يورو سيستمز تقود موجة التحوّل نحو الحياة الذكية في الخليج عبر حلول أتمتة متقدمة للمنازل

بينما تتولى "أليكسا" تشغيل أكثر من ستة ملايين جهاز ذكي في المنازل في كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية، بات من الواضح أن الحياة الذكية لم تعد ترفاً بل أسلوب حياة عصري. من الإضاءة المفعّلة صوتياً إلى تحضير القهوة بأمر صوتي، أصبحت التقنيات الذكية مدمجة بسلاسة في تفاصيل الحياة اليومية على امتداد المنطقة. وفي طليعة هذا التحوّل تبرز شركة يورو سيستمز، الرائدة في حلول الأنظمة المعمارية، من خلال قسم الأتمتة الذكية التابع لها الذي يقدم حلولاً متقدمة للمشاريع السكنية والتجارية على حد سواء. وتُركّز الشركة في حلولها على التكامل السلس بين الأنظمة، والأمان القوي، والسهولة العالية في الاستخدام، لتسهم بذلك في رسم ملامح مستقبل المساحات الداخلية الذكية في منطقة الخليج .
لطالما تصدّرت يورو سيستمز مجال الأتمتة الذكية في المنطقة، من خلال قسمها المتخصص الذي يعمل على تقديم حلول تقنية متطورة للمشاريع السكنية والتجارية.
وفي ظل تزايد الطلب على أنماط الحياة الذكي، تستمر وتيرة النمو في الارتفاع دون مؤشرات على التباطؤ. ووفقاً لتقرير صادر عن منصة ستاتيستا، يُتوقّع أن تصل إيرادات سوق المنازل الذكية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى نحو 859.6 مليون دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2025، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.01% بين عامي 2025 و2029، ليبلغ حجم السوق نحو 1.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029 .
ويُعزى هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها المبادرات الحكومية في مجال المدن الذكية، وارتفاع تكاليف الطاقة، وتزايد رغبة الأفراد في تبني أساليب حياة مدعومة بالتكنولوجيا. وتلبي يورو سيستمز هذا التوجّه من خلال حلول ذكية توفر تحكماً سلساً بالإضاءة ودرجات الحرارة والأجهزة المنزلية وأنظمة الأمان، وذلك عبر تطبيقات الهواتف الذكية أو الأوامر الصوتية .
وفي هذا السياق، قال أبرار خازي، مدير تطوير الأعمال في مجموعة يورو سيستمز : " لم تعد أتمتة المنازل الذكية مفهوماً مستقبلياً، بل أصبحت معياراً جديداً للحياة العصرية. ومع التوسّع المتسارع للبنية التحتية السكنية والتجارية في الخليج، لاسيما في المناطق الحضرية والضواحي، باتت الحلول الذكية المتكاملة قيمة مضافة أساسية لأصحاب المنازل والمطورين العقاريين على حد سواء ".
توفر يورو سيستمز حلول الأتمتة الذكية بتكامل سلس يمتد من الشقق السكنية والفلل إلى المكاتب التجارية، حيث تدعم هذه الحلول مجموعة واسعة من الأنظمة والمنصات مثل "آبل هوم كِت" و"غوغل هوم" و"أمازون أليكسا" و"سامسونغ سمارت ثينغز". وتُمكّن هذه الأنظمة المستخدمين من تخصيص بيئة معيشتهم الذكية بكل سهولة، من خلال دعمها لأبرز الأجهزة الذكية وأنظمة الترفيه المنزلي، وذلك عبر تقنيات التوصيل والتشغيل الفوري.
وتشمل مزايا التكنولوجيا الذكية التي تقدمها الشركة ما يلي : أتمتة الإضاءة، والتحكم في المناخ، وستائر النوافذ
تعزيز الأمان من خلال أنظمة المراقبة المشفّرة وأنظمة الدخول
رفع كفاءة استخدام الطاقة عبر ترشيد استهلاك الأجهزة
تكامل مع أنظمة الترفيه الذكية لتجربة سينمائية منزلية متكاملة
وتتعاون يورو سيستمز مع عدد من الأسماء العالمية الموثوقة مثل لترون وكونترول 4 وكي إن إكس وإيكينيكس، بهدف بناء منظومة متكاملة للحياة الذكية تشمل كل شيء من حلول الجهد المنخفض جداً (ELV) ، والأتمتة التجارية، إلى تجارب السينما الفاخرة المصممة خصيصاً لتلائم أنماط الحياة المعاصرة .
ويأتي هذا التوسع الاستراتيجي في مجال الأتمتة الذكية انسجاماً مع الرؤية الأوسع لشركة يورو سيستمز التي تسعى إلى الارتقاء بطريقة عيش الأفراد وعملهم وتفاعلهم مع بيئاتهم. ومع توجّه المنطقة نحو أسلوب حياة أكثر ترابطاً وكفاءة في استهلاك الطاقة واهتماماً بالتصميم العصري، تواصل يورو سيستمز ترسيخ مكانتها كلاعب رئيسي في تشكيل مستقبل الحياة الذكية في الخليج .
Page 2
الخميس 01 مايو 2025 07:27 مساءً
Page 3

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة عيون

منذ ساعة واحدة

• شبكة عيون

6 أسئلة لما بعد اتفاق المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا

وقعت الولايات المتحدة وأوكرانيا اتفاقًا استثماريًا تاريخيًا يهدف إلى إنشاء صندوق مشترك لإعادة إعمار أوكرانيا، يعتمد جزئيًا على عائدات استغلال مواردها الطبيعية. والاتفاق، الذي جاء بعد اجتماعات مثيرة للجدل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يمثل تحولًا كبيرًا في دبلوماسية المعادن، ويثير في الوقت ذاته أسئلة استراتيجية حول جدوى تنفيذه دون استقرار طويل الأمد في أوكرانيا. وفي هذا التقرير، نُجيب على ستة أسئلة محورية تكشف أبعاد الاتفاق وتأثير السلام على مساره. خطوة جريئة ويُعد اتفاق الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن صندوق إعادة الإعمار خطوة جريئة في مسار دبلوماسية المعادن. لكن نجاحه مشروط بتحقيق سلام دائم، وإعادة بناء البنية التحتية، وتوفير بيئة استثمارية آمنة. كما يُمثّل الاتفاق نموذجًا أوليًا لاستراتيجية أوسع تسعى واشنطن إلى توسيعها في مناطق النزاع، مستندة إلى معادلة: الاستقرار مقابل الموارد. 1. هل تضمن الاتفاقية حماية أمنية لأوكرانيا؟ ورغم غياب الضمان الأمني المباشر الذي طالب به زيلينسكي، تؤكد الاتفاقية "شراكة استراتيجية طويلة الأمد"، وتشدد على دعم الولايات المتحدة لإعادة إعمار واندماج أوكرانيا في الاقتصاد العالمي. كما تعتمد لهجة أشد تجاه موسكو، وتستثني أي طرف داعم لآلة الحرب الروسية من الاستفادة من إعادة الإعمار. 2. هل يمكن تنفيذ الاتفاق في ظل غياب السلام.. وما وضع المفاوضات الحالية؟ تعرضت أوديسا لقصف روسي بعد ساعات من توقيع الاتفاق، ما يعكس هشاشة البيئة الأمنية. وتقع غالبية الموارد الاستراتيجية – بخاصة الليثيوم – في شرق أوكرانيا، تحت الاحتلال الروسي. وتحتاج مشاريع التعدين إلى استقرار طويل الأمد، نظرًا لمدة إنشائها التي قد تصل إلى 18 عامًا وتكلفتها التي تقارب مليار دولار لكل منجم. دون سلام أو حماية للأصول، تظل بيئة الاستثمار محفوفة بالمخاطر. 3. ما أبرز ملامح الاتفاق الجديد.. وكيف يقارن بالإصدارات السابقة؟ الاتفاقية الموقعة تمنح أوكرانيا سيادة كاملة على مواردها، وتُدار من خلال شراكة متكافئة بين الطرفين. بعكس الاتفاقيات السابقة، أُعفيت مشاريع الطاقة الحالية من المساهمة، مما يربط نجاح الصندوق بالاستثمارات المستقبلية. كما اعتُبرت المساعدات العسكرية الأمريكية مساهمة رأسمالية في الصندوق، مع إعفاء كييف من سدادها، خلافًا للنسخة الأولى التي طالبت بسداد 500 مليار دولار. ويُعد توقيع مؤسسة تمويل التنمية الدولية (DFC) الأمريكية كشريك رئيسي في تنفيذ الاتفاق مؤشرًا إلى رغبة إدارة ترمب في تحويل الوكالة إلى أداة محورية في دبلوماسية المعادن العالمية، بعد أن مولت أربعة مشاريع فقط في عام 2024. 4. هل يمنح الاتفاق الولايات المتحدة وصولًا مباشرًا إلى المعادن الأوكرانية؟ الاتفاق لا يُتيح لواشنطن استرداد المساعدات عبر السيطرة على الموارد المعدنية، بل يخولها التفاوض على شراء تلك الموارد بشروط تجارية تنافسية. كما يُلزم السلطات الأوكرانية بإدراج بند يسمح للطرف الأمريكي أو من ينوب عنه بالتفاوض على حقوق الشراء ضمن تراخيص استخدام الموارد، في إطار الشراكة المحددة. 5. هل يمكن اعتبار الاتفاق نموذجًا لدبلوماسية المعادن الأمريكية؟ الاتفاق يعكس فلسفة ترمب في السياسة الخارجية القائمة على الصفقات. وتسعى واشنطن لتكرار التجربة مع دول أخرى مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، الغنية بالكوبالت والليثيوم. وقد عرض رئيس الكونغو على الولايات المتحدة اتفاق "الأمن مقابل الموارد"، في ظل صراع محتدم شرقي البلاد. وفي خطوة لافتة، قادت الولايات المتحدة جهود وساطة بين الكونغو ورواندا، أفضت إلى توقيع إعلان مبادئ في 24 أبريل 2025، يضع أساسًا لاتفاق سلام رسمي يشمل وقف دعم الجماعات المسلحة. ويتوقع أن يؤدي هذا المسار إلى تعزيز التعاون في قطاع المعادن وتقليص النفوذ الصيني الذي يسيطر على مناجم استراتيجية بالمنطقة. 6.ما أبرز العوائق التي تهدد تنمية قطاع المعادن في أوكرانيا؟ • المسوحات الجيولوجية القديمة: تعود إلى العهد السوفيتي، مما يعيق جذب الاستثمارات. أوكرانيا بحاجة إلى تحديث شامل للخرائط والتقييمات. • أزمة البنية التحتية: تعاني البلاد من انهيار كبير في قطاع الكهرباء، إذ فُقدت نصف القدرة الإنتاجية خلال الحرب، ويُعد القطاع المعدني من أكثر القطاعات استهلاكًا للطاقة. • ضعف الدعم المؤسسي: نجاح الاستثمارات مرهون بدعم أمريكي عبر مؤسسات مثل هيئة المسح الجيولوجي ومؤسسة تمويل التنمية.

حضرموت نت

منذ ساعة واحدة

• حضرموت نت

الاقتصاد النقدي في بلادنا وفر بيئة جاذبة للمضاربة بسعر الصرف

هذا المقال يهدف إلى تحليل كنة وطبيعة الاقتصاد في مناطق الشرعية والخروج برؤية . ومن أجل ذلك علينا أن نفرق بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد النقدي والاخير تناغم مع غياب أو ضعف مؤسسات الدولة وانحسار الموارد وفتح ٱفاقا لانتشار وتوسع ظاهرة الفساد . نقصد بالاقتصاد الحقيقي ذلك الجزء من الاقتصاد الذي يولد النمو الاقتصادي ويخلق الوظائف ويزيد من الإنتاج والإنتاجية ويوجه الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية.اما الاقتصاد النقدي فنعني به تلك النشاطات المرتبطة بتداول النقود والاموال دون أن تنعكس على زيادة الإنتاج أو تحسين معيشة الناس كما هو حاصل في بلادنا. منذ بدء الأزمة السياسية والاقتصادية مرورا بانتقال البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر 2016وقعت البلاد في فخ الاقتصاد النقدي على إثر توقف انتاج وتصدير النفط والغاز اعتبارا منذ 2015 ومغادرة شركات النفط الأجنبية ومعه توقف الاستثمار الخاص والعام التي بناء عليه فقط ينمو الناتج المحلي الإجمالي ويتحسن الوضع المعيشي للناس . حينها لم يسارع الأشقاء بتعويض اليمن عن توقف انتاج وتصدير النفط الذي كان يرفد الموازنة العامة ب 70 في المائة من الموارد ويشكل أكثر من 34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي . ومنذ ذلك الوقت تراجعت الموارد العامة السيادية الضريبة و الجمركية التي تغذي حساب الحكومة بالبنك المركزي وبشكل حاد واختفت تقريبا في نهاية المطاف . إلى هنا القصة واضحة و معروفة . لكن في هذه الظروف كان الخيار الوحيد أمام حكومة الشرعية ومعها بنكها المركزي عدن الذي استنزفت احتياطياتة النقدية البالغة 5.2مليار دولار المثبتة نهاية 2014 قبل انتقال البنك المركزي إلى عدن لذلك كان الخيار الوحيد المتاح أمام الحكومة للوفاء برواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين يتمثل في توفير السيولة المحلية عبر الاصدار التضخمي للعملة عبر طباعة العملة في الخارج وهي عملية سهلة وغير مكلفة كثيرا لكن كان لها تكلفه اجتماعية واقتصادية باهظة للغاية وبذلك امام هذه الأوضاع الصعبة بدأت مرحلة من طباعة النقود المفرط حدث ذلك بدافع الضرورة من اجل الوفاء برواتب موظفي الدولة والنفقات التشغيلية للمؤسسات. وتاسيسا على ذلك كانت تخرج من البنك المركزي أكثر من 85 مليار ريال شهريا كرواتب ونفقات تشغيلية لكنها لاتعود مجددا الى البنك المركزي عبر افرازات النشاط الاقتصادي بل تستقر لدى شركات الصرافة ووحداتها وبدرومات المؤسسات التجارية والمصرفية حتى وصل حجم المعروض النقدي خارج القطاع المصرفي نهاية 2021 أكثر من خمسة ترليون ريال وهو رقم يفوق حجم الاقتصاد وحاجة المبادلات الاقتصادية. وهنا ولد وتعاظم الاقتصاد النقدي بعيدا عن الاقتصاد الحقيقي حدث ذلك بالتوازي مع عجز متزايد عن تحصيل الموارد العامة للدولة . نقول هذا لأن هذه الكمية الضخمة من السيولة كان يجري ضخها للسوق بعيدا عن القنوات المصرفية التي تعطل دورها بفعل العقوبات الدولية وفقدان الثقة بها داخليا عدا عن انقسامها بين عدن وصنعاء والتي كان يجب أن تعيد ضخها في شكل استثمارات وقروض واستهلاك منتج وبدلا عن ذلك استقرت الكتلة النقدية الكبيرة لدى شركات الصرافة كما أسلفنا و التي أصبحت تتحكم فعليا في سوق الصرف الأجنبي وتضارب بالعملة خاصة مع توسع دورها في تصريف العملات الأجنبية التي تدخل البلاد كرواتب للقوات المدعومة من قبل دول التحالف العربي إضافة إلى تحويلات المغتربين. وبتعطل الدورة الاقتصادية لم تتغير الكتلة النقدية حتى مع عملية بيع الدولار عبر المنصة الإلكترونية لأن مايتم سحبة من فائض السيولة يعاد انفاقه مرة أخرى كرواتب لموظفي الدولة وبذلك بقت هذه العملية تشبه عمل نافورة الماء تكرر نفسها .. لكن هذه الكتلة النقدية جرى تدويرها في دائرة مغلقة غير منتجة وغير ذات صلة بالاستثمار الحقيقي وهذه هي المعضلة الحقيقة والحلقة المفرغة في الاقتصاد . وهكذا وجدت البلاد نفسها في حالة دورة اقتصادية معطلة وسيطرة متزايدة للصرافين على سوق العملات وتضاؤل قدرة البنك المركزي في التحكم بالادوات النقدية خاصة في ظل الحرب الاقتصادية التي تشنها صنعاء بجدارة وفرض ظروف القوة القاهرة على صادرات النفط . وكانت النتيجة التي ترافقت مع عمليات المضاربة بسعر الصرف بهدف التربح والاثراء تتمثل فيما يلي : ـ تٱكل مستمر في قيمة العملة الوطنية . وتضخم ينهك القدرة الشرائية للمواطن ـ وبيئة اقتصادية غير مواتية تهدد أي أفق للتعافي الاقتصادي . رؤية لمواجهة الوضع : أمام هذه التحديات الناتجة عن الاختلالات الاقتصادية الكلية وفي الموازنة العامة للدولة على وجه الخصوص و في ظل غياب الاستثمارات في البنية الاقتصادية والإنتاجية العامة والخاصة وتسيد الاقتصاد النقدي تحت عنوان المضاربة بسعر الصرف . تبقى المساعدات الخارجية تؤدي وظيفة إسعافية ودورها مؤقت لكن بعيدا عن الحلول الاقتصادية المستدامة . ولذلك لابد أن يتجه الجزء الأكبر من العون الخارجي نحو التنمية المستدامة المولده للدخل والوظائف والنمو الاقتصادي على ان يجري ذلك عبر اتباع السياسية الاقتصادية والنقدية الرشيدة تعزيز الدور السيادي للعملة الوطنية بعد أن فقدت العديد من وظائفها ومنها وظيفتها الإدخارية وعبر التخفيف من دولرة الاقتصاد عبر فرض القانون وتعزيز دور البنوك للقيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي والعمل على إجراء تحسن ملموس ومضطرد في حجم وكفاءة الموارد العامة واستخدماتها والبدء بتصدير النفط والغاز . وهذه هي المداخل لمواجهة الأزمة الاقتصادية والتغلب على التحديات التي يجب على حكومة الشرعية التغلب عليها لتوفير بيئة جديدة ٱمنه تؤمن بدء مرحلة جديدة من الاستقرار والتعافي الاقتصادي في البلاد . عدن 22مايو 2025 ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.

رواتب السعودية

منذ 2 ساعات

• رواتب السعودية

مجموعة فولكس فاجن تفكر في بيع شركة Italdesign

نشر في: 23 مايو، 2025 - بواسطة: علي احمد 2025-05-22T21:45:51+00:00 السيارات – قد تبيع مجموعة فولكس فاجن Italdesign – إيتال ديزاين أو تبحث عن شريك جديد، في إطار سعيها لإعادة هيكلة عملياتها في ألمانيا. ويبحث تكتل صناعة السيارات عن سبل لتعزيز موارده المالية في ظل المنافسة المتزايدة من العلامات التجارية الأخرى، وخاصةً الصينية. وقد يساعد بيع Italdesign في توفير أموال قيّمة يمكن استخدامها في تطوير طرازات جديدة وجذابة. وتأسست شركة Italdesignعام ١٩٦٨ تحت اسم 'ستودي إيطاليانا رياليزازيوني بروتوتيبي' على يد المصممين الشهيرين جيورجيتو جيوجيارو وألدو مانتوفاني. في عام ٢٠١٠، استحوذت أودي على ٩٠.١٪ من أسهم دار التصميم مقابل مبلغ لم يُكشف عنه. في عام ٢٠١٥، استقال جيوجيارو من الشركة، وباع أسهمه المتبقية إلى أودي. ويُدرك ممثلو نقابتي فيوم (Fiom) وفيم (FIM Cisl) العماليتين أن أودي تُدرس إمكانية بيع Italdesign، أو قد تبحث عن شريك لها. وعلمت رويترز أن مجموعة فولكس فاجن قد تلقت بالفعل أربعة أو خمسة عروض اهتمام بالشركة، ولكن لا يُعتقد أنها مهتمة ببيعها إلى منافس أو مجموعة مالية. وقد التقى مسؤولو النقابة بإدارة Italdesign في وقت سابق من هذا الأسبوع مع تكثيف المحادثات. ووفقًا لجياني مانوري من نقابة فيوم، كُلِّفت إدارة Italdesign بإيجاد مشترٍ. قد تستغرق هذه العملية عدة أشهر. في هذه الأثناء، يُعتقد أن أودي تُجري عملية تدقيق نافية للجهالة لإعداد الشركة لخطواتها التالية. وتوظف Italdesign حاليًا حوالي 1350 شخصًا، معظمهم في تورينو. وقد حققت الشركة 332 مليون يورو أي حوالي 374 مليون دولار العام الماضي، ووفقًا لمانوري، فهي تُحقق أرباحًا. وتواجه علامة فولكس فاجن التجارية نفسها تحدياتها الخاصة. في أواخر العام الماضي، أعلنت الشركة عن خطط لخفض أكثر من 35 ألف وظيفة في جميع أنحاء ألمانيا وخفض الطاقة الإنتاجية في البلاد. وهي تستهدف بذلك توفير ما يصل إلى 15 مليار يورو أي 15.6 مليار دولار سنويًا. المصدر: السيارات