، حيث ارتفعت بنسبة 32٪ على أساس سنوي، لتصل إلى 1.4 مليار درهم (379 مليون دولار)، ما أسهم في تعزيز هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ليبلغ 21٪ (+3 نقاط مئوية مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024). وتعزيزاً للمرونة المالية، تحسَّن صافي الرفع المالي إلى 1.1 مرة، مقارنةً بـ 1.9 مرة في مارس 2024، مدفوعاً بسداد الديون والتوليد القوي للنقد. حيث بلغت التدفقات النقدية من العمليات 1.8 مليار درهم (500 مليون دولار)، ما يعكس زيادة بنسبة 11٪ على أساس سنوي.

البيان

منذ 44 دقائق

• البيان

"اصنع في الإمارات".. تمكين للفرص الاستثمارية وجسر عبور الصناعة الإماراتية للأسواق الدولية

تُشكل منصة "اصنع في الإمارات" منذ انطلاقها في مايو من عام 2022، جسر عبور الصناعة الإماراتية إلى الأسواق الدولية، حيث تحمل نتائجها التراكمية دلالات واضحة ورسالة للمستثمرين بالانضمام إلى مسيرة النمو الصناعي المستدام في دولة الإمارات، وتحقيق عوائد مجزية عبر العديد من الممكنات والحوافز التي يتناولها هذا التقرير. ويعكس هذا التكامل الإستراتيجي موقع منصة "اصنع في الإمارات" كبوابة للفرص الاستثمارية الصناعية، مستفيدة من بنية تحتية متطورة وموقع إستراتيجي للدولة، وإعفاءات ضريبية وتملك حر للأجانب بنسبة 100%. وتركز وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال "اصنع في الإمارات 2025"، المنعقدة حالياً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض تحت شعار "تسريع الصناعات المتقدمة" ويحظى بحضور آلاف الزوار و720 جهة عارضة، على تمكين المستثمرين والمصنعين ورواد الأعمال وشركات التكنولوجيا من الانضمام إلى رحلة النمو والتنافسية الطموحة في دولة الإمارات. وتتبنى الإمارات نهجاً استثمارياً داعماً للشراكات وفرص النمو للشركات، حيث البنية التحتية المتطورة والفرص الاستثمارية غير المسبوقة بما يمكنهم من تحقيق النمو والتوسع والاستفادة من التمويل التنافسي والتكنولوجيا المتقدمة والشراكات الإستراتيجية التي تعد بمستقبل صناعي مزدهر انطلاقاً من الإمارات الوجهة الدولية الأكثر جذباً ومصداقية للمستثمرين والمصنعين والشراكات. وترسل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، التي تقود منصة "اصنع في الإمارات"، رسالة قوية للراغبين في الاستثمار بالقطاع الصناعي والتكنولوجي بأن دولة الإمارات هي الخيار الأمثل لتأسيس الأعمال، لما تتمتع به من استقرار سياسي وأمن وأمان وحماية للملكية الفكرية وبوابة إستراتيجية لأسواق كبيرة حول العالم، بالإضافة إلى الحوافز والممكنات التي توفرها الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وتمثل "اصنع في الإمارات" نقطة التقاء سنوية تجمع المستثمرين والمصنعين والخبراء، والشركات الوطنية الرائدة أعضاء برنامج المحتوى الوطني، ومطوري التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ورواد الأعمال والشركات الناشئة، وجهات التمويل التنافسي، جميعهم تحت مظلة واحدة، تدعم التكامل الإستراتيجي في الرؤية والأهداف والنمو. وتدفع الوزارة بالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين بـ 12 قطاعاً صناعياً حيوياً أمام المستثمرين والمصنعين، لبحث فرص الاستثمار النوعية من الصناعات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية إلى الأدوية والتقنيات الطبية والهيدروجين والطاقة النظيفة، والصناعة المتقدمة والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، وقطاع صناعة السفن والقوارب، وقطاع الفضاء والطيران، وصناعة السيارات، والصناعات الدفاعية، وغيرها من القطاعات وصولاً إلى الحرف التراثية. ويتيح الانضمام سنوياً إلى منصة "اصنع في الإمارات" الفرصة لتكوين شراكات مثمرة محلية ودولية واستكشاف تقنيات جديدة، والحصول على فرص مشتريات بمليارات الدراهم تحت مظلة برنامج المحتوى الوطني والتي بلغت حتى عام 2024 أكثر من 143 مليار درهم، بما يعزز نمو وتوسع الشركات الصناعية التي تنطلق من دولة الإمارات إلى الأسواق الإقليمية والدولية، ويفيد الاقتصاد الوطني من جهة أخرى بجعله أكثر مرونة في مواجهة التحديات العالمية خاصة في تعزيز التكامل المحلي والدولي في سلاسل الإمداد وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وساهمت "اصنع في الإمارات" في جعل دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً في الثورة الصناعية الرابعة، من خلال تبني حلول التحول التكنولوجي الصناعي، ما ساهم في جعل القطاع الصناعي أحد أهم الركائز الداعمة لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، ففي العام 2024 بلغت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي نحو 210 مليارات درهم وبلغت الصادرات الصناعية 197 مليار درهم. ولم تتوقف منهجية التحفيز والتمكين عند الشركات الصناعية الكبرى، بل تشير نتائج الوزارة إلى أن أكثر من 68% من التمويل خلال العام 2024 ذهب إلى المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة والناشئة، كما أتيحت الفرصة لتصنيع 2000 منتج في الدولة من المنتجات الحيوية وذات الأولوية لتعزيز الأمن الصناعي الوطني. كما أثبتت المنصة جدواها كذلك في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات الحيوية، ودعم التحول نحو صناعات المستقبل، خاصة مع جهود الوزارة في تطوير برامج تدريبية تربط الجامعات باحتياجات سوق العمل في القطاع الصناعي، وتعزيز الاستثمار في الكوادر الإماراتية الشابة، كأثر اجتماعي مباشر لهذا الزخم الصناعي الوطني، حيث ساهمت هذه الجهود والمبادرات في توفير حوالي 22 ألف وظيفة للكوادر الإماراتية في القطاع الصناعي والتكنولوجي خلال السنوات الماضية.