هذا ما كشفته معلومات الـLBCI حول حادثة سقوط الشاب في ساحل علما

وقع حادث أثناء ممارسة الطيران الشراعي في ساحل علما، حيث سقط أحد الشبان الذي كان يستقل طائرة شراعية مع أحد المدربين، ما ادى الى وفاته.
والشاب الذي توفي يدعى ح.م. م، من المنية، كان في رحلة سياحية برفقة المدرب ن. أ. ع.، الذي يعمل مع احدى شركات الطيران الشراعي التي تعمل في جونيه ومناطق أخرى.
وبحسب المعلومات الأمنية الأولية التي حصبت عليها الـLBCI، لم يكن الشاب ح.م.م مربوطًا بشكل محكم بعد انطلاق الرحلة من حريصا، ما أدى إلى سقوطه من ارتفاع شاهق فوق ساحل علما قبل الهبوط.
وفرّ المدرب من المكان، وتعمل القوى الأمنية حاليًا على ملاحقته، وبحوزتها المعلومات الأولية المرتبطة بالحادثة كافة وداتا الكاميرا التي كلنت معه. وقد اوقفت منذ بعض الوقت صاحب الشركة المدعو س.م.
وبحسب المعلومات، حصل لغط في إسم الضحية في البداية لكونه كان يحمل هوية شخص آخر يدعى م.ا,

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LBCI

منذ ساعة واحدة

• LBCI

"الريجي" تضبط مصنوعات تبغية مهرّبة في مناطق السماقية والعبدة والبداوي وطرابلس

واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي"عمليات ضبط المصنوعات التبغية المهرّبة والمزوّرة بواسطة جهازها لمكافحة التهريب. وقالت في بيان: "أثمرت عمليات دهم نفذها الجهاز في مناطق السماقية والعبدة والبداوي وطرابلس عن ضبط كميات من التبغ الخام المهرّب والسجائر والمعسّل المهرّب والمزوّر والتنباك العجمي والسجائر الإلكترونية. وسُطِّرَت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص".

LBCI

منذ 2 ساعات

• LBCI

عمليات دهم وتوقيف أشخاص بجرم إطلاق النار خلال الانتخابات البلدية

في إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، دهمت وحدات من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين، وأوقفت 11 شخصًا وفقًا لما يلي: توقيف 9 أشخاص في بلدات الفوار – زغرتا وبخعون وحقل العزيمة وعزقي – المنية الضنية كونهم مطلوب توقيفهم بجرم إطلاق النار خلال الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتَي لبنان الشمالي وعكار. وضبط في حوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر الحربية. -دهم منزل المطلوب (ح.ع.) في منطقة المرح – الهرمل، وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية. -توقيف المواطن (ع.ن.) في منطقة الناصرية – الهرمل، كونه مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار. -توقيف المواطن (ح.ي.) في بلدة الطيبة – بعلبك، كونه مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار. كما أوقفت وحدة أخرى من الجيش عند حاجز شدرا – عكار المواطن (ح.ع.ع.)، كونه مطلوب توقيفه بجرم القيام بأعمال التهريب. كذلك أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة صحراء الشويفات – عاليه المواطن (ر.ز.) كونه مطلوب توقيفه لارتكابه جرائم مختلفة منها: إطلاق النار، الخطف، افتعال إشكالات، الاتجار بالمخدرات.

LBCI

منذ 5 ساعات

• LBCI

كركي: الادّعاء على شركة والأجراء الوهميّين فيها أمام القضاء المختص

أفادت مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، أنه "في سياق المساعي المتواصلة لتعزيز الشفّافية وصون حقوق المضمونين، يواصل المدير العام للصندوق محمد كركي تنفيذ إجراءات تصحيحيّة حازمة، تهدف إلى ضبط مخالفات الشركات والمؤسّسات ومكافحة التلاعب أو أيّ ممارسات تسيء إلى النظام التأميني والمالي للصندوق". ولفتت إلى أن "الخطوات الصارمة تمثّلت في تقديم سلسلة من الدعاوى الجزائيّة، في حقّ مؤسّسات تبيّن أنّها متورّطة في توظيف أجراء وهميّين، أو في تقديم تصاريح مغلوطة عن الأعمال والأجور بهدف التهرّب من تسديد الاشتراكات عنها، أو في استيفاء تقديمات ماليّة من الصندوق مقبوضة دون أيّ وجه حقّ". وأوضحت أنه "في هذا الإطار، تقدّم الصندوق بدعوى جزائيّة أمام النيابة العامّة الماليّة في حقّ شركة "الغزلان للتجارة الدوليّة ش.م.م." والمسؤولين عنها والأجراء الوهميين فيها بتاريخ 7/5/2025، بتهمة تسجيل 25 أجيراً وهميًّا، استنادًا إلى تقرير مديريّة التفتيش والمراقبة الرقم 36/219 المودع بتاريخ 15/4/2025". ولفتت الى أنه "بالإضافة إلى ذلك، طلب كركي من الوحدات المعنيّة في الصندوق شطب هذه الشركة والأجراء الوهميّين من سجلّات الصندوق، واسترداد التقديمات المقبوضة دون وجه حقّ". وأضافت: "تجدر الإشارة إلى أنّ هذا النهج الصارم في الملاحقة والمساءلة ليس جديدًا، بل هو امتداد لمسار ثابت انتهجه المدير العام، وتنفّذه بدقّة كلّ من مديريّة التفتيش والمراقبة ومصلحة القضايا، حرصًا على حماية أموال الصندوق، ولضبط كل أنواع الغشّ والتلاعب في معاملات الصندوق، وصون حقوق المضمونين الحقيقيّين، وتعزيز مبدأي العدالة والمحاسبة". وأشارت الى أن كركي يؤكد التزامه الكامل تطبيق القوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء، وملاحقة كلّ من تسوّل له نفسه التعدّي على حقوق المضمونين وأموالهم أمام القضاء المختصّ.