
البريق القاتل.. «جغرافيا ملغومة» في كيفو الكونغولي
كلما لمعت الأرض وكشفت عن كنوزها احتد الصراع حولها لتتحول النعم إلى نقمة والبريق إلى بارود متفجر.
هذا ما يحصل تقريبا في شرق الكونغو الديمقراطية، وتحديدا في إقليم كيفو بشقيه الشمالي والجنوبي، هناك حيث تتعدد عناوين نزاع طويل تخوضه كينشاسا ضد متمردين محليين وأجانب، لكن يظل الجوهر واحدا: صراع الهيمنة على المعادن.
ففي تلك الأرض الغنية بالذهب والكولتان والقصدير وحتى التنتالوم، تستعر المعارك ويتعالى أزيز الرصاص بشكل يومي، وعلى مدى عقود، ليرسم معالم مشهد مختلف في عمقه: اقتصاد مواز وحسابات جيوسياسية معلنة وخفية، ومقاربات ومعادلات كثيرة تستفيد منها في الغالب الجماعات المسلحة المحلية والشبكات الدولية.
هذه المعادن سبب الصراع
المنتجات التعدينية التي تشكل سبب معظم الصراعات في إقليمي كيفو بالشرق الكونغولي هي الذهب، والمعادن الثلاثة (القصدير والتنتالوم والتنغستن)، وبدرجة أقل، الأحجار الملونة، وإن يظل الذهب المعدن الذي يحتل مكانة مركزية.
ويقول كريستوف فوغل، الباحث في ديناميكيات الصراع في وسط أفريقيا، في حديث لإذاعة فرنسا الدولية (إر إف إيه)،إن قيمة الذهب «أعلى بكثير من المعادن الأخرى، خاصة لأنه لا يمكن تعقبه بعد صهره، وهذا من شأنه أن يجعله أداة مميزة في اقتصاد الحرب».
فيما يعتبر زوبل بيهالال، الخبير في المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة، إن 750 ألف كيلوغرام من الذهب يتم استخراجها بشكل غير قانوني كل ستة أشهر في جنوب كيفو وإرسالها إلى البلدان المجاورة، حيث يتم تكرير هذا الذهب، وخاصة في روبافو.
ويضيف بيهالال للإذاعة الفرنسية أن سعر الغرام كان يتراوح بين 40 و50 دولارا أمريكيا قبل بضع سنوات، لكنه قفز اليوم للضعف تقريبا ليتراوح بين 80 و100 دولار، وذلك مع الطلب القوي من المشترين الأوغنديين في المنطقة.
من جانبه، دعا كريستوف فوغل إلى الحذر، معربا عن اعتقاده بأن العلاقة بين المعادن والعنف لا تزال بحاجة إلى أن تكون موضوعا للاهتمام العلمي.
وعلى سبيل المثال، يلاحظ أن مشاركة متمردي «إم 23» في التعدين تغيرت بمرور الوقت، حيث كانت منخفضة بين عامي 2021 و2023، لكن الحركة سيطرت بعد ذلك على روبايا، وهي منطقة معروفة باستخراج الكولتان.
وفي هذه المنطقة، تجدر الإشارة إلى أن الجماعات المسلحة تحصل على دخلها أيضا من أنشطة أخرى (فرض الضرائب على الكحول، والطرق). لكن الذهب، الملاذ الآمن، يظل، بحسب الخبراء، الأكثر ربحية، والأكثر مرونة في النقل، والأكثر طلبا.
ارتدادات الصراع على العالم
مهما كان مكان النزاع، خصوصا حين يكون جوهره المعادن والموارد الطبيعية، فإن ارتداداته تلامس بشكل بديهي العالم بأسره.
ومن هذا المنطلق، فإن الصراع في إقليمي كيفو قد يؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية للمعادن الاستراتيجية، وتُعد حالة منجم القصدير «بيسي» في واليكالي حالة رمزية: ففي عام 2024، كان يمثل 6% من الإنتاج العالمي.
لكن تعليقه المؤقت جراء سيطرة تحالف متمردي «جبهة تحرير مورو» و«إم 23»، فجر توترات في الأسواق الدولية، واضطرت شركة «ألفامين» المشغلة للغاز إلى تعليق أنشطتها قبل أن تعلن استئنافها بعد انسحاب المسلحين، وهو ما يشكل دليلا على الترابط بين الأمن المحلي والاستقرار الاقتصادي العالمي.
من جانبه، يصر زوبل بيهالال على أن «السوق لا يعرف الحرب»، معتبرا أنه «حتى في سياق الصراع، لا يتوقف تدفق المعادن».
ويشير بشكل خاص إلى ارتفاع سعر الذهب إلى 100 دولار أمريكي للغرام في مانجوروجيبا، وهي بلدة في منطقة لوبيرو (شمال كيفو)، نتيجة للطلب الدولي القوي.
حلول مقترحة
يرى زوبل بيهالال أن المفتاح لا يكمن في التتبع الصارم لمسالك المعادن، بل في التعاون الإقليمي و"العقود المربحة للجانبين" بين الدول والجهات الفاعلة.
أما زوبل فيصر على ضرورة إشراك الشبكات الكونغولية والصينية والهندية التي تسيطر اليوم على دوائر تجارة المعادن، وبحسب قوله، ينبغي إدماج هذه السلاسل الموازية ضمن الدورة الاقتصادية من خلال تنظيم الأنشطة والتنسيق مع الدول العابرة (رواندا، وأوغندا، وبوروندي، وتنزانيا).
علاوة على ذلك، يؤكد الخبراء على أهمية اتباع نهج إقليمي في التعامل مع الصراع وتنظيم عمل أصحاب المصلحة في مجال التعدين لوقف الاستغلال غير المشروع وإضعاف مصادر تمويل الجماعات المسلحة.
aXA6IDgyLjIzLjIxOS4xNjkg
جزيرة ام اند امز
PL

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العين الإخبارية
منذ 3 ساعات
- العين الإخبارية
الأمير ومدير أمواله.. «أزمة فساد وثقة» تهز قصر موناكو
في قلب إمارة موناكو الفاخرة، حيث تُخفي الواجهة اللامعة للثروات واليخوت شبكةً معقّدة من الأسرار، تتكشّف فضيحة مالية هزّت أركان عائلة غريمالدي الحاكمة منذ 700 عام. بعد أكثر من عقدين من إدارة كلود بالمرو لثروة الأمير ألبرت الثاني – التي تُقدَّر بمليارات اليوروهات – انفجرت العلاقة بين الرجلين إلى العلن في أروقة المحاكم والصحف، كاشفةً عن عالم من الحسابات السرية، والإنفاق غير المنضبط، والاتهامات المتبادلة بالفساد، في قصة تبدو أقرب إلى مسلسل درامي من خيال هوليوود.. من القصر إلى قفص الاتهام كان بالمرو، البالغ من العمر 68 عامًا – ذو المظهر المحاسبي الهادئ – الرجل الذي يُمسك بمفاتيح الخزانة الملكية منذ عام 2001، مديرًا لعقارات التاج الفاخرة، ومجموعات الطوابع النادرة، والاستثمارات العالمية، بل وحتى الشؤون الشخصية الحميمة للعائلة. لكن بالمرو تحوّل، في فبراير/شباط 2023، إلى مشتبه به رئيسي في أكبر فضيحة تشهدها الإمارة، بعد تسريب وثائق تُظهر تحويلات مالية غامضة وشركات وهمية في بنما وسويسرا. التحقيق الذي أجرته الشرطة على مدى يومين كشف عن شبكة معقّدة تتألف من 47 شركة قابضة، وحسابات بنكية سرية، ومدفوعات لدعم أبناء الأمير غير الشرعيين، وعشيقته السابقة نيكول كوست، التي حصل ابنها ألكسندر على دعم مالي عبر هياكل مُصمّمة لإخفاء هويته. كما كشفت مفكرات بالمرو – التي نشرتها صحيفة «لوموند» – عن إنفاق الأميرة شارلين (زوجة الأمير) 17 مليون دولار فوق مخصصاتها الرسمية، وإعادة تأثيث مكتبها بمليون دولار، وتوظيف عاملين بدون تأشيرات قانونية. «خيانة الأمانة» أم «حملة تشويه»؟ رفع الأمير ألبرت – إلى جانب شقيقته – دعوى قضائية ضد بالمرو في سبتمبر/أيلول 2023، تتهمه بـ«السرقة» و«تزوير الوثائق» و«غسل الأموال»، في سابقة تاريخية لعائلة لم تُقدِم على ملاحقة أحد رعاياها قضائيًا منذ قرون. من جهته، ينفي بالمرو جميع التهم، ويرد بأنه «ضحية حملة تشويه» هدفها إسكاتُه بعد كشفه فسادًا داخل القصر، مؤكدًا أن كل تحركاته كانت بموافقة الأمير، الذي – بحسب دفوعاته – «لم يهتم قط بتفاصيل إدارة أمواله». وفي استجوابات الشرطة، كشف بالمرو عن مفارقة مثيرة، فالأمير – الذي يُدير الدولة – لم يكن يعرف تفاصيل ثروته الخاصة، بل اعتمد اعتمادًا أعمى على مديره المالي، الذي قال إنه «نظّف فوضى العائلة لعقود». ومن بين الأدلة التي قدّمها: تحويل 15.9 مليون دولار إلى شركة «إيتوال دي مير» لتمويل نفقات نيكول كوست، وشراء طائرات مسيّرة عسكرية (بلاك هورنت) بقيمة 127 ألف دولار – زُعم استخدامها للتجسس على محامي الأمير بعد اختراق بريده الإلكتروني. انهيار الثقة وإرث غريس كيلي لا تُختزل الفضيحة في خسارة الأموال، بل في اهتزاز صورة موناكو كـ«جنة سرية» للأثرياء. فالإمارة التي بنى أميرها الراحل رينييه الثالث – والد ألبرت – سمعتها على الخصوصية المطلقة والأنظمة الضريبية الميسّرة، تجد نفسها اليوم في دائرة الضوء لأسباب تُناقض أسطورتها. ويُواجه الأمير ألبرت – الذي وعد عند توليه العرش عام 2005 بـ«عصر جديد من الشفافية» – الآن أسئلة محرجة عن إدارته المتراخية لثروته، بينما تُلاحقه تهمة «الجهل الطوعي» بتفاصيل أمواله. ويؤكد محاموه أنه «اتّخذ إجراءات لتعزيز الحوكمة»، لكن التسريبات كشفت عالمًا موازيًا من شقق سرية، وحسابات في بنك «ريل» السويسري، وشركات قابضة تعود إلى الثمانينيات، لم يسمع بها الأمير نفسه حتى عام 2023. تداعيات غير مسبوقة وأدّت الفضيحة إلى تغييرات جذرية في قصر موناكو، مثل مغادرة عشرات المسؤولين مناصبهم، واستقدام مدقّقين خارجيين لتفكيك شبكة بالمرو المالية، بينما يسعى الأمير لاستعادة السيطرة على أمواله المتناثرة من جنيف إلى بنما. لكن العملية لم تكتمل بعد، إذ لا تزال مفاوضات التسوية القانونية جارية، حيث رفع بالمرو قضيته إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مدعيًا أن الأمير – بصفته رئيس السلطة القضائية – يحرمه من محاكمة عادلة. وفيما يحتفل الأمير بمرور 20 عامًا على حكمه، يبدو أن إرث عائلة غريمالدي – من غريس كيلي إلى سيارات الفورمولا 1 – يواجه اختبارًا وجوديًا، ليس في ميدان السباق، بل في أروقة المحاكم ودفاتر المحاسبة السرّية. aXA6IDIzLjI2LjYyLjczIA== جزيرة ام اند امز NL


الاتحاد
منذ 4 ساعات
- الاتحاد
السعودية تخذّر من مخالفة أنظمة وتعليمات الحج
أكدت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، أن تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها، باستثناء "تأشيرة الحج" لا تخول حاملها أداء فريضة الحج، محذرة من مخالفة أنظمة وتعليمات الحج. وشددت الوزارة على تطبيق غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال بحق من يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ 14 من شهر ذي الحجة، وترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات. وأهابت بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات. وكثفت السلطات السعودية حملاتها الأمنية والتنظيمية لمنع الحجاج غير النظاميين من دخول مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، قبل أسابيع من انطلاق موسم الحج للعام 1446هـ. يأتي هذا التصعيد في وقت تسعى فيه المملكة إلى تعزيز كفاءة التنظيم بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030. تشير المعطيات الرسمية إلى أن أكثر من 135 ألف شخص حاولوا أداء المناسك العام الماضي دون الحصول على تصاريح رسمية، كما رصدت حالات تكدس واختراق للمخيمات، ما دفع الجهات المعنية إلى مراجعة أنظمة الدخول والتشديد على نقاط الفرز الأمنية حول العاصمة المقدسة. وأكدت وزارة الداخلية السعودية، في بيانات متتالية، أن أداء الحج بدون تصريح يعد مخالفة جسيمة يعاقب مرتكبها بالسجن والغرامة، فضلا عن الترحيل والمنع من دخول المملكة. ينظر إلى هذه الإجراءات كإعادة ضبط ضرورية لمسار التنظيم، وسط تصاعد التحايل على نظام التصاريح. وأقرت السعودية عقوبات صارمة على مخالفي أنظمة الحج، تشمل غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال (2667 دولارا أميركيا) على كل من يضبط دون تصريح، مع مضاعفتها في حال تكرار المخالفة. كما تشمل العقوبة السجن مدة تصل إلى 15 يوما، وترحيل المقيمين المخالفين، ومنعهم من العودة إلى المملكة لمدة قد تصل إلى 10 سنوات. أما من يثبت تورطه في نقل أو إيواء الحجاج غير النظاميين، فيواجه غرامة تصل إلى 100 ألف ريال 26670 دولارا أميركيا)، والسجن لستة أشهر، ومصادرة وسيلة النقل المستخدمة، إضافة إلى الترحيل في حال كان المخالف غير سعودي.


الاتحاد
منذ 6 ساعات
- الاتحاد
كارداشيان تعلّق على الحكم بحق لصوص سرقوا مجوهراتها
علّقت النجمة الأميركية كيم كارداشيان على الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات في باريس بحق لصوص سطوا عليها وسرقوا مجوهراتها عام 2016 في العاصمة الفرنسية. وقضت المحكمة بسجن اللصوص لمدة تصل إلى ثلاث سنوات مع النفاذ، لكنّ أيّا منهم لن يقضي مع ذلك عقوبته وراء القضبان بسبب أ'مارهم وإصابتهم بأمراض. وأقرّ رئيس المحكمة دافيد دو با بأن "الأحكام غير قاسية"، إذ إن النيابة العامة كانت طلبت إنزال عقوبة الحبس عشر سنوات باللصوص الذين اقتحموا ليلة 2 إلى 3 أكتوبر 2016 الدارة الفندقية التي طانت تقيم فيها كارداشيان في باريس. وقال القاضي مخاطبا المتهمين الذين بدا عليهم التأثر: "هذه الأحكام تقررت على مسافة زمنية من هذا الحدث الخطير الذي أثر على الأطراف المدنية، وأفهم أنكم تدركون أنكم تسببتم في ضرر". وأوضح أن محكمة الجنايات أخذت في الاعتبار "الوقت الذي مضى". وأضاف "لكن أيضا (...) الحالة الصحية للمشاركين الرئيسيين تمنع أخلاقيا سجن أي شخص. وفي الواقع، كان من الظلم أن نأخذكم إلى السجن هذا المساء". وبعد رفع الجلسة، احتضن المتهمون ذويهم وغادروا قاعة المحكمة تدريجيا، حاملين معهم الحقائب التي أعدوها تحسبا لإمكان حبسهم. وسارعت كارداشيان إلى القول إنها "راضية" عن الحكم، مؤكدةً أنها تريد الآن "طي هذه الصفحة". وأعربت النجمة، في بيان أصدره وكلاؤها بعد النطق بالحكم، عن "الامتنان العميق للسلطات الفرنسية لسعيها لتحقيق العدالة" في القضية. وأضافت كارداشيان "كانت هذه الجريمة أكثر تجربة مرعبة في حياتي، وتركت أثرا دائما عليّ وعلى عائلتي. مع أنني لن أنسى أبدا ما حدث، إلا أنني أؤمن بقوة النمو والمسؤولية، وأدعو بالشفاء للجميع". ودينَ أربعة رجال بتهمة احتجاز كيم كارداشيان تحت تهديد السلاح واختطافها وسرقة مجوهرات بقيمة نحو عشرة ملايين دولار أميركي. وحكم على "العقل المدبّر" لعملية السطو عمر آيت خداش (69 عاما)، وهو أصم وتقريبا أبكم ويعاني آلاما في الظهر ومرض السكري، بالسجن ثماني سنوات، خمس منها مع وقف التنفيذ. أما جزء السنوات الثلاث مع النفاذ، فأمرت المحكمة بإدغامه مع عقوبة أخرى يقضيها حاليا، مما يعني أنه لن يعود إلى السجن مجددا. وكان خداش المعروف بـ"عمر العجوز"، يتابع جلسات المحاكمة التي استغرقت أربعة أسابيع من خلال قراءة نصّ على شاشة يفصّل وقائعها. أما ديدييه دوبروك، البالغ 69 عاما والذي غاب عن جلسة النطق بالحكم لخضوعه لعلاج كيميائي بسبب إصابته بالسرطان واضطراره لدخول المستشفى قبل بضعة أيام، فحكم عليه بالحبس سبع سنوات، منها اثنتان مع النفاذ، قضاهما أصلا في الحبس الاحتياطي. والحالة نفسها تنطبق على يونس عباس (71 عاما) الذي خضع لعملية جراحية في القلب أثناء احتجازه احتياطيا وهو مصاب بمرض "باركنسون". وتوجّه القاضي إلى المتهمين قائلا "لقد تسببتم بضرر (...) وبصدمة ستستمر بلا شك لمدة طويلة". وأضاف "حتى لو لم تضربوا، فقد أخفتم". وتابع قائلا: "لم يُقدم أيّ منكم خلال السنوات التسع المنصرمة على ما يثير الضجة في شأنه (...) بل أعدتم عموما بناء حياتكم واتخذتم خطوات لإعادة الاندماج". تبرئتان وبرأت المحكمة غاري مادار (شقيق سائق كارداشيان) وصديقه فلوروس إيروي معتبرة، خلافا لرأي النيابة العامة، أن ما من "جاسوس" في هذه القضية قدم معلومات قيمة عن تحركات نجمة تلفزيون الواقع ووسائل التواصل الاجتماعي، وأن لا علاقة لهما تاليا بالقضية. وكانت المدعية العامة آن دومينيك ميرفيل حضّت القضاة المحترفين في محكمة الجنايات في باريس والمحلّفين غير المتخصصين الناظرين في القضية على عدم الوثوق بالمظاهر وبـ"التجاعيد المطَمئنة" لهؤلاء "الرجال كبار السن". وأكدت نجمة تلفزيون الواقع وشبكات التواصل الاجتماعي الأميركية كيم كارداشيان، الثلاثاء خلال إدلائها أمام محكمة الجنايات في باريس بإفادتها في قضية السرقة، أنها تسامح لأحد مهاجميها فعلته، لكنها شددت على أن ذلك "لا يغير شيئا في الصدمة" التي عانتها، راوية تفاصيل عملية السطو. وعندما أدلت كارداشيان بإفادتها الأسبوع الفائت، قبلت اعتذار المتهم الرئيسي خداش. وبتأثر، قالت له النجمة، التي درست الحقوق ست سنوات ونالت إجازتها أخيرا على ما أعلنت الخميس لمتابعيها البالغ عددهم 356 مليونا عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "أنا أسامحك"، مع أن ذلك "لا يغير شيئا في الصدمة". وأضافت "أنا أؤمن بالفرصة الثانية".