تنشيط حركة التصدير بواسطة الرورو في دمياط

أناب اللواء بحرى طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط اللواء بحري أحمد حمدي عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل ورئيس لجنة تنسيق إجراءات تشغيل خط الرورو الرابط بين مينائى دمياط وتريستا الإيطالي لترؤس اجتماعًا موسعًا مع محمد عبد اللطيف فايد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، بحضور ممثلي ثلاث شعب تجارية معنية بالتصدير، وهي شعبة المصدرين، وشعبة الخضار والفاكهة، وشعبة مستخلصي الجمارك، و المهندس إسلام حسنى ممثل شركة بأن مارين الشركة المشغلة للخط الملاحى بمصر.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة سبل تنشيط حركة التصدير ، وتحفيز المصدرين ورجال الأعمال للاستفادة من التسهيلات الممنوحة للتعامل عبر خط "الرورو" الذي يعد نقطة انطلاق للبضائع المصرية إلى الأسواق الأوروبية وتعظيم الاستفادة منه في تعزيز التبادل التجاري بين مصر وأوروبا، بالإضافة إلى استعراض عدد من الاستفسارات المطروحة من المصدرين و تقديم الإجابات عنها إلى جانب توضيح التسهيلات المقدمة لزيادة حجم الصادرات المصرية.
وأكد اللواء بحري أحمد حمدي على أهمية خط "الرورو" بميناء دمياط، نظرًا لما يتمتع به من مزايا في سرعة الإجراءات وتسهيل نفاذ البضائع إلى السوق الاوروبية ، مما يمنحه ميزة تنافسية مقارنة بالموانئ الأخرى.
كما أشاد بالدور الحيوي الذي تقوم به الغرفة التجارية ، مؤكداً دعم هيئة الميناء لكافة الجهود المبذولة لتطوير بيئة العمل وتعزيز التعاون مع المجتمع التجاري.
وقد أكد الجانبان على ضرورة متابعة تنفيذ التوصيات التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع، وأهمية استمرار التنسيق بين الغرفة التجارية وهيئة ميناء دمياط والجهات المعنية لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمصدرين.
يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص هيئة ميناء دمياط على تعزيز دورها كمركز لوجستي متكامل، داعم لتيسير حركة الصادرات المصرية في إطار التعاون المشترك بين هيئة ميناء دمياط والغرفة التجارية بالمحافظة لدعم حركة التجارة وتيسير عمليات التصدير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

٢٥-٠٤-٢٠٢٥

• البوابة

مصر وإيطاليا.. قفزة في التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا تتجاوز الـ 6 مليارات دولار 2024.. "الرورو" و"ظهر".. مشروعات استراتيجية

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز جوانب التعاون بين مصر وإيطاليا، باعتبارها شريكًا استراتيجيًا متكاملًا في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية، وكانعكاسًا للتطور الملحوظ في العلاقات بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية، بما يؤكد عمق الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بينهما. تعزيز الشراكات الدولية يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز شراكاتها الدولية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وسعيها المستمر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لدعم الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية المستدامة. وأشارت الإنفوجرافات إلى أن إيطاليا تعد أكبر الشركاء التجاريين لمصر في أوروبا، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 11.9%، ليصل إلى 6.6 مليارات دولار عام 2024، مقارنة بـ 5.9 مليارات دولار عام 2014، كما زادت الصادرات المصرية إلى إيطاليا بنسبة 36%، لتصل إلى 3.4 مليارات دولار عام 2024، مقابل 2.5 مليار دولار عام 2014. الصادرات المصرية إلى إيطاليا وسلطت الإنفوجرافات الضوء على أبرز الصادرات المصرية إلى إيطاليا خلال عام 2024، والتي شملت وقودًا معدنيًا بقيمة 1.4 مليار دولار، وألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 473.1 مليون دولار، ولدائن ومصنوعتها بقيمة 293.5 مليون دولار. أما بشأن الواردات المصرية من إيطاليا خلال عام 2024، فقد أظهرت الإنفوجرافات أن أبرزها شمل: آلات ومعدات بقيمة 863.2 مليون دولار، ووقودًا معدنيًا بقيمة 803.5 مليون دولار، وأجهزة كهربائية بقيمة 205.6 مليون دولار. كما أشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء خلال الإنفوجرافات إلى أن إجمالي التدفقات الاستثمارية الإيطالية في مصر بلغت 21 مليار دولار حتى عام 2023/2024، كما بلغ عدد الشركات التي بها مساهمات إيطالية في مصر 1328 شركة واستعرضت الانفوجرافات، أبرز المشروعات الاستثمارية بين البلدين، والتي تضمنت خط الرورو المصري - الإيطالي، وهو ممر يهدف إلى فتح أسواق تصديرية للسلع الزراعية المصرية في إيطاليا وأوروبا، وقد ساهم في تقليص زمن وصول الشحنات من 6 أيام إلى 2.5 يوم. كما شملت المشروعات الاستثمارية بين البلدين أيضًا تنمية حقل "ظهر" بالشراكة مع شركة "Eni" الإيطالية، حيث بإمكان الحقل تلبية الاحتياجات المحلية من الغاز الطبيعي في مصر لعقود، وشهد شهر يناير 2025 عودة سفينة الحفر "سايبم 10000" للبدء في حفر آبار جديدة، مما يسهم في تعزيز إنتاجية الحقل. وأشارت الإنفوجرافات إلى أن العلاقات المصرية الإيطالية تشهد شراكة إنمائية ترسم ملامح المستقبل، إذ بلغ حجم محفظة التعاون الثنائي نحو ۸۲ مليون يورو، لدعم العديد من القطاعات، أبرزها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما بلغت قيمة المراحل الثلاث الأولى من برنامج مبادلة الديون بين البلدين نحو ٣٥٠ مليون دولار. المشروعات التنموية الإيطالية في مصر كما استعرضت الإنفوجرافات عددًا من الأمثلة للمشروعات التنموية الإيطالية في مصر، التي شملت دعم ۲۰۰ مدرسة في محافظة أسوان من قبل الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون حاليًا من خلال برنامج التعليم الشامل، وتقديم 2.5 مليون يورو لتمويل مشروع "تعزيز البيئة الداعمة للإنتاجية من أجل العمل اللائق"، بالإضافة إلى اتفاقية منحة بقيمة ۳ ملايين يورو في مجال الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام.

البوابة

٠٩-٠٤-٢٠٢٥

• البوابة

ميناء دمياط ينجح في تصدير أول شحنة حديد "بيليت" مصري خالص

أعلنت هيئة ميناء دمياط، نجاح الميناء في تصدير أول شحنة حديد "بيليت" مصري خالص من خلاله، وذلك بالتنسيق مع عدد من الشركات الوطنية المتخصصة في صناعة الحديد والصلب وإحدى كبرى الشركات المتخصصة في الخدمات اللوجستية العاملة بالميناء في إنجاز جديد يعكس قوة الصناعة الوطنية وتكامل المنظومة اللوجستية المصرية. وتأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بتعزيز تنافسية المنتج الوطني وتسهيل نفاذه إلى الأسواق الخارجية، بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري. وقد تمت عملية الشحن بكفاءة عالية من خلال منظومة لوجستية متكاملة وفرتها هيئة ميناء دمياط، حيث تم استقبال السفينة HAJE HESEN، والتي تم تحميلها بكمية قدرها 5047 طنًا من حديد "البيليت" المنتج محليًا داخل المصانع المصرية. ومن جانبه وجه اللواء بحرى طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط باتخاذ كل الإجراءات اللازمة وتوفير كامل الدعم خلال عمليات الشحن، بما يضمن سلامة الإجراءات وتطبيق أعلى معايير الجودة، في ظل تنسيق تام بين كل الجهات المعنية داخل الميناء، كما يعكس هذا الحدث مدى التناغم بين القطاعين الصناعي واللوجستي في دعم توجيهات الدولة نحو تعزيز التصدير وتشجيع الاستثمار المحلي. كما ان استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة. وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 36904 طن تشمل: 4748 طن كلينكر و11808 طن يوريا و990 طن علف بنجر و4159 طن جبس معبأ و228 طن بصل و14971 طن بضائع متنوعة. كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 36123 طن

البوابة

٠٨-٠٣-٢٠٢٥

• البوابة

شعبة النقل: إنشاء خط رورو بين مصر وكرواتيا يدعم الصادرات

أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن التوجه لإنشاء خط رورو سريع بين الموانئ المصرية والكرواتية يمثل خطوة محورية في تعزيز الصادرات المصرية ودعم مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي ودولي. وأضاف السمدوني في تصريحات صحفية اليوم، أن هذه الخطوة تأتي استكمال لنجاح خط الرورو بين مصر وإيطاليا، وهو ما يفتح آفاق جديدة أمام المنتجات المصرية للوصول إلى الأسواق الأوروبية بتكلفة أقل وزمن شحن أسرع. وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد أعلن عن تطلعه لإنشاء خط (رورو سريع) بين موانئ مصر وكرواتيا، بعد نجاح خط الرورو مع إيطاليا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة من شأنها استغلال البلدين كمراكز لوجستية للأسواق المجاورة. وأوضح سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، أن نظام الرورو (Roll-on/Roll-off) يعتمد على نقل الشاحنات المحملة بالبضائع عبر العبارات البحرية، مما يقلل زمن العبور ويسهل عمليات التصدير والاستيراد بين الدول، مؤكدًا أن هذا النوع من النقل يقلل التكلفة اللوجستية ويقلص المدة الزمنية اللازمة لوصول الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، لا سيما في ظل الاضطرابات التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية. وأشار إلى أن التعاون بين مصر وكرواتيا لا يقتصر فقط على التبادل التجاري، بل يمتد ليشمل الخدمات اللوجستية وإنشاء تحالفات استثمارية في مجالات البنية التحتية وإعادة الإعمار في الدول المجاورة، وهو ما يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين. وكشف السمدوني أن التبادل التجاري بين مصر وكرواتيا، وفقًا للبيانات الحكومية شهد تراجع من 212 مليون دولار عام 2022 إلى 160 مليون دولار في 2023، وهو ما يستوجب العمل على تنويع الصادرات المصرية والتركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، مؤكدا ضرورة تجاوز حاجز المليار دولار في السنوات المقبلة من خلال تعزيز التعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص. وأضاف السمدوني، أن هناك 33 شركة كرواتية تعمل في السوق المصرية باستثمارات تبلغ نحو 20 مليون دولار، وهو رقم متواضع مقارنة بالفرص الاستثمارية المتاحة، مشيرًا إلى أن اتفاقيات منع الإزدواج الضريبي وبرامج التمويل المقدمة من الاتحاد الأوروبي تتيح فرص كبيرة يجب استغلالها لجذب المزيد من الاستثمارات الكرواتية إلى مصر. وأقترح السمدوني عدد من المحاور لتعظيم الاستفادة من خط الرورو الجديد، على رأسها توسيع نطاق الاتفاقيات التجارية لتسهيل حركة البضائع بين البلدين وإزالة أي معوقات تنظيمية تؤثر على تدفق التجارة. وطالب بإطلاق حوافز للمصدرين والمستثمرين لدعم التوجه نحو التصنيع المشترك والتصدير للأسواق الأوروبية. وشدد على ضرورة تحفيز الشركات المصرية والكرواتية على إقامة مشروعات صناعية مشتركة، خاصة في قطاعات مثل الأخشاب، والصناعات الغذائية، والمستلزمات الطبية، وتعزيز التعاون في مجال النقل متعدد الوسائط لربط خط الرورو الجديد بشبكة السكك الحديدية والطرق السريعة، مما يسهم في تحسين كفاءة عمليات النقل والشحن. وشدد على ضرورة تطوير المناطق اللوجستية في مصر وكرواتيا لتكون منصات متكاملة لخدمة حركة التجارة بين الجانبين. كما أكد السمدوني على أن مصر تمتلك إمكانات لوجستية وبنية تحتية متطورة تؤهلها لتكون مركز عالميا لنقل وتوزيع البضائع، مشدد على أهمية تنفيذ إصلاحات مستدامة في قطاع النقل البحري، وتوسيع نطاق المناطق الحرة والموانئ المحورية مثل محور قناة السويس، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الدولية. وأكد أن تفعيل خط الرورو الجديد مع كرواتيا، إلى جانب تطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين، سيسهم في تنشيط حركة الصادرات المصرية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يخدم أهداف الدولة في زيادة الإنتاج والتصدير.