اللواء رأفت الشرقاوي يشدد: «حاسبوا من مواقع التواصل»

قال اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية السابق للأمن العام إن الموقع الرسمى لوزارة الداخلية يكشف ملابسات منشور تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء صاحب الحساب بتلفيق ضباط مركز شرطة سمالوط_بالمنيا قضية حيازة أسلحة نارية لأحد الأشخاص من أبناء بلدته.
وبالفحص أمكن تحديد وضبط (صاحب الحساب المشار إليه "عاطل" – مقيم بالمنيا)، وبمواجهته أقر بنشره تلك الإدعاءات فى محاولة منه للتشكيك فى الإجراءات القانونية التى تم إتخاذها حيال أحد المتهمين من أبناء بلدته.. تبين أنه
(أحد العناصر الإجرامية الخطرة ، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا من ضبطه بتاريخ 15/4/2024 ، وبحوزته أسلحة نارية غير مرخصة بقصد الإتجار).
كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله لإدعائه الكاذب.
وأشار إلى أن عقوبة الإدعاء الكاذب في القانون المصري هي الحبس والغرامة، حيث يعاقب على الإدعاء الكاذب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة، مع غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الإدعاء الكاذب:هو الإبلاغ عن وقوع جريمة أو واقعة كاذبة أو غير حقيقية، مع العلم بذلك.
العقوبة: تختلف العقوبة حسب طبيعة الإدعاء الكاذب وحسب ما إذا كان الإدعاء قد أدى إلى ارتكاب جريمة أخرى.
عقوبة الإدعاء الكاذب: بالنسبة للجرائم غير الخطيرة: يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
إذا أدى الإدعاء الكاذب إلى ارتكاب جريمة جناية: تكون العقوبة الحبس أو السجن حسب طبيعة الجريمة التي أدى إليها الإدعاء الكاذب.
إذا أدى الإدعاء الكاذب إلى حكم جناية ونفذ: يعاقب المدعي بالإعدام.
لا يوجد قانون خاص بالإدعاء الكاذب: فالعقوبة على الإدعاء الكاذب هي نفسها عقوبة القذف.
العنصر الأساسي: هو تعمد الكذب في الإبلاغ. لا يعاقب على الإدعاء الكاذب إذا كان الإبلاغ قد تم أثناء التحقيق:إذا كان المبلغ قد أبلغ عن أمر ما أثناء استجوابه في تحقيق، فلا يعاقب على الإبلاغ.
يجب أن يكون الإبلاغ قد تم بقصد الإضرار بالمبلغ عنه: يجب أن يكون المبلغ قد أقدم على الإبلاغ بنية الإضرار بمن بلغ في حقه.
البلاغ الكاذب مصطلح يحمل وراءه العديد من الأسئلة حول الأسباب التي تدفع البعض لارتكابه خاصة أنه يعتبر جريمة وفق القانون، وأهم الآثار المترتبة على هذا السلوك السيئ والخاطئ الذي يثير القلق والرهبة في نفوس المواطنين، وخاصة بعد تحرك الجهات المختصة لموقع البلاغ، وظاهرة البلاغات الكاذبة تعود إلى أسباب عديدة منها اختلاف توجهات وأفكار بعض الأشخاص حول قضايا معينة.
وانتشرت ظاهرة "البلاغات الكاذبة" في الفترة الأخيرة بشكل واضح، سواء كانت لأهداف مادية للحصول على المكافأة المالية التي قررتها الدولة أو الأشخاص، الأمر الذي تسبب في الإضرار بالأشخاص وتشويه سمعتهم، و إزعاج للسلطات العامة من خلال بلاغات لا أساس لها من الصحة حيث أن السلطات تقوم بالتحري وتضيع وقتها على وقائع لم تحدث.
والبلاغ الكاذب في المادة رقم 305 نصت عقوبته على التالي: من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة، ولو لم يسبب شائعة.
القانون المصرى جرم البلاغ الكاذب وفقاً لما تنص عليه المادة 305 من قانون العقوبات: "وأما عن من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكورة ولم تقم دعوى بما أخبر به"، حيث أن عقوبة البلاغ الكاذب هي المنصوص عليها في المادة 303 عقوبات وهي: "يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع البلاغ الكاذب في حق موظف عام
أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة .."، وتقيد جنحة بالمادتين "303 ، 305" من قانون العقوبات.
هناك بلاغات كيدية ترد إلى الجهات القضائية بسبب خلافات بين بعض الأشخاص يقوم أحدهما بالإبلاغ ضد الطرف الآخر على أن يكون بلاغ كيدي لا علاقة ولا أساس له من الصحة، وأوردها المشرع في التعريف هو أمر كاذب مع سوء القصد ليرد في حق مقدم البلاغ
الكيدي عقوبة التي نصت عليها المادة ثلاثمائة وثلاثة من قانون العقوبات هي الحبس سنة مع دفع غرامة خمسة آلاف جنيه مصري، ولا تزيد عن عشرة آلاف وخمسمائة جنيه مصري أو أحد العقوبتين المذكورتين الحبس أو الغرامة على حسب ما تحكم به الجهة المسؤولة التي تم بها البلاغ الكيدي.
البلاغات الكاذبة تسبب العديد من المضار، من بينها الإضرار بسمعة الأفراد، إهدار وقت وجهد السلطات الأمنية والقضائية، وتعطيل سير العدالة، وإضعاف الثقة في المؤسسات الأمنية والقضائية.
الإضرار بسمعة الأفراد: قد تؤدي البلاغات الكاذبة إلى تشويه سمعة الأشخاص الموجهة إليهم، وإلحاق أضرار نفسية واجتماعية بهم.
إهدار وقت وجهد السلطات الأمنية والقضائية:تتطلب البلاغات الكاذبة من رجال الشرطة والنيابة العامة إجراء تحريات مكثفة، مما يستهلك وقتًا وجهدًا كبيرين قد يكون من الممكن توجيهه إلى قضايا أكثر أهمية.
تعطيل سير العدالة: قد تؤدي البلاغات الكاذبة إلى تأخير سير العدالة، وإهدار الوقت والجهد في التحقيق في قضايا غير صحيحة.
إضعاف الثقة في المؤسسات الأمنية والقضائية: يمكن أن يؤدي تكرار البلاغات الكاذبة إلى إضعاف ثقة الجمهور في المؤسسات الأمنية والقضائية، خاصة إذا لم يتمكن الأفراد من الحصول على العدالة أو التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم.
ارتكاب جرائم أخرى:قد يكون البلاغ الكاذب جزءًا من جريمة أخرى، مثل التشهير أو التهديد.
تأثير على الاقتصاد: قد تؤدي البلاغات الكاذبة إلى إهدار الموارد العامة، وتسبب أضرارًا اقتصادية مباشرة أو غير مباشرة.
البلاغات الكاذبة تسبب أضرارًا كبيرة للأفراد والمجتمع على حد سواء، لذا يجب على الأفراد تجنب تقديم بلاغات كاذبة، ويجب على السلطات الأمنية والقضائية التعامل معها بحزم وصرامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 14 دقائق

• فيتو

تعرف على السن الرسمى للمسئولية الجنائية للطفل وفقا للقانون

في ظل تصاعد الحديث حول قضايا الأحداث وضرورة حماية حقوق الطفل، يبرز تساؤل حول السن الذي يحاسب فيه الطفل جنائيًا أمام القانون إذ يمثل تحديد السن الرسمي للمسئولية الجنائية نقطة توازن بين حماية الطفولة وضمان احترام النظام العام. وتختلف التشريعات من دولة إلى أخرى، إلا أن معظمها يضع حدودًا واضحة لهذا السن، استنادًا إلى المعايير الدولية واتفاقيات حقوق الطفل. ووفقا للمادة 94 من قانون الطفل تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذى لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة. ومع ذلك إذا كان الطفل قد جاوزت سنه السابعة ولم تجاوز الثانية عشرة سنة ميلادية كاملة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة، تتولى محكمة الطفل، دون غيرها، الاختصاص بالنظر فى أمره، ويكون لها أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها فى البنود 1، 2، 7، 8 من المادة (101) من هذا القانون. ويجوز الطعن بالاستئناف فى الحكم الصادر بالإيداع تطبيقًا للبندين 7، 8 وذلك أمام الدائرة الاستئنافية المختصة بنظر الطعون فى قضايا الأطفال، وفقًا للمادة (132) من هذا القانون. محظورات بقانون الطفل وحسب المادة 89 يحظر نشر أو عرض أو تداول أي مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها تشجيعه على الانحراف. ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب على مخالفة حكم الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، ويجب مصادرة المطبوعات أو المصنفات الفنية المخالفة. أوراق التحاق الطفل بمرحلتي التعليم قبل الجامعي ووفق المادة 29، يجب تقديم البطاقة الصحية مع أوراق التحاق الطفل بمرحلتي التعليم قبل الجامعي، وتحفظ البطاقة بالملف المدرسي للطفل، ويسجل بها طبيب المدرسة نتيجة متابعة الحالة الصحية للطفل طوال مرحلتي الدراسة. وعلى المدرسة أن تتحقق من وجود البطاقة الصحية بالنسبة إلى الأطفال الذين التحقوا بها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، فإذا لم توجد هذه البطاقة يتعين على والد الطفل أو المتولي تربيته إنشاء بطاقة وفقًا لحكم المادة (27) من هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم الفحص الدوري لصحة الطفل بالمدرسة خلال مرحلتي التعليم قبل الجامعي، على أن يتم هذا الفحص مرة كل سنة على الأقل. أولوية الحفاظ على حياة الطفل وحسب المادة 7 مكرر (ب)، تكفل الدولة أولوية الحفاظ على حياة الطفل وتنشئته تنشئة سالمة آمنة بعيدة عن النزاعات المسلحة، وضمان عدم انخراطه في الأعمال الحربية، وتكفل احترام حقوقه في حالات الطوارئ والكوارث والحروب والنزاعات المسلحة، وتتخذ كافة التدابير لملاحقة ومعاقبة كل من يرتكب في حق الطفل جريمة من جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية أو من الجرائم ضد الإنسانية. حقوق الطفل في القانون وحسب المادة 3، يكفل هذا القانون، على وجه الخصوص، المبادئ والحقوق الآتية: (أ) حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفي التمتع بمختلف التدابير الوقائية، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال. قانون الطفل، (ب) الحماية من أي نوع من أنواع التمييز بين الأطفال، بسبب محل الميلاد أو الوالدين، أو الجنس أو الدين أو العنصر، أو الإعاقة، أو أى وضع آخر، وتأمين المساواة الفعلية بينهم فى الانتفاع بكافة الحقوق. (ج) حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة في الحصول على المعلومات التي تمكنه من تكوين هذه الآراء وفى التعبير عنها، والاستماع إليه فى جميع المسائل المتعلقة به، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية، وفق الإجراءات التي يحددها القانون. وتكون لـحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أيًّا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فيتو

منذ 14 دقائق

• فيتو

حملات تفتيشية تحرر 4 آلاف قضية سرقة كهرباء متنوعة بالمحافظات

واصلت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملاتها لمواجهة سرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية وجميع صور الخروج على القانون، بالمحافظات. وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط نحو 4 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي المقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض. عقوبة سرقة التيار الكهربائي يذكر أن مجلس النواب، وافق نهائيًّا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015. ونص مشروع القانون أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون. كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مصرس

منذ 42 دقائق

• مصرس

السجن ثلاث سنوات، مطالبات بالتحقيق في واقعة عجل بورسعيد بعد تعرضه للضرب

طالب رواد السوشيال ميديا، من الجهات المعنية فتح تحقيق سريع في واقعة التعدي على عجل بالضرب المبرح من قبل بعض الجزارين أثناء ذبحه بعيد الأضحى، مما تسبب في هروبه وتحطيمه محل حلاقة وإصابة الأهالي بالمنطقة التي شهدت الواقعة بمحافظة بورسعيد بحالة من الفزع، ومحاسبة المتسببين في الاعتداء على الحيوان، تجنبًا لتكرار مثل هذه الحوادث، ولحماية الأرواح. وعلى هذا النحو ترصد فيتو العقوبة التي حددها القانون ، ضد مرتكب جريمة التعدي على الحيوانات ومنها الماشية، في الحالات الآتية التي نسردها بالتقرير التالي مع خبراء القانون.. أكد ياسر عرفات الخبير القانوني، إلى أن الممارسات العنيفة ضد الحيوانات الأليفة تخالف مبادئ الرفق بالحيوان والشريعة الإسلامية، خاصة في حالة نحر الأضاحي، مشيرًا إلى أهمية التعامل برفق ورحمة مع الماشية أثناء نحرها. وأوضح إلى أن واقعة التعدي على عجل بمحافظة بورسعيد أثناء محاولتهم السيطرة عليه، تسبب في هروبه وتحطيم وجهة محل والتسبب في حالة فزع للمواطنين، فعل جنائي يعاقب عليه القانون.وأوضح إلى أن عقوبته تصل إلى الحبس من 24 ساعة حتى 3 سنوات، وفقا للحالة والظروف التي وقعت عليها الجريمة. وأضاف الخبير القانوني إلى أن قانون العقوبات وضع عدة عقوبات للمتهمين بالتعرض للماشية في الحالات الآتية..- في مادته رقم "354" ورد بها أن "كل من كسر أو خرب لغيره شيئا من آلات الزراعة أو زرائب المواشي أو عشش الخفراء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه".-كما تضمنت المادة التالية رقم "355" أنه "يعاقب بالحبس مع الشغل، أولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا. - ويعاقب كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكا من الأسماك الموجودة في نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض. ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر. وكل شروع في الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه".وقالت المادة "357"، إنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من قتل عمدا دون مقتض أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا".وفي حالة الإيذاء دون إنهاء الحياة، تطبق المادة 357، والتي تنص على الحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو غرامة لا تتجاوز 200 جنيه، في حالة الإضرار عمدًا بالحيوان بالضرب أو العنف. عجل يحطم وجهة محل حلاقة ببورسعيد وتعود تفاصيل الواقعة، إلى تعامل عدد من الأشخاص بعنف مع العجل أثناء محاولتهم السيطرة عليه قبل أيام من عيد الأضحى.وأقدم هؤلاء الأشخاص على إغماض عيني العجل وضربه بعصا خشبية بشكل متكرر على رأسه وعينيه، ما تسبب في إصابته بارتباك شديد ودخوله في حالة هيستيريا وهياج العجل وفر هاربًا من مكانه، وجاءت المفاجأة عندما اندفع داخل محل حلاقة، ما أدى إلى تحطيم الزجاج الأمامي بالكامل وإحداث حالة من الفوضى والرعب داخل المحل وبين المارة، قبل أن يتم السيطرة عليه بصعوبة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.تفريغ كاميرات المراقبة لضبط سائق سيارة دهس ثلاث فتيات بطريق الأوتوسترادضبط أب بتهمة إجبار ابنته على الإدمان والاعتداء عليها في الجيزةإصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي بالجيزةبعد قضايا أحفاد نوال الدجوي وابنة وزير سابق وأرملة شيكا، خطوات رفع دعوى قضائية على الورثةالالتزام بالسرعات المحددة، أبرز نصائح المرور لقائدي المركبات على الطرق خلال العيدمباحث التموين تداهم الأسواق وتغلق محال جزارة بعد العثور على لحوم فاسدة أول أيام عيد الأضحىبسبب لحمة العيد، ربة منزل تحرر محضرا ضد زوجها وتطلب خلعهتحرك أمني لضبط صاحب شركة مقاولات وهمية نصب على المواطنين في ملايين الجنيهات بالهرمحصيلة ضخمة للمخالفات المرورية في حملة مكبرة ليلة عيد الأضحىتفريغ كاميرات الرادار المرورية لضبط سائق سيارة دهس 3 شباب بطريق العبور ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا