logo
«الكويتية» و«البترول الوطنية» تعززان التعاون

«الكويتية» و«البترول الوطنية» تعززان التعاون

الرأي٢٧-٠٣-٢٠٢٥

وقّعت شركة الخطوط الجوية الكويتية، مع شركة البترول الوطنية الكويتية «KNPC»، بروتوكول تعاون لتعزيز العلاقات الثنائية والإستراتيجية بين الطرفين، بحضور رئيس مجلس إدارة «الكويتية» الكابتن عبدالمحسن الفقعان، والرئيس التنفيذي لـ«البترول الوطنية» وضحة الخطيب، وبحضور الرئيس التنفيذي لـ«الكويتية» الكابتن أحمد الكريباني، وعدد من مسؤولي الشركتين.
‏وعلى هامش التوقيع، أكد الفقعان أن البروتوكول يأتي في إطار حرص «الكويتية» على تعزيز التعاون المشترك مع مختلف الجهات، في القطاعين العام والخاص، وكون «الكويتية» جزءاً من قطاعات الدولة المهمة والتي تولى اهتماماً خاصاً في هذا الشأن سعياً منها لتحريك عجلة النمو الاقتصادي والتطور في البلاد.
وأضاف أن توقيع البروتوكول مع أحد أكبر وأهم الشركات في البلاد والمنطقة، وهي «البترول الوطنية»، يعزز التعاون الإستراتيجي والممتد بين الشركتين، والذي يأتي امتداداً أيضاً لخطة «الكويتية» لعقد شراكات إستراتيجية عدة مع الجهات والشركات الوطنية، في إطار خطتها لتعزيز الحس الوطني ودعم وتقوية التعاون مع الشركات الوطنية.
وثمّن العلاقات الوطيدة التي تجمع بين «الكويتية» و«البترول الوطنية»، مؤكداً حرص الجميع على تقدم وازدهار البلاد بما يحقق التطلعات والأهداف المرجوة.
واختتم الفقعان تصريحه بالتأكيد على أن الاتفاقية ستعزز من عمق العلاقات بين الشركتين بصفة خاصة، وبين جميع قطاعات الدولة بصفة عامة، متقدماً بجزيل الشكر ووافر الامتنان لكل من الشركتين على جهودهم في إنجاح هذه الاتفاقية.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

سيد عيسى: نهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي وتحقيق التنمية المستدامة
سيد عيسى: نهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي وتحقيق التنمية المستدامة

الأنباء

timeمنذ 6 ساعات

  • الأنباء

سيد عيسى: نهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي وتحقيق التنمية المستدامة

كشف الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتطوير الإداري بوزارة الشؤون بالإنابة د.سيد عيسى، في تصريح صحافي، عن أن مكونات الخطة الاستراتيجية لقطاع التنمية الاجتماعية تستند إلى رؤية طموحة تهدف الى تعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي، من خلال تقديم خدمات اجتماعية تحقق التنمية المستدامة، وتدعم فئات المجتمع المختلفة، وتنهض برأسمال بشري منتج، مع ترسيخ ثقافة العمل التطوعي والحفاظ على نزاهة العمل الخيري. وأشار د.عيسى إلى أن الرسالة التي يحملها قطاع التنمية الاجتماعية تتمحور حول تمكين الأسرة الكويتية في مواجهة التحديات، وتأمين بيئة مستقرة لأفرادها، وتعزيز القيم التطوعية والخيرية وفق إطار مؤسسي واضح، مؤكدا أن القيم الحاكمة لعمل القطاع تتضمن مبادئ العمل الجماعي، والشراكة، والتمكين، والتواصل، والولاء. وأوضح أن أهداف القطاع تشمل تمكين منظمات المجتمع المدني من أداء أدوارها بفاعلية، والمساهمة في بناء مجتمع متكامل، إلى جانب التركيز على دعم الأسرة والفرد لتحقيق التمكين الاقتصادي عبر برامج التدريب والتأهيل المهني. وأكد الأهمية التي توليها الخطة لمرحلة الطفولة المبكرة من خلال التوعية بحقوق الأطفال وحمايتهم من جميع أشكال العنف والاستغلال، بما يعزز من بيئة النمو السليم والانتماء الوطني. وتتضمن الخطة أيضا برامج متكاملة لتأهيل المرأة الكويتية، ومعالجة قضاياها ضمن شراكة مع مختلف الجهات الحكومية والأهلية. وتشمل محاور الخطة أيضا تطوير الخدمات الاجتماعية، بما في ذلك الاستشارات الأسرية وتنظيم عمل صالات المناسبات، إضافة إلى الإشراف على الجمعيات الأهلية والموارد الخيرية والوصايا، ومتابعة أعمالها لضمان التزامها برسالتها وتحقيق أهدافها في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها. وعن أهداف قطاع التخطيط والتطوير الإداري، قال إن دور القطاع دعم واتباع أفضل الطرق لتطوير القطاعات والعاملين وتقديم خدمات مميزة حسب المعايير المعتمدة، وميكنة قطاعات وخدمات الوزارة بما يحقق اشتراطات الحوكمة المستدامة.

الجاسم: تعزيز بيئة العمل لتصبح متنوعة وعادلة وشمولية ضرورة أخلاقية وإستراتيجية
الجاسم: تعزيز بيئة العمل لتصبح متنوعة وعادلة وشمولية ضرورة أخلاقية وإستراتيجية

الأنباء

timeمنذ 2 أيام

  • الأنباء

الجاسم: تعزيز بيئة العمل لتصبح متنوعة وعادلة وشمولية ضرورة أخلاقية وإستراتيجية

في إطار التزامه الراسخ بتمكين الموظفين، والمساواة بين الرجل والمرأة، والتنمية المستدامة، شارك بنك برقان مؤخرا في منتدى يوم المرأة الكويتية الذي أقيم تحت عنوان: «استراتيجيات دعم المرأة الكويتية وفق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، برعاية وحضور د.أمثال الحويلة، وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، وحضور دانة فيصل الجاسم، مدير عام إدارة الاتصالات المؤسسية في بنك برقان وعدد من القيادات النسائية في البنك. وشاركت الجاسم في جلسة نقاشية مع نخبة من القيادات النسائية البارزة بهدف الوقوف على دور القطاع الخاص في تمكين المرأة، وبحث الاستراتيجيات التي تساعد المرأة في تجاوز التحديات والعقبات في بيئة العمل. وتعقيبا منها على المشاركة في المنتدى، قالت الجاسم: «تسعدني المشاركة في هذه الفعالية التي تعكس الزخم المتزايد حول تمكين المرأة في الكويت، كما تسرني المساهمة في هذا النقاش الذي ينسجم تماما مع القيم الأساسية لبنك برقان وتماشيا مع رؤية الكويت 2035». وسلطت الجاسم الضوء أيضا على الالتزام المستمر من بنك برقان بتحقيق المساواة بين الموظفين والموظفات وتمكينهم. وأضافت: «لا ننظر في بنك برقان إلى وجود بيئة عمل متنوعة وعادلة وشمولية على أنها مجرد واجب أخلاقي، بل هي ضرورة استراتيجية لتحقيق النجاح على المدى البعيد. وانطلاقا من استراتيجيتنا الشاملة لمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، نؤمن بأن المساواة الحقيقية هي التي توفر بيئة عمل متكافئة وتلبي متطلبات واحتياجات كل موظف وموظفة. وبناء عليه، يحرص بنك برقان على تقديم كل الدعم الممكن في بيئة العمل من خلال تعزيز نطاق فرص صقل مهارات الكوادر البشرية، وتطوير مسيرتهم المهنية، واستقلاليتهم المالية، وتمكينهم من النمو الشخصي، ودعم أسرهم، مما يصب في مصلحة الاقتصاد ككل. ويتجلى هذا الالتزام فيما يقدمه بنك برقان من مزايا متساوية لكل الموظفين والموظفات، وتوفير ساعات عمل مرنة، ومبادرات نوعية توازن بين العمل والحياة الشخصية، علاوة على توفير إجازات إضافية للعناية الذاتية». وشددت الجاسم على أهمية ترجمة الاستراتيجية إلى تقدم ملموس، حيث سلطت الضوء على إنجازات بنك برقان في مجال تمثيل المرأة وممارسات بيئة العمل الشاملة، مضيفة: «نحن في بنك برقان نؤمن بأن تمكين المرأة جهد جماعي يبنى على شراكة حقيقية بين جميع الأطراف المعنية. وعلى مستوى المجتمع، ندعم بنشاط المبادرات التي تعزز المساواة بين الجنسين، ونوفر للمرأة الموارد والدعم اللازمين للتغلب على العوائق وتحقيق كامل إمكاناتها. تشكل النساء حاليا 46% من إجمالي موظفي البنك و34% من المناصب القيادية، وهو ما يجعل بنك برقان في مقدمة المؤسسات المالية المحلية التي تقود مسيرة تمكين المرأة في الكويت. ويتماشى هذا الإنجاز مع الرؤية الوطنية الهادفة إلى تعزيز تمثيل المرأة في القطاعين العام والخاص».

وليد الشريعان: «المباني» تعمل منذ تأسيسها على بناء علامة تجارية مستدامة
وليد الشريعان: «المباني» تعمل منذ تأسيسها على بناء علامة تجارية مستدامة

الأنباء

timeمنذ 2 أيام

  • الأنباء

وليد الشريعان: «المباني» تعمل منذ تأسيسها على بناء علامة تجارية مستدامة

شاركت شركة المباني كراع بلاتيني في مؤتمر الكويت الثالث للشراكة بين القطاعين العام والخاص، تحت رعاية وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ورئيس اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص نورة الفصام، وتنظيم اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، وذلك تحت شعار «مشروعات الشراكة: انطلاقة واعدة في العهد الجديد»، خلال الفترة من 18 إلى 19 مايو الجاري. وقد شاركت المباني بجناح خاص في المؤتمر لمشاركة ضيوف المؤتمر من القطاع العام والخاص أبرز المعلومات حول مشاريع الشركة في الكويت والمنطقة، حيث تعمل شركة المباني منذ تأسيسها نحو بناء علامة تجارية مستدامة تحمل قيمة ملموسة وتشكل مصدر إلهام للمشاريع الجديدة، والتي بدورها تحفز الازدهار والنمو على المدى الطويل للكويت، ودعمها المستمر لخطة التنمية الوطنية للكويت. وخلال مشاركته في حلقة نقاشية بعنوان «الدروس المستفادة من العمل بمشروعات الشراكة عالميا»، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة المباني وليد الشريعان أن هناك عدة عوامل أساسية تؤثر على اتخاذ القرارات الخاصة بمشاريع القطاع الخاص، ويعد أبرز هذه العوامل هو حجم المشاريع التي تعمل الشركة على تشييدها، حيث يلعب دورا مهما في تحديد ما إذا كانت هذه المشاريع مناسبة للاختيار والتنفيذ أم لا، كما يعد عامل الوقت والإطار الزمني ودراسة الجدوى لإنجاز المشروع عوامل مهمة للغاية لاتخاذ القرارات الخاصة بمشاريع القطاع الخاص. وحول التحديات التي قد تواجه مشاريع القطاع الخاص، علق الشريعان قائلا: «كوننا قطاعا خاصا فلا بد أن يكون المشروع ذا عائد وربح مثالي يستحق الدخول في تلك الفرصة الاستثمارية، وينبغي أن تتم دراسة جميع العوامل التي قد تؤثر على المشروع خلال مراحل إنجازه، فمثلا أسعار البترول قد تشكل تحديات ينبغي وضعها في الاعتبار خلال مراحل إنجاز المشاريع التي نعمل على تنفيذها». واستطرد: «كما تعد التغييرات التي تطرأ على القوانين أحد التحديات التي تواجهها مشاريع القطاع الخاص، حيث تؤثر على رؤية أصحاب القرار». ودعا الشريعان خلال مشاركته إلى ضرورة وجود المرونة والسهولة والتيسير خلال مراحل تطبيق اللوائح والتشريعات. وأوضح قائلا: «القطاع الخاص شريك، ودائما ما تكون اليد العليا للحكومة». واستطرد قائلا: «يعد عدم الالتزام بالوقت مشكلة بين القطاعين العام والخاص، ولا بد أن يكون هناك مرونة وتعاون مع الجهات الحكومية لإنجاز مشاريع الشراكة، ولا بد للحكومة أن تفتح للدولة للزوار، حيث يعد هذا الأمر ضروريا».

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store